تستعد تونس للإمضاء على اتفاقية متعددة الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي، بهدف توزيع الحقوق الضريبية والجبائية بين الدول، يوم 02 أكتوبر 2023. إلا أنّ هناك مساع من بعض الدّول والمنظمات غير الحكومية لرفض الانخراط فيها لما لها من تداعيات سلبية على الموارد الجبائية، خاصّة بالنسبة إلى الدّول النامية، وتشجّع في المقابل على الانخراط في مبادرة أمميّة لخلق هيئة ضريبيّة تحت مظلّة الأمم المتّحدة.
صدر قانون المالية لسنة 2023 بعنوان عريض هو تعبئة موارد الدولة بتكثيف وتنويع مصادر الجباية، عبر سلسلة من الإجراءات التّي سيكون لها تأثير كبير على المقدرة الشرائية للتونسيين والفئات الأكثر هشاشة، حيث تواصل الظلم الجبائيّ الذي طبع قوانين الماليّة للسنوات الفارطة .يسعى هذا النقاش لإبراز الآثار المحتملة لميزانية 2023 على القدرة المعيشيّة لأغلب التونسيّين والتونسيات. كما يبحث في أسباب عجز الدولة عن تحقيق العدالة الجبائيّة.
Le porte- parole du FMI a qualifié la situation financière et économique de la Tunisie de « désastreuse ». Lors d’une conférence de presse tenue en ligne le 19 mai 2022, il a incité le gouvernement tunisien à mettre en œuvre un programme de réforme pour sortir de l’impasse. Le recours à l’endettement extérieur serait-il donc une fatalité ? Des ONG s’inscrivent en faux et présentent d’autres scénarios de sortie de crise.
Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.
Le projet de loi de finance 2021 prévoit dans ses dispositions une réduction de la redevance minière de Compagnie du Phosphate de Gafsa (CPG) de 10 à 1%. Cette nouvelle mesure constitue un allègement de la charge fiscale de cette société qui connait des difficultés financières depuis plus de 10 ans.
Comment faire face à l’évasion fiscale des ultra-riches ? Peut-on contrer les avocats et les médecins qui dribblent le fisc, alors que la pression pèse lourd sur les salariés ? Aucune source fiable ne permet d’identifier précisément les niveaux de revenus des ménages et des entreprises. Même s’il s’agit là du nerf de la guerre pour tout gouvernement souhaitant mettre en place une politique fiscale juste et équitable.
L’approche du « bourricot » semble être une politique d’État ou même une culture de gestion publique qui imprègne tous les domaines de l’action publique. Par conséquent, les salariés ont toujours subi le plus gros de la collecte des impôts. La politique du bourricot à bon dos s’illustre également à merveille dans l’approche développée par l’Etat tunisien en matière de visas.
La crise du Covid-19 a permis l’éclosion d’une myriade d’initiatives que le système économique normal empêchait de germer. La pandémie a mis en évidence l’extrême fragilité de secteurs tels que le tourisme, la sous-traitance ou les services, qui ne peuvent jouer le rôle d’ossature de l’économie nationale. A situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles. Voici quelques pistes de réflexion et d’action.
مع تتالي النذر بشتاء آخر ساخن تزامنا مع تحرّكات نقابات التعليم والإضراب العام المرتقب في 17 جانفي 2019، مرّرت الحكومة في 10 ديسمبر الجاري قانون المالية لسنة 2019، مثقلا بإجراءات تلخّصت في تكريس الظلم الجبائي ومعالجة تفاقم العجز باعتصار جيوب الفئات الأكثر تضرّرا من الأزمة. الميزانيّة العمومية الجديدة والأخيرة قبيل الاستحقاق الانتخابي سنة 2019، مرّت وسط رفض 30% من نوّاب مجلس الشعب الحاضرين في جلسة التصويت، مطلقةً شارة البداية لموجة جديدة من الرفض الشعبي والسياسي في آخر اختبار لحكومة يوسف الشاهد.
