Alors que les dangers des pesticides pour la santé et l’environnement sont avérés, leur utilisation ne cesse d’augmenter. Avec plus de 200 pesticides autorisés, dont certains sont interdits en Europe, notre pays continue d’encourager leur utilisation afin d’assurer le rendement des cultures. Mais à quel prix ?
اهمال الطبق الرئيسي والانفاق المفرط على كعكة الحلوى، كان خيار الدولة في تبعيتها الفلاحية للأسواق الأوروبية. واقع أدى إلى استنزاف مخزون المياه وغرق الفلاحين في ديون لا نهاية لها، ما ينذر بإعادة تغيير الخارطة الزراعية في مناطق عرفت تاريخيا ببصمتها في الإنتاج الفلاحي على غرار الوطن القبلي.
تعيش تونس على وقع تراجع مخيف لمنسوب المياه في السدود، مما يجعل البلاد تحت خط الفقر المائي. وبذلك تسجل تونس تراجعا قياسيا في امتلاء السدود مقارنة بالسنوات الماضية، بلغت حد 28.5% وهو رقم مفزع نشرته وزارة الفلاحة والموارد المالية. هذا التراجع أثر مباشرة على النشاط الفلاحي وألهب الأسعار، مع تسجيل انقطاع في تزويد بعض المناطق بمياه الري والمياه الصالحة للشراب.
Elles revendiquent un salaire décent et équivalent à celui des hommes, un transport sécurisé, la reconnaissance de leur profession, une couverture sociale et une retraite digne. Alors que les accidents de travail et de la route se poursuivent de plus belle. En dépit des nombreuses promesses, la situation des ouvrières agricoles demeure inchangée. Le syndicat se profile comme l’ébauche d’une issue possible.
Face à une réglementation qui favorise les semences hybrides et les pressions des lobbies semenciers industriels, défendre la liberté d’accès et de reproduction de semences, pour préserver la biodiversité et l’autonomie alimentaire des populations, est devenu une nécessité pour de nombreux agriculteurs. Dans un contexte marqué par la sécheresse et la crise alimentaire internationale, il s’agit désormais d’un enjeu de souveraineté alimentaire nationale.
صادقت تونس في 27 سبتمبر 2022 على اتفاقيّة قرض بقيمة 150.500 مليون أورو تُسند لديوان الحبوب في إطار مشروع “الصمود الغذائي” المموّل من البنك الأوروبي لإعادة التعمير، بهدف تقديم مساعدات عاجلة لتغطية تكاليف استيراد القمح اللين وتمكين صغار الفلاحين من البذور. لجوء تونس إلى الاقتراض من أجل دعم مواردها الفلاحية وتأمين حاجياتها اليومية من الموادّ الأساسية يطرح تساؤلات حول نجاعة هذه الحلول الظرفيّة والسياسات العمومية المُتّبَعة في قطاع الفلاحة القائمة على التصدير بدل التعويل على تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يطرح هذا القرض مسألة العدالة المناخيّة كرهان وطني ودولي، يُسائل الأطراف المتسبّبة في الانبعاثات الغازيّة الملوّثة للبيئة والمتسبّبة في التغيّرات المناخيّة، التي أدّت إلى تدهور الوضع البيئي والفلاحي في تونس.
يرابط عدد من سكان منطقة الأقصاب التابعة لولاية سليانة منذ أيام أمام ضيعة “المصير”، وهي أرض دولية، يستغلها مستثمر من خارج الجهة، بعد طرد ستة وعشرين عاملا بها. ويطالب المعتصمون بحقهم في استغلال تلك الأرض. أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص على خلفية ذلك الاعتصام، ثم احتفظت النيابة العمومية بثلاثة منهم، بتهمة “تعطيل حركة المرور”، قبل أن تتواصل محاكمتهم في حالة سراح بعد أن أُخلي سبيلهم الخميس 10مارس، وتأجلت جلسة محاكمتهم إلى 14 أفريل القادم.
Depuis plus d’un mois et demi, les agriculteurs de Lagsab protestent contre l’accaparement de leurs terres ancestrales par un investisseur privé. Ils dénoncent une nouvelle forme de colonisation. Reportage.
لم نكن نتوقع، بعد خروجنا من الطريق السريعة ودخولنا طريقا آخر يمتد على أكثر من عشر كيلومترات، أن يعترضنا طريق فرعي يؤدي لقرية أولاد جاب الله (ولاية المهدية) بتلك الفداحة والضعف والتآكل، حتى أننا نضطر كلما اعترضتنا سيارة في الاتجاه المعاكس أن نخفض من سرعتنا وننزاح لأقصى اليمين حتى يكون بمقدور السيارتين مواصلة طريقهما، لدرجة أننا نجد أنفسنا في أكثر من مرة خارج الإسفلت. ولكن هذه ليست كل الحكاية، فبقية الطريق الذي يمتد على كيلومترات كثيرة غير معبد البتة.
