اعتداءات، اعتقالات بإسم القانون، تفاوت بالحكم بين هذا و ذاك…. في خضم هذا الانتقال من دكتاتورية إلى نظام مجهول، تقع كتابة دستورنا للأجيال القادمة من التونسيين، دستور سيكون موجها لثورة 14 جانفي التي صار البعض يشك في نجاعتها للقطع مع نظام الاستبداد.

.في لجنة الحقوق و الحريات في المجلس التأسيسي، تم مؤخراالاتفاق مبدئيا على 20 فصل سيقع تعديلهم في الآسابيع المقبلةحسب قول النائبة سلمى مبروك التي تنتمي إلى مجموعة
Open GovTn و التي مدتنا بهذه النسخة

اللجنة القارة التأسيسية للحقوق والحريات
مشروع فصول محور الحقوق والحريات من الدستور

الفصل الأول:

– تمّت مناقشة مشروع الفصل الأول في الصيغة التالية:

” الحق في الحياة مقدّس لا يجوز المساس به إلا في حالات يضبطها القانون.”

(باقتراح من سلمى مبروك وسلمى بكار ومراد العمدوني)
– وافق على هذا المقترح 15 نائبا من اللجنة وهم :فريدة العبيدي واحمد السميعي وسلمى بكار وسلمى صرصوط ومحمود قويعة ومنيرة عمري ونجيب مراد ومنية ابراهيم ومحمد الصغير ومحمد كراي الجربي وسلمى مبروك ومحمد العلوش ونور الدين المرابطي وجلال فرحات ومراد العمدوني.
2 – تم اقتراح صيغة ثانية وهي :

” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ويحمي القانون هذا الحق وتلغى عقوبة الإعدام”.

(باقتراح من حسناء مرسيط)
– هذا المقترح ووافق عليه نائبان : حسناء مرسيط وهيثم بلقاسم.
3 – تم إقتراح صيغة ثالثة وهي:

“الحق في الحياة مقدس ويضبط القانون شروط ضمان هذا الحق”

(باقتراح من احمد ابراهيم)
– هذا المقترح ووافق عليه نائبان : إياد الدهماني وإحمد إبراهيم.

4 – تم إقتراح صيغة رابعة وهي :

“الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا فيما يتناقض مع القرآن”

(باقتراح من ابراهيم القصاص)
وتم سحب الاقتراح عند التصويت.

* الملاحظات

– السيد ابراهيم الحامدي :احتفظ على كل الصيغ المعروضة.

– السيد ابراهيم القصاص: امتنع عن التصويت عن الصيغ الثلاث الأولى.

الفصل 2 :

1 – تمّت مناقشة مشروع الفصل 2 المقدمة من ورقة مجموعة العمل الأولى في الصيغة التالية:

“تضمن الدولة حرمة الجسد وكرامة الذات البشرية، وتمنع كل أشكال التعذيب المادي والمعنوي.
لا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم، ولا يعفى من المسؤولية كل من أمر به أو نفذه”.

– تمت الموافقة على هذا الفصل بإجماع 20 نائب حاضر وتعذر حضور نائبين ( سلمى صرصوط وجلال فرحات)

الفصل 3 :

1 – تمّت مناقشة مشروع الفصل 3 في الصيغة الأولى المقدمة من ورقة مجموعة العمل الأولى وهي كالآتي:

” تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعـائر الدينية وتجرم كل اعتداء على المقدسات الدينية ” .

تمت الموافقة على هذا المقترح ب9 أصوات من الحاضرين: فريدة العبيدي واحمد السميعي وسلمى صرصوط ومحمود قويعة ومنيرة عمري ونجيب مراد ومحمد الصغير ومحمد العلوش وابراهيم الحامدي.

2 – تمّت مناقشة مشروع الفصل 3 في الصيغة الثانية المقدمة من قبل احمد ابراهيم
سلمى مبروك.

” تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعـائر الدينية واحترام المقدسات”

تمت الموافقة على هذا المقترح ب8 أصوات من الحاضرين: احمد ابراهيم
سلمى مبروك وسلمى بكار ومراد العمدوني و ومحمد كراي الجربي ونور الدين المرابطي حسناء مرسيط ومحمد العلوش.

