اشكالات قانونية واجرائية عدة، حفّت بإنجاز مشروع الميناء الترفيهي والوحدات السكنية بمنطقة كاب قمرت. الأشغال بدأت منذ سنة 2007 بإشراف الشركة العقارية والسياحية “مارينا قمرت” التي كان يترأسها رجل الاعمال عزيز ميلاد، قبل أن يرثها نجله كريم ميلاد إثر وفاته. ويتشارك معه في رأس مالها كل من شركة الماجدة للاستثمار العقاري القطرية وسليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع، الذي تمت مصادرة أسهمه بعد الثورة والحكم عليه بستة سنوات سجن في ماي الفارط بعد إيقافه في جويلية 2020.
Cette enquête sur l’affaire de la Marina de Gammarth ne se limite pas à révéler les violations de procédures, les manipulations du dispositif légal et les opérations d’enrichissement rapide. Elle met, surtout, en lumière un mode opératoire complexe qui régit un système de corruption, où s’entremêlent intérêts locaux et étrangers.
قضيّة “مارينا قمرّت” التي يتناولها هذا التحقيق، لا تنحصر فقط في كشف انتهاكات إجرائيّة أو تلاعب بالمنظومة القانونيّة أو عمليّات الإثراء السريع، بل تسلّط الضوء على مسار متكامل تعمل وفقه منظومة الفساد التي تتداخل مصالح أطرافها المحليّين والدوليّين. منظومة ما تزال قائمة رغم سقوط نظام بن عليّ، وتستفيد من تواطؤ حكومات ما بعد 2011 ومن المحاولات المتكرّرة لطمس معالم الجريمة عبر تمرير مشروع قانون المصالحة لوأد كلّ ممكنات تفكيك آليات الفساد والقطع نهائيّا مع ممارساته.
Chaque fois qu’ils invitent des caciques de l’ancien régime, sans lien avec l’actualité, ils invoquent la mémoire nationale comme prétexte. Or, pour le 14 janvier 2017, El Hiwar Ettounsi et Attessia étaient aux abonnés absents. Place aux starlettes des productions maison dans Labess et à la Coupe d’Afrique des Nations sur Attessia. Quant à Nessma, l’initiative d’« un politique » se terre sous son édition spéciale.
حسب مصادر إعلامية سويسرية فإن سليم شيبوب متهم بالتورط في صفقة فساد، على اعتباره كان وسيطا في عقود مشبوهة أبرمها مجمع الهندسة والمقاولات الكندي “إس إن سي لافالين” بليبيا، عبر إرشاء الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل. وتعد قضية المجمع الكندي “إس إن سي لافالين” من ضمن القضايا الستة المعروضة على التحكيم والمصالحة أمام هيئة الحقيقة والكرامة
تأجيل إصدار القرار التحكيمي -الذي كان من المفترض أن يتم بتاريخ 5 أوت 2016- يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي اتخذه ملف سليم شيبوب. ففي الوقت الذي تلجأ فيه هيئة الحقيقة والكرامة إلى التعديل الدوري لدليل إجراءات التحكيم والمصالحة لتمديد الآجال القانونية، يلوح أيضا المكلف العام بنزاعات الدولة عنصرا مُعرقلا. بين استراتيجيا التمديد التي تتبعها الهيئة وبين الدور المعطّل الذي يلعبه المكلف العام بنزاعات الدولة، يظل مصير أحد أهم ملفات الفساد مُعلّقا، تتقاذفه لعبة المناورة والحسابات السياسية، وهو ما يفتح على تساؤل أكبر: أي مصير لمسار العدالة الانتقالية في تونس، خصوصا في ملفات الفساد المالي والاقتصادي؟
تعطّل سير المفاوضات في ملف سليم شيبوب يضع آلية التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة أمام منعرج جديد لا يخلو من المنزلقات، خصوصا وأنها أمام رهان إثبات النجاعة والشفافية في ملفات الفساد المالي، التي عجزت الهيئات القضائية على إيجاد حلول لها منذ أكثر من 5 سنوات. ويلوح أن الهيئة دخلت في صر اع انتهاء الآجال مع المكلف العام بنزاعات الدولة. ولئن غُلِّف هذا النزاع بطابع بيروقراطي فإنه يعكس استمرار معركة سياسية بين المشاريع التي تتصارع حول أحقية المسك بملف المصالحة المالية والاقتصادية، على غرار مشروع المصالحة الاقتصادية
L’initiative, a déjà fermenté dans les cercles influents de l’économie et de la politique des deux rives pendant des mois. Elle est portée par Afif Chelbi membre du Cercle Kheireddine et ministre de l’Industrie (2004-2011). On y retrouve plusieurs figures de la politique, de la finance, du patronat et même du journalisme. Mais les initiateurs de l’appel ont voulu brasser large. Nawaat, a contacté des signataires, connus pour leurs prises de position contre la dictature ou des économistes farouchement opposés à la dette. Certains, ont affirmé parfois gênés n’avoir adhéré qu’à un appel à mobilisation, bien avant que les termes de cet appel ne soient détaillés. D’autres assument leur adhésion à l’initiative.