يعتمد تمويل الجماعات المحليّة على ثلاثة مصادر: مناب المال المشترك أو الموارد الجبائيّة أو غير الجبائيّة المحالة من الدولة، الموارد الذاتيّة المتأتيّة من الرسوم والضرائب، كما تعتمد البلديات على مساعدات سنوية من صندوق القروض.
La crise économique persistante qui touche l’Union Européenne depuis 2008 –notamment les pays de la zone euro et par ricochet certains pays, dont la Tunisie, qui leur sont liés par des relations économiques étroites ainsi que des accords de partenariat– a largement contribué à détourner l’attention d’un aspect fondamental qui devrait nous interpeller au plus haut point, à savoir la crise de la démocratie, voire la régression démocratique en occident et au sein de l’Union Européenne, ainsi que ses implications négatives sur la transition démocratique en Tunisie.
على اثر نشر النسخة الثانية من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، يعبر المستشارون الجبائيون عن سخطهم وغضبهم جراء اقصائهم من تركيبة المجلس في خرق صارخ لاحكام الفصول 10 و15 و20 و21 و23 و49 و112 من الدستور. كما لاحظوا انه تم اقصاء كل مساعدي القضاء باستثناء المحامين الذين احتلوا اغلبية مقاعد المستقلين صلب المجلس الى جانب الاساتذة الجامعيين في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور.
Ces dernières années, nous constatons qu’un nombre relativement important de dispositions ne respecte pas les grands principes du droit et de la fiscalité notamment les principes de légalité, de neutralité, d’égalité et de non discrimination.
على الرغم من عدم وجود إحصائيات بخصوص حجم ما تتكبده الخزينة العامة سنويا من خسائر جراء التهرب و التهريب إلا أن الخبراء في المجال يؤكدون أن ظاهرة التهرب الضريبي المحلي والدولي تكلف المجموعة خسارة تقدر سنويا بآلاف ملايين الدينارات وهي مبالغ بإمكانها القضاء على الفقر والبطالة ببلادنا والمديونية الخارجية وبالإمكان استرجاعها من خلال تشجيع البحث في الظاهرة وإيجاد الهيكل الذي سيتكفل بمقاومتها وإدخال تغييرات جوهرية على التشريع الجبائي وتكريس استقلالية المجلس الوطني للجباية على غرار ما فعلته البلدان المتطورة وبالاخص الاروبية على اثر الأزمة المالية التي هزت العالم.
A de nombreuses reprises à la télé ou dans les journaux, parfois même, par la bouche de grand leader politique (tel Hamma Hammami dans une émission de Watania 1) n’entendons nous pas, quand on parle d’égalité fiscale que les médecins privés : paient un forfait de 500 D par an, soit moins qu’un ouvrier spécialisé ! Qu’ils contribuent fiscalement moins que leurs homologues du secteur étatique. Qu’ils sont l’exemple même de l’opacité fiscale… Des accusations à l’emporte pièce, qui ne résistent pourtant pas à la vérification objective la plus sommaire, qu’en est-il au juste
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
تتمثل مهمة “التدقيق الجبائي” التي تمت الاشارة اليها صلب الفصل 19 من المشروع في تشخيص وضعية المؤسسة بالنظر للاحكام الجبائية وتقديم النصح لها لتفادي عند الاقتضاء اخلالاتها وهذه المهمة ترجع بالنظر للمحامين حسب الفصل 2 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 متعلق بتنظيم مهنة المحاماة وكذلك المستشارين الجبائيين حسب احكام الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين : “إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”.
على اثر صدور بلاغ عن رئاسة الجمهورية بخصوص الطعن في دستورية الفصول 11 و12 و13 من مشروع قانون المالية لسنة 2015 والذي اكد على ان رئيس الجمهورية ضامن لاحترام الدستور وحسن تطبيق احكامه، تساءل المتضررون من الاحكام غير الدستورية التي تضمنها المشروع عن الانتقائية التي تم بها الاعتراض باعتبار انه اهمل فصولا اخرى مصبوغة بصفة صارخة بعدم الدستورية مثلما هو الشان بالنسبة للفصول 14 و15 و16 و18 و19 و35 و39.
