Personnalités: Hamma Hammami

أحزاب المعارضة التونسية: متفقة على رفض خارطة الطريق، مختلفة على البديل

أعلن الرئيس قيس سعيد عن خارطة طريق سياسية للفترة القادمة في 13 ديسمبر 2021والتي تتضمن محطات انتخابية وتعديلات دستورية في أفق ديسمبر 2022، خارطة الطريق المعلنة جاءت بعد ضغوط محلية ودولية على قيس سعيد لتوضيح مصير البلاد وتاريخ إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية ووضع خطة زمنية-سياسية محددة للخروج من هذا الوضع الذي ينفرد فيه الرئيس بجميع السلطات مع تمتعه بحصانة تامة وقرارات غير قابلة للطعن. بذلك يتواصل انفراد قيس سعيد بالسلطة لسنة أخرى رغم مطالب المعارضة بإنهاء الفترة الاستثنائية وعودة النظام النيابي.

المسكوت عنه في المناظرات الرئاسية: الاغتيال والجوسسة وتهريب السلاح

انتهت يوم 9 سبتمبر الجاري الحصص الثلاث للمناظرات التلفزية التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وذلك بتوزيع أسئلة حسب القرعة على 24 مترشحا. وقد قسمت أسئلة المناظرة على ثلاثة محاور، الأول حول الأمن القومي والثاني حول الدبلوماسية والثالث حول الحقوق العامة والفردية. والملاحظ أن كل الأجوبة المتعلقة بالأمن القومي احتوت حديثا في العموميات أو في البرامج دون أي إشارة إلى أحداث عديدة بعينها كانت قد أكدت أن الدولة التونسية مخترقة وأن سيادتها منقوصة وأن الأمن القومي ليس سوى تعبيرة فخمة للتسويق الانتخابي.

ما هي مواقف أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية من اتفاقية الأليكا؟

يعتبر رسم السياسة الخارجية من أهم الأدوار المناطة بعهدة رئيس الجمهورية وفق الدستور التونسي. في هذا الإطار يتنزل التساؤل حول مواقف المترشحين في الانتخابات الرئاسية في ما يتعلق بأبرز الاتفاقات الدولية المطروحة على تونس والمثيرة للجدل، وهي اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم الأليكا ALECA.

رئاسيات 2019: حوار مع حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية

ثلاثة أشهر بعد انقسام ائتلاف الجبهة الشعبية، يخوض حمة الهمامي السباق الانتخابي بحزام مساندة ضعيف مقارنة بانتخابات 2014 التي أحرز فيها المرتبة الثالثة .كيف له أن يتدارك الفارق في رئاسيات 2019 ؟ وماهي أهم محاور برنامجه والتطورات التي عرفتها مواقف الجبهة الشعبية في الفترة الأخيرة؟

من أجل استرجاع فكرة اليسار بعد إنهيار الجبهة الشعبية

بدأت أصوات تصدّع البناية الجبهوية ترتفع بطريقة لم يعد يمكن التستر عنها، وسط حالة من إنكار جزء كبير من أطرافها. أصوات تنبؤ بانهيار قريب، مثلما كان سقوط الجدار إنذارا لانهيار الإمبراطورية السوفياتية. تماما مثل ذلك الإنهيار، لكن مع التنسيب المناسب بطبيعة الحال، تحدث بوادره حالة من التشاؤم وتعمق من حالة الإحباط التي يعيشها أغلب من يعلن انتماءه لليسار، إما نضالا يوميا أو فكرا أو وجدانا، حالة إحباط تشمل حتى أولئك اللذين غادروا الجبهة وأحزابها في إحدى الفترات السابقة. ولكن في نفس الوقت تُشعل شمعة أمل جديد لدى هؤلاء بإمكانية إعادة بناء حلم اليسار الذي قضت عليه تجارب فترة الانتقال الديمقراطي وقياداتها. فبعد انهيار القلاع وتهاوي الصنم، يفتح لنا التاريخ نافذة من نوافذه القليلة علّنا نقتنص فرصة لبناء بديل يرفع راية اليسار.

