The war between Russia and Ukraine threatens to weigh heavily on Tunisia’s fragile economic balance. Soaring oil prices will aggravate the burden, with the barrel price having far surpassed the 100 USD mark, not to mention the estimated 75 USD on which the country’s budget was based. Meanwhile, the tourism sector is likely to suffer for want of Russian visitors who once filled Tunisian beaches and hotels.
La guerre russo-ukrainienne risque de peser lourd sur les fragiles équilibres économiques tunisiens. D’autant plus que le prix du baril de pétrole estimé à 75 dollars dans les calculs budgétaires, a franchi la barre des 100 dollars. Quant à notre tourisme, il risque d’attendre encore longtemps le retour de la manne russe.
مع مطلع فجر يوم 24 فيفري 2022 حبس العالم أنفاسه متابعا مشهدَ جحافل الجيش الروسي التي بدأت تجتاح الأراضي الأوكرانية من محاور ثلاثة، مُعلنة بداية وضع دوليّ جديد لن تستقرّ تبعاته في كواليس السياسة، بل إن نتائجه الاقتصاديّة هي الأخطر والأشمل والأعمق تأثيرا على التوازن الطاقي والأمن الغذائي لعديد دول العالم التي ما فتئت تستعدّ لاسترجاع حيويتها الاقتصاديّة بعد سنتين ونصف من الركود الناجم عن الوضع الوبائيّ.
Le document présenté par le gouvernement tunisien sur les réformes dans le cadre des négociations avec le Fonds monétaire international, comprend plusieurs mesures, notamment la mise en œuvre de l’ajustement automatique des prix du carburant. Objectif affiché : lever progressivement les subventions sur l’énergie. Ainsi, d’ici 2026, les hydrocarbures devraient être facturés au prix fixé par le marché mondial.
تضمّنت وثيقة الإصلاحات التي أعدّتها الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدّولي جملة من الإجراءات، أبرزها تطبيق التعديل الآلي في أسعار المحروقات بهدف الرفع التدريجي عن دعم الموادّ الطاقية لتبلغ سعرها الحقيقي المتداول في الأسواق العالمية في أفق سنة 2026.
Contrairement aux années précédentes, la loi de finances rectificative n’a pas été examinée au parlement, gelé depuis la mise en œuvre des mesures exceptionnelles du 25 juillet 2021. Elle a été cependant ratifiée directement par le président de la République et publiée dans le JORT le 16 novembre 2021, et déjà entrée en vigueur. Des députés et des experts contestent l’approche unilatérale de Kais Saied, qui porte désormais les deux casquettes exécutive et législative.
أعادت الزيادة الأخيرة في الوقود تسليط الضوء مجدّدا على ملّف دعم المحروقات. فخلال السنوات الخمس الأخيرة، ورغم تراجع أسعار النفط خلال هذه الفترة إلى متوسّط 65 دولارا، بعد الطفرة القياسيّة التّي رفعت سعر البرميل إلى 105 دولار سنة 2013، تواصلت سياسة الترفيع في أسعار الوقود التّي تطوّرت بنسبة 28% بين 2014 و2019، تزامنا مع استمرار التقليص في مخصّصات دعم المحروقات.
مثّل قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في 31 مارس 2019، ضربة أخرى للقطاع الفلاحي المثقل بتبعات السياسات الحكوميّة التّي أدّت إلى أزمة حقيقيّة تمسّ الأمن الغذائيّ للتونسيّين. فعلى وقع ارتفاع الواردات الغذائيّة بنسبة 15.7% سنة 2018 وأرقام منظّمة التغذية والزراعة للأمم المتّحدة التّي تكشف أنّ 600 ألف تونسي يعانون من نقص التغذية وديون ناهزت 1200 مليون دينار سنة 2017، تظاهر الفلاّحون والصيّادون يوم الأربعاء 10 أفريل أمام مجلس نوّاب الشعب مطالبين بهيكلة شاملة للقطاع، تنقذ البلاد من خطر الفقر الغذائيّ.
أثار قرار الزيادة في اسعار المحروقات الذي أعلنت عنه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلاغ لها يوم السبت 30 مارس 2019 غضب أصحاب التاكسي الفردي و سيارات الأجرة الذين هددوا بالتصعيد ما لم تتراجع الوزارة عن قرارها بعد أن علقوا اضرابهم الأسبوع الفارط. وهو ما يطرح من جديد مدى تفاعل سلط الإشراف مع مطالب أصحاب التاكسي الفردي و سيارات الأجرة. وما يدعو إلى التساؤل عن تداعيات هذا القرار على مصلحة المواطنين.
كانت الجولة مع سائق التاكسي محسن لتكون عاديّة خصوصا في مثل حرارة يوم أمس، التّي يصبح فيها الإقلال من الكلام ضرورة لادخار ما بقي من الجهد لنهار الصيف الطويل. حاولت البحث عن أيّ موضوع أكسر به رتابة اللقاء، فبادرته قائلا؛ “مبارك عليكم زيادة التعريفة، الأكيد أنّكم راضون الآن.” كلمات أطلقت العنان لحوار دام أكثر من ثلاث ساعات أقحمني خلاله محدّثي في أدقّ تفاصيل عالم سيّارات الأجرة، واكتشفت عبره حجم المعاناة التّي تحدق بقطاع يشغّل أكثر من 20 ألف مواطن بات معظمهم يفكّرون في هجر المقود بلا رجعة.
