تفشى المرض في ظل أوضاع مُزرية للمجموعات الصحية بالمدارس والأماكن المخصصة للشرب، ويتزامن مع الانقطاع المتكرر للمياه خصوصا في المناطق الريفية التي يتزود السكان فيها بالمياه عن طريق الجمعيات المائية أو عن طريق الصّهاريج والخزانات المنزلية. وتشكو المؤسسات التربوية من انقطاع دوري للمياه، من بين أسبابها عدم تسديد فواتير المياه على غرار معهد ابن أبي الضياف.
تتواصل لليوم السادس على التوالي المواجهات في مدينة المكناسي بين المحتجّين وقوّات الأمن ليلا نهارا دون ظهور بوادر أو خطوات جديّة من السلط الجهوية أو الحكومة لإيجاد حلّ غيرالتعاطي الأمني. الزيارة الميدانية لمدينة المكناسي طيلة يوم الاثنين 16 جانفي 2017، عكست إصرار المحتجّين على عدم الانزلاق إلى مربّع العنف وعدم الانحراف بمطالبهم المشروعة في التشغيل والتنمية إلى الفوضى. في المقابل، تشير كلّ الشهادات ومسار الأحداث إلى سعي محموم من القوّات الأمنية الوافدة إلى المدينة لجرّ الاحتجاجات نحو ردّ فعل عنيف عبر تعمّد استفزاز المتساكنين واهانة الموقوفين والاستعمال المفرط للقوّة وترهيب العائلات حتّى داخل منازلهم.
يمثل غدا الخميس 25 فيفري 2016 أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بالكاف، مجموعة من المعطّلين عن العمل في معتمدية القصور بتهمة «تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف عمومي بالقول والفعل أثناء أداء مهامه». وتأتي محاكمتهم نتيجة الاعتصام الذّي نظّموه للمطالبة بالتشغيل.
لم يهدأ الجدل حول غلق مصنع السياب بصفاقس منذ أن أعلنت الحكومة التونسية، في مجلس وزاري انعقد يوم 13 جانفي 2016، التزامها بتفعيل قرار الغلق. وتحت ضغط منظمات المجتمع المدني التي نظمت مسيرة حاشدة يوم 14 جانفي الفارط جدّدت الحكومة وعودها بغلق السياب دون تحديد آجال دقيقة
كارثيّة الوضع، وتجاهل السلطات المعنيّة، دفع النقابة إلى المبادرة بفتح وحدة جديدة استثنائية لإيواء عشرة أطفال. حيث تمّ تجهيزها بالمستلزمات الخاصة من أدوية ومعدّات، كما تطوّع أكثر من ثلاثين عاملا من اطارات وممرضين وعاملات نظافة للعمل حصصا إضافية بعد دوامهم الرسمي من أجل انجاح المبادرة.
تعرّض يوم الخميس الفارط المواطن منير عبدولي القاطن بمركز البستان، صفاقس، إلى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل دورية أمنية.
إنها دولة تضم قائمة بأكثر من 120 رجل أعمال مُتخلّد بذمتهم للدولة مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار، ولكن بالمقابل تتراوح الديون فيها بين 20.1 مليون دينار و 332.2 مليون دينار.
تُحيي تونس اليوم الذّكرى الخامسة لهروب بن علي، الرئيس السابق الذي أسقطته الهبَّة الشعبية بعد أيّام وليال متواصلة من إطلاق النار على المتظاهرين والمنادين برحيل النظام ولم تنته أحداث إطلاق النار والاعتداءات بالغاز المسيل للدموع بل تواصلت إلى ما بعد 14 جانفي 2011 .هذه الأحداث الدامية سقط فيها شهداء لم نعد نذكر سوى أسماء البعض منهم وخلّفت جرحى لم يجنوا سوى الألم والمعاناة.
عفراء بن عزة لم يتجاوز عمرها 17 سنة ” تحلم بوطن لا قمع فيه ولا إعتداء على الحقوق والحريات ” كما تقول.
