Le président Caïd Essebsi revient sur la polémique soulevée par la diffusion des documents sur l’accord sur l’Indépendance tunisienne. Un historien confirmant la version officielle des faits est même reçu au Palais. Tandis que d’autres relèvent les cadavres mis au placard de l’histoire officielle.
نشرت هيئة الحقيقة والكرامة أيّاما قبل الذكرى 62 للاستقلال، عددا من الوثائق والمستندات التاريخيّة حول الاتفاقيات والتشريعات التي تمّ إمضاؤها قبل الاستقلال والتّي تضمن امتيازات ”مجحفة“ للفرنسيّين في استغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة. هذه الوثائق إضافة إلى تحقيقات وتسريبات مماثلة نشرتها نواة سابقا حول نفوذ القوى الدوليّة في تونس، تسلّط الضوء من جديد على الزوايا المظلمة لاتفاقيّات 03 جوان 1955 و20 مارس 1956، بل وتعيد طرح الأسئلة حول مصداقيّة مفهوم السيادة الوطنيّة في حقبة ما بعد الاستعمار.
تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.
Le 24 novembre 2017 s’est tenue l’audition publique de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) concernant les événements de la chevrotine du 27 novembre 2012 à Siliana. Au-delà de la polémique suscitée par les témoignages des deux responsables politiques de l’époque, Ali Laareyedh et Hamadi Jebali, l’IVD a dénoncé le refus de la justice militaire de lui fournir des éléments des dossiers, nécessaires à son enquête. En attendant la création des chambres spécialisées proclamées depuis 2015, la paralysie du processus de justice transitionnelle continue au prix des droits des victimes et de la vérité.
Il semble que ce soit la règle et la dernière audition publique des victimes de la répression, organisée par l’Instance Vérité et Dignité (IVD), n’a pas manqué de susciter des polémiques. A l’ordre du jour de cette séance qui s’est tenue le 24 novembre, les dramatiques événements qui se sont déroulés fin 2012 à Siliana. Pour désamorcer une mobilisation populaire croissante qui exigeait notamment que des mesures soient prises pour mettre fin à l’ostracisme socio-économique dont la région est victime depuis des décennies, la police n’a pas hésité à tirer à la chevrotine sur la foule des manifestants. Des centaines d’entre eux furent gravement blessés dont certains ont perdu totalement ou partiellement la vue.
La loi sur la réconciliation économique semble inverser les principes mêmes de la justice transitionnelle. Au lieu d’établir la vérité, elle ne pourra que mener à un manque de visibilité sur les personnes et les institutions impliquées pendant des dizaines d’années dans la prédation systématique de l’économie tunisienne. Au lieu de permettre un assainissement des institutions, en identifiant les fonctionnaires corrompus et en les excluant de la fonction publique, elle procurerait une amnistie sans examen préalable de leurs actes individuels, enracinant ainsi la culture de l’impunité dans l’administration tunisienne. Au lieu d’obliger ceux qui ont contribué à la corruption à rendre des comptes, elle permet un rachat de leurs fautes au rabais, ouvrant ainsi la voie à une répétition indéfinie de ce même système.
إقالة القاضي لزهر الجويلي بعد مرور أربع أشهر من تعيينه -بطريقة متسرعة وملتبسة- يقود إلى التساؤل عن الوضع الداخلي الذي آلت إليه مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة. رغم التعتيم الذي يغمر هذا الجهاز فإن آثار التدخل السياسي تلوح جلية في الكثير من المحطات خاصة أثناء استبدال رؤساء بآخرين. ويتضخم هذا التدخل كلما تعلق الأمر بملفات الفساد المالي والعدالة الانتقالية.
L’ensemble des documents relatifs à la « sûreté de l’Etat » demeure cependant toujours inaccessible, entre les mains d’un ministère de l’Intérieur inexpugnable. Gageons qu’en six ans beaucoup auront été déchiquetés, brûlés, réduits en poussière ou au mieux expurgés de maintes informations qui permettraient de reconstituer la vérité de la dictature et de mettre en cause les responsables, maîtres d’œuvre, exécutants zélés ou complices de la répression.
صرّح الطيب المدني، النائب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة التشريع العام، لموقع نواة ”من المنتظر إعادة النظر في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية داخل اللجنة أواخر شهر فيفري القادم، وسيكون ذلك بعد استكمال النظر في مشروع قانون المخدرات وقانون عدول التنفيذ“. من جهتها أكّدت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة ومقررة اللجنة، لموقع نواة ”عودة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى النقاش داخل اللجنة أمر وارد جدّا، ولم يتبقى سوى المصادقة على فصوله قبل إحالته على الجلسة العامة“.
