كرّس التقسيم الترابي للمجال المحلّي نهجا سياسيا عموديا يعمل على تقوية المركز وتهميش الأطراف، سواء تحت نظام الحماية الذي فرّق بين المجالس البلدية والمجالس الريفية وحتى بعد الاستقلال لبناء “وحدة قومية صمّاء” كما أرادها الرئيس السابق الحبيب بورقيبة. وقد استند التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 إلى التقسيم الإداري للمعتمديات، فحافظ على تنظيمه المركزي ولم يعالج تهميش “الأطراف” ولا تغليب الأحزاب الكبرى التي انطلقت سلفا في المحاصصة قبل تجسيم التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية.
بعد أسبوع من تسريب مذكرة التفاهم التونسية الألمانية فيما يتعلق بالترحيل السريع ل1500 من طالبي اللجوء المرفوضين في ألمانيا، تنشر نواة النسخة الرسمية لمشروع اتفاق للتعاون الأمني، والذّي يستجيب في جزء منه “للتحدّي الكبير” المتمثّل في أمواج الهجرة المنطلقة من أفريقيا نحو أوروبا. في 26 سبتمبر 2016، وقّع كلّ من هادي مجدوب، وزير الداخلية التونسي ونظيره الألماني، توماس دي ميزيير، مشروع الاتفاق المذكور ليتمّ عرضه في أوائل شهر مارس للمصادقة من قبل البرلمان الألماني لينشر لاحقا على موقعه في الانترنت. ووفقا لمصادرنا، لم يتم حتى هذه اللحظة تقديم مشروع الاتفاق المذكور إلى مجلس نوّاب الشعب للمصادقة.
لم يتأخّر الوعيد الذّي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الفارط، ردّا خبر الهجوم الكيمياوي على بلدة خان شيخون في ريف ادلب في سوريا، لتشنّ المدمّرات الأمريكيّة في البحر الأبيض المتوسّط هجمات صاروخيّة ضدّ قاعدة الشعيرات الجويّة على تخوم مديمة حمص فجر اليوم 07 أفريل 2017. عمليّة عسكريّة تنذر بمنعرج جديد في مسار الحرب الدوليّة في سوريا مع تباين المواقف وردود الأفعال الصادرة عن اللاعبين الاساسيّين على الأرض السوريّة. بين التنديد الروسي، والترحيب الأوروبي والتركيّ، والرضا الصهيوني والسعودي بالغارة الأمريكيّة، ما تزال الديبلوماسيّة التونسيّة حتّى كتابة هذه الاسطر تلتزم الصمت وتتنازعها ثنائيّة الاصطفاف المدفوع الأجر من جهة والرغبة في التخلّص من الإرث السياسيّ لحقبة الترويكا تجاه الأزمة السوريّة من جهة أخرى.
تحيل التحركات الاحتجاجية بشنني الدويرات الأسبوع الفارط والتي اتّسعت رقعتها بسرعة لتشمل عديد المناطق بالجهة أسئلة جوهرية تتقاطع مع مسار اللامركزية ولاسيما على أبواب الانتخابات البلدية. وقد أثار التنظيم البلدي الصادر في ماي 2016 استياء العديد من المعتمديات والعمادات والنيابات خصوصية التي اعتبرت عملية التقسيم البلدي مسقطة ومركزية تجبرها على تحوير مجال تدخّلها لتشمل مناطق غير حضرية أو مساحات ممتدّة غير آهلة، ممّا سيؤثّر بالضرورة في أدائها. كما أثار التقسيم الجديد خلافات بين المتساكنين اثر الحاقهم ببلديات جديدة أو مجاورة باعتبار أنّ الإدارة العامّة للجماعات المحليّة لم تأخذ بعين الاعتبار كافّة المعطيات الديمغرافية والثقافية والاجتماعية المحلية.
تجربة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة في الحكم طيلة 10 أشهر، وخياراته السياسية والاقتصاديّة والاجتماعيّة تضع مصداقيّة مشروعه السياسيّ “البديل التونسي” محلّ تساؤل، فالرجل الذّي تمّت تسميته في الدقائق الأخيرة من الحوار الوطني لسدّ فراغ الحكم، يجّر اليوم تركة من السياسات والخيارات الإقتصاديّة التّي كانت أحد عوامل تواصل استمرار الأزمة الاقتصاديّة، كما خلّف خروجه من القصبة أسئلة حول عدد من التجاوزات وشبهات الفساد المتعلّقة بلزمات التنقيب والترخيص في المجال النفطي ولزمات استغلال الثروات الطبيعيّة.
