شجّعت استجابة حكومة المشيشي السريعة لمطالب المعتصمين في منطقة الكامور العديد من مناطق وجهات البلاد على القيام بتحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية، أسوة بتحركات شباب تطاوين. بالإضافة لتواتر المظاهرات في العاصمة، بعض الاحتجاجات بالجهات تنظّمت في شكل “تنسيقيّات” تفاوض وتصدر بيانات، والبعض الآخر اختار التحرك بشكل تلقائي دون تأطير أو زعامات. بعض مطالب المحتجين تأتي نتيجة عدم إيفاء الحكومات المتعاقبة باتفاقيّاتها وتعهداتها معهم، في حين انتفضت مناطق أخرى لأنّ الوضع الوضع مناسب لطرح مطالبها. بين هذا وذاك، تجد حكومة المشيشي نفسها في وضع لا تُحسَد عليه، بعد أن جرّت نفسها لحرب مفتوحة على أكثر من جبهة.
اعتصام الكامور: السلّم الزمني [مارس 2017 – نوفمبر 2020]
بدأ اعتصام الكامور منذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تعاقب الحكومات بقي هذا الملفّ عالقًا في انتظار تطبيق كامل بنود الاتفاق الّذي أمضاه المعتصمون مع حكومة يوسف الشاهد في 2017. من أهمها تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية وتخصيص 80 مليار سنويا لتنمية الجهة. غير أن الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه المعتصمين قبل أن يلتزم المشيشي تحت ضغط الشركات البترولية والتزامات الدولة الطاقيّة بتنفيذ بنود الاتفاق الأصلية في 6 نوفمبر 2020. وفيما يلي أبرز تطوّرات اعتصام الكامور تنازليّا من 2020 إلى بداية الاعتصام في مارس 2017.
تطاوين: بعد 75 يوماً من إغلاق وحدة الضخ، حكومة المشيشي في أوحال الكامور
تلقى معتصمو الكامور نبأ قدوم فريق حكومي بصلاحيات تنفيذيّة لحل مشكلة التشغيل والتنمية بتفاؤل مشوب بالاستنفاد. تحرك حكومي جاء بعد غلق وحدة ضخ البترول رقم 04 بالكامور يوم 16 جويلية الفارط. “الشي إلي فرحنا به هو إمكانيّة خروج نتيجة إيجابية في أسبوع التفاوض حول مطالبنا وإلا سنواصل نضالنا السلمي”، حسب ما جاء في كلام طارق الحداد المتحدث الرسمي باسم اعتصام الكامور في فيديو نشرته الصفحة الرسمية لتنسيقية اعتصام الكامور يوم الخميس 24 سبتمبر. لكن لا جديد حتى اليوم.
شركة إيتاب البترولية: ثلث مليار من إهدار للمال العام
في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة تطاوين، في الحي الإداري بالتحديد، زرعت حكومة يوسف الشاهد بفخر كبير لافتة ضخمة باسم ”دار المؤسسات البترولية“ تزينها شعارات ثماني مؤسسات بترولية أجنبية ومحليّة. وهي لافتة تحيل إلى المبنى الفاخر المهجور تقريبا ذو الثلاث طوابق، يحرسه على بعد أمتار مركز للشرطة ويحاذيه مقر الولاية.
تطاوين: معتصمو الكامور في مرمى عنف الدولة
يخوض معتصمو الكامور منذ أيام تحركا احتجاجيا على خلفيّة عدم التزام الطرف الحكومي ببنود الاتفاق الذي تم إبرامه منذ ثلاث سنوات والذي ينصّ على تشغيل دفعة من الأهالي في الشركات البترولية وإدماج آخرين ضمن شركات البيئة والبستنة. وقامت قوّات الأمن بفضّ الاعتصام بالقوة وفق ما وثّقته وسائل الإعلام وشهادات الأهالي التي رصدتها نواة، والتي أبرزوا من خلالها شرعية مطالبهم ومختلف التحركات التي خاضوها قبل استئناف الاعتصام، محمّلين الدولة وأجهزتها مسؤولية ما آل إليه الوضع من هشاشة واحتقان.