Over the long weekend of July 22-25, the campaign Manich Msamah, [I will not pardon] against the economic and financial reconciliation draft law occupied the streets of eleven cities throughout the country. Marches and sit-ins throughout the month of July have multiplied as ARP deputies resume discussions concerning the measure originally submitted to parliament in July 2015.
تتحوّل وسائل الإعلام إلى مخابر سريّة و كواليس تحضّر داخلها كلّ السيناريوهات الممكنة التي تخوّل لأصحاب السلطة العودة لتصدّر المشهد من جديد و هي مهمّة ناجحة لما نشهده من غياب ردّة فعل جدية إثر تتالي ظهور رموز النّظام في مختلف البرامج : برهان بسيّس في برنامج يومي على قناة نسمة، محمّد الغرياني في برنامج لمن يجرؤ فقط و أخيرًا سليم شيبوب في برنامج ضيف التاسعة على قناة التّاسعة.
”غير عادي“، كانت الصفة التي اختارها المضيف لتقديم ضيفه في بداية الحصّة. ”شخصية تثير الجدل“، يضيف الجورجي الذّي يستطرد قائلا: ”جزء من تجربته تعود إلى ارتباطه بالنظام القديم“، ليشدّد في ما بعد أن ضيفه ”هو أيضا سياسي، رياضي ورجل الأعمال شغل العديد من المناصب المهمة في تاريخ بلدنا“.
واصل مناضلو حملة « مانيش مسامح » إحتجاجهم ضدّ التهرّب من العقاب. هذا الأسبوع، في 23 ماي تحديدا إِسْتُقْبِلَ بقصر قرطاج عبد الوهاب عبد الله المشرف على البروباغندا في نظام بن علي.
Face à un Slaheddine Jourchi hésitant et empathique, Slim Chiboub a trôné lors du dernier numéro de « L’invité d’Attessia », diffusé vendredi 20 mai. Présenté d’une manière mensongère et valorisante, le gendre de Ben Ali y a été introduit, à tort, comme un « homme politique ». Dos tourné aux faits, Jourchi a servi du sensationnalisme à volonté.
Les militants Manich Msameh, lancent une nouvelle campagne. Après Slim Chiboub la semaine dernière, c’est autour de Adbelwaheb Abdallah de figurer sur des affichettes « WANTED », placardées dans Tunis et sa banlieue et bientôt dans les régions. Reportage.
غياب الإدانة القضائية لسليم شيبوب في ملفات الفساد المالي، تطرح جدلا حول انعدام آليات واضحة يتبعها المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة الكرامة لإثبات النسب الفعلية للفائدة المالية التي صرح بها صهر الرئيس السابق في مطلب الصلح، خصوصا وأن الرجل عُرِف بنشاطاته الخفية وعلاقاته الدولية المشبوهة، ولم تكن لديه مشاريع ملموسة أو شركات ذات سجلات تجارية، وفي معظم الأحيان يكتفي بلعب دور الوسيط بحكم النفوذ التي يملكها في أجهزة الدولة.
