أطلقت الحكومة منذ 12 مارس الفارط حملة تحت شعار “نحبّ نقدّم”، بهدف تحسيس المواطنين “بالإصلاحات” الاقتصاديّة والاجتماعيّة اللازمة للخروج من الأزمة بحسب القائمين على هذه المبادرة. هذه الحملة التّي بدت في ظاهرها محاولة لتبسيط مشاكل الاقتصاد الوطني وسُبل إنقاذه لم تكن سوى عمليّة تسويق منمّقة لشروط صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الهيكليّ.
Le 7 février 2018, la Commission européenne inscrit la Tunisie sur la liste des pays tiers fortement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un coup de massue bien utile dans cette atmosphère de stagnation politique morbide. Entre la course acharnée au fauteuil, les ravages impunis du passage par les urnes de l’islam politique à travers la troïka, les assassinats politiques non élucidés, les financements étrangers intraçables, la chute vertigineuse du dinar et autres défectuosités, la jeune démocratie tunisienne, 7 ans après sa révolution, n’a pas su être à la hauteur de ses engagements en matière de lutte contre la corruption et le terrorisme.
*المعطيات المدرجة في الفيديو مقتطفة من وثائق رسمية تعود لسنة 2011 وموفى سنة 2012 تم نشرها في نواة ضمن سلسلة تحقيقات بين فيفري وافريل 2016
محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.
Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.
A la tête du gouvernement depuis août 2016, Youssef Chahed a essayé à travers sa « guerre contre la corruption » de se forger une image de super-héros luttant contre la corruption. C’est sous son mandat à la Kasbah que la Tunisie s’est retrouvée sur deux listes noires européennes remettant en cause son intégrité financière. Les quelques mesures évènementielles et le tapage communicationnel de « Super Jo » n’ont pas empêché l’Union européenne d’inclure la Tunisie sur la liste noire des paradis fiscaux début décembre avant d’en être retirée le 23 janvier pour se retrouver le 7 février sur la liste noire des pays exposés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
تتملّص حكومة يوسف الشاهد في كلّ مرّة من مسؤوليّتها عن تردّي الأوضاع في البلاد وتلقي بفشلها على شمّاعة المواطنين “المُخرّبين” أو الأحزاب المعارضة وذلك بشيطنة الاحتجاجات والانتصار لنظرية المؤامرة، وهو ما فعلته جميع الحكومات السابقة ومنها حكومة حمادي الجبالي إثر أحداث الرشّ في سليانة باتّهام الشهيد شكري بلعيد بالتحريض على العنف. أكّدت الاحتجاجات الأخيرة ضدّ قانون الميزانية أنّ المسار الثوريّ مازال متواصلا وأن أجيج الغضب تجاه السلطة لم يخبو ولن يخبو مادامت الدولة تقمع الاختلاف والأفكار المزعجة. شيطنة الاحتجاجات من قبل حزبي النهضة والنداء هو محاولة لحصر السلطة في دائرة النافذين.
La loi des finances 2018 a provoqué de vives tensions autour de l’inflation des prix qu’elle introduit. Les catégories les plus précaires de la population tunisienne, déjà harassées par les séquelles d’une crise économique interminable, n’ont pas eu d’autres choix que de prendre à nouveau la rue. Une nouvelle vague de manifestations secoue le pays depuis début janvier et s’est rapidement transformée en affrontements entre contestataires et forces de sécurité, dans 18 gouvernorats du pays. Leur confrontation a atteint son paroxysme lundi soir, avec la mort d’un manifestant à Tebourba, près de la capitale.
Protests against the 2018 finance law, which began within parliament and media outlets long before hitting the streets, provoked tension around the approved increase in prices. Tunisians, already fed up with the repercussions of a prolonged economic crisis, have turned out into the streets. A new wave of protest movements began in January, and quickly turned into confronta-tions between protesters and security forces in 18 governorates. Clashes culminated on Monday night with the death of the first protester in Tebourba, just outside of the capital.
L’incandescence protestataire que nous connaissons depuis une semaine n’est pas fortuite. Elle n’est pas un simple mouvement revendicatif suscité par les récentes hausses de prix. Elle n’est pas comparable aux grandes mobilisations sectorielles du printemps dernier. Elle a peu à voir également avec les mouvements de grèves impulsés par les syndicats. Ce qui s’exprime actuellement dans la rue, c’est toute la colère accumulée depuis la révolution.
