A deux mois de l’officialisation et de l’entrée en vigueur du nouvel accord avec le FMI, l’Etat tunisien est loin d’être dans les meilleures dispositions pour gérer la phase post-démantèlement du système de subvention des produits de base et des hydrocarbures. Il risque de provoquer la colère des plus démunies et, ainsi, faire éclater la bombe sociale au lieu de la désamorcer.
يُعزى السبب الأساسي في فقدان المواد الأساسية إلى غول الاحتكار، في حين أنّه يُمثّل نتيجة لسلسلة من العوامل الّتي تجمعها علاقة سببيّة، أهمّها نقص الإنتاج وعدم قدرة الدّولة على التحكّم في السوق ومراقبته.
Le débat sur la refonte de notre modèle de développement, à la mode au lendemain du 14 janvier 2011, est finalement tombé aux oubliettes. C’est ce que regrette l’économiste Hachemi Alaya, invité de l’Université d’été de la Fondation Mohamed Ali El Hammi. Or c’est à Bourguiba que l’on doit le modèle tunisien, en vigueur depuis près d’un demi-siècle, rappelle-t-il.
Le spectre de la pénurie plane sur le pays depuis des mois, dans un contexte marqué par l’instabilité de l’approvisionnement en produits de consommation de base, tels que l’huile végétale, le sucre, la semoule, et le carburant. Le café a connu à son tour une crise, au grand dam des professionnels du domaine, de plus en plus nombreux à appeler à la libéralisation du secteur.
تواجه تونس خطر قطع إمدادات القمح بسبب حرب روسيا على أوكرانيا، وهما الدولتان اللتان تستحوذان على ثمانين بالمائة من مصادر توريد القمح لتونس، بخطة إصلاح لمنظومة الحبوب غير واضحة المعالم. ففي آخر شهر جويلية الماضي، بعد انتهاء تجميع محاصيل الحبوب لهذا الموسم والتي لم تتجاوز ثلث حاجيات تونس منها، قدمت وزارة الفلاحة تطمينات للتونسيين بإعداد خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب العام القادم. خطة تضمنت أسعارا مناسبة للبذور يمكن أن تجلب الفلاحين الذين اختاروا نشاطا أكثر ربحية وهو الأشجار المثمرة، غير أن تلك الإجراءات لم تبعث تطمينات فعلية لدى الفلاحين كما أنها لن تضمن ملء مخازن الحبوب أو احتياجات تونس الكاملة خاصة من القمح الصلب.
ظهرت بعد نهاية الحرب الإمبريالية الثانية ثلاثة أقطاب في العالم بمناويل اقتصادية متباينة وهي المنظومة السّوفياتية وشبيهاتها كألبانيا خوجة والصين الماوية ومناويلها الاشتراكية المنجزة في القرن العشرين، ودولة الرعاية في الدول الصناعية المتقدمّة، وقطب آخر وهو دول عدم الانحياز ويسمّى أيضا مشروع باندونغ أو العالم الثالث.
من المنتظر أن يبدأ تطبيق قرار الحكومة التونسية إلغاء تراخيص أنشطة مهنية مثل التبغ والملابس المستعملة والإسمنت والجير نهاية العام الحالي، والتي عارضها بعض المهنيين، في حين اعتبرها البعض ترقيعا لنقائص التشريعات المتعلقة بالاستثمار. وتمثل الرخص الملغاة قرابة 10 بالمائة من إجمالي الرخص الممنوحة لممارسة الأنشطة المهنية، وتسبب نظام التراخيص في تونس منذ إرسائه في سبعينات القرن الماضي، في احتكار أنشطة اقتصادية من قبل عائلات قليلة هيمنت على الاقتصاد في تونس مستغلة ما يمنحه نظام الرخص من احتكار للثروة.
يبدو أن الدول التي عرفت الاستعمار وتقيّدت بسبب الديون المتراكمة عليها بمناويل تنموية تابعة لأقطاب الرأسمالية العالمية، وعرفت بالتوازي نظما سياسية دكتاتورية مثل تونس، قد طورت أشكالا اقتصادية خاصة بها تقوم على نظام ريع المواقع. فالاقتصاد الريعي التابع لا يعرف الرسملة، هومُقيّدconditionné, assigné بمنوال يضمن سلب الثروة وتراكم جزء منها لدى الطغمة الحاكمة مقابل أن يذهب الباقي لتقوية أقطاب الاقتصاد الرأسمالي المعولم.
يعتبر كريشان إن النظام الريعي القائم في بلادنا لا يستند إلى ملكية مادية أو فكرية، بل ينبني على منطق مخالف تمامًا لما عهدناه من الأنظمة الريعية الأخرى (التي ترتكز على موارد وفيرة للاستغلال كالنفط أو التكنولوجيا…). فالمورد الرئيسي الذي يعتمده هذا النظام لمراكمة الربح ذو طابع سياسي بامتياز ويتمثل في قرابة “الأوليقارشيا” من السلطة المحلية ودخولها في علاقة “خذ وهات” معها. إنه نظام مبني بهدف تكثيف شكل خاص من أشكال الريع، وهو “ريع المواقع”.
