لكم حكومتكم ولنا ثورتنا

كتب الكثير في شأن أطول تحوير وزاري وأكثره إضجارا للنفوس وللشعب الموزور… يطول الحديث في تفاصيل هذه الأزمة المفتعلة والتي لا تعدو أن تكون حلقة من حلقات سياسة التحيل التي تنتهجها الترويكا، وما تزال، والتي كنت قد كتبت فيها في صوت الشعب بتاريخ 28 فيفري 2013 تحت عنوان : “النهضة، دروس في التحيل السياسي”.

أما الآن وقد تمخض الجبل ليلد استنساخا للقديم على أساس إرضاء الحلفاء والإيهام بالتغيير، الآن وقد سقطت جل الأقنعة وأخذت ماكينة الثورة، المستمرة رغم كيد الكائدين، تفرز الغث من السمين والمنحاز لقضايا الثورة من المتآمرين عليها، فالأولى بقوى الثورة أن تركز على ما هو مهم وأهم فيما تبقى من مرحلة انتقالية تفصلنا عن موعد الانتخابات، انتخابات أقرب إلى عالم الغيب من الواقع ولم تتوفر بعد على الشروط الموضوعية للنجاح في كنف التنافس النزيه والسلمي والعادل.

وإن كنت أعتبر السيد حمادي الجبالي المسؤول الأول عن فشل الحكومة المستقيلة، فإنه من المهم العودة إلى ما صرح به بتاريخ، 12 جانفي 2013، لجريدة الشرق الأوسط قائلا : “يجب أن نصارح شعبنا… وكان هناك خطأ في التقييم قبل الوصول إلى الحكم…”. لا يتحدث الرجل هنا عن رأيه الخاص في تصور الحكم وتقييم الأوضاع وإنما الأرجح أن يعبر بذلك عن تصور حزبه، وهو الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة.

قد تتبرأ النهضة وأتباعها (المؤتمر والتكتل) من تصريحات الجبالي بعض أن صار من المغضوبين عليهم، على الأقل ظاهريا، ولكن المعطيات على الأرض تصب في تصديق كلام الجبالي الذي كان رجع صدى لما كررته المعارضة منذ أشهر ولما كان يختلج في نفس التونسيين. الإستفاقة كانت متأخرة وفاقدة للفعل والإرادة والدعم الحزبي، كما أنني أرجح أن تصريحات الجبالي تلك كانت تمهيدا، أو لنقل تهيئة نفسية للشارع التونسي، لتقبل مشروع الاستعمار الذي كان يطبخ على نار هادئة من قبل الترويكا وحلفائها (صندوق النقد الدولي وقوى رأس المال العالمي).

السيد العريض، في عرضه المسرحي الهزيل أمام المجلس التأسيسي، لم يستخلص العبر ولم يصارح نفسه وحزبه والشعب ولم يحاول تقييم أداء الحكومة السابقة والوقوف على أخطاءها وسبل تجاوزها، حتى أن المتمعن في الخطاب يلاحظ بيسر غلبة الثني على الحكومة السابقة والتأكيد على “مواصلة” (على لسان العريض) مجهودات “السابقين”.

وإن نالت الحكومة أغلبية الأصوات تحت قبة باردو فإنها لم ولن تنال ثقة الشعب، خاصة عندما يقتصر الخطاب على إعلان نوايا، بلا روح ولا مضمون، لدغنا منه في أكثر من مرة (إعلان نوايا الترويكا في بداية التحالف ثم الإعلان، يوم يوم 15 أكتوبر 2012، عن التوافق على 23 جوان 2013 كتاريخ للانتخابات، لتذهب الوعود بعد ذلك أدراج الرياح).

