بعد إطلاق عمليّة التدقيق الشامل سنة 2013 وإقرار رسملة البنوك العمومية سنة 2015، بتعبئة 860 مليون دينار من موارد الدولة الذاتيّة، أعاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد طرح مصير هذه المؤسّسات الوطنيّة خلال حواره المتلفز الأخير عبر تمرير رسائل بإمكانيّة التفويت فيها للقطاع الخاصّ بعد أن عجزت الرسملة عن إيقاف التدهور في القطاع البنكي العمومي بحسب رأيه. هذا ومثّل المسار الطويل لعمليّة ”إصلاح القطاع البنكي العمومي“ أحد اهمّ محاور توصيات صندوق النقد الدولي ضمن ما يُعرف بحزمة الشروط التي فرضها هذا الأخير في إطار تنفيذ اتفاق ”تسهيل الصندوق الممدد“ القاضي بإسناد قرض بقيمة 2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة. وقد انصاعت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011 لرؤية صندوق النقد الدولي معلنة مرحلة جديدة تقوم على اقصاء الدولة كفاعل اساسيّ في الدورة الاقتصاديّة وفسح المجال للقطاع الخاصّ المحليّ والأجنبيّ.
Depuis 2015, le gouvernement a élaboré une note stratégique pour le plan de développement, censé résoudre la grave crise économique et sociale qui secoue le pays depuis quelques années. Si la première partie de l’analyse a démontré une incohérence entre les objectifs affichés et les tendances actuelles de l’économie tunisienne. Cette deuxième partie va plutôt se pencher sur l’ingérence française dans la conception des orientations stratégiques de ce plan.
Youssef Chahed a pris tout le monde de court, la Banque Centrale en tête, en annonçant les intentions de son gouvernement de réorienter sa stratégie bancaire. Devant les étudiants de l’IPEST, il a déclaré samedi 14 Janvier : « Il faut se poser honnêtement la question : est-il nécessaire d’avoir trois banques publiques ». Sur quelle base le gouvernement a décidé cette réorientation stratégique ? Le comité chargé du pilotage des réformes des banques publiques n’a pas encore soumis son rapport, alors que la loi l’oblige à rendre compte de l’état d’avancement du programme de réforme devant l’Assemblée.
ما يزال صندوق النقد الدولي يواصل تلاعبه بالإشارة إلى أنّ ”مكافحة الفساد يجب أن تظلّ محور برنامج الإصلاحات“: بعد أنّ غض النظر عن التدقيق في الشركة التونسية للبنك، والتي لم تأخذ بعين الاعتبار نتائج الموازنات العمومية للبنك الفرنسي التونسي، مثّل هذا القرار خطوة لتبييض المسؤولين عن الإفلاس الوشيك لهذه البنوك وتلقي بعواقب ممارساتهم الاحتيالية على التونسيين.
Le FMI a beau jeu de souligner que « la lutte contre la corruption devrait rester au centre du programme des reformes » : après avoir fermé les yeux sur un audit de la STB qui ne prenait pas en compte le bilan de la BFT, il entérine une décision qui dédouane les responsables de la quasi-faillite des banques et fait peser les conséquences de leurs agissements frauduleux sur les Tunisiens.
في الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة الجديد يوسف الشاهد بمناسبة جلسة منح الثقة بمجلس نواب الشعب، كشف أن نسبة التداين الخارجي ارتفعت لأول مرّة إلى 62٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وجاء ذلك في سياق تعهداته بمصارحة الشعب التونسي بخطورة ودقّة الأوضاع المالية والاقتصادية وتحذيره من مغبة اضطرار الدولة للجوء إلى تدابير تقشفية «موجعة» لتدارك هذا الوضع قد تصل إلى حد تسريح آلاف الموظفين وغير ذلك من التدابير الهادفة للضغط على المصاريف والحد من عجز الميزانية.
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/html/wp-content/themes/patch-self-hosted/inc/template-tags.php on line 74
Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/html/wp-content/themes/patch-self-hosted/inc/template-tags.php on line 75 EconomieHafawa Rebhi30 Jun 2016
Le projet du nouveau code de l’investissement (CI) est examiné depuis mardi 28 juin à la commission des finances de l’ARP. Soumis par le ministère du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale depuis le 6 novembre 2015, ce texte de loi devrait être adopté en plénière avant le 31 juillet 2016. Selon ses promoteurs, le projet du CI « veut rompre avec la complexité de l’ancien cadre ». Mais l’ébauche fait l’objet de plusieurs critiques notamment pour son absence de vision stratégique et son penchant néolibéral.
تكشف وثيقة تحصّلت عليها نواة، فصلا جديدا في سلسة المساعي للتغطية على مشاكل بنك تونس الخارجي Tunisian Foreign Bank بعد عملية التعيين السياسي في شهر أوت الماضي. الوثائق المرفقة بالمقال تستعرض نقاشات مجلس وزاري مضيّق برئاسة الحبيب الصيد، تناول خلاله المجتمعون الأزمة التي يعيشها بنك تونس الخارجي وخيارات “الإنقاذ”.
تملك الدولة التونسية ممثلة في البنك المركزي أداة للسيطرة على أسعار صرف الدينار التونسي و ذلك لحماية الاقتصاد من التقلبات المفاجئة التي يمكن أن تضر بالشركات المحلية. تتمثل هذه الأداة في قدرة البنك المركزي على ضخ أو سحب العملة في السوق لتوفير الاستقرار في الأسعار في حالة تغير الطلب و تمثيله خطرا على استقرار الدينار
منذ نشر الجزأين السابقين من التحقيق الذّي أنجزته نواة، تسارعت وتيرة تصفية البنك الفرنسي التونسي بشكل سريّ. وفي نفس الوقت، تدور حرب بلا هوادة، بين الشركة التونسية للبنك والبنك المركزي ووزارة المالية للتنصّل من دفع الثمن وكي لا يكون كلّ طرف كبش فداء لجريمة نفّذتها المافيا الاقتصاديّة في حقّ المال العام.
