رغم انتهاء مدة اتفاقية استغلالها لميناء قمرت منذ سنة 2017، تواصل الشركة العقارية والسياحية مارينا قمرت استغلال الميناء العمومي في مخالفة واضحة للقانون، في ظل صمت وزارة السياحة والصناعات التقليدية التي أبرمت معها اتفاقية الترخيص الاستثنائي المنتهي الصلاحية منذ 7 سنوات، صمت قد يفسر تماديها إلى تشييد إقامات سكنية وطرد مستغلين آخرين في ملف مليء فضائح وتجاوزات صارخة للقانون.
The government has ignored all the warning signs. Now, rising water levels are threatening to submerge the archipelago of Kerkennah. Report.
Face à un gouvernement resté sourd aux nombreuses alertes, les habitants de Kerkennah observent, impuissants, la montée des eaux qui menace l’archipel. Reportage.
Stretching across a distance of 1,300 kilometers, the Tunisian coastline is one of the country’s most treasured riches. And pollution threatens to destroy it. Every year, the Ministry of Health publishes a list of beaches where swimming is prohibited. The most obvious culprit is the National Sanitation Utility (ONAS). Water analyses indicate the presence of significant levels of fecal matter in the sea. But the government’s laissez-faire policies offer no incentive for industrial facilities to limit the pollutants they release into the environment.
استغلال الملك العمومي البحري مسألة ترجع بالنظر إلى وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التي تمنح تراخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. وعادة ما يتمّ الحديث عن هذه المؤسسة تزامنًا مع موسم الاصطياف نظرا للتجاوزات التي يرتكبها بعض مستغلّي الشواطئ. ومع إيقاف رئيسة بلديّة طبرقة خلال شهر أوت الماضي، أُثيرت من جديد صلاحيات هذه الوكالة ومجال تدخّلها والتقاطعات التي قد تحصل بينها وبين السلطة المحلّية.
اشكالات قانونية واجرائية عدة، حفّت بإنجاز مشروع الميناء الترفيهي والوحدات السكنية بمنطقة كاب قمرت. الأشغال بدأت منذ سنة 2007 بإشراف الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” التي كان يترأسها رجل الاعمال عزيز ميلاد، قبل أن يرثها نجله كريم ميلاد إثر وفاته. ويتشارك معه في رأس مالها كل من شركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية وسليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع، الذي تمت مصادرة أسهمه بعد الثورة والحكم عليه بستة سنوات سجن في ماي الفارط بعد إيقافه في جويلية 2020.
You take a walk by the seaside, thirsty for the Tunisian scenery and the beauty of the azure waves brushing the strands of beach sand. Instead, the first things your eyes catch are stray plastic cups, bags, straws, and the list goes on. Marine pollution in Tunisia has always been, but only became a red flag in the past few years when international NGOs started to loudly voice their concerns about the disastrous levels reached in the Mediterranean Sea.
Ils sont prêts à sauter sur leur embarcation pour aller aider une tortue marine coincée dans un filet au large. Les jeunes de l’association Notre Grand Bleu, à Monastir, font la fierté de leur région. Leur combat : préserver la vie marine et côtière en Méditerranée et les activités humaines qui en dépendent, main dans la main avec les pêcheurs et la population locale.
One of the largest environmental protests Tunis has ever seen occurred on Sunday, September 12 when thousands of residents of the southern coastal suburbs formed separate human chains on their beaches in the neighborhoods of Ezzahra, Hammam Lif, Rades, Hammam Chatt and BorjCedria. They demonstrated against the daily sewage flow in their beaches where thousands swim every summer.
