شرعت أوّل شهر ديسمبر 2017 شركة أكربول للسياحة والنزل في تهيئة وتوسعة قطعة أرض بالمنطقة الخضراء بسيدي بوسعيد قصد استثمارها في إقامة نزل سياحي ذو طابع مميز. هذا النشاط أثار احتجاجا في صفوف المواطنين ونشطاء في المجتمع المدني، تلاه قرار بلدي بإيقاف أشغال التهيئة والبناء. رغم أن هذه المنطقة صُنفت وفقا للأمر عدد 1246 المؤرخ في 07 أكتوبر 1985 كمنطقة خضراء ذات قيمة أثرية وتاريخية وطبيعية، فإنه تم الترخيص في 26 ماي 2016 لاستغلالها في إقامة مشروع سياحي.
ذهبت وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس الاثنين 08 جانفي 2017 إلى وفاة شخص بجهة طبربة بسبب مرض ضيق التنفس، نافية أن تكون الوفاة ناجمة عن الدهس بسيارة أمنية. هذه الرواية الرسمية أخذتنا إلى منطقة طبربة، التي مازالت تعيش احتقانا ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أين التقينا بعائلة خمسي الفرني وبعدد من شهود العيان، الذين أجمعوا على مقتل خمسي الفرني دهسا بسيارة أمنية واختناقا بالغاز المسيل للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات، متهمين المستشفى المحلي بطبربة بالتلاعب بالملف الطبي. ينقل هذا الريبورتاج مختلف الشهادات وآخر التطورات بمنطقة طبربة.
شركة كاكتوس برود، الحصّالة التي كَدّس فيها بلحسن الطرابلسي وشريكه سامي الفهري مئات الملايين المتأتية من خزينة التلفزة التونسية المُموّلة من جيوب دافعي الضرائب. طالتها المصادرة بعد الثورة ولكنها ظلت “فكرة” حصرية لوكيلها القانوني السابق سامي الفهري الذي مازال يستغل استوديوهاتها ومعداتها في إنتاج برامج لقناة “التونسية-الحوار التونسي”. منذ الشكايات الأولى المرفوعة ضدها في أفريل 2011 لم يفض مسلسل التقاضي الطويل –الذي استمر أكثر من 6 سنوات- إلى استرجاع مقدرات الشعب المنهوبة. هذا ولم يسلم ملف كاكتوس من الضغط السياسي، سواءا في فترة هيمنة حركة النهضة على مراكز القرار أو بعد صعود نداء تونس إلى سدة الحكم. من خلال هذا التحقيق، نرصد مسار شركة كاكتوس منذ تأسيسها في فيفري 2003 إلى ديسمبر 2017، محاولين بذلك الكشف عن ملمح للفساد، ظل يتجدد بأشكال وميكانيزمات مختلفة.
تزامنا مع الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يومي 26 و 27 ديسمبر إلى تونس، نظم عدد من الصحفيين التونسيين وقفة تضامنية مع زملائهم الأتراك المعتقلين في سجون النظام التركي منذ أكتوبر 2016. هذه الوقفة دعت إليها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، حيث أعربت في بيان صدر أمس الاثنين عن رفضها لاستمرار اعتقال العشرات من الصحفيين الأتراك بتهم باطلة ومُلفقة واصفة تركيا بـ” أكبر سجن للصحفيين المحترفين في العالم حيث لا يزال حتى نوفمبر 2017 أكثر من 149 صحافيا وراء القضبان في ظروف لا إنسانية”. وقد دعى ذات البيان الرئيس الباجي قايد السبسي إلى إثارة هذا الموضوع في لقائه الرسمي مع الرئيس التركي.
بعد مرور 7 سنوات على انتفاضة 17 ديسمبر 2010، تتجه الأنظار مجددا –على نحو طقوسي- نحو مدينة سيدي بوزيد. هذه المدينة التي اقترن حضورها في الذاكرة الجمعية برمزية الاحتراق التي دفعت نحو إسقاط نظام الحكم الأسبق. رغم أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بسيدي بوزيد لم تتحسن بل ازدادت تراجعا فإن الخطابات الرسمية المتعاقبة مازالت تستهلك تبشيرية الخلاص من الاختلال التنموي. في الأثناء يلوح التهميش كمنظومة متكاملة ومتجددة في هذه المنطقة، تمارس فعاليتها من خلال نسب الفقر والبطالة المرتفعة وظروف العيش المتدهورة (الصحة، التعليم، السكن…)
نظّم صباح اليوم الجمعة عدد من الحركات الاحتجاجية وقفة أمام مجلس نواب الشعب بباردو. هذه الوقفة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية شارك فيها عمال الحضائر وممثلون عن اعتصام أبناء العائلات المعوزة وعن المفروزين أمنيا، إضافة إلى عائلات المهاجرين غير النظاميين المفقودين. وقد تزامنت هذه الوقفة مع اقتراب الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتجديد مشروعية النضال الاجتماعي من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا الحق في شغل لائق يقطع مع منظومات التشغيل الهشة السائدة. هذا وأكد عدد من النشطاء لموقع نواة أن هذه الوقفة المركزية شهدت تضييقات من قبل السلطات الجهوية والمحلية، من أجل الحيلولة دون وصول الفاعلين في الاحتجاجات الجهوية إلى العاصمة.
