8 أشهر بعد مقتل أيمن عثماني برصاص الديوانة: ما الجديد؟

يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.

سيدي حسين: عائلة أيمن العثماني وشهود عِيان يكذّبون رواية الديوانة

لم يحدّد البيان الرسمي، الذي أصدرته الديوانة التونسية أمس الثلاثاء، بدقة أسباب وفاة الشاب أيمن العثماني (19 سنة)، وإنما اكتفى بملاحظة “سقوطه أرضا”. من جهته تملّص رضا نصري رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة من مسؤولية أعوان الدورية الديوانية في إطلاق الرصاص على الشاب أيمن العثماني. هذا الغموض في الرواية الرسمية قادنا إلى حي 20 مارس بسيدي حسين السيجومي بالعاصمة، أين تحدثنا إلى عائلة أيمن العثماني وعدد من شهود العيان، الذين أكدوا مقتل العثماني -الذي يعمل في حضيرة بناء- برصاصة في الظهر على يد أحد أعوان الدورية الديوانية رغم أنه لا علاقة له بالمناوشات التي جدت، وإنما كان من ضمن السكان الذين تجمهروا بعد سماع طلقات الرصاص.

Fiasco médiatico-douanier : les leçons d’un emballement

Une grande partie des médias dominants continue de fonctionner telles des succursales du ministère de l’Intérieur, prenant pour argent comptant ce que dit la « dékhilya ». Ces derniers sont sur une ligne paranoïaque sensationnaliste quand il s’agit de terrorisme et d’effets d’annonce. Pourtant des précédents loufoques existent.

Saisie de la douane : les médias dominants pris en flagrant délire

Accusé de détention de matériel de guerre et déféré devant le pôle anti-terroriste, l’homme d’affaire belge, propriétaire du conteneur saisi par la douane le 9 février 2016, a été libéré aujourd’hui. Retour sur une campagne d’intox qui cache mal les dysfonctionnements des services de l’Etat mais aussi les dérives des médias dominants.

فساد في الدّيوانة : أكثر من 100 مليار من أموال الشعب “نُهبت” بعد الثّورة

في الوقت الذّي “تتجنّد” فيه السلطات التونسية لملاحقة الأرصدة والممتلكات الراجعة بالنظر الى منتسبي النظام السابق والتي وقع تهريبها الى خارج التراب التونسي، قامت مؤسسة الديوانة التونسية بالتفريط في ما لا يقلّ عن 100 مليون دينار من أموال الشّعب (المال العام) لمجموعة من “الكناترية” خارج الأطُر القانونية.