* لم يحضر اجتماع اللجنة :إياد الدهماني وابراهيم القصاص وهيثم بلقاسم ومنية ابراهيم وجلال فرحات.

الفصل 4 :

1 – تمت مناقشة الفصل 4 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى في الصيغة الأولى.

الفصل 4 :

” تضمن الدولة الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وتضمن الحق في مغادرته أو العودة إليه. ولا يمكن الحد من هذه الحريات إلا في حالات قصوى يضبطها القانون وبإذن قضائي”.

– ووافق على هذه الصيغة 14 نائب وهم :فريدة عبيدي وسلمى بكار وإياد الدهماني وحسناء مرسيط ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي وسلمى مبروك ومحمد علوش ونور الدين المرابطي وإبراهيم الحامدي ومراد العمدوني.
– واحتفظ السيدان :أحمد السميعي ونجيب مراد.(02)
– لم يوافق عليها: السيد ابراهيم القصاص.(01)

2 – الصيغة الثانية للفصل 4 اقترحها السيد ابراهيم قصاص.

” تضمن الدولة الحق في الحياة الخاصة وسرية المراسلات وحرمة المسكن وحماية المعطيات الشخصية واختيار مقر الإقامة وحرية التنقل داخل الوطن وتضمن الحق في مغادرته أو العودة إليه، ولا يمكن الحد من هذه الحريات.”

– وافق عليها السيد ابراهيم القصاص.(01)
– احتفظ عليها السيدان أحمد السميعي ونجيب مراد.(02)
– لم يوافق عليها بقية الحاضرين (14).

الفصل 5 :

1 – تمت مناقشة الفصل 5 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى في الصيغة الأولى.

الفصل 5 :

“لا يمكن سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي .”

– ووافق على هذه الصيغة 14 نائب وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وإياد الدهماني وحسناء مرسيط ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي ومحمد علوش واحمد السميعي وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد.
– ورفضها: السيد ابراهيم القصاص.(01)

2 – الصيغة الثانية للفصل 5 اقترحها السيد ابراهيم قصاص.

“لا يمكن سحب الجنسية عن أي مواطن تونسي ولا حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية.”

– وافق عليها السيد ابراهيم القصاص.(01)
– لم يوافق عليها بقية الحاضرين (14).

الفصل 6 :

1 – تمت مناقشة الفصل 9 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى والذي أصبح ترتيبه 6 في الصيغة الآتية.

الفصل 6 :

“يضمن القانون الحق في التقاضي على درجتين لدى قضاء عادل ومستقل ومحايد.”

– ووافق على هذه الصيغة باجماع الحاضرين 18 نائب وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وإياد الدهماني وحسناء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي ومحمد علوش واحمد السميعي وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وسلمى مبروك ونور الدين المرابطي وابراهيم القصاص.

الفصل 7 :

1 – تمت مناقشة الفصل 10 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى والذي أصبح ترتيبه 7 في الصيغة الآتية.

الفصل 7 :

“العقوبة شخصية ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدى حالة النص الأرفق”

– ووافق على هذه الصيغة باجماع الحاضرين 18 نائب وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وإياد الدهماني وحسناء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي ومحمد علوش واحمد السميعي وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وسلمى مبروك ونور الدين المرابطي وابراهيم القصاص.

الفصل 8 :

1 – تمت مناقشة الفصل 8 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى في الصيغة الآتية.

الفصل 8 :

“المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة وعلنية تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في كل أطوار التتبع والمحاكمة.”

– ووافق على هذه الصيغة باجماع الحاضرين 17 نائب وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وحسناء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي ومحمد علوش واحمد السميعي وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وسلمى مبروك ونور الدين المرابطي وابراهيم القصاص.

