هيئة-الحقيقة-الكرامة

أنهت لجنة فرز هيئة الهيئة والكرامة مهّتهما يوم الإثنين الفارط بالمصادقة بصفة نهائية القائمة النّهائية لأعضاء الهيئة وعددهم 15 عضوا. وتتركّب الهيئة من الأسماء التّالية :

ﺻﻧف ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ:
زھﯾر ﺑن اﻟﺻﺎدق ﻣﺧﻠوف
ﺧﺎﻟد ﺑن ﻋﺎﻣر ﻛرﯾﺷﻲ

ﺻﻧف ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن:
ﺳﮭﺎم ﺑﻧت أﺣﻣد ﺑن ﺳدرﯾن
اﺑﺗﮭﺎل ﺑﻧت أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف

ﺻﻧف اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء ﻋدﻟﻲ:
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد ﷲ ﺑﻧﺳﺎﻟم

ﺻﻧف اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎء إداري:
ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف اﻟﻌﯾﺎدي

ﺻﻧف اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺣﺎﻣﺎة:
ﻋﻼ ﺑﻧت ﻋﻣر ﺑن ﻧﺟﻣﮫ

ﺻﻧف اﺧﺗﺻﺎص ﻋﻠوم ﺷرﻋﯾﺔ:
ﻋزّوز ﺑن ﻋﻣر ﺷواﻟﻲ

ﺻﻧف اﺧﺗﺻﺎص ﻣﺎﻟﯾﺔ:
ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﺻﻐﯾر ﺑﻌزاوي

اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺗﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ :
ﻋﻠﻲ رﺿوان ﺑن اﻟﺑﺷﯾر ﻏراب
ﺻﻼح اﻟدﯾن ﺑن ﻋﺎﻣر راﺷد
ﻧورة ﺑﻧت اﻟطﺎھر اﻟﺑورﺻﺎﻟﻲ
ﺧﻣﯾس ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺷﻣﺎري
ﺣﯾﺎة ﺑﻧت ﻣﺣﻣد اﻟورﺗﺎﻧﻲ
ﻋﺎدل ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣﻌﯾزي

وهيئة الحقيقة الكرامة، حسب الفصل 41 من قانون العدالة الإنتقالية تهدف إلى كشف الحقيقة الفترة الممتدة من الأول من شهر جانفي سنة 1955 إلى حين صدور هذا القانون وذلك من خلال :

  • النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص.
  • التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون بجميع الوسائل والآليات التي تراها لازمة مع ضمان حقوق الدفاع،
  • الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات وتلقي شكاواهم،
  • البحث في حالات الاختفاء القسري التي لم يعرف مصيرها وفقا للبلاغات والشكاوى التي ستقدّم إليها وتحديد مصير الضحايا،
  • تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي أطراف أخرى في الانتهاكات المشمولة بأحكام هذا القانون وتوضيح أسبابها واقتراح المعالجات التي تحول دون تكرارها مستقبلا،
  • جمع المعطيات ورصد الانتهاكات وإحصائها وتثبيتها وتوثيقها من أجل إحداث قاعدة بيانات.
  • كما وضع قانون العدالة الإنتقالية شروطا وموانع صارمة للتّرشّح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة حسب الفصول الاتية:

    يشترط للترشح لعضوية الهيئة:

    الجنسية التونسية،
    أن لا يقل سن المترشح أو المترشحة عن خمسة وثلاثين سنة،
    الكفاءة والاستقلالية والحياد والنزاهة،
    الخلو من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية مخلة بالشرف،
    عدم سبق التفليس الاحتيالي أو العزل لأي سبب مخل بالشرف.
    الفصل22

    يحجر على المترشح لعضوية الهيئة:

    أن يكون نائبا في المجلس الوطني التأسيسي،
    أن تكون له مسؤولية في حزب سياسي،
    أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جانفي سنة 1955 و تاريخ إنشاء الهيئة،
    أن يكون قد تقلّد خطة وال أو كاتبا عاما للولاية أو معتمدا أولا أو معتمدا أو عمدة، أو أي منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية أو جماعة محلية خلال الفترة الممتدة بين الأول من شهر جوان سنة 1955 و تاريخ إنشاء الهيئة،
    أن يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل،
    يكون ممن ثبتت مناشدته للرئيس السابق قصد الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
    الفصل 23

    وبناء على هذه الشروط والموانع وحسب تصريح رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر خلال ندوة صحفية فقد تلقّت 42 طعنا منها 10 طعون غير ممضاة و7 طعون وردت بعد انتهاء الاجال المحددة. وأوضح بن جعفر أن الطعون صنفت إلى : طعون ضد الأشخاص وطعون ضدّ كامل القائمة. وانقسمت الطعون على الأشخاص إلى 17 طعنا في حق المترشح خالد الكريشي، 16 طعنا في حق المترشح خميس الشّمّاري، 3 طعون ضد المترشحة سهام بن سدرين، وطعنين بحق كل من علا بن نجمة ونورة البورصالي وطعن وحيد بحق مصطفى البعزاوي وابتهال عبد اللّطيف.

    مستشار سابق لبن علي في هيئة الحقيقة والكرامة ؟

    رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة كورود طعون بدون توكيل وهو شرط أساسي لقبول الطعن. كما أكّد الخرايفي أنّ ما جاء في الطّعون لا يختلف عمّا كانت لجنة الفرز قد تناقشت حوله بإسهاب وأخذت بخصوصه قرارات حتى قبل ورود هذه الإعتراضات.

