جبنيانة: كيف صارت مدينة تاريخية لليسار؟

يَتشكل جزء كبير من الذاكرة الجمعية في مدينة جبنيانة، ولاية صفاقس، على فكرة ”الخروج عن الحاكم“ التي كانت بالنسبة للأهالي سببا في مظلومية سياسية مازالت مستمرة إلى اليوم. ويلوح الرفض السياسي جزءا مهما في التاريخ المعاصر للمدينة، وقد ساهم في بناء شعور جمعي مشحون -في معظمه- بازدراء للسلطة المركزية وامتداداتها الجهوية. ولئن يعود البعض بتاريخ الرفض في جبنيانة إلى المشاركة الأهلية في معركة التحرر الوطني من الإحتلال الفرنسي، فإن الأكثر لفتا للانتباه استمرار ديناميات الاعتراض السياسي في فترة مابعد الاستعمار، وطيلة هذه الحقبة يبرز الفكر اليساري كفعالية مؤثرة في الإبقاء على حرارة الرفض وتجذيره في المجتمع المحلي، خصوصا في الحركتين التلمذية والطلابية.

عماد الشطي: حكاية عامل يومي اعتنق الفكر اليساري

في مدينة جبنيانة بولاية صفاقس التي تحتفظ بذاكرة خصبة للفكر اليساري، يروي عماد الشطي، 40 سنة، انخراطه في النضال اليساري رغم انقطاعه المبكر عن الدراسة واختيار العمل في البناء والانتصاب في الأسواق. يتحدث عماد عن تأثره بالحركة التلمذية اليسارية الناشطة في المدينة، وعن معايشته لجزء من تجربة العمل السري زمن النظام السابق. يبدو انخراطه في العمل اليساري -رغم انحداره العمالي- ملمحا هامشيا، نظرا لما عُرف عن هذا الفكر من تجذر مقصور على الشرائح المتعلمة والنخب ”المثقفة“. من خلال هذه السيرة الهامشية يروي عماد حكاية اصطدامه بهذا الفكر ومكافحته من أجل أن يصبح ”رفيقا“ ذو مكانة معترف بها.

ريبورتاج في الحوض المنجمي: الدولة تعتبرنا خزّان فسفاط وليس مواطنين

شهدت مدن الحوض المنجمي بداية الأسبوع حالة احتقان اجتماعي تزامنت مع البيان الحكومي الأخير الداعي إلى “تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة“. ورغم عودة الإنتاج في معظم المواقع المنجمية فإن الأزمة الاجتماعية المرتبطة بشركة فسفاط قفصة لم تُراوح مكانها، محافظة بذلك على طابعها الدوري الذي بات يطرح العديد من التساؤلات حول خلفيات الحراك الاحتجاجي وأبرز الفاعلين فيه، وحول مدى صحة الخطاب الحكومي الذي يُرجع هذا الوضع إلى تعطيل مواقع الانتاج. كل هذه الأسئلة قادتنا إلى منطقتي المظيلة والمتلوي بجهة قفصة، أين مازالت تنتصب خيام المعتصمين المجاورة لفروع شركة فسفاط قفصة ولمغاسل الفسفاط.

Enquête: Cactus Prod, de l’atermoiement judiciaire à la réconciliation administrative (2/2)

Parallèlement au feuilleton judiciaire ponctué de reports successifs, Cactus Prod, dont 51% sont confisqués par l’Etat, a connu un changement de clientèle après la révolution. Elle n’est plus le fournisseur exclusif de la Télévision Nationale depuis la rupture du partenariat entre Belhassen Trabelsi et Sami Fehri en janvier 2011. Son matériel et ses studios ont été mis à la disposition de la chaine Ettounsia puis d’El Hiwar Ettounsi. Un nouveau partenariat où s’impose Ilhem Soufi Torjman, l’administratrice judiciaire de Cactus Prod, comme acteur central. Mais quel rôle a-t-elle joué pour protéger les intérêts de Sami Fehri ?

الإنتخابات البلدية: أغلبية الأحزاب لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الجمعة 23 فيفري 2018 أن هناك العديد من الأحزاب التي لم تحترم مبدأ التناصف الأفقي من ضمنها حركة نداء تونس وحركة النهضة وحركة مشروع تونس والجبهة الشعبية والاتحاد المدني والتيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة وحركة الشعب وحزب البناء الوطني وحزب المبادرة وحزب البديل التونسي والحزب الحر الدستوري التونسي. ويُذكر أن الفصل 49 من القانون الانتخابي المنقّح ينص على مبدأ التناصف الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في تشكيل القائمات الانتخابية و”لا تُقبل القائمات التي لا تحترم هذه القاعدة”.

