تونس عاشت من 14 جانفي إلى 6 فيفري حراك احتجاجي واسع. حتى لليوم، مازالت بعض الجهات تعيش اعتصامات ومسيرات. في هالعدد الخاص من التركينة، لؤي الشارني إستقبل صحافيين من نواة غطاو الحراك الاحتجاجي : حمادي الأسود ومحمد ياسين الجلاصي. النقاش تركز حول فهم اللي صار من غضب شعبي وقمع بوليسي.
« Il n’y a pas de gouvernement, pas d’État, nous sommes l’État. » Ces mots glaçants d’un policier, lors d’un sit-in dans la ville de Sfax le 2 février, en disent long sur la dangereuse tournure que prennent les événements en Tunisie ces dernières semaines. Les récentes émeutes accroissent les risques d’un retour à un état policier après des années de transition démocratique épineuse, qui n’a pas permis de mettre un terme aux atteintes aux droits humains commises par les services de sécurité ni à l’impunité endémique dont ils bénéficient.
تظاهر مئات المحتجين قرب مبنى مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتنديد بسياسات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وتزامنا مع مظاهرة باردو التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني بمشاركة شبان من الأحياء المنتفضة على غرار حي التضامن، انعقدت جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي. مشهد أبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لاحتجاجاتهم وغضبهم لكنهم وجدوا استعمالا مكثفا للقوة وحملة اعتقالات عشوائية تجاوزت الألف موقوف على خلفية احتجاجات جانفي الجاري.
اندلعت احتجاجات شبابية في مناطق متفرّقة من البلاد، تزامنا مع الذكرى العاشرة للثورة التونسية. وقد انطلقت هذه التحرّكات أثناء الليل داخل المناطق والأحياء الأكثر فقرا، وأخذت بعض هذه التحركات منحى عنيفا لاسيما في مواجهة تدخّل أمني مفرط. وقد أثارت الطريقة التي تعاطت بها الحكومة والأحزاب السياسية الداعمة لها مع الاحتجاجات الكثير من الجدل.
انطلقت اليوم، السبت 23 جانفي 2021، مسيرة تحت شعار “لا لعودة دولة البوليس والمليشيات النهضاوية”. المسيرة انطلقت على الساعة الواحدة بعد الزوال من شارع الحبيب بورقيبة. وكان قد دعا لها مجموعات من الناشطين السياسيين المستقلين، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة. جوبهت المسيرة بحضور أمني مكثف و إجراءات صارمة. رغم ذلك تمكن المتظاهرون من كسر الحصار والتوجه إلى مقر البنك المركزي و اعتصام جرحى الثورة.
أخيرا، أعلن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، عن التحوير الوزاري المنتظر مساء السبت الماضي، وذلك بتغيير نصف أعضاء حكومته تقريبا. وكما هو منتظر خضع المشيشي لضغوط حركة النهضة وقلب تونس بتعيين وزراء مقرّبين منهما والتخلّص من الوزراء المحسوبين على الرّئيس قيس سعيّد. وهو توجّه كان منتظرا منذ سبتمبر الماضي، حينما صوّت الحزبان لصالح منح الثقة لحكومة المشيشي الأولى في 02 سبتمبر الماضي.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي، المتعهّد بملف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، يوم الخميس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن في حقه، بخصوص القضية المتعلقة بشبهة ارتكاب جرائم جبائية وتبييض أموال. هذا القرار القضائي، الذي تزامن مع قرارات قضائية أخرى جريئة وغير مسبوقة في علاقة بملف النفايات الايطالية، وتم بموجبها إيقاف مسؤولين في الدولة على رأسهم وزير البيئة، فتح المجال للكثير من التأويلات وصلت إلى حد اعتبار ما حدث بمثابة حملة الأيادي النظيفة لمكافحة الفساد. فهل هي حقا بداية صحوة قضائية ومسار لحرب شاملة على الفساد أم مجرد مسار قضائي عادي؟ وما هي الآثار التي ستترتب عن سجن رئيس حزب قلب تونس على حزبه، وعلى الحكومة وعلى المشهد السياسي برمته؟
Malgré l’atmosphère tendue qui a accompagné l’adoption de la loi de finances 2021, le vote sur les articles est passé de manière fluide. Et si les conflits d’ordre politique persistent encore entre les élus, la loi a été confortablement approuvée par la nouvelle Troïka.
يقول الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه “قد تكون كثرة الكلام عن شيء، وسيلة لإخفاء شيء” .المقصود هنا من الشيء الذي كثر حوله الحديث هو “الحوار الوطني”، في انتظار اكتشاف الشيء الذي يقصد اخفاؤه .الكل يجمع على كوننا إزاء وضع خطير، والكل ينبّه ويحذر من تواصل استمراره خوفا من الانهيار الذي قد يؤدي لسقوط السقف على الجميع، وهل أن سقوط السقف على الجميع هو توصيف دقيق للمسألة خاصة أن هنالك من ليس لهم سقف من أصله؟
Quel est l’intérêt du gouvernement à priver les journalistes d’un cadre juridique garantissant leurs droits et préservant leur dignité? Mechichi serait-il au service de forces politiques cherchant à continuer d’appauvrir les journalistes et à corrompre davantage le secteur des médias pour en faciliter la prise de contrôle ?