خرجت البارحة، 16 ديسمبر 2015 في تحرك احتجاجي بمدينة الكاف للتنديد بالتفويت في أحد المعالم الأثرية بالجهة وإذا بها موقوفة بمركز بنعينين بالكاف ، والتهمة كالعادة هضم جانب موظف عمومي بالقول بعد أن تعرضت الى الإعتداء بالعنف والسب والشتم
أضرَب الآلاف من أُجراء القطاع الخاصّ عن العمل اليوم بصفاقس. وقال سمير الشفّي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، في تصريح لنواة أنّ إضراب اليوم كان “تاريخيًا” إذ بلغ نسبة نجاح قاربت الـ 95%، وشمل عمّال 164 مؤسسة خاصة. وأضاف أنّ أكثر من 20 ألف متظاهر شاركوا في المسيرة الحاشدة التي توجّهت من دار الاتّحاد الجهوي للشغل بصفاقس إلى مقرّ الولاية.
أمام ارتفاع عدد حوادث وقضايا التعذيب في السجون التونسية نجد المجتمع يتساءل إذا ما كانت القوانين تسمح بمثل هذه الإعتداءات وتبيحها، و إذا كانت السلطة تخول لصاحبها تعذيب السجين والتسبب له في عاهات جسدية وأحيانا الموت . وإذا توفرت القوانين والأطر التي تحمي المساجين والموقوفين، ماهو الضامن للحرمة الجسدية للإنسان وعدم افلات المعتدي من العقاب؟
لطالما كانت القوانين الجزائية في تونس محل جدل واسع بين الحقوقيين والنشطاء و أثارت عديد الفصول منها استهجان المحامين و القضاة، وقد مثلت حصارا على الحريات الفردية والجماعية والحقوق التي يكرسها الدستور التونسي. تاريخيا تعتبر المجلة الجنائية من أقدم القوانين في تونس إذ تعود إلى سنة 1914 حيث صدرت بمقتضى أمر بتاريخ 9 جويلية 1913 والذي يتعلق بإصدار مجلة جنائية بأمر من محمد الناصر باشا باي، فهي تعود إلى حقبة الاستعمار الفرنسي وما تحمله تلك الفترة من تعسف وقهر و تطويع للمجتمع والمواطنين سواء عبر سلطة القوة أو سلطة القانون.
تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها. ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.
أعلن منذ أيام فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة عن حالة تعذيب بسجن قفصة في حق السجين رأفت الرزقي إثر زيارة أعضاء الفرع للسجن. حيث قام والد السجين رأفت الرزقي بإعلام فرع الرابطة و المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بتعرض ابنه الموقوف في قضية حق عام .
أيمن بن يونس دراولة هو سجين يخيط فمه للمرة الثانية احتجاجا على تردي حالته الصحية بعد الاعتداءات المتواصلة و ممارسات التعذيب التي يتعرض لها من تجريد من الملابس في الشتاء وإبقائه في زنزانة لوحده إلى التعنيف واعتماد الإهانة.
إن التأسيس لعدالة انتقالية و ضمان الحقوق والحريات داخل مجتمع عانى القمع و الفساد لعقود يقتضي احترام حق المجتمع في معرفة الحقيقة و تتبع المجرم وتطبيق القانون ضمانا لعدم العودة إلى نفس الأخطاء السابقة. فالإفلات من العقوبة أو غض النظر عن الانتهاكات في حق الشعوب لا يؤسس إلا لدكتاتوريات جديدة. وهذا ما يكرسه مشروع قانون المصالحة وهو قانون يتعلق بأحكام دستورية مخالف للمعايير الدولية يتجاوز كل الهيئات المختصة في مراقبة ومكافحة الفساد ولا يخضع لمبدأ علوية الدستور ولا يحترم المعاهدات الدولية لمكافحة الفساد.
أصبحنا اليوم نواجه عددا كبيرا من القضايا حيث أنه بلغ أكثر من مائة وخمسون متهما بحرق مراكز فضلا عن بقية التهم الأخرى كقطع الطريق والتشهير والقذف العلني وتعطيل حرية السير. فدولة القمع لم تعد وانما هي تكتم أنفاسنا منذ زمن طويل، منذ سنين طويلة.