    وحول عدم قبول لجنة الفرز للطعن المقدّم ضدّ المترشّح خمّيس الشّماري العضو السابق لمجلس المستشارين في عهد بن علي ( 1994 – 1995) وهو ما يتعارض مع بند قانون العدالة الانتقالية الذي ينص ّ صراحة على منع ” أن يكون قد تقلّد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة في الفترة الممتدة بين الأول من شهر جانفي سنة 1955 و تاريخ إنشاء الهيئة،” صرّح عضو الهيئة رابح الخرايفي أنّ الشّمّاري لم ينه مدّته النيابية في عهد بن علي. وأوضح الخرايفي أنّ الشماري كان قد تمّ طرده من مجلس المستشارين في عهد بن علي وسجنه على خلفيّة مقال له في مجلّة ” جون أفريك” انتقد فيه النّظام وبالتّالي فإنّ تاريخه النّضالي نفى عنه صفته النيابية في عهد بن علي.

    هذا التبرير الذي قدّمه الخرايفي يطرح من جديد مسألة الجدوى من الشروط والموانع التي وضعها قانون العدالة الإنتقاليّة ومدى نجاعتها بما أنّ تجاوزها ممكن بسهولة ممّا يحيل إلى إمكانيّة تجاوز غيرها من فصول قانون العدالة الإنتقاليّة لاحقا بتعلاّت وتبريرات مختلفة.

    وتتعلّق بقية الطعون التي نظرت فيها الهيئة ورفضتها جميع بشبهة انتماء بعض المترشحين إلى أحزاب سياسية كالناشط الحقوقي زهير مخلوف الوارد اسمه في تقرير الحكومة كوجه ينتمي لحركة النهضة وشبهة فساد مالي بالنسبة لآخرين واتهامات بخرق حق الشغل بالنسبة للمترشّحة سهام بن سدرين.

    جدل حول ترشّح سهام بن سدرين ينتهي بقبولها عضوا للهيئة

    لم يشفع للناشطة الحقوقية سهام بن سدرين تاريخها النّضالي في عهد بن علي حيث وجدت نفسها إثر تقديم ترشّحها لهيئة الحقيقة والكرامة أمام موجة من الرّفض من جهات عديدة لعلّ أبرزها بعض نواب المعارضة بالتّأسيسي وعدد من الصّحفيين الذين رافقوا بن سدرين في تأسيس راديو كلمة الذي كانت تشرف عليه.

    وحول رفض الطّعون المقدّمة ضدّ بن سدرين أوضح عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ الطّعون ضدّ بن سدرين لم تكن جدّيّة أيضا ولم تكن موثّقة بما يكفي لإدانتها وبالتالي تمّ إلغاؤها.

    وفي ردّ على هذه التّصريحات قالت الصحفية براديو كلمة سابقا أمينة الزيّاني في تصريح لنواة: ” نحن نعلم جيدا أن الطعون لم تكن لتقبل رغم اننا أرفقناه بالاثباتات، والدليل على ذلك أن اللجنة رفضت كل الطعون وكما أكد لنا عدد من نواب لجنة الفرز فإنّ القائمة توافقية ستمر كما هي دون تغيير وهذا ما حصل فعلا.. كل ما أردناه من خلال الطعن هو تسجيل موقف للتاريخ أمام ضمائرنا وأمام التونسيين ولم نسكت عن الحق، من انتهكت حقوق العاملين معها وهي حقوق المضمنة بجل المواثيق الدولية والداخلية، وعمدت لطرد قسم منهم تعسفيا وتشويههم واتهامهم بالعمل لفائدة أحزاب سياسية لا لشيء الا لأنهم طالبوا بحقوقهم بالاضافة إلى إهدار ميزانية المؤسسة الاعلامية لا يمكن أبدا أن تكون أهلا لتسيير هيئة ستشرف على كشف الحقيقة والمحاسبة والمصالحة وجبر الاضرار والتحكم في ميزانية الهيئة لتحقيق هذه الغايات.”

    وقد اتّصلت نواة بعضوة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين حول أهمية هذه الطعون ومصداقيتها فصرّحت أنّ

    أشغال الاستماع إلى الأعضاء الذين تمّ الطعن في أهليتهم لعضوية الهيئة تمّم في سرّية وسأمتنع عن ذكر عديد التّفاصيل. أمّا بخصوص فحوى الطعون فهي غير جدّية ومقدّمة من طرف شخص واحد وهي تتعلّق بقضيّة شغليّة وليس لها أي علاقة بتهم تخص خرق حقوق الإنسان. والشكايات المقدّمة كانت باسم راديو كلمة الذي لا أشرف عليه حاليا وليست باسمي وبالتالي فقد نظرت اللجنة فيها بتدقيق وأقرّت بخلّو ملفي من أي اعتداء أو تقصير أو تجاوز قانوني في حق أي شخص.
    عضوة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين

    من جهة أخرى أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا انتقد فيها تفاعل لجنة الفرز مع الطعون ورفضها جميعا. واعتبر المرصد في هذا البيان أنّ “استعجال الشروع في مسار العدالة الانتقالية لا يبرّر بأي وجه غياب الشفافية وتجاوز القانون ورفض كافّة الطّعون وانتقاص الضمانات وعدم انفتاح لجنة الفرز على مكوّنات المجتمع المدني عند اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.” كما لاحظ البيان أنّ ” اختيار أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة طبق الآليات الواردة بالقانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها – إضافة الى انغلاق لجنة فرز الترشحات – قد ساهم بصفة جوهرية في “تسييس” تركيبة تلك الهيئة المقترحة على الجلسة العامة بالمجلس الوطني الـتأسيسي.”

    Inscrivez-vous

    à notre newsletter

    pour ne rien rater de nawaat.org

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.