دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
رحل الدكتاتور وبقي البوليس على حاله. السنة السابعة بعد الثورة والحال على ما هي: قمع وتعذيب واستهزاء بأرواح الناس، آخرها عمر العبيدي الذي مات غرقا تحت أعين الأعوان الشامتة. قد سبق عمر شابان آخران مطلع هذه السنة: خمسي اليفرني الذي مات دهسا تحت عجلات سيارة الشرطة وبشير السماتي الذي مات تحت التعذيب. هذه السنة شهدت كذلك وقوع مهزلة بن عروس أين حلّت جحافل البوليس بمعدّات وتجهيزات الدولة لتحاصر المحكمة حتى الإفراج عن زميلهم المتهم بالتعذيب. إن كانت فترة الدكتاتورية هي فترة استعمال النظام لجهاز البوليس لحماية نفسه، فإننا نشهد اليوم فترة استقواء البوليس على البلاد والعباد واستهتاره بمؤسسات الدولة. هذه الأسطر هي محاولة لفهم ما حصل خلال السبع سنوات الماضية حتى وصلت بنا الأمور لهذه الدرجة من الخطورة.
La loi des finances 2018 a provoqué de vives tensions autour de l’inflation des prix qu’elle introduit. Les catégories les plus précaires de la population tunisienne, déjà harassées par les séquelles d’une crise économique interminable, n’ont pas eu d’autres choix que de prendre à nouveau la rue. Une nouvelle vague de manifestations secoue le pays depuis début janvier et s’est rapidement transformée en affrontements entre contestataires et forces de sécurité, dans 18 gouvernorats du pays. Leur confrontation a atteint son paroxysme lundi soir, avec la mort d’un manifestant à Tebourba, près de la capitale.
Protests against the 2018 finance law, which began within parliament and media outlets long before hitting the streets, provoked tension around the approved increase in prices. Tunisians, already fed up with the repercussions of a prolonged economic crisis, have turned out into the streets. A new wave of protest movements began in January, and quickly turned into confronta-tions between protesters and security forces in 18 governorates. Clashes culminated on Monday night with the death of the first protester in Tebourba, just outside of the capital.
الاحتجاج على قانون المالية لسنة 2018، والذّي بدأ تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب والمنابر الإعلاميّة قبل وقت طويل من انتقاله إلى الشارع، أحدث نوعا من الشحن ضدّ الإجراءات التي نصّ عليها والتي كان عنوانها الأبرز موجة الغلاء. عنوان استنفر الشارع التونسيّ المنهك من ارتدادات أزمة اقتصاديّة طالت، لتنطلق موجة جديدة من الإحتجاجات التي بدأت منذ الأيّام الأولى لشهر جانفي الجاري وتتطوّر بشكل متسارع إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في ستّة عشر ولاية وتبلغ ذروتها ليلة الإثنين على تخوم العاصمة أين تمّ تسجيل وفاة أوّل المحتّجين في معتمديّة طبربة.
ذهبت وزارة الداخلية في بيانها الصادر أمس الاثنين 08 جانفي 2017 إلى وفاة شخص بجهة طبربة بسبب مرض ضيق التنفس، نافية أن تكون الوفاة ناجمة عن الدهس بسيارة أمنية. هذه الرواية الرسمية أخذتنا إلى منطقة طبربة، التي مازالت تعيش احتقانا ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أين التقينا بعائلة خمسي الفرني وبعدد من شهود العيان، الذين أجمعوا على مقتل خمسي الفرني دهسا بسيارة أمنية واختناقا بالغاز المسيل للدموع أثناء مشاركته في الاحتجاجات، متهمين المستشفى المحلي بطبربة بالتلاعب بالملف الطبي. ينقل هذا الريبورتاج مختلف الشهادات وآخر التطورات بمنطقة طبربة.
Land operator Faouzi Bellamine filed a complaint against the inhabitants of the village accusing them of having damaged his crop harvest. Chouigui inhabitants, on the other hand, accuse Bellamine of poor management and of having betrayed promises to provide employment. The affair recalls other conflicts between farmers and private investors stemming from their management of State-owned lands.
Faouzi Bellamine, exploitant agricole a porté plainte contre des habitants du village les accusant d’avoir abîmé ses récoltes. Les habitants l’accusent, à leur tour, de mauvaise gestion et d’avoir trahi ses promesses d’embauche. Cette affaire rappelle d’autres conflits entre des paysans et des investisseurs privés à cause de leur gestion des terres domaniales. En 2011, les habitants de Chouigui ont déposé une requête auprès des autorités pour rétrocéder les terres exploitées par, Mahmoud Bellamine et ses fils depuis 1991. Mais, « l’État n’a pas donné de suite » explique un des habitants de Chouigui.
