Etat de droit 27

جدل حول قانون تحصين الثورة

نظم مركز دراسة الإسلام الديمقراطية ورشة حول قانون تحصين الثورة: بين الإقصاء والتحصين. وذلك يوم السبت 4 مايو الجاري في فندق قرطاج تلاسو.و شهدت الورشة تجاذبات قوية بين مؤيدين لهذا القانون بحجة إغلاق الباب أمام عودة أركان النظام السابق للسلطة ومخاطر التفافهم على الثورة، و بين من يعتبرون أن هذا القانون ليس سوى عقوبة جماعية و انتقال من استبداد الفرد إلى استبداد المجموعة أو المجموعات.

La phénoménologie de l’État : Essai d’interprétation et d’explication historique

La structure politique convenue d’être nommée ou appelée « l’État moderne », et qui est nettement opposée au modèle théologique ou monarchique qu’a connu le monde arabe durant des siècles de son histoire, est apparue progressivement à partir de « l’âge de la renaissance » dans les cités-états italiennes pour influencer toute la philosophie politique européenne.

…ثورة بلا عدالة

ليس من الصعب اليوم استشعار من سيكون الضحية و من سيصبح الجلاد. فالوضع في أقصى حالاته لن يتجاوز مجرد تبادل أدوار و لو أن الصراع لم يحسم حاليا على حساب النظام القديم. فالنظام القديم في بنيته الأساسية باق في كل الأحوال مادامت العدالة غائبة و لن تتجاوز نتيجة الصراع القائم حاليا تحديد الوجوه التي ستتصدر السلطة في حالة الإستتباب.

L’architecture de la démocratie : Réflexions pour mieux comprendre

Dans une société moderne et démocratique, la reconnaissance de l’autre est le seule garant contre toute hégémonie et tout type de fanatisme. Cette reconnaissance s’appuie sur le présupposé que toute idéologie, quelle que soit, est dépositaire d’une part d’un commun de l’humanité et mérite de ce fait la reconnaissance et le respect.

اتفاقية “الشراكة” و الضغط من أجل الدمقرطة

على ضوء مشروع القانون الجديد الذي استصدرته الحكومة التونسية من البرلمان يوم 15 جوان و المعنون بـ”جريمة التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس بالخارج” نحتاج إلى مواجهة ثلاثة أسئلة: ماذا حصل في علاقة بطلب تونس للحصول على مرتبة “الشريك المتقدم”؟ كيف يجب أن نفهم مشروع قانون “جريمة الأمن الاقتصادي”؟ و أخيرا كيف يمكن تقييم الموقف الذي يرى أهمية توظيف آليات الضغط الخارجي لـ”تحقيق الدمقرطة” بما في ذلك الحكومية؟ […]