تغوّل الحوار الوطني و تدشين أول خرق لدستور تونس الجديد

نظرا لأن الفصل 89 محور الإشكال يندرج ضمن القسم الثاني من الباب الرابع المنظم للحكومة وبالتالي فإنّ المسألة محسومة دستوريا وكل تدخل للحوار الوطني يدخل في إطار محاولته فرض آرائه بدون أي موجب قانوني أو دستوري. ولئن وجد رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي نفسه موضع اتهام إثر قيامه بتطبيق ما جاء في الدستور ضمن صلاحياته فإنّ رئيس المجلس التأسيسي سيكون أيضا موضع اتّهام بتعطيل قرارات الحوار الوطني إثر توجيهه دعوة لمجلس النواب المنتخب لعقد جلسة افتتاحية يوم 2 ديسمبر القادم. فباجتماع المجلس الجديد لن يكون أمام الحزب الفائز سوى إعلام رئيس الجمهورية الحالي بتكليفه رئيسا للحكومة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وأي تأخير سيعتبر خرقا للدستور.

حركة النهضة تفقد وزنها النيابي وفعالية “الثلث المعطّل” محدودة

بعض المتابعين للشأن السياسي من المقرّبين لحركة النهضة حاولوا التقليل من أهمية هذه الهزيمة. تحدّث البعض عن القوة التي ستميّز عمل حركة النهضة ككتلة معارضة، في حين أكّد آخرون أنّ حصول حركة النهضة على “ثلث” المقاعد بالمجلس التأسيسي (73 مقعدا) بضم بعض مسانديها من الفائزين في الانتخابات إلى صفوفها، سيمكّنها من تعطيل بعض قرارات الكتلة الفائزة استنادا إلى ما يخوّله الدستور ل”ثلث” النواب من بعض إمكانيات الأخذ بزمام القرارات النيابية. ولفهم مدى “هذه القوة النيابية” التي يمنحها الحصول على ثلث المقاعد كان من الضروري العودة إلى ما جاء به الدستور في هذا الخصوص، هذا النص الذي ساهمت حركة النهضة، بحصولها على الأغلبية في انتخابات 2011، في التأثير على أغلب ما جاء فيه.

بين المرزوقي وقائد السبسي : الإنتخابات الرّئاسية تسقط بدورها في الإستقطاب الثنائي

أسبوعا واحدا قبل حلول يوم الإقتراع للانتخابات الرّئاسية، لم تعد المنافسة على منصب رئيس الجمهورية تحتمل عددا كبيرا من الفرضيّات. فاحتمال فوز مترشّحين من بينهم حمة الهمامي أو كلثوم كنو أو الهاشمي الحامدي يبقى واردا وربّما سيشكّل –إن حصل– مفاجأة. غير أنّ احتمالات فوز الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي بالمرتبتين الأولى والثانية أصبح شبه مسلّم به من طرف أغلب المتابعين للشأن السياسي التونسي. ولئن لعبت نظرية “التصويت المفيد” دورا هاما في تفوق حزبي نداء تونس و النهضة في الانتخابات التشريعية، بسبب الدعوات المختلفة إلى دعم احد هذين الحزبين “الكبيرين” تجنبا لتشتت الأصوات، فإنّ دعوات مشابهة تتكرر خلال الحملات الانتخابية للرّئاسية يتصارع فيها فريقين في تقديم مزايا قائد السبسي والمرزوقي ومدى ما يمكنه انتخاب أحدهما من تجنيب البلاد من شرور الأخر.

