Réformer le système éducatif tunisien à l’aune de la révolution de 2011est d’une priorité absolue dans cette période de transition démocratique. Cette réforme tant attendue est la toile de fond de la citoyenneté de demain. Incontestablement, la réforme éducative est la clé de voûte des solutions à trouver pour endiguer le chômage de masse et stabiliser la démocratie tunisienne.
Au-delà du cas d’Aymen, Adnen, Wassim et des enfants venus témoigner, depuis quelque temps déjà, les violences policières en Tunisie deviennent de plus en plus alarmantes. Au cours de ces deux dernières années, un processus semble s’être amorcé en faveur de la “re-normalisation“ de l’impunité de telles violences. Pire encore, nous en sommes même au point de discuter d’un projet de loi destiné à consacrer une telle impunité in jure, incriminant, de surcroît, le fait même de la dénoncer ! Depuis des décennies déjà, la Tunisie détourne lâchement la tête d’une violence bien enracinée et entretenue, mais plus ou moins dissimulée, pernicieuse, parfois tabou. Il y a les violences et les tortures «politiquement correctes», celles du fort, de l’État, de l’institution pénitentiaire, celles dont on détourne la tête […] et puis il y a celle sur les “sans défense” …
كان ملّف الشركة العامةّ للملاحات التونسية كوتوزال والتابعة لمجموعة Salines الفرنسيّة محور جدل سياسي وشعبي بين سنتي 2014 و2015 دون أن يتحقّق أيّ تقدّم في اتجاه مراجعة عقد الاستغلال المتواصل منذ 60 سنة بشروط استعماريّة لم تخضع للتعديل منذ سنة 1949. العودة إلى هذا الملّف يتزامن مع حصول نواة على نسخ أصلية من عقد أكتوبر 1949 وعدد من الملاحق الخاصّة بتجديد امتياز الاستغلال ومبادرة فرديّة من المنظمة التونسية للدّفاع عن الحقّ في السّكن اللاّئق وحقّ الإنسان في العيش الكريم لتدويل الملّف ورفع قضيّة ضدّ الدولة الفرنسيّة لدى المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بستراسبورغ في نوفمبر المقبل.
لم يَحتمِ الفاضل الجعايبي بأي شيء عند كتابته وجليلة بكّار مسرحية ”خوف“ التي تعدّ امتدادا لمسرحية ”عنف“، بل ترك رأسه عاريا كي تقع عليه الانطباعات والانتقادات والقراءات المُختلفة بفعل عاصفة استعار دلالتها من الواقع وشدّتها من الطبيعة. ”خوف“ نفذت بنا إلى عوالم تُشبهنا، نعرفها واعتدنا عليها حتى صارت جزءا من يومنا المُعاش. أزمة السلطة والصراع من أجل البقاء والخوف من المجهول لم تعد أشياء مثيرة للعجب والدهشة، وحدها المعالجة الفنيّة تعطيها أبعادا أكبر وتصوّرات أعُمق. حاول الجعايبي في مسرحية ”خوف“ التي عرضها في قاعة الفنّ الرابع ضمن سلسلة من العروض المتواصلة على امتداد شهر أكتوبر، أن يروي لنا حكاية مشحونة بالدلالات والمشاعر المتناقضة، كما حاول أن يقوم بحفريات في العدم والحب والفناء والحياة هدفها استفزاز وعي المتفرّج.
Fondateur d’Orient XXI et ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, Alain Gresh vient de publier « Un chant d’amour. Israël-Palestine, une histoire française » (La Découverte, 2017), avec la dessinatrice Hélène Aldeguer. Auteur de plusieurs ouvrages sur le Proche-Orient, il est l’un des plus fins observateurs et analystes de l’actualité du monde arabe dans la presse française. Alain Gresh a été l’invité de Nawaat à l’occasion de la présentation de son nouveau roman graphique, le 03 octobre, au siège de la Fondation Rosa Luxembourg à Tunis.
Au cœur de la Médina, à Dar Dey, maison abandonnée depuis des décennies, la mémoire d’un ancien condamné à mort, Naceur, détenu numéro « 0904 » de la prison civile du 9 Avril, surgît pour témoigner de la souffrance humaine et nous inviter à réfléchir l’enfermement et l’absurdité de la peine de mort. Voulant interpeller la mémoire de l’ancienne prison fermée en 2003 et démolie en 2006 à travers ce personnage, Malek Gnaoui, artiste plasticien, se retrouve confronté au silence et à la surdité de l’administration tunisienne. Il choisit alors de se laisser inspirer par les récits d’ex-prisonniers pour créer un espace où images, sons, oiseaux, cages et autres objets embarquent les visiteurs dans une rencontre avec l’homme décédé depuis de longues années dans une cellule individuelle.