في البداية، دعنا نشير إلى كوننا ننتمي إلى جيل يعيش تحولات اجتماعية عميقة ولبلد أو منطقة تعرف تغيُرات هيكلية تمس بمجمل ظروف عيش سكانها، سواء تعلق الأمر بعلاقة الدولة بالأفراد إلى المعطيات المناخية، مرورا بأساليب التواصل والتعلم وأشكال إدارة الشأن العام. ولعل تواتر الأزمات السياسية والاقتصادية لخير دليل على بلوغنا نهاية حقبة تاريخية مليئة أحلاما وكوابيسا حان الوقت أن نستفيق منها لنستشرف لوطننا مستقبلا ثوريا بكل المقاييس الواقعية.
Pas l’ombre d’une proposition de renouvellement du tissu industriel inchangé depuis les années 90. Rien sur la transition énergétique, sur la lutte contre les stress hydrique ! Pas un mot sur la vocation agricole du pays et la nécessaire réforme agraire.
Des appels au patriotisme et au civisme des Tunisiens résidant à l’étranger (TRE), se font de plus en plus pressants. Le dernier appel en date, qui n’est pas passé inaperçue, est celui du communiqué de Marouan Abassi, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), lors de la première édition du Middle East Mediterranean (MME) Forum qui s’est déroulé les 25 et 26 août, en Suisse à Lugano. Le gouverneur a en effet annoncé que la BCT envisage le lancement d’un emprunt en devises auprès de la communauté tunisienne à l’étranger. Un comité de réflexion est constitué à cet effet. Il va étudier les conditions de cet emprunt et proposer les meilleures voies pour développer des produits d’épargne orientés vers cette communauté.
في ظل الأزمة التي تواجهها العولمة الاقتصادية منذ 2007 وما أفرزته من تحولات ومضاعفات، سنحاول من خلال هذا المقال ان نرصد انعكاساتها على تونس وعلى علاقاتنا بالدول الصناعية الكبرى ممثلة في مجموعة السبع وكذلك مجموعة العشرين(G20) التي عقدت قمة يومي 7 و8 جويلية بمشاركة تونس.
Sur les médias, en matière de pseudo-experts économiques autoproclamés, il faut reconnaître que nous sommes gâtés en Tunisie. Sur les plateaux TV, l’indigence de nos journalistes en matière économique n’a d’équivalent que la vulgarité des « calculs d’épiciers » des « pseudo-experts » à la M. J et semblables. C’est dire le plaisir que nous avons eu à accueillir M. Moncef Cheikhrouhou, économiste de renommée, rare sur les médias tunisiens.
Youssef Chahed était censé se rendre à Washington pendant le weekend du 21 avril, à l’occasion des Réunions de printemps de la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI). Une occasion pour la nouvelle présidence allemande du G20 et les banques de développement pour promouvoir une « nouvelle stratégie de sauvetage économique de l’Afrique». D’après Wolfgang Schäuble, le ministre de Finances allemand, la Tunisie compte parmi les premiers cinq pays qui auraient déjà montré leur intérêt pour y adhérer.
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
[…] Souvent nous évoquons sur Nawaat la question de la gestion et du partage équitable des richesses de ce pays. Hélas, très souvent, la perception de ces richesses est limitée aux ressources naturelles. Or, le drame des jeunes, c’est qu’ils sont également exclus de tout un circuit de situations jalousement acquises. Parmi ces richesses, citons l’accès aux devises, l’accès à l’or, l’accès au commerce frontalier, l’accès équitable à la fonction publique, etc [….]
يتميّز الاقتصاد التونسي،على غرار الاقتصاديات العربية عموما، بكونه إقتصاد ريعي تعتمد فيه الدولة الى حد كبير على الموارد الطبيعية لتمويل الميزانية كما تعتمد على المستثمرين الاجانب و على التقنيات و أدوات الإنتاج الموردة من الدول الصناعية الكبرى لاستغلال الثروات الوطنيّة مقابل حصولها على نصيب من الأرباح سواء تعلّق الأمر بالثروات النفطيّة أو الثروات الطبيعيّة أو الزراعيّة .وتختلف نسبة الاعتماد على الخارج من قطاع الى آخر حيث أنها قد تصل الى نسبة تقارب %100 في قطاع النفط والغاز و بعض القطاعات الأخرى باعتبار أن التقنيات ووسائل الانتاج المعتمدة في التنقيب والتكرير مستوردة كليا ويكتفي الجانب التونسي بتوفير لأيادي العاملة إذا كانت متوفرة محليا . و ينطبق هذا الأمر على إستغلال الفوسفات و زيت الزيتون و جل المجالات الإنتاجية و الصناعية و الفلاحية و الخدمية.