الفصل 9 :

1 – تمت مناقشة الفصل 11 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى معدلا والذي أصبح ترتيبه 9 في الصيغة الآتية:

الفصل 9 :

“لا يمكن إيقاف شخص إلا في حالة التلبس أو بإذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه و بالتهمة المنسوبة إليه وله إمكانية الاستعانة بمحام وتحدد مدة الإيقاف بقانون.”

– ووافق على هذه الصيغة باجماع الحاضرين 17 نائب وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وحسناء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي ومحمد علوش واحمد السميعي وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وسلمى مبروك ونور الدين المرابطي وابراهيم القصاص.

الفصل 10 :

1 – تمت مناقشة الفصل 13 المقترح من وثيقة عمل المجموعة الأولى معدلا والذي أصبح ترتيبه 10 في الصيغة الأولى الآتية:

الفصل 10 :

“العقوبات السالبة للحرية ليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة مهينة أو حرمانه من بقية حقوقه الأساسية. و تراعي الدولة عند تنفيذ العقوبة مصلحة الأسرة ووحدتها .و تسهر الدولة على ضمان التأهيل للسجين وإدماجه في المجتمع.”

– ووافق على هذه الصيغة 15 نائب وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وحسنـاء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قـــويعة و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي واحمد السميعي وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وسلمى مبروك وابراهيم القصاص وأحمد ابراهيم.

2 – الصيغة الثانية للفصل 10 اقترحها السيد محمد العلوش :

“العقوبات السالبة للحرية أهدافها إصلاحية وليست مدعاة لمعاملة السجين معاملة مهينة أو حرمانه من بقية حقوقه الأساسية ولا مانع من إمكانية عودته إلى الوظيفة.”

– وافق عليها السيد محمد العلوش .
– لم يوافق عليها بقية النواب 15 الحاضرين.

الفصل 11 :

1 – تمت مناقشة الفصل الأول المقترح من وثيقة عمل المجموعة الثانية والذي أصبح ترتيبه 11 في الصيغة الآتية:

الفصل 11 :

“تكوين الأحزاب، والنقابات والجمعيات حر”.

– ووافق على هذه الصيغة 17 نائب وهم :فريدة عبيدي وإياد الدهماني وعلي فارس وسلمى بكار وحسنـاء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قـــويعة و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي واحمد السميعي و منيرة عمري وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وابراهيم القصاص وأحمد بن ابراهيم ومحمد علوش.
– امتنعت عن التصويت السيدة سلمى مبروك .

الفصل 12 :

1 – تمت مناقشة الفصل 2 من المجموعة الثانية معدلا في صيــغة أولى ليصبح ترتيبه الفصل 12.
الفصل 12 :

“تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بـ:
– أحكام الدستور ومبادئه الأساسية.
– سيادة الدولة ووحدة الوطن ومبادئ الديمقراطية.
– الشفافية المالية ونبذ العنف.”

* وافق على هذه الصيغة 15 نائبا وهم :فريدة عبيدي وعلي فارس وسلمى بكار وإياد الدهماني وحسناء مرسيط ومراد العمدوني ومحمود قويعة ومنيرة عمري و منية ابراهيم ومحمد صغير ومحمد كراي الجربي ومحمد علوش واحمد السميعي ونجيب مراد وأحمد ابراهيم.

* لم توافق سلمى مبروك على هذه الصيغة.

2 – صيغة ثانية قدّمتها السيدة سلمى مبروك.

” تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في قوانينها الداخلية وفي أنشطتها بـ:
– المبادئ الأساسية للدستور.
– سيادة ووحدة الوطن.
الشفافية المالية.
– نبذ العنف.
لا يجوز لأي حزب أن يستند في مبادئه على العنصرية أو الجهوية أو الإحتكار الديني.”

* وافقت عليه السيدة مبروك فقط.

3 – صيغة ثالثة قدّمتها السيدة سلمى بكار ثم سحبتها عند التصويت.

” تمارس الأحزاب والنقابات والجمعيات أنشطتها بحرية في ظل احترام الدستور والقانون”.