إثر تتبعهن بتهمة الاعتداء على المصلحة العامة، أفرج القضاء يوم الجمعة الفارط عن ثلاث ناشطات من التجمع النسوي “مسيرة الـ17” بعد مُثولهن للمرة الثانية أمام محكمة الناحية “تونس 3”. تعود الأحداث إلى 22 جويلية 2017 عندما كتبن على رافعة تمثال الحبيب بورقيبة وسط العاصمة شعارات تُمجد نضالهن الاجتماعي. ومنذ نَصبِه في 23 ماي 2016 في قلب العاصمة أصبح تمثال “المجاهد الأكبر” هدفا لكتابة الشعارات والرسوم من قبل شباب الحركات الاحتجاجية. هذه الظاهرة تفصح عن معركة رمزية بصدد الاعتمال. من خلال هذا الروبورتاج تسعى نواة إلى الكشف عن خلفياتها ودوافعها.
تزامناً مع انطلاق السنة البرلمانية الرابعة، وجب التوقف على حصيلة عمل مجلس نوّاب الشعب خلال السنة الفارطة . مثقلا بالإخلالات […]
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
Youssef Chahed vient de constituer le dixième gouvernement de la Tunisie postrévolutionnaire. Le renouvellement est constructif, me dira-t-on ! Mais quant il est abusé, le renouvellement devient une aberration, une manipulation, de la poudre aux yeux, principalement en politique, où la langue de bois est un outil essentiel. En atteste la nomination de Slim Chaker à la tête du ministère de la Santé.
استقر شتاء تونس في الذاكرة الجماعية كفصل حامل للغضب الشعبي ضد الأنظمة السياسية القائمة. فمنذ أحداث 26 جانفي 1978 وصولا إلى جانفي 2017، حافَظ الاحتجاج الاجتماعي على دورته الشتوية مُخلفا وراءه وعودا شعبية بالانتصار والتغيير، سرعان ما يبددها ربيع الأنظمة بمفعوله الإحتوائي وبقدراته على الكبح والإضعاف. هذه المعادلة ولَّدت تناقضا تاريخيا بين حركة اجتماعية تطالب بالتغيير عبر الاحتجاج والانتفاض وبين نظام سياسي –مستمر بأشكال متجددة- يتمترس وراء سياسات الترويض والضبط والتنازلات الشكلية.
Le bébé est mort, écrit Slimani dans l’ouverture de sa Chanson douce. Mais qui a tué le môme au juste ? En tous cas, la nounou n’y est pour rien. Ce que se forcent les membres de la confrérie à négliger, par omission et/ou indifférence, c’est que publier un ouvrage dans un idiome français d’Afrique – français du lycée Descartes de Rabat ou du Quotidien d’Oran – ne signifie pas promettre une allégeance éternelle et inconditionnelle à une hégémonie idéologique francophone, dominant et hantant le fantasme d’une identité culturelle. Trahir pour écrire, d’accord, mais trahir soi-même et le monde pour rester fidèle au texte – le texte n’est-il pas le monde de l’écrivain ?
خلف قضبان الباب الحديديّ لمجلس نوّاب الشعب يوم 13 سبتمبر 2017، مشهد كثّف معاني ودلالات مرحلة بأسرها، حين بدا جليّا مرّة أخرى أنّ الشارع تجاوز مسالك الحركة السياسيّة التقليديّة بأطرها الحزبيّة ليصنع حراكه وموقفه وشعاراته التي اصطفت وراءها الأحزاب ونوّابهم في معركة مشروع قانون المصالحة. معركة لم تكن ولن تكون الأخيرة في ساحة تبلورت ملامحها بين دائرة ضيّقة للصراع السياسيّ والحزبي ضمن أطر محدّدة فيما يُعرف بمؤسّسات الدولة والمنظومة التقليديّة ودائرة جديدة تحاول تكوين حاملة بديلة للحراك الاجتماعي والسياسيّ، تتداخل فيها الأطراف والدوافع والأهداف والرؤى وسقف الطموحات ومدى التغيير المطلوب، ولكنّها استطاعت بعد سبع سنوات من ديسمبر 2010 أن تتجاوز بمحطّات الفاعلين ”الكبار“ في المشهد السياسيّ وأن تخلق معاركها الخاصّة في أكثر من محطّة وجهة.
راجَ في الآونة الأخيرة حديث حول استئناف ”الحرب الحكومية على الفساد“، بعد تواتر أخبار إعلامية حول إيقافات في صفوف عدد من المهرّبين بجهة صفاقس. لم تترافق هذه الأخبار المنشورة على أعمدة الصحف والمُتداولة في الإذاعات والتلفزات والمواقع الإلكترونية مع توضيحات رسمية حول أهداف الحملة الجديدة وحصيلتها وخلفياتها، وهو انعكاس لاستمرار السياسة الحكومية في إدارة هذا الملف، والتي تنهض بالأساس على الاستعراض الآني دون بناء استراتيجيات لتفكيك الظاهرة. هذه السياسة ليست مدفوعة بشكل كلي بحسابات الحكم، وإنما تكشف عن فشل بنيوي في مكافحة الفساد، في ظل اختراقه لمؤسسات الدولة وبُنى الاقتصاد والمجتمع وارتباط فَاعِليه بمنظومة الحكم.
