جدت صباح الخميس 27 جوان 2019 عملية انتحارية استهدفت دورية أمنية في شارع شارل ديغول على مستوى قريب من باب بحر وسط العاصمة تونس، وذلك على الساعة 10.50 تقريبا. الانتحاري رجل تسبب في جرح خمسة أشخاص بين مدنيين وأمنيين من ضمنهم عون أمن تأكدت وفاته تأثرا بجراحه حسب بلاغ وزارة الداخلية.
قد يبدو المشهد مألوفا، أو لنقلها بشكل آخر “للأسف، لقد أصبح المشهد مألوفا”.. المشهد كما رأته الأعين ليس سوى مسحا لعشرات الأمتار المربعة المكتظة بالناس، من بينهم “بياع الملسوقة” وهو ينتصب كصائد للمارة، و”برباش” لم ينقطع عن نوبة سعاله الحادة، وأحد المراهقين بجسم نحيف وأيد فارغة وعلكة دوّارة يقطع الطريق من سوق الخضار نحو مقهى يقبع بدوره حذو مقهى آخر وحانوت لبيع الملابس الجاهزة المستوردة من تركيا ذات السعر الزهيد.
الانقطاع عن الدراسة يعود إلى أسباب نفسية وصحية واجتماعية. هل هذا كل ما في الأمر؟ بالتأكيد لا. إذا أُريد لهذا الموضوع أن يُفتح بالشكل المطلوب علينا أولا أن نحدد منطقا ما في تناوله، هل سنكتفي بالبحوث والدراسات والأرقام؟ أم أن الأمر يتطلب سبرا لأغوار الظاهرة بشكل مباشر ومعاين وميداني على نحو ما.. هناك، في أزقة حي سيدي حسين بتونس العاصمة.
تزامناً مع انطلاق السنة البرلمانية الرابعة، وجب التوقف على حصيلة عمل مجلس نوّاب الشعب خلال السنة الفارطة . مثقلا بالإخلالات […]
Le bilan de l’opposition au cours de l’année parlementaire écoulée est bien creux. Les deux groupes parlementaires constituant l’opposition, le Front Populaire et le Bloc Démocratique, n’ont introduit aucun projet de loi entre octobre 2016 et juillet 2017. Leur contribution s’est limitée aux projets de loi communs avec les partis représentés au gouvernement, et ce à travers quatre propositions législatives au compteur du Front Populaire et quatre autres pour le Bloc Démocratique.
تنطلق اليوم السنة البرلمانية الرابعة ولم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى تفعيل عدد هام من المبادئ الدستورية في باب الحقوق والحريات، وباب الهيئات الدستورية ومكافحة الفساد، وباب الجماعات المحلية والأحكام الانتقالية طيلة السنوات الثلاث lلماضية. وقد أنتج مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية المنقضية 39 قانونا، كان للقروض نصيب الأسد فيها بـ10 قوانين، أما بقية القوانين المُصادق عليها فلم يكن للمبادئ الدستورية حظ يذكر فيها. كما أنه لم يتم تفعيل الفصل 5 من الباب العاشر من الدستور والمتعلق بالأحكام الانتقالية ينص على ضرورة إرساء محكمة دستورية في أجل أقصاه سنة من الانتخابات.
لم تَكُفّ الحكومة الجديدة المتمخضة عن وثيقة قرطاج، منذ تولّيها الحكم في أوت 2016 برئاسة يوسف الشاهد، عن ترديد معجم “الأزمة” و”دقة الوضع” وتصريفه في كل السياقات الحساسة بالنسبة للدولة والمجتمع: أزمة في الاقتصاد، أزمة في الأمن، أزمة في التعليم، أزمة في الصحة. إن رواج معجم الأزمة هذا مَكّن السلطة من الإفصاح بأريحية عن برامجها المستقبلية، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاقتصادي، وهي إجراءات تقشفية ومستعجلة تقول الحكومة أنها ستتواصل إلى حدود 2020.
لم تملك الحكومات التونسية المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة إلى اليوم في خطابها السياسي سوى الإنشائية اللغوية. أي أن خطاب السلطة في تونس، وفي أحلك منعرجاتها، لم يتجاوز العناوين الفضفاضة والخطاب المرتبك والبحث عن المبررات التقنية، دستورية كانت أم سياسية، في حين أن مضامين الخطاب السياسي السلطوي لم تحتوي جوهرا مقنعا وهي بذلك مليئة بالحشو.
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
أحدثت تسمية كاتب دولة لدى وزير الخارجية مكلفا بالدبلوماسية الاقتصادية ضمن التحوير الوزاري الأخير عدة تساؤلات، تتعلق بطبيعة عمل كتابة الدولة الجديدة التي حظي بها النائب عن نداء تونس حاتم شهر الدين الفرجاني. الملاحظ أن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي تقوم بهذه الوظيفة وتُخصّص لها اعتمادات من الميزانية العامة للدولة، للعمل على اقتحام الأسواق الجديدة والترويج للمنتوج التونسي ودفع الصادرات والمحافظة على الشراكات القائمة وتدعيمها. لكن دخول حافظ قائد السبسي على الخط وبحثه عن سد الشغور الذي تركه الفرجاني بمجلس نواب الشعب قد يعيد قراءة هذا التعيين بشكل أكثر عمقا.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
