باتصالنا بصاحب التدوينة بدر الدين القمودي، النائب عن حركة الشعب، للتثبت من المعلومة، قال إن رئاسة الجمهورية تحصلت على ألف جرعة من التلاقيح، مضيفا أن جهات سياسية أخرى تحصلت على جرعات أخرى من التلاقيح المضادة لفيروس كورونا، مستغلة علاقاتها بدول خليجية، وكان آخرها جرعات تسلمتها بعض تلك الأطراف منتصف الأسبوع الماضي حسب تصريحه. وأكد لنا القمودي إنه يملك معلومات بخصوص تلقي أكثر من جهة سياسية تلاقيح عن طريق مسالك غير رسمية، ولكنه رفض الإفصاح عن تلك الجهات السياسية إلى حين جمع الأدلة الملموسة على ذلك، مؤكدا في الآن ذاته صحة المعلومات التي يملكها. وقال القمودي إنه سيطرح على مكتب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة في البرلمان التحقيق في الموضوع .

من جانبه، كشف النائب ياسين العياري لنواة أن ديبلوماسيا أعلمه منذ أكثر من أسبوعين أن دولة الإمارات قدمت جرعات من التلاقيح هبة إلى الرئاسة التونسية، وأن سفارة الإمارات استغربت آنذاك من عدم نشر رئاسة الجمهورية خبر الهبة.

في المقابل، لم تجب سفارة الإمارات على مراسلة إلكترونية استفسرت فيها نواة عن تاريخ تقديم التلاقيح إلى رئاسة الجمهورية وعن الشركة المصنعة لتلك التلاقيح وعما إذا كانت الرئاسة هي التي قدمت بطلب للحصول على تلك التلاقيح، كما لم تجب رئاسة الجمهورية على اتصالات نواة المتكررة لتوضيح تلك الاستفسارات.

وأثارت هذه التدوينة ردود فعل كثيرة، خاصة بعد أن تلتها تدوينة أخرى للنائب ياسين العياري أكد فيها الخبر قائلا:

وقد طالبت منظمة “أنا يقظ” في بيان لها اليوم، رئاسة الجمهورية بنفي أو تأكيد تدوينة النائبين القمودي والعياري، وذلك من أجل تحديد المسؤوليات بخصوص ضرب تكافؤ الفرص بين التونسيين في الحق في الحصول على اللقاح وفق الأولويات التي حددتها وزارة الصحة.

هذا وقد اكتفت رئاسة الجمهورية بإصدار بلاغ مقتضب تؤكد فيه حصولها على 500 جرعة من التلقيح المضاد لفيروس كورونا من قبل دولة الإمارات، وأن الرئيس أمر بتسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية. ونفت حصول أية إدارة على هذا التلقيح في انتظار التثبت من نجاعته، ولم يذكر البيان الشركة المصنعة للتلقيح أو تاريخ تسلم تلك الجرعات، وهو ما فتح الباب أمام التشكيك في صدق ما جاء في البيان.

وتتالت ردود الأفعال الرسمية على تدوينة النائب بدر الدين القمودي، إذ نفت رئاسة الحكومة علمها بموضوع تلقي رئاسة الجمهورية جرعات من التلاقيح، وقالت في بلاغ لها “بأنه لا علم لها بوصول هذه التلاقيح ولا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها، كما تعلم أنّ رئيس الحكومة السيّد هشام مشيشي أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها”.

إلى ذلك، أكد الهاشمي الوزير عضو لجنة التلاقيح أن اللجنة لا علم لها بدخول تلك التلاقيح وذلك خلال سؤال وجه له اليوم خلال اجتماع لجنة التونسيين بالخارج، وهو ما نفته أيضا نصاف بن علية عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، خلال سؤال وجه إليها في البرلمان.

ويذكر أن تونس تنتظر أول شحنة من اللقاحات ضد فيروس كورونا ضمن مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية والتي ستتحصل تونس بموجبها على 93600 جرعة من اللقاح، سيتلقاه التونسيون ضمن قائمة من الشروط، إذ  سينتفع بالتلقيح في مرحلة أولى، الأطباء وأعوان الصحة ورجال الأمن وكبار السن وحاملي الأمراض المزمنة، وستحصل تونس على جرعات لقاحي “أسترا  زينيكا” و”بيونتيك بفايزر”.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.