خَلف الحماية التشريعية التي تطالب بها النقابات الأمنية –عبر مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة- هناك منظومة حماية خفية تمارس فاعليتها في الواقع، ويحظى بفضلها المئات من أعوان المؤسسات الأمنية والسجنية، المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب، بالإفلات من العقاب. العديد من شهادات الضحايا ومئات الشكاوي المتروكة على الرفوف في أروقة المراكز الأمنية أو في المحاكم، تشكل أدلة على غياب محاسبة إدارية أو قضائية لمرتكبي جرائم سوء المعاملة والتعذيب، رغم ما ينجر عنها من حالات موت في بعض الأحيان، يطلق عليه الحقوقيون “الموت المستراب”. يسعى هذا التحقيق إلى الكشف عن أبعاد منظومة الإفلات من العقاب وطرائق اشتغالها، ودورها في طمس العدالة وتعزيز الشعور بالحيف لدى المئات من الضحايا.
استمع مجلس نواب الشعب يومي الأربعاء والخميس 8 و9 نوفمبر 2017 إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح. بالتزامن مع ذلك نظّم عدد من أعوان البوليس تظاهرة الأربعاء 8 نوفمبر قرب مجلس نواب الشعب للمطالبة بالمصادقة على مشروع القانون المذكور. وقد عاد الجدل حول هذا القانون إثر الاعتداء الذي طال عوني أمن قرب مجلس النواب أول شهر أكتوبر، مما أدى إلى وفاة أحدهما. من جهته أعرب الرئيس الباجي قايد السبسي عن انشغاله بضرورة التسريع بإقرار نص القانون، بالرغم من وجود العديد من القوانين التي تفرض عقوبات متصلة بالاعتداء على البوليس. وقد سلطت النقابات البوليسية العديد من الضغوطات على المشرع لفرض هذا القانون منذ سنة 2013.
صباح اليوم الخميس 02 نوفمبر 2017، التأمت البتة السابعة لبيع صابة التمور بجمنة. هل هي معركة أخرى أم بداية فصل جديد في التجربة المواطنية لاستغلال هنشير “الستيل” التي انطلقت منذ جانفي2011؟ في ساعات الصباح المبكرة ازدحمت الطريق القصيرة الفاصلة بين برج المُعَمَر الفرنسي القديم وبين وسط الضيعة بالعشرات من الأهالي المتجهين إلى مكان انعقاد البتة. الكثير من مشاهد الماضي القريب مازالت تخيم على المكان، كانت بتة أكتوبر 2016 مقدمة لصراع اجتماعي وسياسي دارت رحاه بين السلطة وجمعية حماية واحات جمنة والأهالي، وقد تم تنظيمها في ظل المنع الرسمي والشيطنة الإعلامية. لكن هذه السنة مياه كثيرة جرت تحت الجسر-كما يقال- إذ تنعقد البتة في ظل حضور رسمي يمثله المندوب الجهوي للفلاحة ورئيس مصلحة بالادارة الجهوية وفي ظل حضور أهلي تَطبعه سمات الاحتفال والظّفر أكثر من الاحتقان.
دَرَج كبار المسؤولين في الحكومة والرئاسة على نَظم الجمل التكرارية حول إرساء حرية الإعلام والتعبير كأحد المكاسب الثورية، وعادة ما تُبدي السلطات انزعاجا خجولا من تقارير المنظمات المحلية والدولية حول انتهاك حرية الصحافة في تونس. الخطاب التسويقي لحرية التعبير لا يصمد كثيرا أمام السياسة الإعلامية الرسمية، التي تعكس استمرارا قويا لإرث سياسي قديم لا يُقيم أي وزن للحرية والاستقلالية. في هذا السياق جاءت الإقالات الهاتفية الجديدة في مؤسسة التلفزة لتُظهر بأكثر وضوح الأصابع الرسمية المتحكمة في الإعلام العمومي، التي توزّع المناصب وتُحيك الإعفاءات والإقالات وفقا لضغط المصالح السلطوية والحاجات الدعائية. وتُعد الإقالات والتعيينات جزءا من مشهد إعلامي كبير، تزدحم داخله وقائع الهيمنة والرقابة وخنق المعلومة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