If many had hopes that 2017 might hold answers to the social and economic demands of the revolution, those hopes were short-lived. Tunisians faced an increasingly grim economic situation with an 8% drop in the value of the dinar and unemployment at 15.3%. The country’s long-awaited municipal elections, promising decentralized governance, are postponed until May 2018. Several months after the Prime Minister declared a « war against corruption », parliament passed the “reconciliation law” pardoning administrative officials implicated in economic crimes under the former regime. As much as resistance to changing old ways persists, protest movements represented a dynamic social force in 2017.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
How much will US Congress carve out for Tunisia in 2018? The jury is still out, and even though the fiscal year began October 1, Washington has yet to approve the new budget, including foreign funding amounts. An article* published earlier this month on The Hill urges senators to remember Tunisia while finalizing the budget for the coming year. « Tunisia is an American ‘soft power’ success story—let’s keep it that way », the author writes, arguing that with US foreign assistance « there is reason to believe that the rule of law and democratic institutions will prevail », whereas cuts in funding to the country would represent « a serious mistake ».
العنوان العريض للكتلة النيابيّة الجديدة، كان عصارة سلسلة من المواقف والتموقعات السياسيّة لأطراف وثيقة قرطاج التي مثّلت عند توقيعها الحزام السياسيّ لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. حزام ما انفكّ يتراخى وتتجاذبه السياقات الداخليّة والخارجيّة لينفرط مع إعلان تأسيس “الجبهة البرلمانيّة الوسطية التقدميّة” التّي دشّنت حضورها برسائل واضحة للمنظومة السياسيّة الحاليّة أو ما عُرف بمنظومة التوافق ولتنفتح شهيّة الجميع للانخراط في سياسة المحاور وبدأ معارك جبهات الضدّ.
« J’adore lire des histoires de rats » notait en 1886 l’écrivain anglais Jerome K. Jerome dans un petit recueil amusant, intitulé « Pensées paresseuses d’un paresseux ». Je ne partage pas son avis. Tous les jours, je parcours nos grands quotidiens nationaux, je feuillette quelques uns de nos principaux hebdomadaires, je jette un coup d’œil sur le net, j’écoute quelques émissions de radio, bref, je me plonge dans l’actualité politique nationale ou plus exactement dans l’actualité de notre « élite » politique nationale, sans y éprouver la moindre satisfaction. Je n’y ressens que du dégoût, le plus profond dégoût. De la honte. Pas pour moi, pour eux.
بعد ساعات من إعلان الوصول إلى اتفاق بخصوص التمديد في سنّ التقاعد في القطاع العامّ، نفى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم كلّ ما راج حول هذا الاتفاق، في تصريح أعاد خلط الأوراق وأربك الخطّة الحكوميّة لإنقاذ العجز المالي للصناديق الاجتماعيّة. خطاب الأمين العام للاتحاد الذّي تزامن مع انطلاق الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، تجاوز المناسبة الاحتفاليّة لذكرى أحداث النفيضة، ليتحوّل إلى إعلان موقف من مشروع ميزانيّة الدولة المرتقب. بعد سنة من أزمة زيادة الأجور في القطاع العام والتي أوشك خلالها الاتحاد على إعلان الإضراب العام في نوفمبر 2016، تبدو منظّمة الشغيلة على مشارف معركة أخرى متعدّدة الجبهات حول مشروع قانون الماليّة الجديد.
شرعت لجنة الماليّة صلب مجلس نوّاب الشعب منذ يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017، في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 بحضور ممثّلين عن وزارة الماليّة. هذه الجلسات التّي ستتواصل طيلة الأيّام المقبلة للمصادقة على فصول مشروع ميزانيّة السنة المقبلة فصلا فصلا، كانت مسبوقة بماراطون من التصريحات واللقاءات تحت قبّة البرلمان وخارجه، امتدّت إلى قصر قرطاج، أين التقت رئيسة منظّمة الأعراف رئيس الجمهورية في 08 نوفمبر الجاري تزامنا مع جلسة لجنة الماليّة للاستماع لممثلي الاتحّاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. منظّمة الأعراف التّي كثّفت تحرّكاتها منذ التسريبات الأولى لمشروع قانون الماليّة، تتصدّر الأطراف المناهضة له بصيغته الحاليّة، لتصل تهديداتها المتصاعدة منذ شهر سبتمبر إلى التهديد بالانسحاب من وثيقة قرطاج إذا ما تمّ تجاهل التعديلات المقترحة.
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.
Lors de son discours belliqueux à l’occasion du vote de confiance à son gouvernement remanié devant l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP), le 12 septembre 2017, Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, a ouvertement déclaré la guerre aux quatre cavaliers de l’apocalypse qui en Tunisie se nomment terrorisme, corruption, chômage et disparités régionales. Malgré ses visibles échecs sur les trois fronts socioéconomiques, et surtout la mise en berne de la lutte anticorruption, il prétend, selon ses dires, qu’avec un simple remaniement, il peut faire de ses ministres « un gouvernement de guerre » capable de reprendre l’initiative stratégique. Mais à y voir de près, l’armée hétéroclite qu’il a levée tient plus d’une fanfare militaire que d’une troupe de combat.
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
