بمناسبة اليوم العالمي لإعلان حقوق الإنسان نشر مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريراً حول الهجمة على الحقوقيين ومنظومة العدالة بعد كل عملية إرهابية – “عملية محمد الخامس الإرهابية نموذجا”.
Droits de l’Homme 435
في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: حقوق منتهكة و حريات مهدّدة
بمناسبة الذكرى 67 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، توجهت “نواة” إلى ثلاث منظمات حقوقية, للإطلاع على تقييمها لواقع الحقوق الإنسان بتونس, بعد خمس سنوات من إندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة. وقد تناول هذا التقييم ثلاث محاور: الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، الحريات الفردية والحريات العامّة.
Télé-réalité : Le jeu de massacre des droits des femmes
Manne financière pour un patron de chaîne peu soucieux d’éthique professionnelle, casse-tête pour l’autorité de régulation, Andi Ma Nqollik pose problème. En matière de violence contre les femmes, la mise en spectacle de la détresse humaine peut basculer dans l’horreur que le concept de l’émission tend à normaliser. Retour sur un drame passé sous silence.
كلام شارع: التونسي و 10 ديسمبر تاريخ الاعلان العالمي لحقوق الانسان
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. سألنا هذه المرّة المواطن لتونسي عن معنى تسمية محطة الميترو 10 ديسمبر.
Assignation à résidence sans recours
Le sort des assignés à résidence dépend donc du bon vouloir du ministère de l’Intérieur. En s’abstenant de les inculper, puis en les plaçant sous un régime de strict contrôle, notamment de résidence surveillée, le pouvoir accroît l’autorité de l’exécutif et court-circuite la justice.
كلام شارع: التونسي بين حقوق الإنسان والأمن
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف التونسي من المعادلة المغالطة التي تريد أن تُخيره بين أمنه و حقوقه.
عن الإستحمار في برنامج “لاباس” : الإسلام بريء و لا حاجة لحقوق الإنسان
منذ البداية أعلن الورتاني أنّ الأزمة التي تشهدها تونس و الإرهاب الذي يهدّدها لا يمكن أن نفهم أسبابه و الحلول الممكنة لمقاومته إلا من خلال الإستماع إلى أصوات الحكمة “كبَارْ اٌلحُومَة” على حدّ تعبيره. و قد كان من المنتظر أن يكون حوارا تُفسّر من خلاله ظاهرة الإرهاب، فهل نجح الحوار في توضيح الصّورة للمشاهد ؟
Télévision : Les droits de l’Homme, victimes collatérales de l’attentat de Tunis
Le dénigrement des droits de l’Homme a dominé les écrans des chaînes tv tunisiennes suite à l’attentat de Tunis. Divers intervenants par téléphone et invités des plateaux ont procédé à une large campagne de lynchage des défenseurs des droits de l’Homme. Certains animateurs y ont contribué. D’autres sont restés passifs sans le moindre recadrage de leurs invités, laissant libre cours au discours de haine. Zapping le soir même de l’attaque terroriste.
Approche sécuritaire vs droits de l’Homme : une fausse polémique au service du terrorisme
Une démocratie est basée sur trois piliers : la protection des libertés, l’égalité des droits et des chances et la garantie du droit de choisir ses élus à travers des élections libres et régulières. Le terrorisme attaque la liberté et tache de montrer l’incapacité de l’État à la protéger. L’échec de l’État pourrait aider les terroristes à réaliser leur but : réprimer les libertés et instaurer l’injustice.
بعد وفاة شابين دهسا بسيّارة أمنيّة في جرجيس، مواجهات عنيفة بين المتساكنين وقوّات الأمن
على إثر وفاة شابين لم يتجاوزا السادسة عشر سنة دهسا بسيّارة تابعة للحرس الوطني مساء السبت في طريق عودتها من بن قردان، شهدت جرجيس طيلة ليلة السبت ويوم الأحد 03 و04 أكتوبر الجاري مواجهات عنيفة بين الأهالي وقوّات الأمن.
