أصدر قيس سعيّد أمرا رئاسيّا يوم أمس 22 سبتمبر 2021 يتعلّق بتدابير استثنائيّة ينصّ على جملة من القرارات اعتبرها عدد من خبراء القانون الدستوري تنظيما مؤقّتا للسّلط العمومية. فهل هي مواصلة لتفعيل الفصل 80 من الدستور أم هي تأسيس لمنظومة سياسية وقانونية جديدة؟
Le Parlement est toujours gelé, et voici que Kais Saied annonce l’élaboration d’une nouvelle loi électorale. Mais en ces circonstances, le président est-il réellement en mesure d’amender la loi électorale ?
أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها ليلة البارحة في إطار زيارة فجئيّة إلى ولاية سيدي بوزيد أنّه سيتمّ وضع قانون انتخابي جديد، يكون بمقتضاه “النائب الّذي تمّ انتخابه مسؤولا أمام ناخبيه”، مؤكّدا مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائية القاضية بتجميد نشاطات البرلمان. فهل يمكن للرئيس تغيير القانون الانتخابي في ظلّ هذه الظروف الاستثنائية؟
في تقريرها المتعلّق برصد التعدّدية السياسية في القنوات التلفزية والإذاعية، بعثت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري بإشارات إلى الإعلام العمومي، إذ قالت إنّه “مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى”. في الوقت ذاته، حذّرت نقابة الصحفيّين من إمكانية تحوّل الإعلام العمومي إلى إعلام دعائي لتلميع صورة مؤسّسة رئاسة الجمهورية وشخص رئيس الجمهورية. فكيف انعكس المنعرج 80 على أداء الإعلام العمومي، وخاصّة على غرفة أخبار الوطنيّة الأولى؟
La loi sur la réconciliation administrative a fêté son 4ème anniversaire. Mais qui a profité de cette loi favorisant l’impunité ? Le ministère de la Justice déclare ne pas disposer de statistiques sur la question. Pas vraiment de quoi «renforcer la confiance dans les institutions de l’Etat» comme le soutient la loi.
مرّت أربع سنوات منذ صادق البرلمان في 13 سبتمبر 2017 على قانون المصالحة في المجال الإداري، الّذي يزعم الفصل الأوّل منه أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع خاصة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة. فمن استفاد من هذا القانون الّذي يُشرّع للإفلات من العقاب؟
تقوم فكرة الشعبوية بالأساس على التضادّ بين النُّخبة من ناحية، والشعب من ناحية أخرى. اعتمد قيس سعيّد في انتخابات 2019 على شعار “الشعب يريد” وواصل استثماره في هذه الفكرة منذ اتخاذ التدابير الاستثنائية في 25 جويلية. وهو إلى الآن يطرح نفسه كبديل عن النُّخبة الحاكمة منذ 2011، بصفته محافظا على قيم الثّورة، ومثالا للاستقامة ونظافة اليد. في هذا الإطار، حاورت نواة الباحث في العلوم السياسية محمد الصحبي الخلفاوي للوقوف على أهمّ مواصفات “الزعيم الشعبوي” وإلى أيّ مدى يمكن لهذا الفكر أن يتحوّل إلى رداء لحكم سلطوي على المدى البعيد.
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دراسة أصدرها أنّ إقبال التونسيين على التعليم الخاصّ تطوّر بنسبة 500% بين 2010 و2020. في حين أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح للوطنية الأولى أنّه لا بدّ من مراجعة هذا الرّقم والتثبّت منه. فما مدى صحّة المعلومة التي أوردها المنتدى في دراسته؟
تخسر تونس سنويا جراء الفساد نحو 8.4 مليارات دينار حسب أرقام نشرتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي ترقد مئات الملفّات التي كُشفت للرأي العام وأخرى لم تطلها يد العدالة في رفوف أرشيف المحاكم و الإدارات العمومية، على الرئيس قيس سعيّد التعامل معها، حتى يَصدُق في وعيده الذي يُطلقه في كل مرة يظهر فيها. فما مصير هذه الملفّات؟ وما مدى صدق نوايا الرّئيس في محاربة الفساد؟ وهل يُمكن الاستفادة من الوضع الاستثنائي لفتح الملفّات العالقة وتدارك النقائص التشريعية والمؤسّساتية في منظومة مكافحة الفساد؟
Depuis le virage 80 et le gel des activités du parlement, l’Instance Supérieure Indépendantes des Elections (ISIE) est sur la sellette. Des observateurs lui reprochent la non application de la loi face aux infractions enregistrées pendant la campagne des législatives.