ووسط هذا الضباب الكثيف المصطنع، والذي زاده غموض الرؤية والخطاب ضبابية، وفي الوقت الذي تستعد فيه قوى الثورة المضادة المتنازعة، والمتمثلة في السلطة الحالية (الترويكا) وبقايا النظام القديم (النداء وما لف لفه)، كل بطريقته، لإعادة تشكيل القديم واستنساخ الاستبداد بمسوغات مختلفة، مستمدة شرعيتها من رضا القوى الخارجية والمالية، على قوى الثورة أن تحدد أجندتها، التي تمليها الثورة، وأن تنزل إلى الشارع لحسم الملفات المسكوت عنها:

1 – الشهداء والجرحى والجيش الوطني : لابد من إحالة ملفات الشهداء والجرحى على القضاء العدلي المدني وسحبه من مؤسسة القضاء العسكري الذي يعتبر قضاء إستثنائيا لا يمكن أن ينصف المدنيين وهو متهم وحاكم في ذات الوقت. كما أنه حري برئيس الجمهورية (إن صح التعبير) أن يوقف العمل بقانون الطوارئ الذي أنهك جيشنا الوطني الأبي حتى يتسنى لجنودنا المنهكين الرجوع إلى ثكناتهم واسترداد جاهزيتهم وتحسين تمركزهم على الحدود في ظل التهديدات الأمنية العديدة من تهريب للسلاح وتدفق الفرق الإرهابية.

كما أن القضاء العدلي المدني وحده مؤهل لإنصاف شهدائنا الأبرار والجرحى الذين قاسوا الويلات وآن الأوان أن ينالوا ما يستحقونه من رعاية ورد للاعتبار ماديا ومعنويا.

2 – العنف السياسي – اغتيال الشهيد شكري بلعيد : الضغط من أجل إماطة اللثام عن كل حيثيات الجريمة والكشف عن هوية القتلة والمخططين والخلفيات ومصدر الموارد ومقاضاة الفاعلين والمخططين المباشرين وكذلك غير المباشرين من المسؤولين السياسيين والحكوميين، وأولها رئيس حكومة الالتفاف الثانية، الذين تساهلوا في التعاطي مع العنف السياسي والتحريض على الاقتتال والاحتراب والاستخفاف بالتهديدات التي تلقاها الشهيد.

إذ لا يمكن تصور إجراء انتخابات حرة، شفافة ونزيهة في ظل التوظيف السياسي للدين والمساجد وما نتج عن ذلك من تأزم. وأشك  في نية الحكومة تحييد دور العبادة وحماية الدين من التطرف والغلو. فكيف لحكومة العريض أن تتعاطى مثلا مع “الداعية” البشير بن حسن الذي استمات في الدفاع عن “الشرعية و”الإسلام” في اشرع الحبيب بورقيبة جنبا إلى جنب مع الغنوشي والبناني واللوز؟ كيف ستتعاطى معه وهي مدينة لهذا “الداعية”، سعودي التكوين وهابي المشروع، والذي دعا من منابر المساجد إلى الجهاد ضد “الماركسيين” و”الشيوعيين” (على حد قوله) في أعقاب أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي لوح بإضراب عام. ولا أرى في هذا الإطار مناصا من التحقيق مع كل من ثبتت ضدهم، يمينا ويسارا، تهمة التكفير أو التحريض على العنف وسن قوانين صارمة تجرم التكفير والتحريض على العنف في المساجد.

2 – الفساد المالي والفساد السياسي : الضغط من أجل كشف الحجم الحقيقي للفساد المالي والسياسي الذي نخر الدولة، وما يزال، طوال الحقبتين البورقيبية والبنعلية، ولن يتحقق ذلك دون التفكيك الفعلي لجهاز البوليس السياسي للكشف عن أرشيفه كاملا في إطار لجنة وطنية مستقلة يشرف عليها أكاديميون وقضاة  يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد. بالتوازي، لا يمكن أن يصبر الشعب على السياسات اللا شعبية ويتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي أفرزما النهج الرأسمالي التبعي المنتهج قبل وبعد الثورة، لا يمكن أن يواصل الكادحون التضحية بقوت أبنائهم أمام استفحال الفساد المالي وعودة رموزه من الباب الكبير. لذلك توجب الكشف عن شبكة رؤوس الأموال، المحلية والأجنبية، المتواطئة في هذا الفساد. إذ سكت العريض عن الفساد المالي وخاصة المال السياسي واختراق السياسة والأحزاب من طرف هذه القوى، الداخلية والخارجية، والتي كانت من العناصر الموجهة لانتخابات 2011، إذ أحدثت تشويها واختلالا للمشهد السياسي وللتوازن بين أحزاب المال (أحزاب السلطة الجديدة) من جهة، والأحزاب التي لم تتخلق بعد وأبت إلا أن تكون صادقة مع الشعب.