Depuis la publication des deux volets de notre enquête, la liquidation de la BFT s’accélère de la manière la plus discrète qui soit. Avec comme toile de fond une guerre sans merci entre la STB, la BCT et le ministère des Finances pour savoir qui payera les pots cassés. Levée de rideau sur les dessous d’un dépeçage au service de la mafia économique.
تم ظهيرة اليوم، الخميس 12 ماي 2016، المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/09 متعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بحضور 137 نائبا، صوّت 115 منهم لصالح مشروع القانون المذكور.وقد أثار طرح القانون للتصويت في الجلسة العامة ، جدلا وصل إلى حدّ انسحاب كتلة الجبهة الشعبية والنواب المستقلّين من جلسة التصويت. وفي حين يعزو محافظ البنك المركزي “الإصلاحات” في القطاع البنكي والمالي إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية للقطاع المصرفي التونسي، فإنّ سلسلة الإجراءات التي انطلقت من رسملة البنوك العمومية ثم قانون البنك المركزي وصولا الى هذا القانون تتوافق مع إملاءات صندوق النقد الدولي التي تشترط تغييرات هيكلية في الاقتصاد التونسي وتصفية القطاع العام مقابل تمكين تونس من القروض
بعد أربعة أيّام من المصادقة على مشروع قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، أصدر صندوق النقد الدولي في 15 أفريل الجاري بيانا يعلن فيه توصّله إلى اتفاق مع تونس حول إبرام اتفاق مدته أربعة أعوام بقيمة 2.8 مليار دولار. وعلى نقيض مزاعم هيئة النقد الدوليّة حول قدرة الاصلاحات على دفع عجلة النمو، تعتبر الشروط المفروضة على الدولة التونسيّة نوعا من الألغام التي ستزيد من تفجير الوضع الاجتماعي وإقالة الدولة من دورها الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر هشاشة إضافة إلى تسخير الموارد الاقتصاديّة لفائدة القطاع الخاص.
يوم الثلاثاء 29 مارس الفارط، أعيد فتح أحد الملفّات التّي غُيّبت منذ سنتين. في القاعة الرابعة من محكمة الجنايات في تونس العاصمة، لم يحضر أحد من المتّهمين أو المُدّعين، على الرغم من أنّ القضيّة تتعلّق بعملية اختلاس جرت أطوارها على أعلى مستويات دوائر القطاع الماليّ العمومي. ففي ميزان دفوعات البنك الفرنسي التونسي، أكثر من 700 مليون دينار تمّ تسجيلها كديون غير مستخلصة، وهو ما يمثّل رأس مال الشركة التونسية للبنك، التي يعتبر البنك الفرنسي التونسي أحد فروعها. ومع ذلك، يبدو أنه لا الشركة التونسية للبنك، أو البنك المركزي التونسي أو وزارة المالية ولا حتى وزارة أملاك الدولة اعتبروا أن الحضور إلى المحكمة ضروريّ أو مهم. في هذه المقال، نسلّط الضوء على المافيا الاقتصاديّة، وأبرز فاعليها وآليات عملهم.
Inexorable, nous dit-on, les privatisations tout azimut ; le service public et les protections sociales, ne seraient qu’une malédiction pour le « développement » et la « modernisation ». Incontournable serait l’ouverture du pays et des marchés publics au capital étranger. Impératif, la conformité de nos lois et réglementations aux normes qui régissent le libre-échange sur le marché mondiale. Indispensables, évidemment, le retrait de l’Etat et le renoncement à toute forme de souveraineté économique.
تمّت المصادقة ليلة أمس الثلاثاء 11 أفريل 2016 على مشروع القانون عدد 2015/64 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، بحضور 105 نائبا لاغير.هذا القانون الذّي تمّ تحويله منذ 06 أفريل الجاري إلى الجلسة العامة مرفقا بتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أثار عدد من فصوله الكثير من الخلافات، خصوصا فيما يتعلّق باستقلاليّة البنك ووسائل الرقابة والمسائلة. ولكنّ الفصل الأخير قبل اسدال الستار على هذه الخطوة الجديدة لتجريد الدولة من أدواتها المالية لم يخلو كالعادة من جرعة جديدة من “الانفتاح” على حساب السيادة ليتمّ اسقاط مقترح التنصيص على ضرورة ان تكون جنسية محافظ البنك المركزي ونائب المحافظ ” تونسية بالولادة”.
Indépendance de la banque centrale ? Le titre est bien séduisant, mais lorsqu’on en vient aux faits, on mesure l’étendue du danger que représente une pareille loi qui, contrairement à ce qu’annonce son titre, est née sous l’étoile de la dépendance.
Mardi 29 mars, la 4ème chambre du tribunal de première instance de Tunis est bien vide. Ni l’accusé, ni les plaignants ne sont présents. Pourtant il s’agit d’une affaire de malversation qui se joue dans les plus hautes sphères de la finance étatique. Le passif de la BFT, plus de sept cent millions de dinars de dettes prétendument irrécouvrables, est en jeu. L’équivalent du capital de la STB maison-mère de la BFT. Ni la STB, ni la Banque Centrale de Tunisie, ni le ministère des Finances, encore moins le ministère des Domaines de l’État n’ont jugé important d’être représentés ou de se constituer partie civile. Nawaat s’est procuré des documents inédits dévoilant les rouages de la corruption telle qu’elle se pratique dans les hautes sphères de la finance.