La crise du Covid-19 a dévoilé les défaillances du système de la santé en Tunisie. Les prévisions du projet de loi de finances 2021 montrent que les dépenses d’investissement sont toujours limitées, aux dépens de l’infrastructure et de l’amélioration de la qualité des services offerts.
صادقت لجنة المالية بالبرلمان يوم 18 نوفمبر 2020 على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بعد أن سحبت الحكومة النسخة الأولى نتيجة ضغط البنك المركزي الذي تحفّظ على تمويل عجز ميزانية الدولة من خلال الاقتراض من البنوك المحلّية. كما رفض النوّاب النسخة الأولية المقترحة نتيجة ارتفاع النفقات وغياب الموارد لتسديدها نظرا لما قد يتسبّب فيه من ارتفاع نسبة التضخّم بالتوازي مع تراجع نسب النموّ وخلق الثّروة. وبمقتضى القانون الأساسي للميزانية يُعرض مشروع قانون المالية التعديلي على التصويت في الجلسة العامّة بالبرلمان في أجل أقصاه 21 يوما من تاريخ إيداعه، وذلك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي حدّد الدستور تاريخ 10 ديسمبر كأجل أقصى للمصادقة عليه.
يبدو أن الحكومة الحالية تعبر المرحلة الأصعب منذ منحها الثقة في بداية شهر سبتمبر الماضي، فبعد فترة إمهال لم تتجاوز الشهرين ونصف، على هشام المشيشي أن يستعد الآن لتسديد الدين، دين النهضة وقلب تونس. وبعد أكثر من شهرين من العسل بين المشيشي وحزامه السياسي (الترويكا المتكونة من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة)، وبعد التصريحات الحماسية بضرورة دعم حكومة الكفاءات من أجل مصلحة تونس، تغيرت النبرة التحفيزية والخطاب الايجابي إلى تهديد ووعيد، ظاهره خلاف حول مشروع قانون المالية، وباطنه ضغط وابتزاز من أجل فرض تعديل وزاري وإعادة تشكيل الفريق الحكومي بما يسمح باقتسام الكعكة.
The government began raising donations from Tunisians to help fight Covid-19 in March, but now many are concerned about how that money—just over 200 million Tunisian Dinars (TND)—has been spent. Several high level officials have issued statements that appear to contradict each other regarding how the money has been spent or whether it has been spent at all. Activists and civil society groups claim that officials are providing little transparency on this issue, and some have alleged that Covid-19 funds have been misappropriated and stolen.
يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2021 في وقت لم يتعافَ فيه الاقتصاد بعد من تبعات وباء كوفيد-19، حيث تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعة بنسبة 13.3% وفي قطاع الخدمات بنسبة 50.8% إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة إلى 18% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2020 وفقدان ما يناهز 160 ألف موطن شغل. ووفقًا لمشروع قانون المالية الحالي فإنّ نفقات الدّولة تفوق مواردها بما يُسبّب عجزا في الميزانية تُقدَّر قيمته بـ8 مليون دينار. لا تُمثّل جائحة كورونا السّبب الوحيد في إنهاك الماليّة العموميّة، وإنّما كشفت عن فشل السياسات السابقة في الحدّ من التهرّب الضريبي ومن الإثراء غير المشروع وغيرها من الممارسات الفاسدة.
تلقى معتصمو الكامور نبأ قدوم فريق حكومي بصلاحيات تنفيذيّة لحل مشكلة التشغيل والتنمية بتفاؤل مشوب بالاستنفاد. تحرك حكومي جاء بعد غلق وحدة ضخ البترول رقم 04 بالكامور يوم 16 جويلية الفارط. “الشي إلي فرحنا به هو إمكانيّة خروج نتيجة إيجابية في أسبوع التفاوض حول مطالبنا وإلا سنواصل نضالنا السلمي”، حسب ما جاء في كلام طارق الحداد المتحدث الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور يوم الخميس 24 سبتمبر. لكن لا جديد حتى اليوم.
لم تشهد العلاقة بين مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مستوى من التوتر والقطيعة مثلما بغلته هذه الفترة. يوم الأربعاء الماضي ذهب رئيس الجمهورية إلى الأقصى حينما استدعى رئيس الحكومة وأنّبه بطريقة علنية لمدة ستة دقائق، بطريقة توحي بأن العلاقة بين الطرفين كادت تبلغ القطيعة التامة. وذلك على خلفية اعتزام رئيس الحكومة القيام بتسميات لمستشارين، اتهمهم رئيس الجمهورية بالتورط في قضايا فساد.
منذ تكليف هشام المشيشي بتشكيل حكومة كفاءات، ارتفعت الأصوات عاليا للتشكيك في مشروعية حكومة التكنوقراط بما أنها لم تخرج من رحم الانتخابات ولا تعبر عن حجم الأحزاب الممثلة في البرلمان. هذه الزاوية التي ركّز عليها منتقدو حكومة التكنوقراط، التي اعتبروها حكومة الأمر الواقع بحكم أنها جاءت بتكليف من رئيس الجمهورية واعتمادا على الفصل 89 من الدستور وبإكراهات انتخابية، لا يمكن اعتبارها الزاوية الوحيدة أو الرئيسية التي يمكن الاستناد إليها لتبيان نقاط ضعف ومساوئ نمط الحكم التكنوقراطي.
