La Tunisie traverse actuellement une des plus graves crises de surendettement de son histoire, la plupart des économistes considèrent qu’elle menacerait la souveraineté même de l’Etat. Pour 2015, la part la plus importante des emprunts contractés par l’Etat ainsi que le plus grand poste du budget de l’Etat seront alloués au remboursement de la dette qui atteindra 47 Milliards de Dinars (52,9% du PIB) selon les estimations du Ministère des Finances.
Alors que des dizaines de grèves de la faim et de sit-in continuent à protester pour revendiquer leur droit à l’emploi, le gouvernement de Habib Essid choisi de réprimer dans la violence les revendications des chômeurs. À présent, les promesses d’embauche ne sont plus crédibles et le discours officiel ressort les vieux arguments qui mettent le chômage et la précarité sur le dos de la crise économique post-révolution. Quelques semaines seulement après sa nomination, le gouvernement commence déjà à se détacher de sa responsabilité de réformes dans les régions appauvries.
شهدت مدينة بنقردان يوم الخميس 16 آفريل 2015 مسيرة احتجاجية للتنديد بمقتل مختار زغدود أحد متساكني الجهة برصاص القوات الأمنية والعسكرية التونسية داخل المنطقة العازلة على الحدود مع ليبيا. واستنكر المشاركون تواصل هذا النزيف خاصة أن عدد القتلى منذ إحداث هذه المنطقة سنة 2012 وصل إلى 25 شخصا، منهم إثنين في هذا الشهر. ويؤكد المشاركون في المسيرة أن هذه المنطقة العازلة جعلت التصدي للإرهابيين وتهريب السلاح وليس للقضاء على الأهالي أو قطع مورد رزقهم، وأن غياب التنمية في بنقردان هو الدافع إلى الذهاب للتجارة بين ليبيا وتونس زاصفين أنفهسم بأنهم «ضحايا الجغرافيا».
Déjà 15 ans depuis le 06 avril 2000, date de décès du Président Bourguiba. Pour l’occasion, les médias sont revenus sur le parcours du premier chef d’Etat tunisien et emblématique leader de la lutte pour l’indépendance. De sa part, Telvza Tv lui a consacré son émission « Liqaa khass »* du samedi 11 avril. Une lecture étriquée a été proposée aux téléspectateurs. Focus sur cette émission dans ce premier volet avant de vous inviter à un zapping dans le deuxième.
لقد تبين الثوار بتجربتهم الخاصة مدى أنانية وجشع الطبقات المترفة و الوسطى ومؤسساتها السياسية والنقابية والثقافية وعجز تلك الطبقات على إقامة الحد الأدنى من الإقتصاد التضامني لنصرة من دمرتهم آليات النهب والتفقير و التجويع ويطلب منهم فوق ذلك أن يكونوا دروعا بشرية لحماية أصحاب الثروات الفاحشة من “الإرهاب”. إن هؤلاء الثوار يدركون اليوم أيضا خداع الديماغوجيا “الوطنية” التي تتشدق بها أطياف الطبقة السياسية. فما معنى الإنتماء إلى وطن تقوم فيه ثورة إجتماعية من أجل رفع المظالم والتأجيل باستحقاقات لم تعد تحتمل الإنتظار
يبدو أنّ الحكومة ماضية في سياسة الخضوع للاملاءات الخارجيّة، وهو ما عكسه تصريح محسن مرزوق، المستشار السياسي للرئيس الباجي قائد السبسي الذّي تحدّث عن السياسة الاقتصادية للبلاد في المرحلة القادمة خلال مقابلة في إذاعة موزاييك أف أم يوم 10 أفريل الفارط والتي تتماهى ورغبات المؤسسات الدولية. ليبقى الأمل في مجلس النوّاب ليكون المدافع الأخير عن السيادة الاقتصاديّة التونسيّة.
مشاكل هيكلية وخراب شامل يلفّ مؤسّساتنا العاملة في التراث، وأولها المعهد الوطني للتراث الذي يعرف جميع العاملين فيه – طبعا باستثناء المسؤولين عمّا يحصل فيه بالمشاركة أو بالصمت – مقدار الضعف الهيكلي الذي عليه حتى بات غير قادر على إنجاز الحدّ الأدنى المطلوب من اختصاصاته. بل يمكن القول أنه صار عبء على التّراث وعلى العاملين فيه على حدّ السواء. ورغم الدّعوات المتكرّرة لإعادة هيكلته، والتي وصلت إلى حدّ دخول المنتسبين إليه في تحركات احتجاجية بعد أن استوفوا ما في جعبتهم من صبر، حتى أنّ بعض النّقابات الناشطة فيه قدّمت مشاريع إعادة هيكلة له منذ عدّة سنوات، ولكن وزارة الإشراف ما تزال تغمض عينيها عن الخراب الذي مسّ هذه المؤسّسة العريقة التي تعود لها المسؤولية الأولى في حماية التّراث ببلادنا.
إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.
Au lendemain des dernières élections législatives, la troïka avait laissé la place à un quartet, une coalition de quatre partis économiquement libéraux : Nidaa Tounes, Ennahdha, UPL, et Afek Tounes (8 sièges). Malgré sa loyauté dans le soutien au gouvernement Essid, ce dernier parti s’estime aujourd’hui trahi, négligé dans les prises de décision de l’exécutif. « On n’a pas consulté Afek Tounes concernant les dernières nominations de gouverneurs », regrette l’élu Riadh Mouakhar, l’un des leaders du parti, membre de son bureau politique.