3 –  غلاء المعيشة، المنوال الاقتصادي والمديونية الخارجية : وعيا منها بأن ساعاتها باتت معدودة، كثفت حكومة الكومندوس الأولى، حكومة مهمات صندوق النقد الدولي، في الأشهر الأخيرة (وخاصة منذ نوفمبر 2012)، المشاورات مع الأطراف الأجنبية (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي خاصة)، لتضع اللبنات الأخيرة لمشروع “إصلاح” هيكلي سيسرع نسق ارتهان اقتصادنا الوطني لرأس المال العالمي ويمهد لتفكيك الدولة والقطاع العام على حساب الطبقات المسحوقة. ولما لمس صندوق النقد الدولي بداية نهاية صلاحية الفريق الخاص الأول، خلص إلى مخطط بديل يغير الشكل ويبقي على المضمون. وهنا، على القوى الوطنية والديمقراطية أن تتفطن بهذا الخطر وأن تهب من أجل الدفع إلى إلغاء كل الاتفاقيات الإطارية التي عقدتها حكومة الترويكا وكذلك التخلي عن السياسات اللاشعبية الرامية إلى استرضاء القوى الخارجية على حساب الشعب وصولا إلى تجميد دفع الديون والشروع في التدقيق فيها.

لقد تعمدت ربط غلاء المعيشة والمنوال الاقتصادي بالمديونية الخارجية، ذلك أن الحكومات المتعاقبة، الفاقدة للمشاريع السياسية، دأبت على التداين الأعمى لتوفير السيولة اللازمة لبسط الحكم وإسكات الأفواه لحين، أي أن الشعب المسكين يقترض من أجل حكم الترويكا… وهو ما يخلق حلقة مفرغة للتداين من أجل تسديد الدين ورباه لا من أجل خلق الثورة ومواطن الشغل (أنظر مقال الأستاذ الاقتصادي محمد مبروك ، مع تحفظي على سكوت الكاتب عن تواطؤ الترويكا).

إن انصياع الترويكا لأجهزة اقتصاد السوق (صندوق النقد الدولي وما لف لفه) وأسلحتها كوكالات الترقيم الائتماني (والتي كنت قد كتبت عن أصولها التاريخية ودورها المشبوه ) هو جريمة في حق الوطن والثورة وجب التراجع عنها عبر:

التراجع عن الزيادة في الأسعار وتكثيف المراقبة ومقاومة شبكات الاحتكار وتهريب السلع،
تجميد دفع الديون لخمس سنوات متتالية على الأقل حتى يتسنى الشروع في التدقيق في ديون العهدين البائدين، وتجدر الإشارة أن حكومة القوات الخاصة 1 سبَقت دفع 600 مليون دينار في أواسط فيفري، وكان ذلك حلقة من حلقات المناورة المقيتة، ذلك أنه تم إيهام الرأي العام بأن هناك أزمة قد تعيق خلاص رواتب الموظفين وأن بيع الأملاك المصادرة وفرت 600 مليون دينار!!!  لخلاص الرواتب. الحقيقة هو أن الأزمة لا تعدو أن تكون إلا مجرد صنع خيال الترويكا وتم توجيه الأموال المصادرة (إن وجدت) لتسديد الديون وإرضاء صندوق النقد.