Difficile de ne pas serrer les dents devant le « Journal d’un apostat ». L’actualité post-révolutionnaire servant de prétexte, cette fiction d’Anouar El Fani brasse les événements qui se sont déroulés du 17 décembre 2010 au mois de janvier 2016, du point de vue d’un imam mal dans sa peau, pour verser dans une démystification des impostures de l’islam politique. Mais on n’y voit que du feu : ce récit aux coutures lâches peine à ressembler à un journal intime.
”ما حدث شيء مؤلم بالنسبة لي. المعلم شمعة تذوب لتنير الآخرين. لدي 34 سنة في مسيرتي المهنية، من بينها 16 سنة عمل في الأرياف التونسية. آمنت بنشر التعليم في الهوامش رغم الظروف القاسية، طيلة تلك الفترة تنقلت لأكثر من ثلاث كيلومترات على الأقدام وعلى وسائل النقل الفلاحية لأصل إلى المدارس، ابتعدت عن زوجي وعن أبنائي الثلاثة“. كان هذا جزء من حوار أجريناه مع المربية فائزة السويسي، التي طالتها تهم ”الكفر“ و”الزندقة“ من قبل بعض الأولياء وذوي النزعات الإسلامية، الذين تجمهروا أمام مدرسة حي البحري بصفاقس، تزامنا مع العودة المدرسية.
قبل ست سنوات من الآن لم يدر بخلد العضو السابق في المكتب الوطني للشبيبة الدستورية أن الانتفاضة، التي مثلت بالنسبة إليه لحظة تاريخية قاسية، ستَجود عليه بانتكاساتها وتعثراتها بما لم تجد به الأيام الخوالي. يبدو المشهد عبثيا للوهلة الأولى ولكن للتاريخ أسبابه وتقلباته، فقد أفلح الفتى الحزبي المنضبط في التحول من ناشط قاعدي في صفوف حزب نداء تونس بقفصة سنة 2012 إلى أحد أبرز الفاعلين فيه، مُخلّفا وراءه آثار الولاء المفرط للعائلة الحاكمة وتاركا بَصمات الضلوع في الفساد واستغلال النفوذ.
There has been a flare-up of public debate in Tunisia following President Beji Caid Essebsi’s controversial decision to form a committee that will reassess and reform the inheritance law. With some exceptions to the rule, this Qur’an-based law stipulates that women receive half the inherited allotment that men do. Essebsi, the leader of the catchall secular party Nidaa Tunis, noted that a reformation of inheritance laws is necessary for gender equality in Tunisia, a country that has become a role model in the Middle East for its democratic transition.
أخيرا، أسدَل رئيس الحكومة يوسف الشاهد الستار عن التحوير الوزاري الذي شَغل الناس منذ أسابيع، فعيّن ما شاء له من وزراء يبدو من الوهلة الاولى أن أكثرهم جاء على مقاس داعميه في مونبليزير وقرطاج للبقاء في قصر الحكومة بالقصبة.
وزير المالية السابق بالنيابة فاضل عبد الكافي، كان تاسع اسم تقلّد هذا المنصب منذ سنة 2011، ليقدّم استقالته في 18 أوت الجاري على خلفية صدور حكم غيابي ضدّه في علاقة بقضيّة تهرّب جبائي منذ سنة 2014. هذه الوزارة التي تعاقب عليها تسعة وزراء، مثّلت بعد 14 جانفي 2011 أحد أهمّ محاور الصراع السياسي تزامنا مع اشتداد الأزمة الاقتصاديّة وما ترتّب عنها من ارتدادات اجتماعيّة. لكن الذراع المالية للدولة ومركز القرار المالي والاقتصاديّ فيها، لم تستطع رغم تعاقب الأسماء الخروج من التصوّر المسطّر سلفا من قبل هيئات النقد الدوليّة، لتتحوّل وزارة المالية طيلة السنوات الستّ الماضية إلى خطّ النار الأوّل في مواجهة الحراك الاجتماعي.
إذا نظرنا اليوم إلي ما تعيشه الجهات الداخلية والأحياء الشعبية (أبناء النزوح الريفي) من منظور الهيمنة يمكننا العودة إلى الصورة النمطية التي تشكلت عبر الإنتاج الدرامي التونسي على مر السنين والتي لا تخرج عن الثنائية البورقبية التي تُمايز بين الناس حسب اعتبارهم داخل المنظومة الحداثية أو خارجها.
