على بعد 20 كم من تونس العاصمة، تجثو بقايا سرايا أحمد باي فوق تلة بمدينة المحمدية، وما يزال ذلك القصر، منذ قرابة القرنين، شاهدا على ما جناه هوس عاشر البايات الحسينيين ببناء قصر شبيه بقصر فيرساي، حتى استنزفت الديون خزينة البلاد وانتهى الأمر بانتصاب الاحتلال الفرنسي أو الحماية لمن يريد تلطيفها.
تبدو المناضلة بشيرة بن مراد التي أسست الاتحاد الإسلامي للمرأة سنة 1936، في صورة التقطت لها آخر أيام حياتها بداية التسعينات، امرأة حافظت على قسط كبير من الرفعة والنبل التي ورثتها من عائلتها، فهي ابنة الشيخ محمد صالح بن مراد شيخ الإسلام الحنفي، وحفيدة المفتي أحمد بن مراد. ولكنّ خلفية الصورة التي تُظهر جدارًا مطليًّا بدهن أزرق باهت، كسرت تلك الرفعة. ذلك الجدار هو حائط غرفة بشيرة بن مراد في الطابق الأول بالقصر الحسيني المعروف بدار الباي بحمام الأنف.
في أحد الأنهج الضيقة بحي باب سويقة بتونس العاصمة ، يمتد سور طيني اللون يوحي بأنه امتداد لإحدى البنايات القديمة المتداعية التي تمتلئ بها الأنهج المتاخمة للمدينة العتيقة. مشهد البنايات المهدمة، التي تعرف باسم “الخربة” مألوف لدى سكان تلك المنطقة ولا يستوقف المارين بجانبها، بل يحدث أن يتجنب كثيرون المرور قربها بسبب قصص مخيفة منتشرة هناك عن منحرفين مسلحين ومخدرين يسكنونها.
كلّما صادفنا أحد وتعرّف على طبيعة نشاطنا المهني في صلب المعهد الوطني للتراث يبادر إلى سؤالنا مباشرة عن معرفتنا بـ”رموز الكنوز”. فعالَم الآثار بالنسبة لأكثر التونسيين يساوي الحفر على الكنوز والدفائن أو ما يصطلح عليه بـ”المالية” أو “اللّويز”، ويستوي في ذلك الأمّي والمتعلّم، حتى من ذوي المستويات العلمية العالية.
لقد عملنا في هذا المقال على رصد بعض الإشكالات العامة حول قطاع التراث، دون أن ندّعي الإحاطة بكل تفاصيلها. وهو أمر نبّهنا إلى خطورته في عديد المناسبات، قناعة منّا بأنّ التراث يمثّل رصيدا حضاريا يتوجّب صونه وتثمينه، أولا لأنّ لا مندوحة عنه في أي مقاربة تستهدف تعزيز الأمن الثقافي ومن أجل بناء هوية وطنية متطلّعة نحو المستقبل، وثانيا لأنه يمكن توظيفه ليكون رافدا اقتصاديا ذو قيمة مضافة يسهم في وضع أسس تنمية مستدامة.
قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، في وضعهما الحالي، وحسب هيكلتهما الحالية، هما مقبرتين للتراث.
La victime du jour est un édifice du style Louis XIII faisant l’angle des rues de Belgique et Ibn Khaldoun à Bizerte. Edifiée par la Companie Hersent vers 1890, cette construction est contemporaine à d’autres bâtisses parisiennes du même style.
بعد طول غياب خلناه سيحمل جديدا يحرّك الركود في وزارة الثقافة، ظهرت وزيرة الثقافة يوم أمس الخميس 1 أكتوبر الجاري لتظيف حقنة يأس جديدة لقطاع التراث. حرصت الوزيرة على ترديد كليشيهات ومفردات إنشائية بلا مضامين حقيقية، وقد لا يكون ذلك بنية مضمرة، ولكنه على أية حال، دليل إفلاس أخر ينضاف إلى “وزارة الثقافة”. إذ من بين حزمة “الإجراءات” الوزارية ذكر عنوان واحد في علاقة بالتراث، وهو إعداد أمر ترتيبي يتعلّق بإقرار الاستقلاليّة الماليّة والإداريّة لمتحف باردو !! والغاية كما يقول بيان الوزارة، الخالي من أية بيان، هو “مضاهاة أكبر متاحف العالم” بعد الصيت العالمي الذي ناله إثر “الحادثة الإرهابيّة التّي طالته”
L’ensemble des syndicats de la culture a observé le 9 juin 2015 une grève générale pour protester contre la lenteur du ministère de la Culture à concrétiser ses promesses de réforme. Les structures syndicales prévoient une prochaine grève générale du 9 au 11 juillet prochain et un sit-in le 10 juillet devant l’amphithéâtre de Carthage.
مشاكل هيكلية وخراب شامل يلفّ مؤسّساتنا العاملة في التراث، وأولها المعهد الوطني للتراث الذي يعرف جميع العاملين فيه – طبعا باستثناء المسؤولين عمّا يحصل فيه بالمشاركة أو بالصمت – مقدار الضعف الهيكلي الذي عليه حتى بات غير قادر على إنجاز الحدّ الأدنى المطلوب من اختصاصاته. بل يمكن القول أنه صار عبء على التّراث وعلى العاملين فيه على حدّ السواء. ورغم الدّعوات المتكرّرة لإعادة هيكلته، والتي وصلت إلى حدّ دخول المنتسبين إليه في تحركات احتجاجية بعد أن استوفوا ما في جعبتهم من صبر، حتى أنّ بعض النّقابات الناشطة فيه قدّمت مشاريع إعادة هيكلة له منذ عدّة سنوات، ولكن وزارة الإشراف ما تزال تغمض عينيها عن الخراب الذي مسّ هذه المؤسّسة العريقة التي تعود لها المسؤولية الأولى في حماية التّراث ببلادنا.
