Gouvernance locale 21

نواة في دقيقة: البلديات وموجة الاستقالات؛ أزمة مبكّرة للحكم المحلي

رغم مرور سنة منذ الانتخابات البلدية في 06 ماي 2018، إلاّ أنّ منظومة الحكم المحلي تشهد أزمة خطيرة بعد حلّ مجلسْين بلديّين بصفة رسمية في باردو وسوق الجديد وموجة من الاستقالات الجماعيّة في 9 مجالس بلديّة حتّى الآن. هذه الأزمة التّي يتراشق أطرافها، من أعضاء المجالس البلدية المستقيلين ورؤساء البلديات ووزارة الشؤون المحلية والبيئة، التهم، لم تكن سوى حلقة في مسار متعثّر لتجربة اللامركزيّة، منذ الإستقالات الفردية في المجالس البلدية بعد أسابيع من تنصيب المجالس البلدية وانتخابات كانت سمتها الأكبر عزوف الناخبين.

تحقيق: في منزل بوزيان، السلطة المحلية تعالج فشلها بالوشاية و التحريض

عندما تعيش في مدينة كبرى، المعتمد قد لا يعني لك شيئا. عندما تعيش في قرية مثل منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، المعتمد هو السلطة الإدارية الأولى. أفعاله وأقواله تؤثّر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على سير حياتك اليومي. منذ شهر، ظهرت عناوين في بعض وسائل الاعلام تتحدث عن قرصنة حساب معتمد منزل بوزيان على الفايسبوك وأكّد ذلك والي سيدي بوزيد. اتّهم المعتمدَ بنشر الفتنة وجمع المعطيات حول المشاركين في التحركات الاحتجاجية .هذه الحادثة تثير الكثير من الريبة حول بعض ممارسات السُّلط المحليّة التي قد تهدد السلم الأهلي بسبب استعمالها لأدوات مثل الوشاية والتحريض. أما المعضلة الأخرى، فهي تتعلّق بالتعاطي الإعلامي السّائد مع القضايا المحليّة الذي تميّز بقصور في استسقاء المعطيات من مصادر مختلفة و بقي “المصدر الأمنيّ المطّلع” حجر الأساس في جلّ الأخبار.

هل من المتوقع إجراء انتخابات جهويّة في تونس قبل موفّى 2019؟

ينصّ الفصلان 131 و133 من الدستور التونسي على أن الجماعات المحليّة تديرها مجالس منتخبة (مجالس بلدية وجهوية) انتخابا عاما حرّا ومباشرا دون تحديد تاريخ لإجراء هذه الانتخابات. وحسب وزير الشؤون المحليّة لا يمكن إجراء الانتخابات الجهوية قبل الانتخابات التشريعية المقرّرة في ديسمبر 2019. وتعود أسباب هذا القرار إلى رغبة الوزارة في إحداث مجلس أعلى للجماعات المحليّة وإنشاء مقرّات للمجالس الجهوية.

ماهي الديمقراطية التشاركية؟ هكذا كانت إجابات 3 رؤساء قائمات

يُعد مفهوم الديمقراطية التشاركية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وأصبح يتردد كثيرا بالتزامن مع الانتخابات البلدية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.

ماهي اللامركزية؟ هكذا كانت إجابات 3 رؤساء قائمات

يعد مفهوم اللامركزية من المفاهيم الطارئة على الحقل السياسي في تونس، وهو يرتبط بالمسار الجديد لتشكيل السلطة المحلية. في هذا السياق توجهت نواة بالسؤال حول هذا المفهوم إلى بعض رؤساء القائمات الانتخابية، وهم كل من منى ماجري مستورة رئيسة قائمة الجبهة الشعبية بمنزل عبد الرحمان ببنزرت، وعائشة قرجي رئيسة قائمة الاتحاد المدني بسيدي بوسعيد، وصابر الغربي رئيس قائمة الأنوار المستقلة بباجة.

صيانة المدارس: الأزمة الاقتصادية والإدارية للتعليم العمومي

مرّ أكثر من شهر على العودة المدرسية ومازالت تروج أخبار عديدة ومتفرّقة عن عدم انطلاق العام الدراسي في الظروف الملائمة. ومع تنامي التجاذبات بين مختلف الفاعلين في قطاع التعليم، تأخذ الجهات الداخلية والمناطق الريفية نصيبها الأوفر من سوء التدبير. فالمدارس تعاني نقائص بالجملة، أهمّها مشاكل البنية التحتية والتهيئة بالمرافق الصحيّة الأساسية، تقابلها احتجاجات المواطنين المطالبين بشكل مستمرّ بتقريب المصالح والخدمات وتحسينها. في المقابل، تقف السياسات الحكومية المركزية عاجزة عن تلبية الحدّ الأدنى، لبعدها الكبير عن المحليّات وضعف التغطية وفشل مبادرات الإصلاح.

خاص- وثيقة مبادرة كورشيد لحل ملف جمنة: احتراز الأهالي والجمعية

شكّلت مقترحات كل من كاتب الدولة المكلف بأملاك الدولة مبروك كورشيد ووزير الفلاحة سمير بالطيب موضوع اجتماع شعبي بمدينة جمنة أمس الأحد 02 أفريل 2017. هذا الاجتماع الذي دعت إليه جمعية حماية واحات جمنة للتحاور حول مستقبل إدارة هنشير “الستيل” أبرز العديد من التحفظات على كلا المقترحين.

الميزانية المحلية حسب النوع الإجتماعي: مثال التجربة التونسية

تركز الميزانية المستندة للنوع الاجتماعي على تقييم آثار تلك الموازنات على أوضاع المرأة والرجل والشباب وذوي الحاجيات الخصوصية وظروفهم المعيشية طيلة دورة عمر الميزانية بداية من الإعداد إلى التنفيذ وحتى المراقبة والختم.

أي دور لمؤسسة المعتمد في المشهد الإداري التونسي في المرحلة القادمة ؟

بعد إصدار الدستور التونسي في سنة 2014 وخاصة الباب السابع منه والمتعلّق بالسلطة المحلية يتساءل كثيرون عن دور المعتمدين في ظلّ هذه التحولات التي سيعرفها التنظيم الإداري التونسي في الفترة القادمة.

السلطة المحليّة: هل يتواصل مسلسل اختراق الدّستور؟

هناك بابا كاملا في الدّستور الجديد مخصّص للسّلطة المحليّة فتناول أهمّ مبادئ اللامركزيّة والدّيمقراطيّة المحليّة ويلبّي جانبا هامّا من المطالب التّي قامت لأجلها الثّورة (الظلم، الحيف، الفساد، التّهميش، العدل بين الجهات،…) ورغم ايجابيته فإنّه لا يلبّي وحده كلّ المطالب التي عبّر عنها الشّعب يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع عبر قوانين يقرّها مجلس نواب الشّعب لتنفيذ نصوص الدّستور (أي من المبادئ إلى التفعيل) تلبّي مطالب المواطنين والجهات والحوكمة المحليّة التي هي مفتاح النّجاح لأيّ مشروع وطني أو محلّي لتفعيل الدّيمقراطيّة التشاركيّة التي تعتبر دمقرطة الدّيمقراطيّة.