إلغاء كل الاتفاقيات الإطارية وخاصة اتفاقية الشريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي ومشروع الإصلاح اللا شعبي لصندوق النقد الدولي والمندرج ضمن مخطط الياسمين الصهيوني الاستعماري المعروف أيضا بمشروع قمة دوفيل (أنظر صفحة 16 من الوثيقة ) والذي كان الجبالي استحث الأوروبيين على التسريع في تفعيل وعوده [5]. كما يتوجب إلغاء كل استتباعات هذه المشاريع الهدامة (كمجلة الاستثمار الجديدة [2]، ومشاريع تفكيك الدولة كمشروع السماء المفتوحة…). ويكفي أن نتمعن في الصورة البيانية أسفله، والتي استخرجتها من وثيقة مخطط الياسمين (أنظر صفحة 16 من الوثيقة )، لنلاحظ أن الوثيقة قبرت تاريخ 20 مارس 1956 بينما ذكرت تاريخ دستور عهد الأمان (1861) الذي مهد للاستعمار وكذلك الخطاب التطبيعي الانهزامي لبورقيبة في أريحة سنة 1965.

إن تجميد تسديد الديون سيسمح بتوجيه هذه الأموال إلى الاستثمار في المناطق الداخلية ودعم الفئات والجهات المفقرة. ولنا في التاريخ عبر، إذ يكفي أن نذكر مثال الأرجنتين التي كانت إحدى ضحايا “معاهدة واشنطن”، فرغم أنها كانت، طوال العقد الأخير من القرن الماضي، التلميذ النجيب المنصاع لمؤسسات إقتصاد السوق، تحت ولاية الرئيس كارلوس منعم، إلا أن شهر العسل سرعان ما انفض [6] في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت في أواخر القرن الماضي والتي أدخلت الاقتصاد الأرجنتيني إلى الإنعاش وأسهمت في تأزمه الحاد سنة 2002 دون أن يسعفها صندوق النقد الدولي الذي طلب منها تسديد الديون، علاوة على فرض برنامج تقشف لا إنساني تحت مسوغ “الإصلاح الهيكلي”، وهو ما دفع الحكومة الجديدة إلى الانحياز للشعب الأرجنتيني والامتناع عن تسديد الديون، ما كان له الفضل في تعافي الاقتصاد الأرجنتيني الذي نجح طوال ثلاث سنوات متتالية في تحقيق نسبة نمو بمعدل 8%.

وحتى لا أتهم بالشعبوية والمزايدة، فإنني أعتبر أن التقشف أمر ضروري، على أن يخضع لسياسة شعبية حكيمة وعادلة وعلى أن تبدأ من أعلى هرم الثورات وكبار المسؤولين في الدولة بتقليص عدد السيارات الإدارية والإمتيازات (البنزين، منح الكساء…) ومصاريف السفرات والزيارات… كما يكون التقشف الحكيم لصالح الفئات المحرومة عبر الامتناع عن توريد الكماليات أو فرض أداءات إضافية عليها تخصص لصندوق اجتماعي تنموي (لا صندوق الدعم الذي يستنزف الطبقات الكادحة لصالح كبار المستهلكين من الأثرياء) يكون موجها للفئات والجهات الفقيرة.

4 – الإعلام – القضاء – الدستور – الانتخابات : وهي أيضا ملفات شديدة الترابط، لقد سئم الشعب التصريحات المتتالية والمتضاربة حول تاريخ الإنتهاء من كتابة الدستور والولوج إلى الانتخابات، وهو ما أسهم في زعزعة ثقة المواطنين في نوابه.