الفصل 13:

1 – تمت مناقشة الفصل 3 من المجموعة الثانية ليصبح الفصل 13 في الترتيب الحالي.
الصيغة الأولى المقترحة:

“حق الاجتماع والتظاهر السلمي مضمون”

وافق على هذه الصيغة 12 نائبا وهم:فريدة العبيدي وسلمى بكار ونورالدين المرابطي وحسناء مرسيط ومنية ابراهيم ومنيرة عمري ومحمود قويعة وسلمى صرصوط واحمد ابراهيم ومحمد الصغير ومحمد العلوش وأحمد السميعي.

2 –صيغة ثانية اقترحها السيد ابراهيم قصاص ووافق عليها بصوته.

“حق التجمهر والاعتصام والإضراب عن الطعام والتظاهر السلمي مضمون.”

3 –صيغة ثالثة اقترحتها السيدة سلمى مبروك ووافق عليها السيد مراد العمدوني والسيدة سلمى مبروك.

“حق الاجتماع والاعتصام والتظاهر السلمي مضمون”

:الفصل 14

1- تمت مناقشة الفصل 4 من وثيقة مجموعة العمل الثانية في الصيغة الأولى التالية:

“العمل حق لكل مواطن وتبذل الدولة كل المجهودات لضمانه في ظروف لائقة وعادلة”

– وافق على هذه الصيغة 14 نائب:فريدة العبيدي وإياد الدهماني وأحمد السميعي وحسناء مرسيط ومنيرة عمري وإبراهيم الحامدي ونجيب مراد وسلمى صرصوط ومنية إبراهيم واحمد ابراهيم وعلي فارس ومحمد الصغير ومحمد الكراي الجربي ومحمود قويعة.

2 – صيغة ثانية اقترحها السيد محمد العلوش .

” العمل حق لكل مواطن وتعمل الدولة على توفير فرص العمل وتوزيعها على أساس العدالة والشفافية .
تساهم الدولة وكل الناشطين والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في اطار التضامن في تمويل صندوق توفر منحة دنيا لكل عاطل عن العمل يربطها . “

– وافق السيدان مراد العمدوني ومحمد العلوش على هذه الصيغة .

3 – صيغة ثالثة قدمتها السيدة سلمى مبروك .

” – العمل حق لكل مواطن .
لكل عامل الحق في التمتع بظروف وشروط عمل عادلة . حسب المعاير الدولية .
– تعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر الامكان بمناخ اقتصادي وامان اجتماعي ملائمين لتقليص البطالة وعلى اساس العدالة بين الجهات .
– على المواطن ان يسعى الى المساهمة الفعالة في الحياة الاقتصادية . “

– وافقت على هذه الصيغة سلمى مبروك.

الفصل 15 :

1 – تمت مناقشة الفصل 5 من المجموعة الثانية ليصبح حاليا الفصل 15 كالتالي:

” الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب ما لم يعرض حياة الناس وصحتهم أو أمنهم للخطر.”

– وافق على هذه الصيغة الأولى 9 نواب وهم:فريدة العبيدي ونجيب مراد وومنيرة عمري وابراهيم الحامدي و سلمى صرصوط ومنية ابراهيم ومحمد الصغير وعلي فارس واحمد السميعي.

2 – صيغة ثانية مقترحة للفصل 15 كالآتي:

“الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب”

– وافق على هذه الصيغة 06 نواب وهم :سلمى بكار وحسناء مرسيط ونورالدين المرابطي ومراد العمدوني ومحمد العلوش ومحمد كراي الجربي.

الفصل 16:

– تمت مناقشة الفصل 6 من أعمال المجموعة الثانية ليصبح الفصل 16 كالآتي:

” لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق “المضمنة في هذا الدستور

– تمت الموافقة بإجماع الحاضرين 14 : فريدة العبيدي وسلمى بكار وحسناء مرسيط ونورالدين المرابطي ومراد العمدوني ونجيب مراد ومنيرة عمري وابراهيم الحامدي ومنية ابراهيم ومحمد العلوش وسلمى صرصوط ومحمد الصغير ومحمد كراي الجربي واحمد السميعي.

