Enterré dans le carcan des dossiers d’initiatives législatives à l’Assemblée des représentants du peuple, le projet de loi sur l’égalité à l’héritage demeure néanmoins une question brûlante qui se pose fortement dans cette campagne électorale pour les Présidentielles. L’appui de l’égalité entre les sexes en matière d’héritage sert-il de curseur idéologique pour démêler les conservateurs des progressistes parmi les candidats aux élections ?
مازال مضمون تقرير لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة محلّ جدل واسع بين مختلف القوى السياسيّة والمدنيّة في البلاد، فقد أصدرت حركة النهضة موقفها الرسميّ منه في بيان لمجلس شوراها أقرّ “تمسّكه بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعيّة في القرآن والسنّة وعبّرت عنه مجلّة الأحوال الشخصيّة”. لم ينته الأمر عند هذا الحدّ فتقرير لجنة الحريّات صار ورقة رابحة عند بعض السياسيّين، الذين كانوا غائبين عن الساحة، تمهيدا للانتخابات الرئاسيّة القادمة. حمّادي الجبالي، الهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي، أشباح عادوا إلى الواجهة مُستغلّين الأوضاع المشحونة وعدائيّة الناس المُعلنة لكلّ فكر نقديّ كي يقولوا كلمتهم ويبدؤوا حملتهم الانتخابيّة مبكّرا.
Il semble que ce soit la règle et la dernière audition publique des victimes de la répression, organisée par l’Instance Vérité et Dignité (IVD), n’a pas manqué de susciter des polémiques. A l’ordre du jour de cette séance qui s’est tenue le 24 novembre, les dramatiques événements qui se sont déroulés fin 2012 à Siliana. Pour désamorcer une mobilisation populaire croissante qui exigeait notamment que des mesures soient prises pour mettre fin à l’ostracisme socio-économique dont la région est victime depuis des décennies, la police n’a pas hésité à tirer à la chevrotine sur la foule des manifestants. Des centaines d’entre eux furent gravement blessés dont certains ont perdu totalement ou partiellement la vue.
دخلت تونس بعد منح الثّقة للحكومة الثّانية ليوسف الشاهد عهد الحكومة العاشرة بعد الثّورة. حكومات تتالت، لكنّ الوضع باق على ما هو عليه. عمليّة حسابيّة بسيطة تظهر أنّ البلاد عرفت تغييرا حكوميّا كلّ ثمانية أشهر، وهو بالطبع رقم غريب إن لم يكن مُفزعا. يفسّر البعض الأمر أنّه نتيجة حتميّة لعدم الاستقرار السّياسي والاجتماعي، في حين يتّجه البعض الآخر إلى ربطه بالمحاصصة الحزبيّة وتكالب الطّبقة السّياسية على المناصب مهما كانت التّكلفة.
لم تملك الحكومات التونسية المتعاقبة على إدارة البلاد منذ الثورة إلى اليوم في خطابها السياسي سوى الإنشائية اللغوية. أي أن خطاب السلطة في تونس، وفي أحلك منعرجاتها، لم يتجاوز العناوين الفضفاضة والخطاب المرتبك والبحث عن المبررات التقنية، دستورية كانت أم سياسية، في حين أن مضامين الخطاب السياسي السلطوي لم تحتوي جوهرا مقنعا وهي بذلك مليئة بالحشو.
هي بضع ساعات تفصل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل عن إنهاء مهامه في قيادة هذه المنظّمة النقابيّة التي كانت حاضرة بشكل مؤثّر في مختلف المحطّات السياسيّة الكبرى التي شهدتها البلاد منذ الحقبة الاستعماريّة. المؤتمر الوطني الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل، سيفسح المجال لقيادة نقابيّة جديدة، لكنّ التاريخ سيسجّل حتما أنّ هذا المكتب الذّي عاصر 5 رؤساء حكومات ورئيسي جمهوريّة، كان الأكثر حضورا من سابقيه في المشهد السياسيّ، وخاض غمار قيادة منظّمة الشغيلة في ظرف استثنائيّ أعقب ثورة أطاحت بنظام بن علي غيّرت قواعد اللعبة السياسيّة وأطرافها.
أصدر مركز كارنيغي للشرق الأوسط في 24 فيفري الفارط دراسة تحت عنوان ”ثورة هادئة: الجيش التونسي بعد بن علي“، تناول خلالها تاريخ العلاقة بين المؤسّسة العسكريّة والسلطة منذ الاستقلال مرورا ببن علي وانتهاء بالحكومات التي أعقبت 14 جانفي 2011.
6 حكومات خلال خمس سنوات، كان أهمّ إنجازاتها إعادة المشهد إلى المربّع الأولّ مع تواصل الاحتجاجات وتوسّعها في مدينة القصرين والمدن والقرى المجاوزة لها ليُرفع من جديد الشعار الأساسيّ الذّي سقط عن حسابات كلّ الحكومات المتعاقبة؛ “التشغيل استحقاق يا عصابة السرّاق”.
