شركة فسفاط قفصة “رزق البيليك”. هل يتوقف النزيف ؟

الآن بالذات يزداد وضع شركة فسفاط قفصة تأزما، ويدخل عمالها وموظفوها في إضرابات متتالية منها المفتوح ومنها الظرفي، وتتراوح أوضاع منطقة الحوض بين مواجهات ليلية بين الأمن والشباب وحالة احتقان تزداد بغياب المسؤولية وانسداد أفق التواصل بين الفئات العمالية وعموم الشباب من جهة، والسلطة القائمة من جهة أخرى. إلى جانب مطالب العمال المشروعة فإن بعض الأيادي الخفية تتحرك في هذا الوقت بالذات لتحقيق مكاسب ذاتية ومناصب إدارية والضغط على السلطة في التسويات المتعطلة، وربح بعض النفوذ لمزيد نهب الجهة وخيراتها من الفسفاط. ويبقى الوضع متفجرا في المنطقة ما دام منطق المعالجة والتعامل مع قضاياها هو المنطق القديم.

براكاج في مطار قرطاج

يضطر المسافر إلى شراء طابع جبائي ب60 دينارا أو لا يمر! حاولت أن أجد وجها لحسن التدبير في هذا اﻵداء التونسي 100% فلم تسعفني إلى صورة “البراكاج”. الدولة التونسية لا يهمها أن تكون خواتم رحلات زائريها و سياحها و مواطنيها بالمسك رمزا لكرم و عدل و شهامة تونس. لا. الدولة التونسية تعلم أنّك كمسافر مجبر على الدفع و لا مفر، فتستغل ذالك إستغلال فاحشا (قارن 60 دينار باﻷجر اﻷدنى مثلا) و تقوم ببراكاج: من يدفع يمر. قلة ذوق فاحشة أن تكون آخر ذكرى لمن يزور تونس براكاج قانوني. هذا اﻹجراء يكاد يصرخ أنه كتب في تونس بعقلية إستغلالية من أمام خليفة الحماص.

هكذا تم تقنين الرشوة في اطار الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015

فرض الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى التابعة للادارة العامة للاداءات منح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة. هذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة وان يقوم مقام ادارة الجباية وباعتبار ان ذلك يعتبر شكلا جديدا من الرشوة المقننة.

قريبا: حملة وطنية من أجل حماية الحقوق الإقتصادية للصحفيين

نظمت نقابة الصحفيين التونسيين بالإشتراك مع بعثة الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان وعددا من الصحفيين والمسؤولين في هيئات إعلامية فاعلة، صباح يوم أمس، يوما دراسيا بعنوان “التشغيل الهش في قطاع الإعلام: الواقع وآليات المقاومة.” وأعلن نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن هذا اليوم الدراسي سيكون منطلقا لإطلاق حملة وطنية من أجل حماية الحقوق الإقتصادية للصحفيين.

مٌستَشَارو المَلِك في المغرب.. حكومة ظل لا تحاسب

ساهم المستشارون الملكيون في المغرب سواء كأفراد نافذين أو كـ “حكومة بلاط”، في إضعاف الحكومات الدستورية، وفي فقدانها لمصداقيتها أمام الرأي العام، وبالتالي التأثير على ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية وفي كل ما يمكن أن ينتج عن العمل السياسي. وتحول القرب من “المحيط الملكي” إلى أسرع طريق للوصول إلى مغانم السلطة، وهو ما أدى إلى إفراغ الأحزاب السياسية من كوادرها وإلى استقطاب تخب المجتمع من طرف هذا “المغناطيس” الجاذب للمعادن النفيسة داخل الأحزاب والمجتمع. ويظهر الدور السيئ لهؤلاء المستشارين في تأثيرهم السلبي على دورة الحياة السياسية، فهم في نهاية المطاف مجرد موظفين داخل البلاط يأتمرون بأوامره، ويخدمون أجندته التي لا تخدم بالضرورة دمقرطة الدولة.

حول الثورة و توابعها

بما أنّ هذه الورقة ليست بأكاديمية ولا هي تبعا لذلك بصارمة فإنّني لن أستفيض بدايتها في شرح لفظ “ثورة” مفهوما واصطلاحا. بل سأحاول تعقّب أثر معنى لها أو سواه في سياق نزولها في تاريخ تونس المعاصر. إلاّ أنني أنطلق، منهجيّا، من اعتماد معنى بسيط مألوف ينزّل الثورة في حيّز زمنيّ طرفاه الأوسط قبلُ وبعدُ. وأعزوهما إلى الوسط لافتراض وجود مقاطع زمنية تسبق (ال)قبل وتلي (ال)بعد. إذ يُستمدّ وقود الثورة من الوعي باستحالة التعايش مع نظام سابق تعمل الثورة على محوه ونظام جديد ترنو إلى بسط سلطانه. فما سمّي في تونس، توافقا أو ضرورة، بثورة فإنّما اندلع، عفويا أو مدبّرا، ضدّ قيم قائمة نخرت ضمير البلاد وكادت تؤلّب مواطنيها على بعضهم البعض. لأنها ببساطة إذ تخدم البعض منهم فعلى حساب البعض الآخر الغالب عددا والمغلوب تدبّرا.

مبادرة من أجل إلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتحجير محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

لعلّ من حديث السّاعة وأوكد القضايا الّتي تطرح على الضّمائر الدّيمقراطيّة هي مسألة محاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ. ليست هي المرّة الأولى الّتي يحال فيها مدنيّون على أنظار هذا القضاء العسكريّ الّذي هو قضاء استثنائيّ لا يضمن حقوق المتّهمين في قضاء مستقلّ ويخرق مبدأ المساواة داخل المرفق القضائيّ. ولعلّ الأخطر في هذه القضايا هو أنّ جلّها استندت على فصل قروسطيّ لا يمتّ للدّيمقراطيّة ودولة القانون والمؤسّسات والمسؤوليّة والمساءلة بأيّ صلة، فصل يجرّم انتقاد رئيس أركان الجيش لإخلاله بواجباته العسكريّة كما مدير مستشفى عسكريّ قصّر في مهامّه الإداريّة؟

كلام شارع: التونسي و التعذيب باسم الحرب على الإرهاب

كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي التونسي من ممارسة التعذيب باسم الحرب على الإرهاب.

حكومة وحدة وطنية: حل لإدارة الأزمة أم تهرّب من المسؤولية السياسية؟

يبقى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأسابيع القادمة واردا وتبقى مشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة واردة أيضا. ولئن يشرح هذا المقال ارتباط تشكيل هذا النوع من الحكومات بإدارة الأزمات الكبيرة أو الحروب أو لعدم قدرة حصول الحزب الفائز بالأغلبية على دعم البرلمان، فالتساؤل يبقى قائما حول رغبة حزب نداء تونس في التخلص من مسؤولية الحكم في صورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورميها على منافسه السياسي وبعض حلفائه. ونذكر أن حزب النداء قادر على الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل حكومة ائتلاف حزبي مضيق وأن الأزمة التي تمر بها تونس ليست بحجم الأزمات التي تم ذكرها في هذا الإطار والتي دفعت ببعض الدول مرغمة إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية كشكل من أشكال الهدنة السياسية.