مكافحة الفساد ليست من الكماليات حتى خلال الأزمات

لم تنجح تونس في حربها ضد الفساد النجاح الذي كانت ترسمه في استراتيجياتها وتصوّره في خطابات سياسييها ومسؤوليها وذلك بالرغم ممّا خطته من خطوات مهمّة. ولئن اختلفت الأسباب وراء ذلك فإن العديد من الفاعلين يجمعون على أن الظروف التي تصاحب الأزمات -كالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمنجرة عن جائحة كوفيد-19- من شأنها أن تساهم في استشراء الفساد الذي يعمّق بدوره آثار الأزمات خاصّة على الفئات الهشّة من المجتمع.

مجلس نواب الشعب ومكافحة الفساد: الحصيلة العرجاء

مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.

خلافات جوهرية حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

نظم الائتلاف المدني لمكافحة الفساد، الاثنين 4 جويلية 2017، ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول إشكاليات جوهرية متعلقة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد. و أبرز المتدخلون أن القانون، المقدم من قبل الحكومة و المعروض على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه، يحتوي على عديد الهنات و التجاوزات تصل إلى حد التناقض مع ما ينص عليه دستور 2014

الفساد في البلديات: تورّط أشباه الموظفين وتواصل الإفلات من العقاب

تُسدي البلديّة عددا من الخدمات للمواطنين كما تمتلك جملة من الصلاحيات الفنية وهو ما يمثّل أرضيّة خصبة لانتشار الرشوة والفساد بشتّى أشكاله. وتتراوح هذه التجاوزات في الغالب بين الترخيص لأنشطة يحجّرها القانون وإسناد الرخص لصالح الغير على حساب المصلحة العامّة. خلال العقود الأخيرة، تمّ تسجيل الكثير من التجاوزات خصوصا في مجال الصفقات العمومية. ويشمل تورّط البلديات في ملفّات الفساد التفويت في الأراضي البيضاء، أو في العقارات المبنية أو الفضاءات المهيّأة أو تسويغ المحلاّت التجارية وغيرها لصالح الغير، وهو ما أدّى إلى إهدار المال العامّ والإخلال بالشروط الدنيا للتصرّف في الملك العمومي.

التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه: إقصاء للمجتمع المدني ومحاصرة المبلّغين

بعد سلسلة من الاجتماعات التي فاقت 19 جلسة عمل للجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة، تمّ إحالة مشروع قانون عدد 2016/41 يتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه إلى الجلسة العامة لمجلس نوّاب الشعب التي انعقدت صبيحة اليوم 21 فيفري 2017. مشروع القانون الذّي طال انتظاره مع تفاقم ظاهرة الفساد في القطاعين العمومي والخاصّ، لم يخل من هنّات عبّر عنها عديد النوّاب المتدخّلين خلال الجلسة العامّة الصباحيّة، مجمعين في أغلبهم أنّ جوهر القانون وعددا من فصوله تحمل بذور فشل جهود مقاومة الفساد، وأنّ ما يتوافر من آليات لا يمكّن من محاربة هذه المعضلة أو حماية المبلّغين عنها.

مروان مبروك والهروب من ظلال الماضي

على عكس عدد من أصهار وأقارب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استطاع مروان المبروك الخروج بأقلّ الأضرار بعد التغيير السياسي الذّي شهدته البلاد عقب 14 جانفي 2011. لكن متاعب هذا الأخير لم تنته، بعد تهديدات الرئيس المدير العام لأورنج فرنسا بتعليق نشاط الشركة في تونس، تزامنا مع قرار وزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2016 القاضي بإعادة تجميد حسابات وممتلكات عائلة بن علي وزوجته وأقاربهم ومن ضمنهم صهره السابق. قضيّة مروان المبروك تعيد إلى الأضواء قضية تلازم الثروة والسلطة في عهد بن علي، بعد أن غُيّب تقرير عبد الفتّاح بن عمر منذ سنة 2011، وتبرئة القضاء التونسي لهذا الأخير. كما تكشف وجها آخر لصراع الشركات العالمية الكبرى على “الكعكة” التونسيّة كما سمّاها رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.

Interview vidéo avec M. Chawki Tabib, président de l’Instance nationale de lutte contre la corruption.

Corruption, fraude, concussion, trafic d’influence, détournement de fonds, malversation…, des maux devenus, depuis plusieurs décennies, si familiers en Tunisie. Pourtant, depuis des décennies également, l’on n’a cessé de parler de dispositifs destinés à lutter contre ces maux. Or, non seulement l’impunité est demeurée la règle, mais le phénomène n’a fait qu’empirer. Entre autres dispositifs, nous avons aujourd’hui l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), présidée par le médiatique Chawki Tabib. Brillant avocat, ancien bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie, Chawki Tabib est aujourd’hui au cœur d’une institution ayant la charge de contribuer à la lutte contre la corruption. Position peu enviable, destinant M. Tabib à devenir l’ennemi déclaré de toute une caste de hors-la-loi en col blanc.