يوم 24 أكتوبر 2018، أنهى رصاص الديوانة حياة أيمن عثماني، عامل يومي، خلال مداهمات مستودع سلع مهربة في منطقة سيدي حسين. بعد 8 أشهر من الحادثة، لا جديد في القضية سوى أنها في مرحلة التعقيب، و لا تغيير في التهمة التي وجهت لأعوان الديوانة، وهي القتل على وجه الخطأ. إعتبرت والدة الضحية و منظمة العفو الدولية أن التهمة ليست في مستوى الحادثة و أن القضاء تواطأ و أضاع حق الضحية.
قد يبدو المشهد مألوفا، أو لنقلها بشكل آخر “للأسف، لقد أصبح المشهد مألوفا”.. المشهد كما رأته الأعين ليس سوى مسحا لعشرات الأمتار المربعة المكتظة بالناس، من بينهم “بياع الملسوقة” وهو ينتصب كصائد للمارة، و”برباش” لم ينقطع عن نوبة سعاله الحادة، وأحد المراهقين بجسم نحيف وأيد فارغة وعلكة دوّارة يقطع الطريق من سوق الخضار نحو مقهى يقبع بدوره حذو مقهى آخر وحانوت لبيع الملابس الجاهزة المستوردة من تركيا ذات السعر الزهيد.
الانقطاع عن الدراسة يعود إلى أسباب نفسية وصحية واجتماعية. هل هذا كل ما في الأمر؟ بالتأكيد لا. إذا أُريد لهذا الموضوع أن يُفتح بالشكل المطلوب علينا أولا أن نحدد منطقا ما في تناوله، هل سنكتفي بالبحوث والدراسات والأرقام؟ أم أن الأمر يتطلب سبرا لأغوار الظاهرة بشكل مباشر ومعاين وميداني على نحو ما.. هناك، في أزقة حي سيدي حسين بتونس العاصمة.
رغم وجود دور ثقافة و شباب في سيدي حسين السيجومي، بالضاحية الغربية لتونس العاصمة، إلا أن هذه المؤسسات لم تتمكن من الإنفتاح على محيطها الإجتماعي بمقاربات تتجاوب مع تطلعات شباب هذه المنطقة السكنية الشعبية. مما دفع ببعضهم إلى صنع فضاءاتهم الخاصة لممارسة هوايتهم و تطوير مواهبهم. فلان، هي مجموعة من الشباب، الذي تبنى ثقافة الهيب هوب وتعبيراتها الفنية ، والذي هجر دور الثقافة ليصنع من الشارع فضاءه الإبداعي الجديد.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
عقدت منظمة محامون بلا حدود والهيئة الوطنية للمحامين بتونس ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017 للإعلان عن انطلاق الحملة التحسيسية “طبق القانون 5 خلي البحث يجيب”، وذلك بمركز الأمن الوطني “العطّار” بسيدي حسين. وقد تباينت مداخلات الحاضرين خلال تقييم مسار سنة ونصف من دخول هذا القانون حيز التنفيذ. ففي حين أكدت ممثلة وزارة الداخلية كثرة العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكين المشتبه فيهم من الحقوق الخمسة التي يضمنها القانون، عبر ممثلو هيئة المحامين عن اسفهم لقلة الحالات التي يتم فيها الاستنجاد بمحام. ريبورتاج.
كرّس التقسيم الترابي للمجال المحلّي نهجا سياسيا عموديا يعمل على تقوية المركز وتهميش الأطراف، سواء تحت نظام الحماية الذي فرّق بين المجالس البلدية والمجالس الريفية وحتى بعد الاستقلال لبناء “وحدة قومية صمّاء” كما أرادها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقد استند التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 إلى التقسيم الإداري للمعتمديات، فحافظ على تنظيمه المركزي ولم يعالج تهميش “الأطراف” ولا تغليب الأحزاب الكبرى التي انطلقت سلفا في المحاصصة قبل تجسيم التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية.