على أعتاب المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
يدور جدال صاخب هذه الأيام حول ما يعرف بقانون المصالحة الذي اقترحه رئيس الجمهورية و صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى مجلس النواب و ماله من انعكاسات على مسار العدالة الإنتقالية ومدى تطابقه أو مخالفته لفصول الدستور ولمزيد تسليط الضوء على هذا الموضوع رأينا من الضروري البحث في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بإعتبارها معنية بمسار العدالة الإنتقالية و حريصة على نجاحه سواء في رصد الإنتهاكات أو حفظ الذاكرة و كذلك في بعث مؤسسات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان و تمنع عودة الدولة الإرهابية.
مانيش مسامح: رصد الحراك بمختلف جهات الجمهورية من 27 أوت إلى 8 سبتمبر
حملة #مانيش_مسامح التّي انطلقت بشكل محتشم ومحدود يوم 27 أوت 2015 بمشاركة عدد من الشباب وناشطي المجتمع المدنيّ، استطاعت أن تكسر المركزيّة وتشكّل تنسيقيّات جهويّة في كلّ الولايات. الوقفات الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة توزّعت على أكثر من 15 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين. من خلال هذه الخارطة التوضيحيّة وهذا العمل، ترصد نواة نشاط حملة #مانيش_مسامح والوقفات الاحتجاجيّة في مختلف ولايات البلاد إضافة إلى انتهاكات قوّات الأمن ومحاصرتها للتحرّكات الجهويّة.
الفصل 37 من الدستور التونسي… إشاعة
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
Œil pour œil.
Etrange recul que vient de faire la justice de notre pays en votant une loi qui ne fait et ne fera jamais l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, et le respect des droits de l’homme et des libertés constitutionnelles.
L’Europe dévoile son agenda sur la migration, la Tunisie tarde à réaliser le sien
Le 13 mai 2015, la Commission européenne a publié un agenda européen de la migration en réponse aux milliers de vies perdues en mer au cours des deux dernières années: en 2014, plus de 3.500 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée, et de 1000 à 1500 depuis le début de la année, selon la Commission. Le président Jean Claude Juncker, les vices présidents Frans Timmermans et Frederica Mogherini et le commissaire Dmirtris Avramopoulos ont dévoilé, le 13 mai dernier, à Bruxelles l’ordre du jour de la Commission Européenne, composés d’une série d’actions immédiates pour gérer au mieux la migration dans tous ses aspects sur le long terme.
الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان: ضحيّة أخرى في المستنقع السياسيّ
معتمدة على ثقلها الشعبي وبشكل فاجأ الكثيرين، تخلّت الرابطة عن طابعها الحقوقيّ والجمعياتيّ لتبدأ مرحلة جديدة من العمل السياسيّ. إذ أثناء الأزمة السياسيّة التي شهدتها البلاد عقب اغتيال محدم البراهمي في جويليّة 2013، انضمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنيّة للمحامين لتشكيل اللجنة الرباعية التّي رسمت خارطة طريق للخروج من الأزمة من خلال الحوار الوطني الذّي حضي بدعم 21 حزبا سياسيا من أصل 24 وأدى في نهاية المطاف إلى تشكيل حكومة تكنوقراط أو ما اصطلح على تسميته بحكومة الإنقاذ.
Après l’UGTT et l’UTICA, le Conseil National de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme prend-il un virage politique ?
La nouvelle loi antiterroriste a crée de nombreux remous. La société civile a été la première à s’exprimer sur les failles de celles-ci : Human Rights Watch et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens principalement. Certaines voix politiques ont aussi dénoncer cette loi à l’instar de Kalthoum Kannou, candidate aux dernières présidentielles. Dans ces voix qui s’élèvent, un silence assourdissant nous parvient : celui du Conseil National la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.
النسخة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب: هواجس جدّية رغم بعض الإيجابيات
أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.