فبحيث…إعتصام الرحيل

استفاد حزب نداء تونس من استنزافه لكل الأطراف القابلة للخضوع إلى مخطّطاته ونجح في التموقع في الصدارة ومنافسة حركة النّهضة في فرض ارائه وتوجهاته. ونجحت حركة النهضة في امتصاص كلّ الصّدمات من خلال تهدئة قواعدها وفرض الإنضباط على ممثليها بالتأسيسي وكبح غضب صقورها بمجلس الشورى وعقلنة الأحداث للاستفادة منها لاحقا ولطمس أية تسريبات إعلامية حول حدوث انشقاقات داخل صفوفها. في المقابل بقيت أحزاب اليسار، ممثّلة في أحزاب الجبهة الشعبية خصوصا، على الهامش، ولم تنجح رغم أن الفرصة كانت مؤاتية للإستفادة من الوضع الذي ساهمت في خلقه عبر إشعالها لفتيل الإحتجاجات الشعبية إثر اغتيال الشهيد البراهمي

الحاصلون على مقعد واحد في البرلمان: بين التاريخ النضالي والعروشية والمال السياسي

يعتبر الحصول على مقعد واحد في البرلمان هزيمة لبعض الأحزاب ونصرا لأحزاب أو قائمات أخرى. وبغضّ النظر عن ردود أفعال هذه الأحزاب والقائمات فإنّ افتكاك مقعد وحيد في البرلمان يعتبر شاهدا على نجاح العملية الإنتخابية بحيث عرفت سقوط أحزاب كبرى عددّيا ونجاح أحزاب صغرى وقائمات مستقلة في فرض أحد ممثّليها في مجلس النواب القادم. ولفهم أسباب سقوط هذه الأحزاب أو نجاحها ينبغي العودة إلى المواقف السياسية للأحزاب الكبرى المذكورة خلال الفترة السابقة للانتخابات وللخيارات المعتمدة أثناء الحملات الإنتخابية بالنسبة للأحزاب الصّغرى و القائمات المستقلة. كما أنّ خيارات التحالف بالنسبة للنواب الحاصلين على مقعد واحد مهمّة بالنّظر إلى أن عددهم الجملي وهو ثمانية يمكن أن يكون مؤثّرا إذا تمّ استقطابهم من طرف أحد الأحزاب المهيمنة على المقاعد البرلمانية.

تصويت مفيد للنداء وتصويت عقابي ضدّ النهضة والجبهة الشعبية تفاجئ نفسها

لم يكن التكهّن بنتائج الإنتخابات التشريعية في تونس هيّنا بالنسبة للمحللّين السياسيين وللأحزاب المترشحة أيضا. فأيام قليلة قبل يوم الإقتراع الذي كان بتاريخ 26 أكتوبر 2014 حاول مهتمون بالشّأن السياسي توقّع النتائج من خلال حجم الإجتماعات الشعبية للأحزاب وتفاعل النشطاء على المواقع الإجتماعية مع بعض القائمات دون أخرى. ولكن رغم وجود بعض المؤشرات حول إمكانية نجاح بعض الأحزاب وفشل أخرى إلاّ أنّ نتائج الإنتخابات التشريعية فاقت كلّ التوقعات، وقد كان للتسريبات التي انطلقت سويعات بعد انتهاء عملية الإقتراع وقعا صادما سواء للأحزاب الفائزة أو الفاشلة أو التي برز اسمها في المشهد بحصولها على عدد محترم من مقاعد في البرلمان القادم.

التصويت المفيد يخدم النهضة والنداء على رغم احتمال تحالفهما بعد الإنتخابات

يتناقل مستخدمو المواقع الإجتماعية دعوات مكثّفة لاعتماد “التصويت المفيد” كرد على ظاهرة “الحيرة الإنتخابية” التي انتابت شريحة واسعة من الناخيبن الذين لم يقرروا بعد لن سيفوز بأصواتهم. والتصويت المفيد لا يكون ضرورة نتيجة لجهل الناخب بالمترشحين أو لعدم ثقته في أغلب القائمات الانتخابية بل يمكن أن يكون نابعا من رغبة الناخب في البحث عن الجدوى الإنتخابية وعن الفاعلية القصوى للصوت الإنتخابي.

عشرات من نواب التأسيسي على رأس قائمات انتخابية: هل يعيد التاريخ نفسه ؟

تتعامل أحزاب سياسيّة في تونس مع عدد هام من أعضاء المجلس التأسيسي كورقة رابحة في الإنتخابات التشريعية القادمة ممّا دفع بعضها إلى منحهم رئاسة القائمات الإنتخابية. فالوجوه المألوفة لأعضاء المجلس التأسيسي وخصوصا منهم من ذوي الحضور الإعلامي المكثّف تحوّلت إلى ماركة مسجّلة يمكن الإعتماد عليها في جلب اهتمام النّاخب من طرف أحزاب لا تعتبر ترشيح الكفاءات القادرة على إدارة شؤون البلاد من بين أولوياتها.