بدأ من مرحلة الإيقاف مرورا بالتحقيق وصولا إلى العقوبة السجنية، سرد الضحايا خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الانسان قصص الإعتداء اللفظيّ والبدني الذّي مارسته أجهزة النظام. عذابات هؤلاء لم تنته بخروجهم بانتهاء مرحلة الإيقاف أو السجن، بل تواصلت في شكل ما كان يعرف بالعقوبة التكميليّة، أو التعذيب الناعم عبر فرض ما اصطلح على تسميته قانونيا بالمراقبة الإداريّة. في مارس سنة 2010، أصدرت الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيّين، بالتعاون مع موقع “نواة”، تقريرا مفصّلا عن المراقبة الإدارية في تونس بعنوان “مواطنون تحت الحصار”. دراسة تضمّنت شهادات لضحايا هذه العقوبة وأمثلة موثّقة لارتداداتها النفسيّة وانعكاساتها على حياة المساجين السياسيّين عقب تسريحهم من مراكز الإيقاف أو السجون.
أناقش في هذا المقال تداعيات ماصرحت به رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة، سهام بن سدرين، خلال الجلسة العامة لمناقشة ميزانية الهيئة والتي اشارت فيه إلى وجود ملفات وأدلة تدين فرنسا في جرائم حرب ارتكبت في عهد الجنرال ديغول. ماأود طرحه هنا أن هذا التصريح العلني لبن سدرين يمكن أن يشكل نواة هامة لبداية طرح ملف محاكمة وادانة جرائم فرنسا الإستعمارية.
On se doute que la mise au jour de l’ensemble des dossiers concernant cet épisode tragique de notre histoire récente permettra également de faire toute la lumière sur les responsabilités des autorités tunisiennes dans cette affaire et en particulier du président Habib Bourguiba. Autrement dit, d’un point de vue politique, ce n’est pas seulement la France qui risque de se trouver sur le banc des accusés.
The Tunisian TDC will be praised and it will be blamed as it has been the case with previous renewed Truth and Reconciliation Commission worldwide. The high stakes that the TDCT carry within an ongoing unstable political and economic local and regional contexts insure that the established ideals of justice and social and political restoration will be scrutinized according to one’s subjective view of what the post-revolution Tunisia should be like.
كان القضاء العسكري على رأس المتّهمين بالتواطؤ مع الجناة، وقد وَصفت أم الشهيد أنيس الفرحاني أحكام الاستئناف العسكري الصادرة في 12 أفريل 2014 بـ”الصفقة”، مشيرة إلى تنازلات متبادلة جرت بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من أجل تبرئة أمنيين وجنود. وتكررت -أثناء جلسات الاستماع- المطالبات بسحب الملفات من المحاكم العسكرية وإحالتها على الدوائر القضائية المتخصصة. هذه الدوائر يعتبرها البعض “ملاذا أخيرا” للكشف عن الحقيقة ومحاسبة الجناة، ولكن لا يُعرف الكثير حول هذه المنظومة القضائية التي ارتبطت نشأتها بسن قانون العدالة الانتقالية، وهل ستفلح فيما أخفقت فيه المحاكم العسكرية؟
إنّ شهادات الضحايا أو عائلاتهم و بمجرّد الإنتهاء منها تخرج من بعدها الذاتي الضيّق لتتوسّع و تصبح تجربة جماعيّة يتشارك فيها كلّ مستمع/ متعاطف مع أدقّ تفاصيل الأحداث. لقد أمدتنا هذه الجلسات بلحظات نادرة كان التونسيون فيها مُوَحَّدِينَ على إختلاف رؤاهم و إنتماءاتهم السياسيّة.
مساء 22 نوفمبر 2016، أطّل رئيس الجمهورية مرّة أخرى ليسهب في حوار دام أكثر من ساعة في تقديم التفسيرات والمبرّرات لإجراءات حكومة كان عرّابها منذ البداية، بدأ بجلسات الاستماع العلنية لضحايا التعذيب، مرورا بمشروع قانون المالية 2017 والأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، والعلاقة مع الولايات المتحدّة الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة ومجالات التعاون معها ومستقبلها، انتهاء بأزمة نداء تونس، انتقل الباجي قائد السبسي من محور لآخر ليدافع عن توجّهات الحكومة ويتبّناها موجّها كعادته الرسائل لحلفائه قبل خصومه.
حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
Certains appellent à la clémence mais comment pardonner un coupable alors qu’il poursuit comme si de rien n’était son œuvre maléfique ? Tant d’un point de vue humain ou moral que politique, le « pardon » est aujourd’hui un non sens. Du point de vue d’une politique qui est portée par le souffle de la révolution et non par l’haleine nauséabonde des hommes de l’ancien régime, la « réconciliation » est une aberration.