التحديات كبيرة والملفات عصية ومدة الخطة سنة واحدة. ومع ذلك تمكن حكيم بن حمودة من مشاهدة بعض الأفلام خلال أيام قرطاج السنمائية، وأدى، حسب تعبيره، مناسك الحج السنوية لمهرجان قليبية لسينما الهواة لكنه أرجأ، لضيق الوقت، مشاهدة ”جمل البروطة“ أو ”القرط“ إلى ما بعد انتهاء المهمة. وما إن سلمت حكومة المهدي جمعة المشعل الى حكومة الحبيب الصيد يوم 6 فيفري 2015 حتى تسنى لحكيم بن حمودة مرافقة كاميرا الوثائقي وهي تتوغل بالديب زوم، deep zoom، في أعماق بؤس شباب تونس الذي تجاهلته مشاريع التنمية. حينها قال : ”إنه شهادة صادمة حول التهميش وصوت من أصوات الانتفاضات القادمة“.
في الثالث من شهر مارس الجاري، تباحثت المستشارة الألمانية ورئيس الدولة الباجي قايد السبسي حول مصير 1500 تونسي تمّ رفض طلب لجوئهم في ألمانيا. ووفقا “للبروتوكول المشترك” تلتزم تونس خلال ثلاثين يوما من ذلك التاريخ بتحديد مواطنيها المتواجدين في ألمانيا بشكل غير قانوني وتسليمهم في غضون أسبوع الوثائق اللازمة للعودة إلى الوطن عبر رحلات خاصة من مطار النفيضة. المقلق أكثر، وتحت غطاء التعاون التقني، فإنّ بعثاتنا الديبلوماسيّة في ألمانيا قد تفقد جزءا من سيادتها وستعرّض الحقوق الدستورية في حماية الحياة الخاصّة للتونسيين الذين تم تسجيلهم هناك إلى الخطر.
في هذا المقال تعرض نواة ترجمة لنصّ هذا الاتفاق من اللغة الألمانيّة إلى اللغة الفرنسيّة.
الثورات ألغاز .. مشتبهات وغير متشابهات .. وبما أن التأريخ هو الذي يُنطق التاريخ الأبكم تعددت مفاهيمها واختلفت تآويلها. فهل الثورة التونسية التي أعادت البهجة للنفوس هي انقلاب على الدولة أم تقلب من تقلبات مزاج التاريخ؟ هل هي حيلة من حيله أم ابتسامة من ابتساماته؟ هل هذه الثورة المباغتة هي ”حدث لغوي يصنع التاريخ“ أم حدث افتتاحي ”يطيح بنظام كوني“ ويأتي بنظام جديد يصبح فيه الشعب هو الذي يريد والقدر يستجيب ؟ هذا مذاق أوّلي لما قرأت في صفحات كتاب رجل القانون عياض بن عاشور ”تونس ثورة في ديار الإسلام“.
أثارت قرارات وزير العدل غازي الجريبي التي أعلن عنها يوم السبت 18 مارس جدلا واسعا لم يمسّ فقط العاملين في سلك القضاء وإنّما شمل مختلف الأطراف المعنية بتنظيم الانتخابات المحليّة المقبلة باعتبار أنّ تأهيل محاكم القضاء الإداري والمالي يمثّل محدّدا رئيسيا لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. وقد شملت هذه القرارات تركيز فروع المحكمة الإدارية بالجهات وتسخير الموارد البشرية واللوجيستية والمادية لتمكين محاكم القضاء الإداري للقيام بدورها أثناء وبعد الانتخابات المحليّة. ولئن تبدو هذه القرارات ذات أهمية فقد جاءت متأخّرة في سياق العدّ التنازلي للانتخابات البلدية.
الاقتباس من الماركسية على مستوى المنطوق ومناقضتها على مستوى الفعل شَكَّل جزءا من استراتيجيات خطاب رئيس الحكومة، الذي كان يحشد الأمثلة والحجج للإقناع بحصول تحوّل هيكلي في منظومة الحكم من وضع “الفهم” (التسيير العادي) إلى وضع “التغيير” (الإصلاح الهيكلي). وفي هذا المستوى كان لابد من الاستنجاد بالماركسية بوصفها نسق فلسفي قائم على “البراكسيس”، الربط الجدلي بين النظر والممارسة التاريخية. لم يكن من ضمن أهداف الخطاب إبراز “ماركسية” رئيس الحكومة، بل بالأحرى الإيهام بـ”ليبرالية” كارل ماركس من خلال توظيفه ضمن بناء سياسي واقتصادي نيو-ليبرالي.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
