أثار قرار حكومة الشاهد في 27 فيفري الجاري، بعدم تمديد مدة اتفاقية استغلال الملح مع شركة كوتيزال بعد سنة 2029، الجدل مجدّدا حول هذا الملّف الذّي خرج إلى العلن رسميّا عبر النائب عن التحالف الديمقراطي حينها ورئيس لجنة الطاقة والقطاعات الانتاجية شفيق زرقين في 28 جانفي 2014، خلال جلسة منح الثقة لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة
En mars 2018, l’IVD a mis à la disposition du public des contrats d’exploitation pétrolière et minière passés entre des entreprises françaises et le gouvernement tunisien. Ils illustrent les effets des accords de 1955 et 1956 sur la gestion des ressources naturelles tunisiennes.
Le président Caïd Essebsi revient sur la polémique soulevée par la diffusion des documents sur l’accord sur l’Indépendance tunisienne. Un historien confirmant la version officielle des faits est même reçu au Palais. Tandis que d’autres relèvent les cadavres mis au placard de l’histoire officielle.
نشرت هيئة الحقيقة والكرامة أيّاما قبل الذكرى 62 للاستقلال، عددا من الوثائق والمستندات التاريخيّة حول الاتفاقيات والتشريعات التي تمّ إمضاؤها قبل الاستقلال والتّي تضمن امتيازات ”مجحفة“ للفرنسيّين في استغلال الثروات الباطنيّة التونسيّة. هذه الوثائق إضافة إلى تحقيقات وتسريبات مماثلة نشرتها نواة سابقا حول نفوذ القوى الدوليّة في تونس، تسلّط الضوء من جديد على الزوايا المظلمة لاتفاقيّات 03 جوان 1955 و20 مارس 1956، بل وتعيد طرح الأسئلة حول مصداقيّة مفهوم السيادة الوطنيّة في حقبة ما بعد الاستعمار.
La COTUSAL s’est toujours conformée à la législation en vigueur et n’aspire qu’à être sur le même pied d’égalité que tous les autres producteurs de sel de Tunisie. Elle réaffirme son souhait d’abandonner la Convention de 1949 pour clôturer ces polémiques sans fin.
La question des concessions accordées pour l’exploitation des ressources naturelles tunisiennes en général et le dossier Cotusal en particulier refait surface. La publication par l’Instance Vérité et Dignité de documents d’archives relance la polémique. Tandis que les gouvernements tunisiens qui se sont succédé depuis 60 ans se murent dans un silence assourdissant.
كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.
La mobilisation était totale, pour maintenir Petrofac en activité : une dizaine de ministres engagés pour conclure un accord entre l’entreprise et les manifestants. De telles mobilisations sont rares, même pendant des moments très pénibles que le pays a vécu, tels l’affreux accident qui a eu lieu à Kasserine, ou encore les inondations que connaissent nombreuses régions et même la capitale, ces jours-ci !
لم تكن شركة كوتوزال مجرّد استثمار أجنبيّ، بل مثّل ملّف هذه الشركة التّي تستغلّ الملح التونسيّ منذ سنة 1949، مثالا عن الغموض الذّي يكتنف ملّف استغلال الثروات الطبيعيّة من قبل الشركات الأجنبيّة. بعد الثورة، كشف المرسوم الممضى من قبل محمد الأمين باي والمقيم العام الفرنسي في تونس جان مونس بتاريخ 06 أكتوبر 1949 والذّي منح امتياز استغلال الملح لهذه الشركة بمعلوم رمزيّ استمرّ طيلة 70 سنة، مدى تشعّب هذه القضيّة التّي تداخلت فيها مسألة السيادة الوطنيّة والارتباطات السياسيّة لحكومات ما بعد الاستقلال.
تتناول نواة مرّة أخرى قضيّة استغلال الملح في تونس، والذّي ظلّ حتّى هذه اللحظة أحد القضايا الأكثر غموضا حول آلية استغلال الثروات الطبيعيّة في تونس من قبل الشركات الأجنبيّة. دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من انهاء الجدل ومكاشفة الشعب بتاريخ طويل من التعتيم على استغلال ثرواته.
Earlier this month, Nawaat visited one of four regions in Tunisia where the French Compagnie Générale des Salines de Tunisie, or COTUSAL, extracts and produces salt for the local market and for export. The ensuing report, which elicited a prompt response from the company, is the most recent in a series of articles from the past year that explore the legal, economic, and environmental implications of the company’s operations in Tunisia.
ردا على المقال الصادر بموقع نواة و الذي في نظرنا يفتقر للموضوعية ، كما تحوم حوله الأكاذيب و سوء النية ، سنكتفي بتحديد النقاط التالية : – إن شركة “كوتوزال” قد حققت رقم معاملات بلغ 30 مليون دينار سنة 2013 و 32 مليون دينار سنة 2014، و هاته الأرقام بعيدة كل البعد عن تلك الأرقام الخيالية التي نسمعها هنا و هناك من طرف بعض الصحافيين و الذين لم يبدوا أي إرادة قصد معرفة الخبر من المصدر ، سواء من شركة كوتوزال أو من المصالح المعنية بالإدارة.
الملح الذّي سيكون محور التقرير المصوّر لنواة والمصاحب لهذا المقال، ليس فقط ذلك “السمّ الأبيض” الذّي يحذّر الأطباء من الإفراط في استهلاكه، بل هو ثروة طبيعيّة كانت السبب وراء بداية مسيرة الإستقلال في الهند بقيادة الزعيم غاندي عندما تحوّل نهب بريطانيا في ذلك الوقت لثروة البلاد من الملح عنوانا لمسيرة كبرى انتهت بطرد القوى الاستعماريّة. في تونس، تتغيّر الاسماء والتفاصيل والظروف السياسيّة والتاريخيّة، ولكنّ الملح، ذلك الذهب الابيض، ما يزال حتّى هذه اللحظة ثروة محرّمة على اهل البلاد. فهل لنا أن نتصوّر أن يأتي يوم يكون فيه ملح تونس وثرواتها الطبيعيّة قادحا لمسيرة الإستقلال الإقتصاديّ؟
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
Le sel, ressource naturelle ou pas ? À chacun ses intérêts !
نشرت وزارة وزارة الصناعة والطاقة والمناجم مساء السبت 7 جوان 2014 على الساعة السادسة و النصف مساءً على صفحتها الرسمية للموقع الإجتماعي فايسبوك التكتل الدّيمقراطي من أجل العمل والحرّيّات وكل من “جمعية المحافظة على الثروات الوطنية “و”جمعية توانسة ضد الفساد” بخصوص توقيف تنفيذ قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 مارس 2014 والمتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (مادة الملح) بالمكان الذي يعرف بـ”سبخة الغرة” بولاية صفاقس والمهدية لفائدة الشركة العامة للملاحات التونسية كوتيزال.
A la suite du droit de réponse demandé par COTUSAL et publié par Nawaat, à propos des activités de cette société en Tunisie, je tiens à apporter le témoignage suivant pour éclairer l’opinion publique sur la réunion tenue au siège de COTUSAL, un mois auparavant.
Merci sur la base de tous ces documents que nous vous avons communiqués de bien publier cette mise au point et de vous prier à l’avenir, de bien vouloir prendre notre attache pour avoir un éclairage contradictoire et éviter de contribuer à la campagne de dénigrement orchestrée contre nous depuis un certain temps sans aucun fondement.