حياديّة الهيئة المستقلّة للانتخابات: أزمة ثقة في مسار شائك

بموازاة الزخم السياسيّ المقترن بتواصل النقاشات حول اتفاق قرطاج وأزمة حكومة الشاهد مع الاتحاد العام التونسيّ للشغل ونقابة التعليم الثانوي، تعيش البلاد على وقع التحضير للانتخابات البلديّة في 06 ماي 2018. هذا المسار الطويل لم يأبى إلاّ أن ينتهي بمناخ مشحون بين عدد من الأحزاب ووسائل الإعلام من جهة والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من جهة أخرى. توتّر بلغ أشدّه مع انطلاق الحملات الانتخابيّة منذ 14 أفريل الجاري بعد إلغاء الهيئة لعدد من البيانات الانتخابيّة لترّد عليها بعض الأحزاب باتّهامها بالانحياز.

المعارضة في تونس: صراع البقاء

يبدو أن المعارضة في تونس محكوم عليها أن تخوض صراع البقاء تحت أنظمة، إن لم تكن تقمعها فهي تحقّرها. من السريّة في فترة حكم بورقيبة و بن علي إلى التّهميش والتّقزيم خلال مختلف مراحل الانتقال الدّيمقراطي، حاول المعارضون دائما الصّمود أمام تعنّت الحكّام، لكن أيضا أمام الخلافات التي تشتّتهم. لا يمكن لأحد أن ينكر أنّ الثّورة فسحت لهم المجال للتعبير والمشاركة في صياغة القرار، لكن ما فائدة ذلك عندما لا تكون أصواتهم مسموعة واقتراحاتهم ذاهبة في مهبّ الرّيح؟ لم يخف الرّئيس الباجي قايد السبسي تذمرّه من تصريحات معارضيه وقد تجلّى ذلك خاصّة خلال حواره الأخير الذي نعت فيه حمّه الهمّامي بالفاسق، موقف يؤكد أنّ الضّمانات التي أتى بها دستور سنة 2014 بخصوص تشريك المعارضة لم تصبح بعد إيمانا راسخا في ذهن الحكّام.

Le Front Populaire à l’ARP: Au-delà de la contestation, peut-il être une force de proposition ?

Dans un contexte politique figé et sur fond de revendications sociales et économiques insistantes, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dominée par la droite ne constitue aucun espoir aux plus démunis. Le Front Populaire, détenteur du principal bloc de l’opposition, n’arrive toujours pas à s’imposer en tant que force de proposition législative innovante qui va au-delà de la contestation. Dans ce reportage, Hamma Hammami, Ahmed Seddik, Semi Ben Chaabane et Maher Hanin expliquent, chacun de sa position, les pourquoi de l’inertie de la gauche.

#Edito : Quand les Municipales révèlent l’immaturité de la classe politique

Après le temps des scissions, des caprices et du désengagement, voilà que de nombreux partis viennent exhiber l’étendue de leur immaturité en cette rentrée politique. Ils sont près d’une dizaine à revendiquer le report des Municipales prévues pour le 17 décembre 2017, à trois mois et demi du scrutin. Pourtant, l’annonce de la date des premières élections locales date du 3 avril dernier. Un éveil tardif et capricieux.

Reportage à Jemna : la fête, loin de l’hystérie politique

En l’espace de quelques jours, Jemna, village perdu au fin fond de la Tunisie, est devenu un sujet de controverse quotidien. Le combat de ses habitants, dépeints par le système politico-médiatique comme des « hors la loi », des « dictateurs populistes », des « anarchistes » ou encore des « voleurs de bien public » , alimente les fantasmes les plus farfelus. Mais les détracteurs de l’expérience de Jemna n’ont pas pris la peine de faire le déplacement. Pour bien comprendre la situation, au-delà de l’hystérie que suscite la polémique, encore faudrait-il écouter attentivement les premiers concernés et examiner de près leur vécu et son contexte. Reportage.