جمعيات مراقبة الإنتخابات في تونس : مشاريع ضخمة و صمت حول مصادر تمويلها

تحوّل العمل الجمعياتي المختص في مراقبة الإنتخابات إلى شبه منافسة بين المنظمات المعنية حيث قدّمت مؤخرا عديد المنظمات مشاريع مختلفة ومتطورة من أجل إنجاح الإنتخابات القادمة. ولئن عملت كل الجمعيات على التعريف بمشاريعها إعلاميا إلا أن أغلبها عملت على التكتّم حول مصادر تمويل هذه المشاريع وقيمتها الماديّة رغم أهمية هذه النقطة في تحديد نزاهة المنظمات المذكورة من عدمها.

الإعلام الخاص والإنتخابات: بين تبييض أصحاب الأموال و إقصاء بقية الفئات

تعرف أغلب المؤسسات الإعلامية الخاصّة انفلاتا كبيرا في تعاملها مع الأطراف السياسية منذ الثورة وإلى يومنا هذا. ولكن وضع المجلس التأسيسي لكلّ هذه الهيئات الدستورية المنظمة للقطاع ووضع هذه الهيئات لقوانين تسعى لردع المخالفين وتنظيم القطاع الإعلامي وضمان تكافؤ الفرص لدى الجميع خلال الحملات الإنتخابية إعلاميا كان جديرا بأن يخلق مشهدا إعلاميا متوازنا. غير أنّ بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة خيّرت الخضوع لسلطة المال السياسي وحادت عن المسار الذي كان من الطبيعي أن تتّبعه بعد ثورة حررت الإعلام ومنحته صلاحية ممارسة سلطة رقابية ونقدية.

تجاوزات بالجملة منذ انطلاق الحملات الإنتخابية: بداية سيئة لأحزاب تدّعي احترام القانون

انطلقت يوم السبت 4 أكتوبر الجاري حملات الإنتخابات التشريعية التي سيتمّ إجراؤها يوم 26 من هذا الشهر. هذه الحملة التي ستستمر إلى غاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي شهدت منذ اليوم الثالث من بدايتها تجاوزات عديدة من طرف قائمات حزبية ومستقلة تناست ما جاء في القانون الإنتخابي من عقوبات. وقد كشفت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عن وجود عديد التجاوزات تهم عديد الأحزاب محذّرة من المرور إلى اتّخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فضيحة تزوير التزكيات: هيئة الإنتخابات مرتبكة ورئيسها يدعو المواطنين للتصدّي للغش

بعد بضع ساعات من نشرها للدفعة الأولى من قائمة المزكين للإنتخابات الرئاسية على موقعها، اضطرّت الهيئة المستقلة للإنتخابات إلى سحبها بسرعة بعد أن فوجئ مواطنون تونسيون بوجود أسمائهم على هذه القائمة رغم عدم قيامهم بتزكية أي مترشح للإنتخابات الرّئاسيّة. غير أن جمعية “مرصد شاهد” كانت الأسرع فقد قامت خلال هذه الفترة القصيرة بنسخ القائمة للتثبت فيها وقد كشف المرصد عن ثبوت تزوير 9 متشرحين للإنتخابات الرّئاسية لقائمة المزكيّن.

فوضى الإنتخابات : المجلس التأسيسي هو المسؤول

تعتبر الإنتخابات القادمة مناسبة سياسية وديمقراطية انتظرتها تونس طويلا، إلاّ أنّها تشهد، منذ بداية الإعداد لها، بوادر صراعات حامية وخروقات عديدة وإشكالات قانونية معقّدة. ورغم أنّ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هي المسؤولة عن إنجاح هذه المناسبة السياسية إلاّ أنّ المجلس التأسيسي الذي تولّى إعداد القانون الإنتخابي كان مسؤولا مباشرا عمّا تشهده البلاد من فوضى إنتخابية

