Tunisian parliament’s intentional failure in the fight against corruption

A year has now passed since Youssef Chahed’s government received a majority of parliamentary votes: 167 for, 22 against and 5 abstained. In his inauguration speech on 16 August 2016, Chahed announced that his government «places the fight against corruption as second priority after the war on terrorism, and is committed to supporting government control mechanisms and organisms specialized in the domain ». The Prime Minister also pledged to undertake the preparation of texts relating to fighting corruption. But in the year following these declarations, the Assembly’s performance has not been up to par with political propaganda for the fight against corruption.

Bilan de l’année parlementaire: Mainmise de l’Exécutif avec le consentement des blocs majoritaires

Marquée par une baisse du nombre de projets de loi par rapport 2015/2016, l’année parlementaire 2016/2017 s’est caractérisée aussi par la domination des blocs majoritaires, Ennahdha et Nida Tounes, sur les propositions législatives. Les initiatives portées par le pouvoir exécutif aussi, au point de préoccuper les députés bien plus que leurs propres projets de loi. Ainsi, les projets de loi sur la réconciliation économique, ceux relatifs à l’approbation d’emprunts étrangers et les accords internationaux ont été privilégiés au détriment de l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la constitution.

”فرار“: مصطلح مشحون بـالحڨرة ودكتاتورية المعايير الجمعية

”فرار“، مصطلح مُبتكر انتشر بسرعة وبكثافة في مواقع الميديا الجديدة، حاملاً معه شحنة دلالية متعددة التوظيف دون تعريف واضح لأصل الكلمة وكيفية ابتكارها. ويكشف التحليل أن مصلطح ”فرار“ ليس كلمة يمكن المرور عليها بشكل عادي وفق منطق السخرية اليومي الذي نراه على موقع فيسبوك، بل يعدّ تكثيفا لغويا لصورة ذهنية لدى قطاع واسع من الناس حول نمط من الأشخاص يُعتبرون اليوم محل ازدراء، وهذا يُعد مشكلا في حد ذاته.

مجلس نواب الشعب ومكافحة الفساد: الحصيلة العرجاء

مرّت سنة تقريبا على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، وذلك يوم 26 أوت 2016 بعد حصولها على أغلبية نيابية قدرت بـ167 صوت مقابل 22 صوت رافض لها و5 محتفظين. تأسس خطاب يوسف الشاهد في ذلك اليوم على مسلمة مفادها أن حكومته “تضع مقاومة الفساد في المرتبة الثانية من سلم أولوياتها بعد الحرب على الإرهاب، وتتعهد بدعم آليات الرقابة الحكومية والهيئات المختصة في المجال”. هذا وأضاف الشاهد في خطاب نيل الثقة أنه يتعهد بـ”إعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد”. لكن وبعد مرور سنة على ذلك الخطاب، من الملاحظ أن أداء مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة لم يكن في مستوى الدعاية السياسية حول مكافحة الفساد.

من شوشة إلى المرسى: لاجئو النزاع الليبي أمام مصير مجهول في تونس

دخل 25 لاجئ وافدين من مخيم الشوشة، البالغ عددهم قرابة 40 لاجئ، في إضراب عن الطعام منذ نحو أُسبوعين احتجاجا على الأوضاع التي يعيشونها إثر إيداعهم المؤقت بدار الشباب بالمرسى، بعد أن أُغلِق المخيم يوم 19 جوان الفارط. ويطالب المضربون المنظمات الدولية بالحسم النهائي في ملفاتهم.

حصيلة المعارضة البرلمانية: صفر مقترحات قوانين…لماذا؟

حصيلة السنة البرلمانية الأخيرة كانت خاوية بالنسبة للمعارضة، نظرا لعدم تقدم كتلتي المعارضة -الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية- بأي مقترح قانون في المدة الفاصلة بين سبتمبر 2016 وجويلية 2017، وقد اقتصرت مساهمة المعارضة على مقترحات القوانين المشتركة بينها وبين الأحزاب المُمثلة في الحكومة أو الداعمة لها، وذلك من خلال أربعة مقترحات شاركت فيها الجبهة الشعبية وأربعة أخرى شاركت فيها الكتلة الديمقراطية.

بعث لجنة الحريات الفردية: ماذا عن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؟

تضمن خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بمناسبة عيد المرأة يوم 13 أوت الجاري، إعلانا عن بعث لجنة رئاسية تُعنى بالحريات الفردية والمساواة. ولئن أخذت هذه اللجنة مهمة تفعيل الحقوق والحريات الفردية الواردة في الدستور ومد الرئاسة بتقرير في غضون 6 أشهر واقتراح مجلة للحقوق الفردية، فإن مهامها تتقاطع مع مهام هيئة أخرى تتمتع بالاستقلالية والشخصية القانونية، هي الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهذا ما يدعو إلى التساؤل عن دور اللجنة الرئاسية في ظل وجود هيئة من المفروض أنها معنية بالمهام المتعلقة بتفعيل الحريات الفردية والمساواة.

حصيلة السنة البرلمانية: ربع القوانين المصادق عليها تتعلق بقروض أجنبية

صادق مجلس نواب الشعب في السنة البرلمانية الأخيرة التي انتهت منذ أسبوعين على 39 قانونا منها عشرة قوانين متعلقة بالقروض والمسائل المالية، الأمر الذي يكشف طبيعة الأولويات المُدرجة على لائحة عمل المجلس والتي فرضتها الحكومة نظرا لكون القروض المصادق عليها كانت في شكل مشاريع قوانين، وقد ساعد على تمرير تلك المشاريع التحالف السياسي القائم بين كتلتي الأغلبية في البرلمان (حركة النهضة ونداء تونس).

حصيلة السنة البرلمانية: هيمنة منطق السلطة على التشريعات وقصور المعارضة

انتهت السنة البرلمانية التونسية رسميا يوم 31 جويلية الماضي، وقد اتسمت بالتراجع من حيث كمية التشريعات مقارنة بالسنة الماضية. كما هيمنت كتلتان حزبيتان (حركة النهضة ونداء تونس) على المقترحات التشريعية للقوانين. ولم تمنع مشاريع الكتل السلطة التنفيذية من استدراج المجلس إلى الاهتمام بالمصادقة على مشاريع قوانين تقترحها الحكومة والرئاسة، مثل قانون المصالحة والمصادقة على القروض الخارجية والاتفاقيات الدولية. وقد شغلت مشاريع الحكومة البرلمان أكثر من مقترحات النواب أنفسهم، خاصة وأن أداء المعارضة كان مرتبكا في مواطن عديدة.

المرزوقي في ”شاهد على العصر“: دور الضحية، الأنا المتضخم ونظرية المؤامرة

أثار حضور رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي في برنامج “شاهد على العصر” على شاشة الجزيرة جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة من الوزراء والمسؤولين السابقين الذين عملوا في الفترة التي كان فيها المرزوقي رئيسا. وقد تتالت الردود على ما قاله في البرنامج، حتى أن وزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي تخلى عن واجب التحفظ في ملف أحداث السفارة الأمريكية. لكن وبعيدا عن هذا التجاذب الذي يعد سلوكا سياسيا متوقعا، فإن محاولة تتبع خطاب المرزوقي في برنامج الجزيرة وكيفية سرده للأحداث تعد مادة جاذبة للتفكير فيها نقديا.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org