أحداث الكامور: ”الشركات البترولية أقوى من الحكومة“
عرفت مدينة تطاوين في الأيام القليلة الماضية موجة من التحركات الاجتماعية الساخنة للمطالبة بالتشغيل والتنمية في ولاية تجاوزت نسبة البطالة فيها حسب المعهد الوطني للإحصاء الـ32 بالمائة، وهي النسبة الأعلى مقارنة بباقي ولايات الجمهورية التونسية.
Covid-19 in Tunisia: Tensions arise between municipalities and central government
Since the announcement of the first cases of Coronavirus on March 2, 2020, Tunisia’s government has taken measures to slow down the epidemic— the curfew, general confinement and telecommuting for certain sectors. Despite their importance at a national level however, these measures do not call into question the responsibility of local authorities in preserving citizens’ health. A responsibility that follows the principle of administrative freedom stipulated in the Code of Local Collectivities. But to what extent have local authorities fulfilled their role in preventing the spread of the virus? Have conflicts arisen with regards to the government’s prerogatives and the powers conferred on the municipalities?
Covid-19 en Tunisie : Bras de fer entre municipalités et pouvoir central
Dès l’annonce des premiers cas de Coronavirus le 2 mars 2020, le gouvernement a pris des mesures en vue de freiner l’épidémie. Ainsi, l’exécutif a imposé le couvre-feu, le confinement général, et le travail à distance dans certains secteurs. Cependant, malgré leur importance au niveau national, ces mesures ne remettent pas en cause la responsabilité des autorités locales dans la préservation de la santé des citoyens, conformément au principe de libre administration, tel que stipulé dans le Code des collectivités locales. Mais dans quelle mesure l’autorité locale a-t-elle joué son rôle dans la prévention de la propagation du virus? Des différends auraient-ils émergé concernant les prérogatives de l’autorité centrale et les compétences conférées aux municipalités?
في زمن كورونا: صراع التموقع بين السلطة المركزية والسلطة المحلّية في تونس
منذ الإعلان عن أولى الإصابات بفيروس كورونا بتاريخ 2 مارس 2020، اتّخذت السلطة التنفيذيّة قرارات وقائيّة لاحتواء الفيروس والحدّ من انتشاره، من ذلك مثلا فرض حظر التجوّل والحجر الصحّي الشّامل وإقرار العمل عن بُعد في عدد من القطاعات. ورغم أهميّة هذه الإجراءات في بُعدها الوطني، إلا أنّها لا تنفي مسؤوليّة السلطة المحلّية في دعم هذه التدابير وحماية صحّة مواطنيها تكريسا لمبدأ التدبير الحرّ المنصوص عليه بمجلّة الجماعات المحلّية. فإلى أيّ مدى اضطلعت السّلطة المحليّة بدورها في التوقّي من انتشار الفيروس؟ وهل حصل تنازع بين صلاحيات السلطة المركزية والبلديات؟
Renewable energy in Tunisia: fossilized intentions
Located in the south of Tataouine, the Nawara oil field was inaugurated by former prime minister Youssef Chahed on February 5. According to Chahed, the field was alloted a 3.5 billion dinar budget and promises a production of 2.7 million m3 of gas, 7,000 barrels of petroleum and 3,200 barrels of liquefied petroleum gas per day. This is enough to reduce Tunisia’s energy deficit, an estimated 435.5 million dinars, or 44.9% of the 20% commercial deficit. And yet this project that Chahed described as « historic » flies in the face of the country’s international commitments.