لم يعد شاطئ رادس وجهة مُفضَّلة للمصطافين بعد أن أصبح مصبّا للنفايات الصّناعيّة. وقد تسبّب التلوّث في القضاء على الثروة السمكيّة ممّا دفع البحّارة إلى ارتياد شواطئ أخرى لتحصيل قوت يومهم. وازدادت الأوضاع تعقيدا مع تمدّد المناطق الصناعيّة وإلقاء نفايات الصناعات الصيدليّة والكيميائيّة والغذائيّة في عرض البحر، مقابل عجز السلطة البلديّة عن تطويق هذه الأزمة الّتي تتجاوز إمكانيّاتها الماديّة واللوجستيّة. رصدت “نواة” معضلة التلوث في شواطئ رادس وحاورت ممثّلين عن السلطة المحليّة والمجتمع المدني ومتساكني المنطقة للعودة على أسباب هذه الكارثة البيئيّة وانعكاساتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
أعلنت وزارة الفلاحة في بيان لها، يوم 28 نوفمبر 2019،عن تقلص كثافة العلق النباتي السام المسؤول عن ظاهرة نفوق الأسماك واحمرار مياه البحر التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. هذه الظاهرة التي اكتسحت شاطئ سيدي منصور بصفاقس الصائفة الماضية لتبلغ أوجها منذ بداية شهر أكتوبر متسببة في نفوق عدد كبير من الأسماك، تمددت من مياه شاطئ سيدي منصور لتصل إلى جزيرة قرقنة شرقاً وسواحل مدينة الشابة من ولاية المهدية شمالا وشواطئ مدينة قابس جنوبا. الأضرار التي سببها هذا العلق النباتي السام لم تقتصر على الكائنات البحرية، بل طالت البحارة بعد أن تحولت إلى تهديد خطير لمورد رزقهم.
La plage était rouille, l’eau était noire, l’odeur était très forte. Pourtant, ils continuaient à dire que tout va bien. « Allez-y, prouvez-le », a répondu le directeur régional de l’ONAS quand les habitants de Réjiche (Mahdia) ont dénoncé la pollution marine provoquée par la station d’épuration des eaux usées de la commune depuis près de 20 ans. Ce mois de juin 2019, la confrontation entre citoyens soutenus par la municipalité et l’Office National de l’Assainissement a atteint son paroxysme. Il aura fallu une catastrophe écologique et des violences policières inédites pour que les citoyens de Réjiche obtiennent enfin des accords. Retour sur une mobilisation qui ne perd pas son souffle.
في الوقت الذي يتوافد فيه آلاف السياح إلى مدينة قليبية خلال موسم الصيف للاستمتاع بالبحر، تشهد بعض شواطئ المدينة تلوثا بسبب مياه الصرف الصحي والصناعي التي تحملها الأودية إلى البحر. واد الحجار من أكبر الأودية بالجهة وأكثرها خطرا على سلامة البيئة والسكان، إذ يستقبل مخلّفات صناعية سائلة وصلبة متأتية من مصانع تحويل السمك والمواد الغذائية المحاذية له، بالإضافة إلى مياه الديوان الوطني للتطهير بقليبية .رغم تحذيرات المتساكنين وتحركات المجتمع المدني بالجهة والاتصال بمختلف المؤسسات المعنية، تمر السنوات ويتفاقم الوضع دون أي تدخل وفي الأثناء يواصل السياح التوافد على هذه الشواطئ دون وعي بهذا الخطر.
وقف التقرير السنوي العامّ الثلاثون لدائرة المحاسبات الذي نُشر بتاريخ 30 جوان 2017 على خروقات تخصّ التصرّف في الملك العمومي البحري في كلّ من ولاية سوسة والمهدية والمنستير. وقد ركّز التقرير على قصور دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفروعها في تأمين التصرّف السليم في فضاءات الملك العمومي البحري، كما تعرّضت الأعمال الرقابية إلى ضعف التنسيق بين الهياكل المعنية والجماعات المحليّة إضافةإلى التجاوزات المتّصلة بالبنايات والإحداثات المخالفة للقوانين والتراتيب الجاري العمل بها. عديد التجاوزات المذكورة مثّلت أرضيّة خصبة لاستشراء الفساد المالي وأضرّت بالتوازنات الطبيعية والبيئية في المجال الساحلي.