قرار الهايكا بإيقاف بث قنوات التونسية، حنبعل، نسمة وتونسنا قانوني

أثارت قرارات الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري الأخيرة استياء عدد كبير من مسيّري بعض الإذاعات والقنوات التلفزية والعاملين فيها. وتمثلت هذه القرارات أولا في منح الهيئة لبعض المؤسسات الإعلامية رخصا للبدء في البث بصفة قانونية وحرمان مؤسسات أخرى من هذه الرخص. وفي غمرة تنفيذ المؤسسات المحرومة لوقفات احتجاجية ضد هذا القرار أعلنت الهايكا قرارا جديدا دعت من خلاله جميع الإذاعات والتلفزات التي لم يتم منحها الترخيص والتي تبث بطريقة غير قانونية إلى التوقف تلقائيا عن البث قبل تاريخ 28 سبتمبر الجاري. كما أعلنت الهايكا عن جملة من العقوبات التي ستفرض على عدد من القنوات التلفزية التي لن تلتزم بقرار إيقاف البث.

De la résistance au dialogue, le changement de tactique de l’UGTT de l’après Troïka

Cette accalmie dénote d’un changement d’attitude et de cap dans sa politique interne. Du remue-ménage suscité, sous le gouvernement de la Troïka, au rôle de « béni oui oui », sous le gouvernement de technocrates, se dégage une forme de « silence » aux airs d’allégeance implicite au pouvoir. Même si les protestations sociales restent vivaces dans certains secteurs, leur proportion a fortement diminuée, marquant une sorte de lâcher prise de l’UGTT vis-à-vis d’une feuille de route dont elle était partie prenante. La centrale pouvait-elle aller à l’encontre de ce qu’elle a elle-même approuvé ?!

مهدي جمعة في الوقت الضائع : انتهى وقت الإستدراك

لم تضاعف حكومة التكنوقراط بشكل كبير في مجمل الأزمات التي تمر بها البلاد منذ سنوات كما أنها لم تنجح في الحدّ منها بأي شكل من الأشكال. وبذلك تكون حكومة التكنوقراط قد حافظت تقريبا على نفس مستوى الفشل الذي عرفته البلاد خلال فترة حكومة التكنوقراط في كل القطاعات. ويعيب تونسيون على هذه الحكومة تشدق أعضائها بصفة “الكفاءة” التي اختيروا على أساسها. وفهذه الكفاءات التي فشلت رغم كل ما تملكه من خبرات في حلحلة ولو جزء بسيط من المشاكل التي تمر بها البلاد طيلة السبعة أشهر الفارطة،

في إقحام الرياضة في السياسة : جماهير كرة القدم ورقة رابحة في الإنتخابات

تداخل هجين بين الرياضة والسياسة سواء من خلال استغلال سياسيين لنفوذهم من أجل السيطرة على أندية رياضية كبرى ونيل دعم جماهيرها أو من خلال استغلال رياضيين وخصوصا من نجوم كرة القدم لشهرتهم وعشق الجماهير الرياضية لهم من أجل دخول معترك الحياة السياسية والفوز بمقاعد انتخابية أو من خلال استغلال أحزاب سياسية كبرى لأهم الأسماء الرياضية في البلاد. القاسم المشترك بين كل هذه الممارسات هو غياب الرغبة الجدية في خدمة البلاد والرّكض وراء المناصب من أجل الإستحواذ على السلطة.

فن التأثير على الناخبين : أحزاب بدون برامج تغير التكتيك ، فهل استفاق الشعب ؟

أسابيع قليلة تفصلنا على الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس والتي ستنتظم بداية من يوم الأحد 26 أكتوبر القادم. تحضيرات الأحزاب لهذه الإنتخابات تجري بنسق متسارع، ولئن غاب عن أغلبها ضرورة عرض برامجها الإنتخابية فإنه لم يغب عنها الشروع في محاولات التأثير على الناخبين عبر خطابات جديدة ومختلفة أخذت بعين الإعتبار أخطاءها السابقة في محاولات لكسب تعاطف الناخب التونسي وإيهامه بقدرتها على إصلاح مسارها.