كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة موقف المواطن التونسي و عدد من الأفارقة القاطنين بتونس من ظاهرة التمييز العنصري الذي تنامى على خلفية كأس الأمم الأفريقية.
الإضراب المفتوح الذّي انطلق منذ الخامس من شهر جانفي الحاليّ في جميع كليّات الهندسة أثار الكثير من الجدل في الشارع التونسيّ بخصوص مطالب الطلبة المحتجّين وماهيّة القرار الذّي فجّر هذه الإحتجاجات. إذ لم تكن الإتفاقيّة الممضاة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والإتصال ووزارة التكوين المهني والتشغيل في ال25 من ديسمبر الماضي، والتي تضمّنت تحديد آليات تمكين خريجي التكوين المهني الحاصلين على شهادة الباكالوريا من الإلتحاق بمسارات التعليم العالي من ناحية، وتحدد كيفية التحاق الطلبة بمؤسسات التكوين المهني من ناحية أخرى، سوى الشرارة التي أطلقت موجة من التحرّكات الطلاّبيّة في شتّى كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها، ليدخل الطلبة، منذ ذلك التاريخ، في إضراب مفتوح وصولا إلى مقاطعة الامتحانات التي جرت في أوائل شهر جانفي.
احزاب متنافرة تجمعها العداوة، شخصيات يلاحقها ماضيها واخرى من الرموز السابقة واخرى من الوجوه المعارضة احزاب اغلبية واخرى اقلية، وجوه متحزبة واخرى قيل عنها مستقلة
بعد أربع سنوات من الثورة لم نلاحظ تقدما كبيرا في حل مشاكل الوطن نظريا و وتطبيقيا أي لا على مستوى الطرح والنقاش لا على مستوى التطبيق، فالمشاكل التي لطالما عانى منها التونسيون قبل الثورة كالفقر والبطالة والفساد تزداد تفاقما في غياب حلول إستراتيجية واضحة المعالم تعوض سياسات الترقيع والاقتراض والتوسل.
تعتبر الثقافة مرآة الشعوب، فهي المحرار الذي نقيس به مدى وعي شعب ومساهمته في المنجز الحضاري. لذلك كانت الثقافة ولا تزال رهانا ومشروعا بصدد البناء والإنجاز. ويعتبر الدستور من بين دعائم البناء فهو الأساس القانوني الذي تقوم عليه الدولة. ولكن التأسيس ليس قانونيا فقط وإنما هو أيضا تأسيس ثقافي، وذلك من خلال تدعيم دور الثقافة في النهوض بالشعب ودفعه نحو التقدّم والرقيّ. لذلك نجد الفصل 42 من الدّستور جديد الذي دخل حيّز النفاذ يكرّس صراحة الحق في الثقافة، إضافة إلى حقوق مجاورة لهذا الحق تدعّمه وتسنده. وبالتالي فإن تكريس الحق في الثقافة في الدّستور يمرّ حتما عبر تدعيم الحقوق والحريات المجاورة له.
تشكيل حكومة تحظى بالتوافق، تحول من مدعاة للفخر بعد نجاح تونس في تنظيم انتخابات حرة وشفافة، إلى مصدر للسخرية على المواقع الإجتماعية والإعلامية أيضا. في البداية كان الأمر أشبه بإجراء ديمقراطي ينافس ما يحدث في أهم الدول المتقدمة حيث أكد حزب نداء تونس انتهاء مهمته بتكليفه الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة وعدم التدخل في اختياراته، مع فتحه المجال لجميع الأحزاب بتقديم برامجها لاختيار أعضاء الحكومة حسب الخيارات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للأحزاب المشاركة. وفي مبالغة في إظهار انفتاحه على مكونات الساحة السياسية، لم يمانع حزب النداء في تشريك حزب حركة النهضة، منافسه السياسي الأول، في المشاورات. النهضة بدورها رحبت بهذا الإنفتاح المزعوم حيث أكد القيادي في الحركة، العجمي الوريمي، في تصريح سابق لنواة رغبة حزبه في المشاركة في حكومة الصيد وقدرته على اقتراح عدد هام من الكفاءات لتقديم الإضافة خلال الفترة القادمة ضمن حكومة وحدة وطنية.
حدثنا المهدي ابن كمال قال: في زمن ما بعد أحداث وُصفت بالياسمين، وبعد هروب سلطان طاغية وكتابة دستور للبلاد يحمي الوطن والمواطنين، أُجريت شورى بين عموم المسلمين، يسميها أهل البلاد انتخابات، وهي بدعة من المستحدثات، أفرزت حاكما للبلاد جديد، استفاد من التصويت المفيد، على حساب اليسار والتكتل والجمهوري والتجديد، يدعو إلى حكومة مدنية علمانية، تقضي على ارهاب السلفية الجهادية، وتعيد الينا هيبة السلطنة البوليسية.
لقد اهتم المشرع التونسي بهذا الموضوع وأصدر عدة قوانين تنظيمية تتباعت وتنقحت حسب ما تتطلبه الظروف منذ الإستقلال وقد أقر الفصل 15 من دستور1959 : “الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن)، إلى حين صدور آخر قانون في المجال ألا وهو القانون عدد 01 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية . وقد ارتأينا أن نلخص تمشي المشرع التونسي في مجال التجنيد لرصد أبعاد المسألة ووضعها في إطارها، كالآتي
سبعة أسابيع مرت على تاريخ الجلسة الإفتتاحية لمجلس نواب الشعب الذي تشكل إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. خصصت هذه الفترة لتشكيل الكتل السياسية ولتنظيم عمل المجلس الجديد وتم خلالها الشروع في تنظيم سير الجلسات العامة المتعلقة بالمصادقة على مشروع النظام الداخلي. ورغم مظاهر التوافق التي سادت الجلسات الأولى للمجلس الجديد إلا أن الخلافات الجوهرية بين مختلف مكونات الكتل السياسية سرعان ما طفت على السطح فعاد التوتر ليسود الأجواء في مشاهد ذكرت بمداولات المجلس التأسيسي. ملفات تشريعية وسياسية واجتماعية هامة لازالت على رف الإنتظار بمجلس نواب الشعب الجديد غير أن انشغال النواب بالجدل حول تشكيل الحكومة أجل النظر فيها لموعد غير محدد.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
