نظمت اليوم، السبت 2 فيفري 2019، منظمة أنا يقظ وجمعية راج إضافةً إلى عدد من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، و ذلك إحتجاجا على تدخل رئيس الحكومة لمصلحة رجل الأعمال وصهر الرئيس الأسبق مروان المبروك، لدى الإتحاد الأوروبي ليتم رفع الحجر عن أمواله المجمدة منذ 2011. هذا التدخل إعتبره المحتجون دعماً من رئيس الحكومة لرجال الأعمال الفاسدين، بحثاً منه عن من يمول مشروعة السياسي الجديد.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس. في هذا الحوار، يفسّر الأستاذ أحمد صواب، المحامي المكلّف بالملّف، الركائز القانونية لهذه الدعوى التي تتجاوز البعد الرمزي الذي حاول البعض حصرها فيه.
تقدّمت كلّ من منظّمة بوصلة ومنظّمة أنا يقظ ورئيس تحرير موقع نواة في 11 جانفي 2019، بدعوى تجاوز السلطة، مرفقة بمطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ، ضدّ قرار رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الموقَّع في 10 ديسمبر 2018، والقاضي بمنح عفو خاصّ عن برهان بسيّس.
On January 11th, Al Bawsala, I Watch and the editor-in-chief of Nawaat filed an appeal for abuse of power along with a request to suspend the execution against the special presidential pardon granted on December 10th, 2018 2018 by President Béji Caid Essebsi to Borhen Bsaies.
Al Bawsala, I WATCH et le rédacteur en chef de Nawaat ont déposé, le 11 janvier 2019, un recours pour excès de pouvoir, assorti d’une demande de sursis à exécution, contre la grâce présidentielle spéciale accordée le 10 décembre 2018 par le président Béji Caïd Essebsi à Borhen Bsaies.
أصدرت منظمة أنا يقظ في المدة الأخيرة بيانا حَمَّلت فيه القضاء مسؤولية إفلات نبيل القروي من العقاب إثر التسريب الأخير المنسوب له والمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مالك قناة نسمة يدعو إلى تشويه المدير التنفيذي السابق للمنظمة مهاب القروي. في هذا السياق كان لموقع نواة حوارا مع أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، حول جملة من المحاور من بينها مآل القضايا المرفوعة ضد نبيل القروي وأشكال الفساد المرتبطة بشركاته، إضافة إلى تقييم حالة الفساد في تونس وارتباطها بالنظام السياسي والسلطتين التنفيذية والتشريعية.
في إطار تظاهرة ”شهر ضد الفساد“، نظّمت منظّمة أنا يقظ أمس الخميس 14 ديسمبر 2017، ورشة عمل حول مشروع القانون المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام، وذلك بحضور كلّ من محمد العيادي ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وزهرة الخياشي عن دائرة المحاسبات. وقد تداول الحاضرون أهمية مشروع القانون في استكمال الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، مُشيرين إلى جملة من النقاط الخلافية والنقائص التي تشتمل عليها النسخة الحالية المعروضة على مجلس نوّاب الشعب. هذا وقد تعرّض المتدخلون إلى ضرورة التوسيع في قائمة المعنيين بعملية التصريح والتنصيص على ضرورة أن يشتمل التصريح بالمكاسب والمصالح القرين والأبناء.
التسريب الأخير لنبيل القروي وهو يصدر الأوامر للعاملين بقناة نسمة من أجل تنظيم حملة إعلامية ضد منظمة أنا يقظ يكشف في مضمونه العام عن الوسائل الخفية لهندسة الحملات الدعائية ضد الخصوم والمخالفين في الرأي. مُتعددة هي الوسائل وتتراوح أساسا بين “الفبركة” باستخدام “ميكرو الشارع”، انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وابتزازهم، الشيطنة والتخوين باستخدام جُمل دعائية تُظهر الخصوم في ثوب “العملاء” و”المرتزقة”، صناعة منابر نقاش مؤثثة بآراء “صحفيين” و”محللي رأي”…هذه الحملات التي تُبث في شكل مادة صحفية، يتم فيها إخضاع الفاعلين الإعلاميين لمصالح لوبيات المال، وهكذا يتحول “الصحفي” إلى أداة تصفية للخصوم والمخالفين، منتجا بذلك خطابا قائما على التزييف والتلاعب.
التحرّك الذّي انطلق على الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال، من أمام المسرح البلدي تمّ بدعوة من حملة مانيش مسامح ومنظّمة أنما يقظ، وتحت شعار “ضدّ الإفلات من العقاب” ومحاسبة المسؤولين عن الفساد والتجاوزات في جميع المجالات. وقد تمّ التنسيق مع المفروزين أمنيا الذّين نظّموا وقفة للمطالبة بتسوية ملفّاتهم والتذكير بتعهدات الحكومة وحقّهم المشروع في التشغيل في نفس المكان والتوقيت.
التاريخ المعاصر، أثبت ان النص الدستوري لم يكن يوما محدّدا لإيقاع الحياة السياسية في تونس، فالسياقات وإرث الماضي، وطبيعة التحالفات بين الأحزاب والتموقعات المختلفة، لطالما خلقت حراكا موازيا وفتحت الساحة للاعبين جدد قدامى، كسروا الإطار الكلاسيكي للحياة السياسية وفق متطلّبات وشروط كلّ مرحلة سياسية عرفتها البلاد.
Les discours célébrant la vitalité de la société civile tunisienne et son rôle central dans la jeune démocratie sont légion. Ils s’inscrivent dans une pensée universaliste défendue par la Banque Mondiale et ses alliés. Pourtant, il n’y aurait que 3000 associations véritablement actives en Tunisie, très dépendantes des financements internationaux. Enquête.
« Reviens demain ! », « X n’est pas là » ou encore « je sors dans 10 minute, je ne peux pas traiter ton dossier ». Autant de phrases que tous les Tunisiens-ennes ont pu entendre lors d’un passage dans une administration. Durant ramadan, le mythe dit que les fonctionnaires ne restent que quelques minutes dans leurs bureaux. Qu’en est-il ?
De lenteurs en rebondissements, le chiffre des avoirs détournés du clan Ben Ali se rétrécit de jour en jour, comme une peau de chagrin. Sur une fortune estimée, au fin mot, à 17 milliards de dollars, les promesses de la communauté internationale sont restées lettre morte. Côté tunisien, le travail des intervenants officiels, qui ont pris le relais de la commission Abdelfattah Amor, est ralenti par le manque d’expérience des magistrats, les lacunes du droit tunisien, et le manque de cohérence entre les parties prenantes. Pour certaines associations anticor, en matière d’affaires politico-financières, la supervision de la justice pénale par l’exécutif se traduit, bien trop souvent, par une inertie «coupable » et un manque de transparence.
تحوّل العمل الجمعياتي المختص في مراقبة الإنتخابات إلى شبه منافسة بين المنظمات المعنية حيث قدّمت مؤخرا عديد المنظمات مشاريع مختلفة ومتطورة من أجل إنجاح الإنتخابات القادمة. ولئن عملت كل الجمعيات على التعريف بمشاريعها إعلاميا إلا أن أغلبها عملت على التكتّم حول مصادر تمويل هذه المشاريع وقيمتها الماديّة رغم أهمية هذه النقطة في تحديد نزاهة المنظمات المذكورة من عدمها.