La nouvelle loi antiterroriste a crée de nombreux remous. La société civile a été la première à s’exprimer sur les failles de celles-ci : Human Rights Watch et le Syndicat National des Journalistes Tunisiens principalement. Certaines voix politiques ont aussi dénoncer cette loi à l’instar de Kalthoum Kannou, candidate aux dernières présidentielles. Dans ces voix qui s’élèvent, un silence assourdissant nous parvient : celui du Conseil National la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme.
إثر نجاح نقابة التعليم الثانوي في إمضاء اتفاقية مع وزارة التربية مؤخرا تضمن عددا من الحقوق المادية والترقيات لمنظوريها، دخلت نقابة التعليم الأساسي بدورها في مفاوضات مع الوزارة من أجل مطالب تتعلق ببعض المنح وآليات التقاعد. وأخذت مفاوضات نقابات التعليم ووزارة التربية منذ ثورة 14 جانفي 2011 منحى تصعيديا ترجم إلى تنظيم المربين لإضرابات متكررة عن التدريس وصلت إلى حد الإمتناع عن إجراء الإمتحانات مثلما حدث مؤخرا مما أنهك التلاميذ والأولياء وأثر على تركيز تلاميذ الباكالوريا خصوصا.
من السهل أن أصدق أن الممارسات القديمة بدات تستعيد حضورها بالقوة نفسها و أن وزارة الداخلية قد باشرت منذ مدة تصرفاتها المعهودة في منع الناس من السفر. لم أقف على رواية وحيدة بل تواتر الحديث عن تجاوزات كثيرة، وقد بلغني -بحكم اتصالي بالناس- أن الأمن بدأ ينبش منذ وقت ليس بالقصير في سير الأفراد قبل الثورة ويأخذ الناس بالشبهة، وقد حدثني أحدهم -وهو أحد المثقفين القاطنين بالخارج- أن منطقة الأمن بأحدى الولايات الداخلية قد رفضت تسليم زوجته جواز سفرها بتعلة أن “أحد أفراد العائلة له مشاكل”
S’il y a un calendrier qui ne ressemble à rien, c’est bien celui de l’année Hégire. Non seulement ce calendrier n’est pas foutu de se synchroniser avec les saisons ou de faire fonctionner correctement une année scolaire, non seulement on se retrouve avec des mois Rabiaa 1er et second (printemps premier et printemps second) qui peuvent tomber aussi bien en été qu’en hiver mais surtout, l’année Hégire n’est une unité en rien du tout et ne correspond à rien astronomiquement. Au contraire de l’année “solaire” qui correspond au temps mis par la terre pour tourner autour du soleil, L’année Hégire, comme unité, est une douzaine. Même les peuples les plus arriérés de l’antiquité ne se sont jamais coltinés un calendrier aussi défaillant. Ils ont tous fait l’effort de rafistoler un minimum pour ne pas perdre le fil des saisons.
المديونيّة التي تعتبر المعضلة الاقتصاديّة الأخطر التي تعاني منها تونس في السنوات الأخيرة تحوّلت بفعل غياب استراتيجيات واضحة واندفاع صنّاع القرار إلى الحلول السهلة والمزيد من الاقتراض إلى مدخل جديد لسلب الإرادة السياسيّة والاقتصادية للبلاد. إنّ تواتر المشاريع المسقطة التي تشمل جميع القطاعات بدءا بالبلديات مرورا بالبنوك العموميّة ومنظومات التأمين الصحيّ والاجتماعي وصولا إلى صيغ جديدة لتعزيز تواجد رؤوس الأموال الأجنبية وفق شروط وأرضية مناسبة تلغي دور الدولة وتتجاهل الضرورات التنموية والاجتماعيّة ليست سوى محاولة للتحايل على الرفض الذّي ما زالت تبديه بعض مكوّنات المجتمع المدني وعدد من الأطياف السياسيّة والنقابيّة تجاه التسليم المطلق للشأن الاقتصاديّ للدوائر المالية الأجنبيّة.
كلام شارع فقرة من اعداد موقع نواة تسعى الى تشريك المواطن التونسي بكل تلقائية عبر ترك مجال له ليعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. رصدنا لكم هذه المرة رأي المواطن التونسي من مقترح إعادة تمثال الحبيب بورقيبة إلى وسط العاصمة تونس.
Entre les rapports du Fonds Monétaire International et de l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), l’économie tunisienne semble être à nouveau sous les projecteurs des investisseurs étrangers. Le plus étonnant est que ces rapports sont nettement mieux détaillés que n’importe quelle étude locale. Analyse.
La première partie de notre enquête sur la décharge de Borj Chakir s’est penchée sur le dommage social engendré par ladite décharge et son impact sur les habitants des localités avoisinantes. Dans cette deuxième partie nous allons aborder le désastre environnemental. Les impacts néfastes sur l’environnement à Borj Chakir sautent aux yeux. Un impact olfactif en provenance des odeurs de la matière organique en décomposition et celles des lixiviats étant insalubres et désagréables, et, un impact visuel sur les sols corrompant la végétation et contaminant la nappe phréatique de la zone.
En Tunisie, l’eau potable est surtout perçue comme un service marchand fourni par la SONEDE. En milieu rural, la desserte de l’eau est partiellement assurée par cette institution publique. En effet, depuis la fin des années 1990, la gestion de l’eau en milieu rural est assurée par des structures nommées « Groupements de Développement Agricoles », ci-dessous désignées par GDA et dont le cadre légal est le Décret n° 1819 de 1999.
