العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
Election Présidentielle 38
في انتظار حكومة ” قطّاع الطرق”
تشكيل حكومة تحظى بالتوافق، تحول من مدعاة للفخر بعد نجاح تونس في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، إلى مصدر للسخرية على المواقع الإجتماعية والإعلامية أيضا. في البداية كان الأمر أشبه بإجراء ديمقراطي ينافس ما يحدث في أهم الدول المتقدمة حيث أكد حزب نداء تونس انتهاء مهمته بتكليفه الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وعدم التدخل في اختياراته، مع فتحه المجال لجميع الأحزاب بتقديم برامجها لاختيار أعضاء الحكومة حسب الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للأحزاب المشاركة. وفي مبالغة في إظهار انفتاحه على مكونات الساحة السياسية، لم يمانع حزب النداء في تشريك حزب حركة النهضة، منافسه السياسي الأول، في المشاورات. النهضة بدورها رحبت بهذا الإنفتاح المزعوم حيث أكد القيادي في الحركة، العجمي الوريمي، في تصريح سابق لنواة رغبة حزبه في المشاركة في حكومة الصيد وقدرته على اقتراح عدد هام من الكفاءات لتقديم الإضافة خلال الفترة القادمة ضمن حكومة وحدة وطنية.
إلى أن تتحقّق هذه المطالب، فليسقط الرئيس القادم
لا تنجح الثورات إلاّ بعد استكمال خيبات الأمل كلّها، هكذا قال الشاعر الفلسطينيّ مريد البرغوثي و بهذا المنطق يجب أن يفكّر كلّ من آمن بإمكانيّة التغيير الجذريّ. ثورة التونسيّين ذات شتاء خذلتها الحسابات السياسيّة الضيّقة ومفاهمات الفنادق والغرف المغلقة، والمتاجرة بشعارات الثورة وشهداءها والمؤمنين بها. المطالب التي رُفعت يوم 17 ديسمبر في سيدي بوزيد وقبلها في الرديّف، هي البوصلة الحقيقيّة للتغيير المنشود، فلا ديمقراطيّة التخيير ولا الإستقرار المبطّن بالخوف والترهيب ولا الدكاكين الحزبيّة ولا إقتصاد نصير فيه أجراء على أرضنا كان مطمح من صرخ وجُرح واستشهد ذات شتاء.
الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسيّة 2014: التونسي بين الإقتناع والإضطرار
مجموعة من الدوافع كانت وراء خروج التونسيّين للتصويت والإختيار بين اسمين يتخذان بعدا رمزيّا ويختزلان مشروعين مختلفين بالنسبة لمن صوّت لكلّ منها، فتنوّعت الإختيارات بين من يبحث عن الإستقرار ودرء خطر الإرهاب ووقف التدهور الإقتصاديّ من جهة وبين من يرى في التصويت قطعا للطريق أمام عودة الإستبداد والحكم الشموليّ وخطوة جديدة نحو تكريس المسار الديمقراطيّ والتغيير الجذريّ.
حول شرعية الحوار الوطني بعد الإنتخابات
السؤال الأبرز الذّي يدور في أذهان الكثيرين إزاء الحوار الوطنيّ يتمحور حول جدوى الانتخابات والتجييش الذّي شهدته البلاد خلال الفترة الماضيّة إن كانت القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى ستتّخذ في الغرف المغلقة على أساس الصفقات السياسيّة وتبادل المصالح التي تغلّف باسم التوافق و التشاور.
كلام شارع: التونسي و التزكيات
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن آرائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ظاهرة التزكيات للإنتخابات الرئاسية و ما رافقها من عمليات تزوير.
حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة: الحزب الذي دفع غاليا ثمن تمسكه بالرئاسة
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
أي جدوى لانتخابات بلا تغيير ؟
ان التحدي المطروح اليوم ليس صنع امجاد لزعامات وهمية ولا هو التمترس في معركة للدفاع عن شخصية وتمكينها من المدد الكافي لتقارع به من اجل السلطة. فالحركات الشبابية التي تعرض خدماتها لمرشحي الإنتخابات الرئاسية القادمة لن تُمنح أو تُمكّن من أي موطئ قدم على أرض السلطة مادامت “غير منضبطة”. والمبادرات الشبابية لعرض خدمات الشباب في الإنتخابات إما أنها مدبرة وإما أنها غبية جدا ؟ وشعارات المنظمات الشبابية الحزبية “شباب يقرر شباب يشارك” تموت بنهاية المؤتمرات عند تنصيب قياداتها… الشباب الذي يستعد لعرض إمكانياته ومواهبه لأحزاب الانتخابات القادمة او لقيادات احزاب يعرف كيف سيشارك وكيف سيَستغِل وسيُستغَل…. لا مواقع ولا مناصب في السلطة لا تنفيذية ولا إستشارية، فقط ستستغل النخب “العريقة” من ناحية، سعيا لكثير من شباب تونس للظهور والشهرة ومن ناحية أخرى غباء نضاليا لفئات واسعة من شباب البلاد.
