Rights 2509

Patrice de Charette ou le regard franc et direct sur les dysfonctionnements de la justice tunisienne.

Patrice de Charette, chef de mission pour l’Assistance technique au Programme d’appui à la réforme de la justice [tunisienne] (PARJ), un « officiel » remarquable par sa franchise en public et par son honnêteté intellectuelle. L’ «Officiel étranger» s’éclipse derrière sa qualité de magistrat, œuvrant pour une justice plus efficace, plus performante, plus humaine… quel que soit le lieu. Des magistrats Tunisiens, il en parle en tant que « collègues », qualificatif qu’il utilise d’ailleurs à maintes reprises durant l’interview. Et il évoque les carences et dysfonctionnements de la justice tunisienne comme le ferait tout aussi naturellement un Ahmed Soueb, Raoudha Karafi, Ahmed Rahmouni ou feu Mokhtar Yahyaoui, chacun avec son style et son appréciation, il est vrai.

Décryptage : éloge du faux scandale

L’image montre le ministre Omar Mansour, attablé avec ses fonctionnaires et ses hôtes dans la cour de la prison civile de Mahdia. En haut, on y voit les blocs de chair des détenus, repliés derrière les fenêtres de leurs cellules bandées. La question est pourtant légitime : qu’y a-t-il de scandaleux dans ce bout de pellicule ? En prêtant aux vigies l’intelligence de leur curiosité, un faux scandale ne traîne-t-il pas quelque fumée ? Sans autre forme de précaution, la justice s’invite dans la lice d’une querelle des images, aux allures dérisoires et fallacieuses. Voyons voir.

Violence policière : Imed Ghanmi et les autres

Vendredi 8 juillet 2016, Imed Ghanmi a succombé à ses brûlures à l’hôpital Habib Bourguiba à Sfax. Le 5 juillet, une patrouille de police l’arrête à Sfax et confisque sa marchandise. Selon ses proches, Imed a été agressé et malmené par des policiers au poste de police. Humilié, il décide de s’immoler par le feu devant ses agresseurs.

Entretien avec le Magistrat Ahmed Soueb : De la justice, de la corruption et de la bonne gouvernance en Tunisie

Cette fois-ci, c’est avec le juge Ahmed Soueb que nous avons choisi d’évoquer les problèmes de la Justice tunisienne, de la lutte contre la corruption et, plus généralement, de la bonne gouvernance, aussi bien celle de l’État que celle de l’administration de la Justice. Président de Chambre de cassation au sein de la juridiction administrative, il compte parmi les mieux placés pour stigmatiser les insuffisances de l’appareil judiciaire tunisien.

Tunisian Gender Law Reform: Optimism in Spite of the Long Road Ahead

On June 3rd, Euro-Mediterranean Human Rights Network (Euro-Med) hosted a conference entitled “Forms of Violence Against Women and Girls” to discuss the Tunisian Personal Status Code and Penal Code – both of which are long overdue for reform. Critical yet optimistic, the proposed goals for legal reform are found in a study entitled “Violences à L’égard des femmes: Les lois du genre” written by Sana Ben Achour, a law professor and former president of ATFD.

نقابة البريد والقضاة: صراع حول تطبيق القانون

في الوقت الذي تمسّكت فيه النقابة العامة للبريد بالإفراج الفوري عن العون المحتجز منددة بما اعتبرته استغلال نفوذ وكَيل تهم كيديّة، تحصّنت الهياكل القضائية من جهتها باستقلالية القضاء ودعت إلى عدم الضغط على المسار القضائي من خلال الإضراب، وقد انعكس هذا الموقف في بيان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وفي تصريحات جمعية القضاة التونسيين.

شركة الــ”تلس كنتاكت“: طرد تعسفي بسبب العمل النقابي

نظمت النقابة الأساسية لشركة الــ”تلس كنتاكت“ التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة وذلك للمطالبة بإرجاع ثلاث نقابيين إلى سالف عملهم بعد أن عمدت إدارة الشركة المذكورة إلى طردهم بسبب نشاطهم النقابي حسب ما أفاد به منظمو الوقفة. ويذكر أن الـ”تلس كنتاكت“ هي شركة مناولة مختصة في قبول منح تأشيرات السفر لثلاث دول أوروبية، هي كل من فرنسا وبلجيكيا وبريطانيا.

مشروع قانون “مجلس التونسيين بالخارج” يثير الجدل

انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.