آخر تطوّرات هذه القضية تتمثّل في الدعوى التي رفعها المستثمر الفلاحي الخاصّ فوزي بالأمين ضدّ عدد من أبناء القرية بتهمة إفساد محاصيله، فيما يتهمّه هؤلاء بإهمال الضيعة وعدم الوفاء بتعهداته في مجال التشغيل. وتندرج القضيّة ضمن عدد من القضايا المماثلة المتعلّقة باحتجاج مواطني المناطق الريفيّة على كيفيّة استغلال الخواص للأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة. وقد سبق لمواطني الشويڨي أن بادروا منذ 2011 إلى التحرّك أكثر من مرّة لمطالبة السلطات بالتدخّل ورفع يد المستثمر الخاصّ، محمود بالأمين، وأبنائه عن الأرض، التي يتسوّغونها من الدولة منذ 1991. إلاّ أنّ “الدولة لم تسمعنا”، كما يقول أحد مواطني الشويڨي.
شهد ملفّ الفلاحين الصغار المطالبين بإعادة النظر في تقسيم الأراضي الدولية في الفترة الأخيرة تطوّرات توحي بتغير سياسة الدولة تجاهه. إذ تدلّ عدّة مؤشّرات على استعادة زمام المبادرة من قبل المستغلّين الخواص، الذين انتزعت منهم إثر الثورة بعض الضيعات التي تحصّلوا عليها عقب تفكيك عدد من التعاضديات في عهد بن علي. ومن الواضح أنّ هذا التطوّر يشهد دعمًا من الحكومة التي لا تتردّد في استعمال القوّة الأمنية لمناصرة مستأجري هذه الضيعات في مواجهة الفلاحين الصغار والمعطّلين المطالبين بإعادة توزيع الأراضي الدولية.
بعد شهور من إطلاق وزارتيْ الفلاحة والشؤون العقاريّة “استشارة وطنيّة” لمعالجة قضايا القطاع الفلاحي في تونس، ناقشت اللجان البرلمانيّة النصوص التشريعيّة ذات الصلة: مشروع قانون عدد 33/2015 يتعلّق بجدولة ديون المتسوّغين لعقّارات دوليّة فلاحيّة ومشروع قانون عدد 53/2015 المتعلّق بقانون الماليّة التكميلي، الذي يتطرّق الفصل 27 منه إلى مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري.
نفذ الآلاف من الفلاحين والبحارة من كافة انحاء الجمهورية التونسية وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 02 سبتمبر2015 تحت شعار “يوم غضب الفلاح” امام مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بتونس العاصمة. وقفة دعت اليها هياكل الاتحاد بعد استنفاذ كافة اشكال الحوار مع السلط المعنية. ففي ظل الازمة الحادة التي يعيشها القطاع الفلاحي, عبر الفلاحون عن المعاناة التي يعيشونها والتي تعود الى تراكم المشاكل منذ عشرات السنين. وهو ما ارادت الآلاف المتجمهرة امام مقر الاتحاد ايصاله الى الراي العام.
يومَ فهِم أمين الدْراوِي أنّ نمط حياتنا بصدد إبعادنا كلّ يوم أكثر عن الطبيعة، اختار مغادرة المخابر من أجل رائحة الأرض. على طريق تُزيّن جنَباته أزهار شجر اللوز والهندباء البرّية، التقيْنا أمين الدراوي وضيْعته البيداغوجيّة. نحن في مرناڨ، الواقعة على بعد عشرين كيلومتر من العاصمة، وصدى ضحكات تلاميذ المدارس يتردّد بين أشجار الزيتون. ريبورتاج في ضيعته البداغوجيّة بمرناڨ.
Partant du constat que notre mode de vie nous éloigne chaque jour davantage de la nature, Amin Draoui a choisi de quitter les laboratoires pour l’odeur de la terre. Reportage dans sa ferme pédagogique à Mornag.
Formerly, it was called the attic of Rome. Nowadays, Tunisia does not manage any more to fill its needs into agri-food sector. The sector suffers, since decades, from a bad management which weakens it. The repercussions of corruption, nepotism and the non-planned privatization carried by the old regime, largely, contributed to this crisis. It is the case of the farms, from Sers to Kef, where farmers have decided to open the files of corruption, reform the sector and create agricultural complexes, like there is, everywhere, in the country.
سابقا كانت تونس تسمّى «مطمورة روما»، والمطمورة باللهجة التونسية تعني مخزن الحبوب. اليوم، لم تعد تونس قادرة على تلبية اكتفاءها الذاتي من المواد الغذائية. فقطاع الحبوب في تونس يعاني منذ عقود من سوء التّصرف وقد ساهم استشراء الفساد والمحسوبية فيه إلى “خصخصته” بطرق غير مدروسة مما أثّر على العاملين في القطاع وصغار الفلاّحين بصفة سلبية. هذه الوضعية السيئة للقطاع عموما ولقطاع الحبوب خصوصا دفعت عمّال المزارع والضيعات التي تمّ التفويت فيها لبعض المستثمرين إلى الاحتجاج ضد الفساد ورفع قضايا عدلية والمطالبة بإنشاء مراكز فلاحية تحمي حقوقهم وتضاعف المنتوج.
Autrefois, on l’appelait le grenier de Rome. Aujourd’hui, la Tunisie n’arrive plus à combler ses besoins en agroalimentaire. Le secteur souffre, depuis des décennies, d’une mauvaise gestion qui le fragilise. Les retombées de la corruption, du népotisme et de la privatisation non-étudiée de l’ancien régime y ont, grandement, contribué. C’est le cas des fermes du Sers au Kef, où des ouvriers sont décidés à ouvrir les dossiers de corruption, réformer le secteur et créer des complexes agricoles, comme il y en a, partout, en Tunisie.