في ظلّ غياب خارطة طريق وعدم تعيين رئيس حكومة إلى حين كتابة هذا المقال، تظلّ عديد السّيناريوهات مطروحة فيما يتعلّق بمصير البرلمان ومنظومة الحكم، خاصّة مع أفول عدد من الأحزاب الكلاسيكيّة وظهور مكوّنات سياسيّة جديدة. فهل يُهيئ قيس سعيّد الأرضيّة لتنزيل برنامجه الانتخابي “الشّعب يريد”، بعد تجميد المجلس التشريعي وإقالة رئيس الحكومة؟
قرّر قيس سعيّد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين التّمديد في التدابير الاستثنائية القاضية بتعليق اختصاصات مجلس نوّاب الشعب ورفع الحصانة عن كلّ أعضائه حتّى إشعار آخر. في الأثناء، تواجه كلّ من حركة النّهضة وحزب قلب تونس وقائمة “عيش تونسي” تُهما تتعلّق بالحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول أموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية، إثر فتح تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي حول عقود مجموعات الضّغط الّتي تمتّعت بها هذه القائمات في فترة ما قبل الحملة الانتخابية لسنة 2019. فهل يكون هذا الملف أحد ركائز ” غسالة النوادر السياسية” التي تحدث عنها الرئيس قيس سعيد يوم 12 أوت الجاري؟
على قريب باش نسكرو الشهر ونحنا في المنعرج 80. كل مرة نستناو في رئيس الجمهورية قيس سعيد باش يخرج يحكي ويعطينا شنيا فما جديد. الرئيس اختار طريقة وحدة باش يحكي مع الشعب، والي هي الخطابات في فيديوات على صفحة الرئاسة. طريقة الاتصال هاذي خلقت برشا ضبابية وتساؤلات وبرشا نقد لقيس سعيد الي ما يحبش يعمل حوارات صحفية. في حلقة التركينة هذي و باش نحكيو عالاتصال السياسي وخاصة الرئاسي وكيفاش قيس سعيد يتعامل مع وسائل الإعلام.
بعد أيام من المنعرج 80، تزايدت المطالب المنادية بمراجعة المنظومة السياسية بمختلف مؤسّساتها، بما في ذلك البرلمان الّذي كان ساحة للفوضى والإفلات من العقاب تحت غطاء الحصانة البرلمانيّة. تشظّي المشهد البرلماني وعدم تطبيق القانون على القائمات المرتكبة لمخالفات انتخابيّة يطرح تساؤلات بخصوص نقائص القانون الانتخابي ومنظومة الحكم بشكل عامّ. في هذا الإطار، حاورت نواة أستاذ القانون العامّ شفيق صرصار للحديث عن أبرز النّقاط الّتي يجب مراجعتها في القانون الانتخابي، مثل مسألة تقسيم الدّوائر وإدراج عتبة انتخابيّة في تقسيم المقاعد.
On July 25th, many Tunisians took it to the streets to protest against the political class and the consecutive failing governments. On the same day, president Kais Saied invoked article 80 of the Constitution. He sacked the head of government, froze the parliament and lifted immunity of its members. Foreign analysts ran to the conclusion that what was happening was a coup and Tunisia’s fragile and nascent democracy was threatened. In this special episode, we’ll go back to what happened on July 25th, its context and the roots of the situation.
Accusations of coups d’etat in Tunisia have multiplied along with the political crises and institutional delays that the country has witnessed over the past ten years.
نهار 25 جويلية 2021 دخل في تاريخ تونس. لأول مرة، اقوى حزب في تونس الي هو حركة النهضة يلقا روحو في عركة ينجم يخسرها. اليوم في التركينة، باش نرجعو على العشرة السنين الي فاتو من حكم النهضة. باش نتفكرو شنوا صار وعلاش التوانسة يشوفوها مسؤولة علي وصلتو البلاد تو. باش نحكيو على وصول الحزب للسلطة وكيفاش عمل تحالفات باش يتلف الجرة ويقول الي هو مش يحكم.
Après le gel des activités de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) pour 30 jours, des questionnements se posent par rapport au sort de l’institution parlementaire après ce délai : Pourrait- elle reprendre son travail ? Les députés peuvent- ils convoquer une session extraordinaire? Le député d’Attayar Hichem Ajbouni et la constitutionnaliste Salsabil Kelibi apportent leurs éclaircissements.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