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
يعتبر حمادي الجبالي رقما صعبا في حركة النهضة واحد اهم رجالها على امتداد تاريخها وقد مثلت استقالة الجبالي من حركة النهضة حدثا لا يمكن التغاضي عنه خاصة ان هذه الاستقالة اتت في ظرف دقيق تمر به الحركة .فما هو المغزى الحقيقي لهذه الاستقالة قبل اسبوع من الدور الثاني للرئاسية؟
هل سيتكرّس مصطلح “التغوّل” الذي طغى على المشهد السياسي مؤخرا، وأقضّ مضجع العديد من الأحزاب السياسية وسبّب لنا كتونسيين الكثير من الأرق، الحيرة والإحباط. إن فاز زعيم حزب نداء تونس، مما يعني وفقا لما يراه الكثير من المحللين و المهتمين بالشأن السياسي التونسي العودة إلى المربّع الأوّل حيث سيتمظهر الإستبداد بشكل آخر. بعد أن يمسك”سي الباجي” بمقاليد الحكم :حزب نداء تونس يشكّل الحكومة. وزعيمه يرأس البلاد؟
In Tunisia, public opinion has often questioned the authenticity of foreign initiatives to facilitate the country’s transition to democracy, based largely on skepticism of, for instance, the US’ silence/complicity in (a lack of truly democratic) political processes that kept Ben Ali in power for over two decades. Shortly after the President’s fled the country in January 2011, questions posed during a press conference at the US Embassy in Tunis on 21 February expressed as much; one Tunisian journalist explicitly asked, «How can we trust you?»
يستعدّ الرئيس المؤقّت لمغادرة المنصب الذّي أثار الكثير من الجدل طوال ثلاث سنوات، وقد أحدث فيه بلا ريب تغييرات كبرى انعكست على الصورة النمطية لمنصب رئيس الجمهوريّة وفتّتت إلى الأبد صنم الرئيس المُهاب في أذهان التونسيّين. فما كان ثمن بقاء المرزوقي رئيسا للجمهوريّة ؟ وكيف كانت مواقفه، ومن وراءه حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة، من المحطّات السياسيّة الكبرى التي عرفتها البلاد طيلة مكوثه في القصر ؟ وهل كان حزب المؤتمر ورئيسه الحقوقيّ أوفياء للشعارات والمبادئ التي تأسّس عليها حزبهم؟
الجهاز الأمنيّ الذّي كان الأداة الرئيسيّة في يد بن عليّ لفرض سلطته، لم يغيّر من عقيدته في التعامل مع المجتمع المدنيّ والمواطن التونسيّ رغم الحملات الإعلامية التي سوّقت لمرحلة الأمن الجمهوريّ واحترام المؤسّسة الأمنية لقيم الحريّة والكرامة ودورات التأهيل والتكوين التي خضع لها الأمنيّون. فخلال تعاقب الحكومات “الانتقاليّة” الخمس بدءا من محمد الغنّوشي مرورا بالباجي قايد السبسي وحمّادي الجبالي وعليّ العريّض وصولا على مهدي جمعة، سُجّلت عودة قويّة للممارسات القمعيّة في مواجهة التحرّكات الإحتجاجيّة والأصوات المناوئة لكلّ حكومة.
بعد أن حاولنا في الجزء الأوّل أن نقف على حقيقة الوضع الإقتصاديّ بين مرحلة بن عليّ ومرحلة ما بعد 14 جانفي 2011، وفي الجزء الثاني أن نتناول فترة حكمه من الناحية الحقوقيّة والسياسيّة من خلال استعراض جزء من الانتهكات والاعتداءات التي مارسها بمعيّة الجهاز الأمني على المعارضين لحكمه، سنحاول اليوم أن نسلّط الضوء على الواقع الأمني والسياسيّ في البلاد بعد أن غاب الرئيس الأسبق عن الساحة السياسيّة وبعد أن انعتق النّاس من الخوف والانقماع الذّي لازمهم طيلة عقود.
In Tunisia, there is a great deal of skepticism regarding the competency and «responsible governance» of the interim government in juxtaposition with Tunisia’s international image as the ‘sole democracy in the Arab world’ as citizens sense that technocrats and politicians are incapable of rising above their own political and electoral trajectories to synchronise a unified, coordinated national response to aggression that is tantamount to a Palestinian holocaust.
في أول أيام رمضان لسنة 2014 لم يعد إرساء الخلافة الإسلامية حلما حيث نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ”داعش” كلمة للناطق الرسمي باسم التنظيم أبو محمد العدناني الشامي أعلن من خلالها بشكل رسمي ”قيام الخلافة الإسلامية” وتنصيب “أبو بكر البغدادي” خليفة للمسلمين، وقد قبل البغدادي البيعة. تفاعل الأحزاب والتنظيمات الإسلامية في تونس مع هذا الخبر كان مختلفا فبين تجاهل ”الخليفة” الجديد ورفضه أو مبايعته، أثبتت أهم هذه الأحزاب نوايا مبيتة وأهداف صريحة أو خفيّة وأحلام واهية.
Taking an inventory of reports over the past two weeks that convey the clamor and chaos of Tunisia’s party politics gearing up for elections in October, one can appreciate a newfound irony in the attribution of—and the granting of an award for—’consensus’ to the Ennahda (or, for that matter, any other political) party.
سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.
In the wake of shock and outrage regarding the military tribunal’s recent verdict in the Martyrs of the Revolution Affaire, the ANC seems to have become a veritable scapegoat for the growing pains of democratic transition, its interworkings the perceived epitome of mediocrity, incompetency, inefficiency, and obsoleteness.
In the past month during which Tunisia celebrated its fifty-eighth year of independence from France, political parties have crowded public space and consciousness—an ebullient Ennahda rally on Avenue Habib Bourguiba, Hamadi Jebali in news headlines, and rumors that Tunisia-Libya border tensions have been exacerbated by political party backing.
