فوجئ قضاة الهيئة الشرعية للجمعية التونسية للقضاة صباح اليوم بحصار مضروب على منازلهم من طرف مجموعات من البوليس السياسي معززين بالسيارات و الدراجات النارية. كما تمت ملاحقتهم عند توجههم إلى نزل كرطاقو بضاحية قمرت حيث تعقد وزارة العدل مؤتمر الهيئة المنصبة من طرفها على الجمعية التونسية للقضاة و قد وتمت مطاردة سياراتهم و منعهم من الإلتحاق بمكان إنعقاد المؤتمر و إجبارهم على العودة لمنازلهم قبل وصوله. و منع بذلك أعضاء الهيئة الشرعية لجمعة القضاة من تبليغ أصواتهم و الإعتراض على شرعية هذا المؤتمر و إعلام من حضر من زملائهم و من الملاحظين الأجانب عن الإتحاد العالمي للقضاة بحالة الحصار المفروضة على منازلهم و على تنقلاتهم.

كما تم اليوم محاصرة جميع المنافذ المؤدية لمكان إنعقاد المؤتمر و عدم السماح بالدخول إلا بعد التثبت من هويات المدعوين بقصد إقصاء كل من قد يشوش على هذه المهزلة التي استدعت لها وزارة العدل ممثلين عن الإتحاد العالمي للقضاة قصد إسباغ الشرعية عن الهيئة المنصبة على الجمعية و رفع تجميد عضويتها داخل الإتحاد.

و قد شمل هذا الحصار و المنع كل من رئيس الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين السيد أحمد الرحموني و كاتبتها العامة السيدة كلثوم كنو و عضوي مكتبها التنفيذي روضة القرافي و وسيلة الكعبي إضافة إلى عضوي الهية المديرة ليلى بحرية و حمادي الرحماني.

و كان السادة القضاة الذكورون إجتمعوا مساء أمس بنزل منتجع البرتقال بالحمامات و على مدى ثلاثة ساعات مع السيد ” M. José Maria Bento Company ” رئيس الإتحاد العالمي للقضاة و مرافقيه رئيسة المجموعة الإفريقة داخل الإتحاد و الكاتب اللعام للإتحاد ” Mme Fatoumata Diakité, M. Antonio Mura ” . و تم عرض الوضع الذي تعيشه الجمعية بكل ملابساته و المناورة التي يشكلها هذا المؤتمر لتكريس الوضع القائم تحت الضغط و الإبتزاز و الإيهام بتعدد الترشحات ووجود عملية إنتخابية و الحال أن كل الترشحات تمت بإيعاز من وزارة العدل و لم يترك أي مجال للتعبير عن إرادة حقيقية للقضاة.

كما تعرض منزلي شخصيا إلى الحصار منذ ساعة مبكرة هذا اليوم من طرف مجموعة كبيرة من أعوان الأمن بالزي المدني و الرسمي لمنعي من حرية الحركة وفرضت علي إقامة جبرية غير معلنة حتى ساعة متأخرة بعد الزوال.

المختار اليحياوي – تونس في 21 ديسمبر 2008