Comment prendre le pouvoir sans être pris par lui

Que s’est-il passé réellement entre Youssef Chahed et Mongi Rahoui ? Peu d’informations intéressantes ont filtré à ce propos. Il en va de même, hélas, du premier congrès du Parti des patriotes démocrates unifiés (Watad) qui s’est tenu le weekend dernier. De quoi y a-t-on discuté, sur quoi ont porté les divergences, quelles résolutions et quelles décisions politiques ont été prises. Pour se faire une opinion, un Tunisien « normal » qui se renseigne à travers les médias devra donc lire entre les lignes, supputer le sens des mots et des silences, tenter l’interprétation de ce qui se dit ou, faute de mieux, interroger un voisin qui a une vague parenté avec un sympathisant des Watads.

المعارضة في تونس : مسارات تقليدية وقنوات بديلة

التاريخ المعاصر، أثبت ان النص الدستوري لم يكن يوما محدّدا لإيقاع الحياة السياسية في تونس، فالسياقات وإرث الماضي، وطبيعة التحالفات بين الأحزاب والتموقعات المختلفة، لطالما خلقت حراكا موازيا وفتحت الساحة للاعبين جدد قدامى، كسروا الإطار الكلاسيكي للحياة السياسية وفق متطلّبات وشروط كلّ مرحلة سياسية عرفتها البلاد.

الجبهة الشعبية: جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟

نظمت مؤسسة روزا لوكسمبروغ مساء الجمعة 1 جويلية 2016 ندوة فكرية بتونس العاصمة تحت عنوان ”الجبهة الشعبية: جبهة معارضة أم جبهة بدائل؟“، تخلّلتها مداخلات ونقاش حول موقف الجبهة الشعبية من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية مؤخرا، علاوة على مقاربتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

Le mythe de la gauche putschiste, une survivance de l’ancien régime

Il est fascinant de constater l’aptitude des gouvernants tunisiens post révolution à reproduire les erreurs du passé. Il y a quatre ans, presque jour pour jour, le Premier ministre Hamadi Jebali ainsi que divers dirigeants d’Ennahdha accusaient sans les nommer des partis d’extrême gauche d’être à l’origine des troubles sociaux, et parlaient déjà d’« aide extérieure ». C’était un an après que le dictateur aux abois Ben Ali promettait de punir les fomenteurs des évènements de la révolution.

هل افتكّت مبادرة السبسي ورقة المصالحة الوطنية من هيئة الحقيقة والكرامة ؟

رغم أنّ مسار المحاسبة والمصالحة قد انطلق مع بداية أشغال هيئة الحقيقة والكرامة التي باشرت أشغالها في دراسة ملفات المتورطين منذ شهر جوان الفارط، فإن حكومة نداء تونس وحلفائها ارتأت أن تنتهج مسارا جديدا للعدالة الإنتقالية يخص تحديدا المصالحة الإقتصادية بدعوى تسريع الإجراءات لدفع الإقتصاد وتسهيل عودة بعض رجال الأعمال إلى نشاطهم. وهكذا يجد التونسي نفسه من جديد أمام ثنائية تطبيق القانون واحترام الدستور ودفع عجلة الإقتصاد والإستثمار، علما وأن الخيار الثاني سيأخذ بدوره سندا قانونيا من خلال مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي تنكب الحكومة حاليا على إعداده من أجل التسريع في المصادقة عليه في برلمان يملك فيه الحزب الحاكم الأغلبية. هذا في حين تنادي هيئة الحقيقة والكرامة بضرورة احترام شرعيتها وأهليتها في أخذ القرارات المتعلقة بالمصالحة الوطنية.