Face à la pollution et à l’augmentation du prix de l’essence, contre les heures d’attente dans les embouteillages, et pour prendre soin de sa santé physique et mentale, un collectif de citoyens passionnés propose une solution : le vélo. Samedi 13 janvier, l’association Tunisie Vélorution organisait sa parade mensuelle autour de la médina de Tunis, l’occasion de fêter la révolution en rappelant la richesse des alternatives citoyennes qui ont vu le jour ces dernières années. Nawaat les a suivis pour tenter d’en savoir plus sur la philosophie qui éclot sous leurs casques.
Encore une nouvelle augmentation des prix des carburants au début du mois courant : 100 millimes pour l’essence et 90 millimes pour le gasoil. Un communiqué commun des ministères de l’Energie et de l’Industrie l’a annoncé le 01 juillet. La courbe est en hausse depuis 2009 sans que la politique de l’Etat en matière d’énergies ne soit affectée par les changements survenus en Tunisie depuis le 14 janvier 2011. Quels sont les circonstances de ces augmentations et leur rapport avec les fluctuations du marché international ? Qu’en est-il des choix communicationnels du gouvernement et de ses justifications ainsi que des réactions des organisations nationales ?
أعلن بلاغ مشترك لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والتجارة عن ترفيع أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة السبت 01 جويلية الجاري ب100 مليم بالنسبة للبنزين و90 ملّيما للغازوال بنوعيه. حلقة جديدة في سلسلة الزيادات التي اتخذت نسقا تصاعديا متسارعا منذ سنة 2010، في سياق سياسات حكوميّة في مجال الطاقة لم تتأثّر بتغيّر المشهد السياسيّ في تونس بعد 14 جانفي 2011. نسق يطرح أسئلة عديدة حول ظرفيّة الزيادات المقرّرة ومدى ارتباطها بتقلّبات سوق النفط الدوليّة، إضافة إلى السياسة الاتصالية للحكومة وتبريراتها وموقف المنظّمات الوطنيّة من هذا الإجراء.
كانت سنة 2014 سنة الحروب الباردة بامتياز. فالشارع تعرّض خلال الثلاث سنوات الماضية إلى الاستنزاف والتلاعب والضغط على مختلف الأطراف السياسيّة في الحكم كانت أو في المعارضة. أمّا بعد إسقاط الترويكا وتنصيب حكومة مهدي جمعة “التوافقيّة” تحوّلت الصراعات السياسيّة وحروب تثبيت المواقع إلى الكواليس ليُغيّب الشارع تماما عن مسار الأمتار الأخيرة للمرحلة الإنتقاليّة تحت ضغط الترهيب الإقتصاديّ وهاجس الحرب على الإرهاب. تمضي سنة 2014، مخلّفة أضرارا كبيرة على جيب المواطن التونسيّ ومستوى معيشته، وبعد هرسلة ومناخ عام كانت سمته الأولى الخوف من حاضر مضطرب ومتسارع ومستقبل ضبابيّ في خضّم معارك سياسيّة واقتصاديّة وأمنيّة يبدو أنّها ستكون العنوان الأبرز للسنة القادمة.
منذ شهور تمّ إقصاء منظّمة الدفاع عن المستهلك من اتخاذ القرار بخصوص سياسات الوزارة وتهميش دورها الرقابيّ والإستشاريّ. فصارت لا تعلم بالزيادات إلاّ بعد إقراراها بعد أن اتخذت سلطة الإشراف قرارا غير معلن باستبعاد المنظّمة من كواليس اتخاذ القرارات. بل رفعت الجهات المسؤولة الحماية والدعم الأمني والقانونيّ عن لجان المراقبة التابعة لها، حيث لم يعد لا الأمن ولا الوزارة تحميهم من بطش المخالفين أو توفّر لهم الدعم اللوجستيّ والقانونيّ لممارسة مهامهم.
يبدو أن أطياف المشهد السياسيّ لم تحسم رؤيتها الإقتصادية بعد، عبر تقديم برنامج اقتصاديّ واضح المعالم خصوصا في الفترة الأصعب من تاريخ تونس على مستوى الوضعيّة الإقتصاديّة والماليّة التي صار فيها رغيف الخبز ومواجهة غلاء الأسعار، من أكبر التحديّات التي تواجه المواطنين. فما هي أبرز الملامح السياسات الإقتصاديّة للأحزاب التونسيّة ؟
Dans un récent rapport de juillet 2014, le Fond Monétaire International revient sur la nécessité de réformer les subventions, dans les pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord. Au sein de ce rapport, l’analyse est faite des récent progrès, mais aussi des prochaines étapes à entreprendre par les pays de la région.
لم ينجح الترفيع المستمرّ لنسبة الفائدة الرئيسيّة في التخفيض من نسبة التضخّم، بل على العكس تماما، إذ ظلّت النسب تتراوح بين 5.5 % و6 % خلال هذه السنوات، ولم يعرف التضخّم سوى انخفاضا طفيفا لم يتجاوز خلال السداسيّة الأخيرة 0.2 %. وتعتبر هذه النسب المسجّلة منذ سنة 2011 الأعلى منذ خمسين سنة.