الانتخابات البلدية: تجديد التحالف الندائي-النهضوي تحت مظلة المنافسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 23 فيفري 2018 عن القائمات المترشحة للانتخابات البلدية التي بلغت 2173، لتكشف الحصيلة المُعلنة عن تصدّر الحزبين الحاكمين (نداء تونس وحركة النهضة) لسلّم الترشحات الانتخابية، من خلال تغطية كامل الدوائر البلدية التي تبلغ 350 دائرة. هذه المشاركة المُرتَفعة مقارنة بالقائمات الإئتلافية والحزبية الأخرى ستضع الحزبين الأوّلين على خط المنافسة الثنائية في بعض الدوائر البلدية، وهو ما يجعل نتائج الاقتراع محسومة سلفا لأحد منهما. وسيشّكل هذا الوضع المتفوق لحزبي الحكم أداة للضغط السياسي والانتخابي على الأحزاب والتكتلات الأخرى، التي ستظهر بوصفها حالة سياسية عاجزة حتى على تشكيل قائمة انتخابية.

تحقيق: كاكتوس برود، من المماطلة القضائية إلى المصالحة الإدارية [جزء 2]

بالتزامن مع المسار القضائي الذي اتسم بالتأجيل والمماطلة، كانت شركة كاكتوس برود –التي صادرت الدولة 51 بالمائة منها- تشهد تحولا في الارتباطات، إذ لم تعد حريفا حصريا للتلفزة التونسية بعد انفراط عقد الشراكة بين بلحسن الطرابلسي وسامي الفهري منذ جانفي 2011، وإنما أصبحت معداتها واستديوهاتها على ذمة قناة التونسية ثم الحوار التونسي. هذه العلاقة الجديدة تفتح على التساؤل حول حصرية هذا التعاقد، رغم أن صاحب قناة الحوار التونسي محل نزاع مع الدولة. وهنا تبرز المتصرفة القضائية إلهام الصوفي ترجمان كفاعل جديد في الملف، ما هو الدور الذي لعبته طيلة إشرافها على الشركة من أجل المحافظة على مصالح سامي الفهري؟ يسعى الجزء الثاني من هذا التحقيق إلى الكشف عن طبيعة هذه العلاقة وأهدافها.

Enquête: Cactus Prod, de l’atermoiement judiciaire à la réconciliation administrative (1/2)

Grâce à Cactus Prod, Belhassen Trabelsi et son associé Sami Fehri ont amassé des millions de dinars issus des caisses de la télévision publique. Saisie après la révolution, elle est restée une « idée » exclusive de son représentant légal précédent Sami Fehri. Jusqu’aujourd’hui, il utilise les studios et le matériel de Cactus pour produire les émissions d’El Hiwar Ettounsi. Depuis les premières plaintes déposées à son encontre en avril 2011, le feuilleton judiciaire, qui dure depuis plus de 6 ans, n’a pas encore connu sa fin. Les pressions politiques n’ont pas été en reste sur ce dossier, aussi bien sous Ennahdha que sous la coalition dirigée par Nidaa Tounes.

ياسين العياري في البرلمان: نداء تونس يضع فخاً ويقع فيه

أدّى اليوم النائب الجديد عن دائرة ألمانيا ياسين العيّاري القسم في مجلس نوّاب الشعب بعد فوزه في الانتخابات الجزئيّة في 17 ديسمبر2017 إثر تحوير وزاري في 06 سبتمبر 2017 أنهى مهام سلفه حاتم الفرجاني. الوصول إلى المقعد النيابي الشاغر في قبّة باردو، كان رهانا أعلنه حزب نداء تونس لتمكين وصول حافظ قائد السبسي إلى هذا المنصب. لكن موجة التهكم والاستنكار أسقطت هذا الترشيح، لتعرّي النتائج حالة النفور من الشأن السياسيّ بنسبة مشاركة لم تتجاوز 5.02% وفوز ياسين العيّاري نائبا عن التونسيّين في ألمانيا ب284 صوتا.

نص محاكمة 26 جانفي 1978: هكذا شيطن نظام بورقيبة الحركة الشعبية والنقابية

بعد مرور 40 سنة، يمكن القول أن يوم الخميس 26 جانفي 1978 شكّل لحظة تاريخية تكثفت فيها تعقيدات الواقع التونسي بأنحائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. منظومة الحكم تسخّر أجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية من أجل الإجهاز على حالة شعبية منتفضة، غذّاها الإضراب العام الذي دعى إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان أشبه بسَكب الزيت على نار مشتعلة منذ زمن. الإدارة النظامية لحدث التمرد الشعبي والنقابي اتخذت شكل الجريمة التاريخية، التي استقرت في الذاكرة الجمعية رغم إرادة الطمس. جزء من معالم الجريمة تفصح عنه دفاتر النظام نفسه، وهنا يبرز نص الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة ضد النقابيين، أول أكتوبر 1978، كإحدى الوثائق الكاشفة عن طبيعة منظومة الحكم وأدواتها في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org