Énergies renouvelables en Tunisie : des intentions fossilisées
Le champ gazier Nawara situé dans le sud de Tataouine a été inauguré, le 5 février, par Youssef Chahed. D’après le chef du gouvernement, un budget de 3,5 milliards de dinars lui a été consacré et il produira 2,7 millions m3 de gaz, 7000 barils de pétrole et 3200 barils de gaz de pétrole liquéfié par jour. De quoi réduire le déficit énergétique de la Tunisie, estimé à 435,5 MDT et représentant 44,9% du déficit commercial, de 20%. Or, ce projet qualifié d’ « historique » par Chahed va à l’encontre des engagements internationaux de la Tunisie.
Tataouine : Sit-in d’El Kamour, le réveil d’un volcan
La crise sociale à Tataouine persiste depuis dix jours. Après avoir revendiqué le départ du gouverneur et entamé un sit-in le 19 décembre au siège du gouvernorat, les manifestants sont entrés, samedi 28 décembre 2019, en grève de la faim. Ils réclament l’application des clauses de l’accord conclu en 2017 visant à amortir la crise sociale et à embaucher les chômeurs de la région dans les sociétés pétrolières.
التحركات الاجتماعية واحتجاجات العاطلين : ملف ثقيل ينتظر الحكومة القادمة
ملفات كبيرة على طاولة الحكومة القادمة تنتظر الحل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فبالإضافة إلى مشاكل النمو والبطالة والإصلاحات الاقتصادية والمالية العمومية هناك اتفاقيات عقدتها الحكومات السابقة مع الحركات الاحتجاجية في مختلف مناطق البلاد والتي تطالب بتشغيل العاطلين وتنمية مناطقهم المحرومة. وأغلبية هذه الاتفاقيات لم تلتزم الحكومة بتطبيقها رغم مرور سنوات على امضاءها وهو ما يجعل فرضية العودة إلى الاعتصام والاحتجاج واردة جدا نظرا لعدم التعهد بما تم الاتفاق عليه.
Interview avec Lotfi Achour… Comédie noire, western couscous et rapport à l’autorité
« La laine sur le dos », le dernier court-métrage de Lotfi Achour, a été présélectionné pour le César du Meilleur Film de Court Métrage 2018. Il raconte l’histoire d’un vieil homme et de son petit-fils qui, transportant leurs moutons à travers le désert tunisien, se font immobiliser par deux policiers au bord de la route. Ces derniers ne vont pas les laisser repartir aussi facilement… Un western revisité qui ouvre habilement une réflexion plus large sur notre relation au pouvoir et à l’autorité. Lotfi Achour a accepté de partager avec nous son regard sur la création de ce film et les considérations qui l’habitent.
Les députés céderont-ils à l’ultimatum des syndicats policiers ?
Comme il est désormais de coutume, chaque nouvel attentat est le prétexte d’un nouveau tour de vis sécuritaire. L’état d’urgence et la loi anti-terroriste en constituent bien sûr le cadre général. L’assassinat, le 1er novembre, d’un gradé de la police, le commandant Riadh Barrouta, par un membre présumé de Daech, a remis ainsi à l’ordre du jour le projet de loi « relatif à la répression des atteintes contre les forces armées » présenté en avril 2015, quelques mois après l’élection de Béji Caïd Essebsi.
الإضراب العامّ بالبرادعة: الأهالي يطالبون بتقريب المصالح والخدمات
من أمام قصر البلدية، رفع أهالي البرادعة التابعة لمعتمدية قصور الساف بالمهدية، شعار “مانطوّلوهاش وهي قصيرة، نحبّو معتمدية كي بني مهيرة”. ولئن يبدو المشهد متناقضا فإن مطلب أهالي البرادعة يخفي مسايرة اجتماعية لسياسات السلطة المركزية التي تلجأ إلى إحداث معتمديات جديدة من أجل امتصاص الاحتقان الشعبي.