De lenteurs en rebondissements, le chiffre des avoirs détournés du clan Ben Ali se rétrécit de jour en jour, comme une peau de chagrin. Sur une fortune estimée, au fin mot, à 17 milliards de dollars, les promesses de la communauté internationale sont restées lettre morte. Côté tunisien, le travail des intervenants officiels, qui ont pris le relais de la commission Abdelfattah Amor, est ralenti par le manque d’expérience des magistrats, les lacunes du droit tunisien, et le manque de cohérence entre les parties prenantes. Pour certaines associations anticor, en matière d’affaires politico-financières, la supervision de la justice pénale par l’exécutif se traduit, bien trop souvent, par une inertie «coupable » et un manque de transparence.
M. Slim Chiboub est en Tunisie depuis deux jours. Va-t-on enfin en savoir davantage sur ce que Nawaat avait qualifié d'”Essebsi Gate” ? Plus de 15 mois après la publication de notre enquête sur la transaction qui lie Slim Chiboub, gendre de Ben Ali, à Slaheddine Caïd Essebsi, frère de Beji Caïd Essebsi, nous revenons sur cette affaire avec de nouveaux éléments. Durant cette enquête, nous avons essayé à plusieurs reprises d’obtenir les observations de M. Béji C. Essebsi. Nawaat a même transmis une copie de cet article aux attachés de presse et conseillers de l’ancien premier ministre pour avoir ses réactions, tout comme la possibilité de rectifier toute éventuelle erreur factuelle. Nos sollicitation n’ont eu aucune suite.
Que va faire l’Instance Nationale de Lutte Contre la Corruption face aux récentes inculpations d’Alstom et de SNC-Lavalin pour des délits de corruption, impliquant la Tunisie ? Les procès de ces deux firmes, respectivement française et canadienne, remettent à l’ordre du jour la confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et l’état de droit. Dans le contexte délétère des élections nationales, le chevauchement des deux affaires n’est pas anodin. Car il démontre, encore et encore, que l’appétit mafieux du clan Ben Ali-Trabelsi était bien partagé par les fonctionnaires publics et les multinationales, les diplomates, les ministres et même des chefs d’Etat occidentaux.
اليوم، وقبل أسابيع من الاستحقاق الانتخابيّ التشريعيّ والرئاسيّ، وجب التوقّف لوهلة والعودة إلى تجربة الماضي لدراسة كيفيّة سيطرة الرئيس السابق على النسيج الإقتصاديّ المحليّ، والأهمّ كيف استطاعت عائلة الرئيس أن تضع يدها بتلك السهولة على كلّ ما طاولته أياديها؟ فدون استخلاص العبر من تجربة الماضي فإنّ المستقبل لن يكون سوى اجترار لحقبة تشير كلّ النذر إلى احتمال عودتها.
في هذا الملّف الذي تتناوله نواة سنحاول ايقاظ الذاكرة الجماعيّة لشعب يكاد ينسى أمسه القريب، ولتردّ على دعوات التحسّر والتمجيد لزمن المخلوع التي تتوسّع ويزداد تاثيرها يوما بعد يوم. سنقوم في هذا الجزء الاوّل بتناول الجانب الاقتصادّي من حكم زين العابدين بن عليّ فيما سنتطرّق في الجزء الثاني للجانب الامني والاجتماعيّ لتلك المرحلة ليتمكّن القارئ من أن يقارن بذاكرة حيّة بين ماضيه وحاضره. الهدف لن يكون اقناع القارئ بأفضليّة المرحلة الراهنة، بل لتحذيره من التسليم بالعجز وفقدان الأمل بإمكانيّة الاصلاح والتغيير.
خلال هذه المدّة التي قضّاها السيد مهدي جمعة على رأس وزارة الصناعة برز ملف التعاقد مع الشركة الفرنسية ألستوم، و الذي نسخّر له هذا المقال. و يطرح هذا الملف العديد من التساؤلات التي تستوجب إنارة الرأي العام حولها من طرف السيد مهدي جمعة. و هذا ما سنسعى لتوضيحه من جهتنا عبر العودة على المحاكمات المتعددة ضد شركة ألستوم من أجل الرشوة و خفايا صفقة ألستوم في تونس.