فضيحة تزوير التزكيات: هيئة الإنتخابات مرتبكة ورئيسها يدعو المواطنين للتصدّي للغش
بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.
التدافع على قصر قرطاج
مخطئ من يعتقد أنّ الحسم في الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة القادمة مرتبط بالبرامج التي ستقدّم للتونسيين ليختاروا ما يناسب تطلّعاتهم. فالوجوه التي أطلّت علينا للوصول إلى مواقع القرار تؤشّر لمواجهة جديدة بين مشروعين أحدهما يرفع شعار الثورة ويعد بتحقيق أهدافها والثاني يعاود الكرّة لإحياء “شجرة الحكم” القديمة رغم اجتثاثها في جانفي 2011.
قبل الإنتخابات: أي برامج إقتصاديّة للأحزاب في تونس
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
دعوة إلى المثقفين التونسيين للمشاركة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية
المرحلة القادمة تفرض أن يشكل المثقفون جبهات انتخابية مستقلة ومختلفة في ألوانها ومشاريعها وتخصصاتها. إن على المثقف السياسي أن يخوض غمار الإنتخابات التشريعية والرئاسية بشكل مستقل عن الأجندات الحزبية الضيقة والمحدودة، وأن يصمد أمام إغراءات الممتهنين للسياسة الحزبية الذي اعتادوا التعامل مع صنف واحد من المثقفين، أصحاب الرأي الإستشاري لا أصحاب القرار والموقف، الذي لا يغير سواه مجرى التاريخ السياسي.
31 مترشحا للإنتخابات الرئاسية : التدافع نحو قصر قرطاج على أشدّه
بلغ عدد المترشحين للإنتخابات الرئاسية إلى حد كتابة هذا الأسطر 31 مترشحا وهو رقم ضخم قوبل بسخرية التونسيين على المواقع الإجتماعية الذين اعتبروا أن ارتفاع عدد المترشحين يعود للتشتت الذي تعرفه الأحزاب التونسية ولتهافت عدد من السياسيين وغير السياسيين على الوصول إلى منصب رئيس الجهورية بأحلام كبيرة حظوظ ضئيلة نظرا لأن استفتاءات التصويت أفرزت إمكانية حصول عدد محدود جدا من المرشحين على أصوات الناخبين وهم من ممثلي الأحزاب الكبرى في تونس واللذين لا يتجاوز عددهم ثلاثة مرشحين.
كلام شارع : التونسي و رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من المنصف المرزوقي كرئيس الجمهورية.
السّباق نحو قرطاج : جولة بين أبرز المرشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة
سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.
هل يتعارض القانون الإنتخابي مع فصول الدستور التونسي خدمة لأجندات سياسيّة ؟
احترام ما تمّ التنصيص عليه في دستور تونس الجديد يعتبر من أهم الصعوبات التي تواجه أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتها للقانون الإنتخابي. فالمزايدات السياسية وتركيز الأحزاب على الإنتخابات القادمة شرّع للبعض فكرة تجاوز بعض نقاط الدستور. هذا في حين كان من الضروري أن تكون فصول الدستور خطوطا حمراء لا تقبل المناقشة في احترامها من عدمه.
القانون الانتخابي في تونس بين فخّ المال السياسي و الصعوبات القانونية و اللوجستية
يعتبر النظام الانتخابي الذي سيتم اعتماده في القانون الانتخابي من أهم النقاط التي حصلت على توافق بين أغلبية مكونات المجلس التأسيسي. ومشروعي القانون الانتخابي المعروضان على النقاش داخل المجلس التأسيسي باقتراح من منظمة ” شباب بلا حدود ” و”مرصد شاهد” مع الاستئناس بمقترح مشروع ” منظمة عتيد” ، يدعمان نظام الاقتراع على القوائم مع التمثيل النسبي واعتماد أكبر البقايا.
برلماني ؟ رئاسي ؟ أم مزدوج ؟ غموض حول هوية النظام السياسي في تونس
نظرا لانّ الصلاحيات التي منحها للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية هي التي تحدد نظام الحكم فمن الضروري من دراسة التقنيات التي تمّ اعتمادها في توزيع هذه الصلاحيات لاستخلاص نوع نظام الحكم المعتمد في الجمهورية التونسية الثانية ومدى نجاح مؤسسي الدستور في إحداث توازن فعلي بين السلطات.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.