INPDP : “La réalité de la protection des données personnelles en Tunisie et les défis à relever” …

Le 30 mai 2016, l’Instance nationale de protection des données personnelles a tenu sa première conférence de presse portant sur ses activités et les conditions dans lesquelles elle travaille. À cet égard, aussi bien le président de l’INPDP que ses autres membres ont attiré l’attention des médias sur la faiblesse des moyens mis à la disposition de l’Instance par l’État tunisien. Pourtant, malgré cette faiblesse des moyens, Chawki Gaddes a exhibé un bilan plus qu’honorable (cf. ici bas la vidéo de la conférence dans sa version intégrale) […]

التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة : العدالة الإنتقاليّة في أرقام

أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة تقريرها السنوي الأول الذي تناول مختلف انشطتها منذ تدشين مقرها المركزي في 10 ديسمبر 2014 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. يتناول التقرير في بابه الأول التطور الزمني لمسار العدالة الإنتقالية منذ تكوين لجان التقصي إبان الثورة إلى غاية تركيز الهيئة مروراً بإحداث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية وسن قانون العدالة الإنتقالية. هذا الباب التاريخي المؤطر مهد لباب أنشطة الهيئة. الباب الثالث تناول بالتفصيل دعم شركاء الهيئة الوطنيين والدوليين و مساهمات المجتمع المدني. أما الباب الرابع والأخير فشمل تقرير التصرف والقوائم المالية والتقرير العام لمراقب الحسابات.

Garde à vue : les avocats pourront-ils s’imposer dans les commissariats ?

Le nouvel article 13 bis du Code de procédure pénale, voté en février par l’ARP, donne le droit à chaque personne arrêtée par la police de demander un avocat qui signera les PV des instructions préliminaires. La durée de l’arrestation ne doit plus dépasser 48h en cas de crime ou de délit et 24h pour les cas d’infraction. Ces nouvelles dispositions rentrent en vigueur le 1er juin. Les ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Santé n’ont pas encore communiqué sur l’événement. Ont-ils préparé la logistique nécessaire pour la mise en application de la nouvelle loi ? Pour le moment, il semble que rien n’ait été fait.

قراءة فى السياسة الإتصالية لوزارتي الداخلية والعدل

تم اعتماد الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية و العدل لتبيان الصورة المقدمة لنا، و ما تحمله من رسائل. كمجال أولي، نأخذ ما تم نشره أيام 24 و 25 و 26 ماي 2016. يقع الإختيار على وزارتي العدل و الداخلية، نظرا لاقتراب موعد دخول تنقيحات مجلة الإجراء ات الجزائية حيز التنفيذ.

إضراب عملة مركز نداء ستريم-البحيرة من أجل مناخ مهني إنساني

أكدّ المضربون أن أسباب الإضراب ليست ماديّة بل هي تعبر عن رفضهم لظروف العمل المهينة المتمثلة في نظام العقوبات العشوائي الذي يكرّس الظلم والإخضاع. حيث بيّنت مريم الجبالي، عضوة النقابة الأساسية بالشركة، أن الإدارة تستفرد بالقرار في ما يتعلّق بمجالس التأديب متجاهلة للحق النقابي، إذ يتعرض الموظفون يوميّا للعقوبات لأسباب تافهة على حدّ تعبيرها، تحرمهم من منحهم المالية من قبيل إحتساب أي ثانية تأخير عن العمل وتحجير إستعمال الهاتف الخاص. إضافة إلى تواتر الطرد التعسفي دون إستدعاء الممثل النقابي إلى مجالس التأديب.

Prévention de la torture : les dangers d’un argumentaire périmé

Comme une fausse note, Kamel Jendoubi, chargé de la société civile et des droits humains, tient un discours différent au sein du gouvernement. Alors que le ministre reconnaît la persistance des vieilles pratiques et met l’accent sur l’engagement de l’État à les éradiquer, Habib Sbouï, directeur général au ministère de l’Intérieur, essaye de persuader les journalistes que le Comité de l’ONU confond le mauvais traitement avec la torture. Problème de terminologie ou de priorités ?

”هضم جانب موظف عمومي“ بسبب شعر مظفر النواب

إعتبرت هيئة الدفاع أن هذه القضية تعبّر عن صراع بين ثقاقة البطش والإستبداد وثقافة الحرية، محذرة أعوان الأمن والقضاء من الزج بهم في صراع سياسي لتمرير مشروع قانون المصالحة وتجريم التحركات الإحتجاجية، مطالبين بالحكم بعدم سماع الدعوى.