لا تقتصر معاناة أهالي سيدي حسين السيجومي جرّاء السبخة على الروائح الكريهة وحالات الاختناق، فالكابوس الموسميّ الناجم عن جحافل البعوض (الناموس) خلال فصل الصيف يمثّل الوجه الآخر لمأساة صحيّة تعيشها أحد أكبر أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة التونسيّة والتي لم تشفع لها الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة، لتتحوّل الهجمات اليوميّة للبعوض إلى معضلة أخرى تضاف إلى قائمة طويلة من المشاكل التي يعانيها الأهالي.
بقلم نور الهدى شعبان، ترجمة محمد سميح الباجي عكاز بالنظر إلى مردوديتها الكبيرة، مثّل قطاع تصريف النفايات مجالا خصبا للفساد […]
Eight kilometers south of Tunis is Borj Chakir, a town that has become infamous for a landfill that has had damaging effects on the surrounding environment and quality of life of locals. Over the years, a population of 50,000 -including the residents of El Attar/Borj Chakir, Jayara, and Sidi Hassine- has suffered from compromised health and sanitation as a consequence of the waste collection site that has contaminated air, water, and soil. Report on the landfill and stakeholders, the region and inhabitants of Borj Chakir.
Après nos deux enquêtes sur les impacts sociaux puis environnementaux de la décharge de Borj Chakir, nous nous sommes rendu compte du blackout total autour des exploitants de ladite décharge. Depuis les tuteurs des chiffonniers, qui fonctionnent en cachette et qui sont protégés par les “barbéchas” au péril de leurs vies, en passant par les sociétés exploitantes et arrivant à l’Agence National de Gestions des Déchets (ANGED).
في الجزء الأوّل من التحقيق الذّي أنجزته نواة حول مصبّ النفايات في برج شاكير، كنّا قد تناولنا المعاناة الصحيّة والاجتماعيّة لأهالي المنطقة. في هذا الجزء الثاني، سنحاول تقصّي الكارثة البيئيّة التي تتهدّد المنطقة وحجم التلوّث الذّي خرّب محيط برج شاكير. الآثار السلبية على البيئة في برج شاكر تبدو واضحة للعيان بدأ بالروائح الكريهة المنبعثة من تحلّل المواد العضويّة وترسّب عصارة النفايات، إضافة إلى إفساد الغطاء النباتي وتلوث المياه الجوفية في المنطقة.
مأساة أهالي برج شاكير بدأت منذ أكثر من 15 سنة بسبب المعاناة الصحيّة للسكّان من مصبّ النفايات. هذه البلدة التي تبعد عن العاصمة 8 كيلومترات ويتجاوز عدد سكانها 000 50 نسمة (سكان العطّار، برج شاكر، الجيّارة وسيدي حسين) كانت وجهة نواة لترصد عن كثب مأساوية الوضع الصحيّ والبيئيّ في المنطقة.
Suite aux déclarations de monsieur Néjib Darouich, Ministre de l’Environnement et du Développement Durable lors de la conférence de presse, tenue le Samedi 4 Avril 2015, à la Kasbah, nous avons lancé une consultation afin de transmettre les prodromes des environnementalistes de la société civile à propos des 5 priorités du ministre durant les 100 jours. Epluchons-les, point par point.
La première partie de notre enquête sur la décharge de Borj Chakir s’est penchée sur le dommage social engendré par ladite décharge et son impact sur les habitants des localités avoisinantes. Dans cette deuxième partie nous allons aborder le désastre environnemental. Les impacts néfastes sur l’environnement à Borj Chakir sautent aux yeux. Un impact olfactif en provenance des odeurs de la matière organique en décomposition et celles des lixiviats étant insalubres et désagréables, et, un impact visuel sur les sols corrompant la végétation et contaminant la nappe phréatique de la zone.
Borj Chakir, une localité située à 8 km de Tunis. Un village que nous avons connu à travers les médias par les cris de tribulation de ses habitants à cause de la décharge qui leur ruine la vie. Une population de 50 000 personnes (les résidents d’Al’Attar/Borj Chakir, Jayara et Sidi Hassine) galère des conditions précaires et odieuses. Voyage au cœur de ce terreau.
