وأوضح بن حمودة أنه “في حال تفاقم انتشار الفيروس خلال 72 الساعة المقبلة ستقوم اللجنة العلمية بوزارة الصحة بتعديل الحالة الوبائية وبالتالي إقرار المرور إلى مستوى المرحلة الثالثة”. هذا التصريح تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مغلوطة (أنظر الأمثلة هنا، هنا أو هنا) حيث نُقل عن شكري حمودة أن وزارة الصحة ستطلب فرض حظر صحي شامل لمدة 72 ساعة، في حين أنه تحدث عن قرار سيتم اتخاذه خلال 72 المقبلة في حال قررت اللجنة العملية التابعة لوزارة الصحة انتقال تونس إلى المرحلة الثالثة من انتقال الفيروس. وفي تصريح آخر أدلى به لقناة شمس أف ام، رجح شكري بن حمودة “إمكانية المرور إلى المرحلة الثالثة كإجراء استباقي توقيا من تفشي فيروس كورونا وذلك عبر إرساء حجر صحي اجباري على البلاد”.

وأكد مصدر من رئاسة الجمهورية لموقع نواة أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه اليوم، خاصة وأن رئيس الجمهورية قيس سعيد سيجتمع غدا الجمعة بمجلس الأمن القومي حيث سيتم تداول كل المعطيات والامكانيات والقرارات المناسبة لذلك.

وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أشرف مساء اليوم الخميس على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش “للنظر في الوضع العام في تونس خاصة في علاقة بالإجراءات اللازمة توقيا من تفشي فيروس كورونا”. يأتي هذا الاجتماع إثر لقاء جمع الرئيس قيس سعيد برئيس الوزراء إلياس الفخفاخ ورئيس مجلس النواب راشد الغنوشي للنظر في الوضعية الحالية التي تمر بها البلاد ودراسة المعطيات المتوفرة بهدف إقرار المزيد من الاجراءات المشددة.

ويُذكر أن تونس التي سجلت (إلى حد اليوم الخميس 19 مارس) إصابة 39 شخصا بفيروس كورونا فيما تزال قيد المرحلة الثانية من انتشار هذا الوباء العالمي، لكنها تعتمد إجراءات المرحلة الثالثة ومنها تطبيق حظر التجول الجزئي كإجراء استباقي للحد من انتشار هذا الفيروس.

ويبقى الخيار مطروحا أمام أجهزة الدولة بين فرض حظر كامل للتجول في جميع أنحاء البلاد أو فرض حجر صحي كامل في تونس يُستثنى منه العملة في قطاعات الصحة والأمن والجيش والحماية المدنية، بالإضافة إلى كل الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالغذاء والأدوية ولا يُسمح فيه للمواطنين بالتحرك إلا في الحالات القصوى.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.