أما على مستوى المضمون، فلا أمل في الخروج بدستور شعبي ديمقراطي ما لم تتخلى النهضة عن منطق دستور “الأغلبية” لتغلب مطالب الثورة التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية على مشروعها العقائدي. إذ لم يتوفر الدستور، في نسخه الأخيرة، على الشروط الدنيا التي تجعله يعكس روح الثورة ويبلغ رسالتها الحضارية المنادية بتحرر التونسي وتحقق مواطنته إجتماعيا وإقتصاديا وسياسيا وإقرار الحريات ومأسستها . كما أن نص الدستور يفتقر لبنود ثورية تكون في مستوى التضحية التي قدمها الشعب وما كلفه هذا المجلس التأسيسي من مال وصداع، واقترح أن نستلهم في عدد من المجالات، ما جاء في دستور فنزويلا مثلا :

في السيادة السياسية والاقتصادية : بناء على ما سبق، يمكن الإقرار بأن أهم تحد وطني نواجه اليوم هو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية المستقلة، ويمكن الاقتداء، في هذا الشأن، بالدستور الفنزويلي في فصليه 12 و 13 [7]، المقرين بالسيادة المطلقة للدولة والشعب على الموارد الطبيعية السطحية منها والباطنية وبتحجير إقامة قواعد عسكرية أجنبية على التراب الوطني. وأقترح أن يسن قانون يلزم السلطة التنفيذية بتقديم أي مشروع اقتراض أو تسديد ديون أو إستثمار أجنبي أمام مجلس النواب  ويسمح لنواب الشعب بتعطيله (المشروع) إذا ارتأوا فيه إضرارا بمصلحة الوطن أوسيادته على أن يسمح لمجلس النواب، في حالة الأزمات والطوارئ، بإقرار إجراءات إستثنائية سيادية كتجميد دفع الديون لأجل محدد.
في العدالة الاجتماعية : التنصيص صراحة، في نص الدستور، على واجب الدولة في وضع سياسات تكرس التمييز الإيجابي لصالح الفئات والجهات الفقيرة.

هذه حلول عملية لحل الملفات الحارقة التي تشغل الشارع والكادحين والتي يجب أن تقود الثورة. أما المعطيات الموضوعية والذاتية على الأرض فلا تبشر بتغيير على مستوى عقلية الحكم والتسيير. فعلى المستوى الذاتي، تتوجه الحكومة (التي تسيطر عليها حركة النهضة) نحو مزيد من التصلب والتفرد، وهو ما نقرأه على مستوى التركيبة الجديدة التي كافأت الفاشلين عبر ترقية البحيري بتوليه أكثر المناصب إستراتيجية كمستشار سياسي لرئيس الحكومة ويدير بذلك العملية السياسية برمتها من الكواليس وهو الرجل الذي ضرب مرفق العدالة وعطل إصلاحه. كما تمت ترقية السيد وزير الداخلية، وزير تحزيب وزارة الداخلية وأدلجتها، وزير 9 أفريل والعمران والرش واغتيال الشهيد شكري بلعيد، وهي كلها ملفات لم تحسم أو تم التلاعب بها. كل هذا دون الحديث عن إلتحاق إسلامويين متشددين على رأس أكثر الوزارات حساسية. هذا إلى جانب الاحتفاظ بوزير الشؤون الدينية الذي ترك الحبل على الجرار لتستباح المساجد من قبل المحرضين والمكفرين والمتاجرين بالدين.

على المستوى الموضوعي، فإن طريقة إدارة التفاوض التي عملت بمنطق اقتسام الكعكة والتنفيس على الترويكا بتوزيع الفشل على حساب البرنامج هي خير دليل على أن الترويكا لم تستوعب الدرس ولم تع بعد عمق الأزمة وحدتها، وهو ما يبين عجزها عن قيادة الثورة. كما لا أمل في مقاومة الفساد المالي والسياسي في ظل مساعي النهضة الحثيثة من أجل إعادة تشكيل القديم بأدوات التجمع المنحل من رجالات وأموال وشبكات فساد. لكل هذه الأسباب مجتمعة، أقول صوتوا على هذه الحكومة بسرعة وارحمونا، لكم أجندتكم ولنا أجندتنا، لكم حكومتكم ولنا ثورتنا، والثورة لا تنتظر.