الفصل 17:

1- تمت مناقشة الفصل 17 في صيغة أولى كالآتي:

الفصل 17

تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله.
– التعليم إجباري إلى سنّ ستة عشر سنة على الأقل..

– تمت الموافقة على هذه الصيغة من قبل 10 نواب: سلمى بكار وحسناء مرسيط ومراد العمدوني وإبراهيم القصاص وسلمى مبروك وإبراهيم الحامدي ومحمد العلوش وأحمد إبراهيم ومحمد كراي الجربي وإياد الدهماني.

2- تمت مناقشة الفصل 17 في صيغة ثانية كالآتي:
الفصل 17

تضمن الدولة للجميع الحق في التعليم المجاني في كامل مراحله.
– التعليم إجباري إلى سنّ يضبطها القانون.

– تمت الموافقة على هذه الصيغة من قبل 07 نواب: فريدة العبيدي ونجيب مراد ومنية ابراهيم ومحمود قويعة ومحمد الصغير وأحمد السميعي.

ملاحظة: تم التصويت على إمكانية إدراج نقطة تهم التعليم الخاص بالفصل 17 ورفض الاقتراح.

:الفصل 18

– تمت الموافقة على الفصل 18 كالآتي:

” الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
– على الدولة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير العمل الأكاديمي والبحث العلمي”

– تمت الموافقة من قبل 15 نائب من الحاضرين: فريدة العبيدي وسلمى بكار وحسناء مرسيط هيثم بلقاسم ومراد العمدوني ونجيب مراد ومنيرة عمري وابراهيم الحامدي ومحمد العلوش ومحمد الصغير ومحمد كراي الجربي
* واعتراض 3 نواب :سلمى صرصوط واحمد السميعي ومنية ابراهيم.
* واحتفاظ :ابراهيم القصاص.

:الفصل 19

1- تمت مناقشة الفصل 19 في صيغة أولى كالآتي:

“الصحة حق أساسي لكل إنسان.
– تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية والتغطية الاجتماعية لكل المواطنين دون تمييز بين الجهات.
– تضمن الدولة العلاج المجاني لذوي الدخل المحدود.”

– تمت الموافقة على هذه الصيغة الأولى من قبل 11 نائبا:فريدة العبيدي و سلمى بكار ونورالدين المرابطي وسلمى صرصوط ومحمود قويعة وإبراهيم الحامدي ومحمد كراي الجربي وعلي فارس ومحمد الصغير ومنيرة عمري واحمد السميعي.
– واحتفظ محمد العلوش.

2- تمت مناقشة الفصل 19 في صيغة ثانية كالآتي:

“الصحة حق أساسي لكل فرد.
– تكفل الدولة الوقاية والرعاية الصحية والعلاج المجاني للجميع دون أي تمييز وتضع الآليات اللازمة لمراقبة تنفيذه.”

– تمت الموافقة على هذه الصيغة من قبل 03 نواب: مراد العمدوني وابراهيم القصاص ومحمد العلوش.

3- تم التصويت على الفصل 19 في صيغة ثالثة كالآتي:

” الصحة حق أساسي لكل مواطن.
– تكفل الدولة الحق في الصحة العلاجية والوقاية وتؤمن خدمات الصحة العمومية مع ضمان الجودة والعدالة بين الجهات.”
– تضمن الدولة الحماية الاجتماعية مع رعاية خاصة للفئات الضعيفة وذوي الإعاقة”

– تمت الموافقة من قبل السيدة سلمى مبروك.

الفصل 20:

” لكل شخص الحق في بيئة سليمة ومتوازنة وفي تنمية مستدامة.
– حماية البيئة والاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية واجب على الدولة والمؤسسات والأشخاص.”

* تمت الموافقة على هذه الصيغة باجماع الحاضرين 16 نائبا:فريدة العبيدي و سلمى بكار وابراهيم القصاص ونجيب مراد وسلمى صرصوط ومحمود قويعة وأحمد ابراهيم ومراد العمدوني وسلمى مبروك وعلي فارس ومحمد الصغير ومنيرة عمري واحمد السميعي ومحمد العلوش وإياد الدهماني وحسناء مرسيط.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.