البيئة: ماهي البدائل الممكنة للاقتصاد الملوّث؟
دائما ما تُرفَع المتطلبات التنموية كحجة في وجه المطالب البيئية. خلال الدورة الرابعة لمنتدى من أجل عدالة بيئية في تونس، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيام 06 و07 و08 أكتوبر 2017، التقى موقع نواة بعدد من الناشطين البيئيين، من سيدي بوزيد والمنستير وقابس وتطاوين. وقد استعرض كل منهم جردًا للمشاكل البيئية بجهته والبدائل المُمكنة من أجل تحقيق تنمية محترمة للسلامة البيئية.
تطاوين: أي بدائل لاستخراج الغاز الصخري؟
المطالب الاجتماعية التي رفعها شباب تطاوين في اعتصام الكامور شهر ماي المنقضي، لا يجب أن تحجب الجانب الآخر المتصل بالتجاوزات البيئية التي تقوم بها الشركات البترولية، خصوصا عبر نشاط استخراج الغاز الصخري من صحراء تطاوين. عن صعوبة التوفيق بين مطالب أهالي الجهة في التنمية والنضال ضد تجاوزات الشركات البترولية، يتحدث سامي عون عضو ائتلاف “لا للغاز الصخري بصحراء تطاوين” لموقع نواة حول المشاكل التي تواجه المناضلين البيئيين في تطاوين.
بعد تتالي الإيقافات: وقفة احتجاجيّة في تطاوين ضدّ الاخلال باتفاق 15 جوان
شهدت ساحة الشعب وسط مدينة تطاوين أمس الخميس 13 جويلية 2017، وقفة احتجاجيّة دعت إليها تنسيقيّة اعتصام الكامور للاحتجاج على التتبعّات الأمنية التي تمّ على إثرها إيقاف عماد حدّاد، الممرّض في مستشفى تطاوين على خلفيّة تصريحه الذّي نفى فيه عملية دهس أنور السكرافي مؤكّدا تعرّضه إلى إصابة قاتلة بعيار ناريّ. كما تمّ إيقاف المدوّن طاهر عريفات، المشرف على صفحة شباب تطاوين منذ يوم الثلاثاء 11 جويليّة الجاري إلى حدود يوم أمس ظهرا. في هذا السياق أكّد طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور بتطاوين، أنّ الحكومة خالفت أحد بنود محضر الاتفاق الذي تمّ إمضاؤه تحت اشراف الاتحاد العام التونسي للشغل في 15 جوان الفارط لانهاء اعتصام الكامور، والذّي تضمّن اسقاط التتبعات العدلية والأمنية عن معتصمي الكامور وكل من ساندهم. وقد أشار طارق الحداد أنّ الوقفة رسالة تحذيريّة إلى الحكومة من مغبّة التراجع عن الاتفاق المذكور أو التلكؤ في تنفيذ أيّ بند من بنوده.
Tunisia: authorities face anger against privileges and disparities
Since 2011, Tunisia’s social movements have not only held their place in public life, but have adapted forms and strategies even as authorities and the mainstream media have remained intolerant of dissent. On May 10, President Beji Caid Essebsi made a speech in which he reprimanded protesters for blocking oil production and reiterated the imperative of foreign investment for development. He further affirmed that demonstrators’ demands « are impossible to meet » and that the State is unable to provide employment and development.
Timeline: El kamour and the state’s security response
On 5 April 2017, employees of Canadian oil company Winstar held a strike after the company laid off 24 workers. When the company refused to rehire the workers, a small protest was held in Tataouine, followed by some 1200 sit-inners at El Kamour, where protesters aimed to block the roads connecting to oil wells. Sit-inners were not satisfied with the Ministry of Employment’s proposition, a 60-point proposal including 150 immediate jobs, 350 additional jobs in oil companies over a period of three months and an increase in civil liability funds. But the protest’s organizational committee explained that the propositions did not fulfill their demands for 3000 jobs, 20% of the region’s oil production revenues and a development fund for Tataouine.