قامت قوات البوليس يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 بمداهمة منظمي وقفة #مانيش_مسامح بشرفة مشرب دار الثقافة بقليبية، حوالي ساعة قبل إنطلاق الوقفة التي كان من المزعم تنفيذها على الساعة السادسة مساءا، حيث قاموا بإفتكاك جميع اللافتات الحاملة للشعارات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية. كما قاموا بمحاولة إفتكاك كاميرا زميلنا محمد علي المنصالي مصور موقع نواة وقاموا بدفعه ومطالبته بالمغادرة. هذا و قد تجمّعت مجموعة من المحتجين لم يتجاوز عددهم الثلاثين شخصا امام دار الثقافة بقليبية قبل أن يتم تفريقهم.
إن ما يشد انتباهي أثناء تفريق المحتجين و الرافضين لقانون المصالحة من عامة الشعب ومن الناشطين تحت عنوان #منيش_مسامح هو الأسلوب الأمني المبالغ فيه من أجل إجهاض الوقفة الإحتجاجية في عديد الجهات بداية من تونس العاصمة والتي انطلقت من بطحاء محمد علي وصولا إلى سوسة وصفاقس و الكاف وسيدي بوزيد، اعتداءات الأمنيين على المشاركين في الوقفة تبدوا تصرفات بدائية تغلب عليها الوحشية المفرطة و اللامبرر لها والتي تفكرنا بما قبل 14 جانفي والسياسة الأمنية لفك الإعتصامات و إغتصاب حرية التظاهر، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على عودة الماكينة القمعية الأمنية بحجة “قانون الطوارئ”.
ان يخرج وزير الداخلية (القاضي) وعلى الملأ يعتبر ان مظاهرات السبت القادم “مخالفة للقانون” باعتبار ان قانون الطوارىء “يمنع التجمهر والتظاهر”، فهذا فعلا عين الفوضى وعين التسلط ودوس القانون وانتهاك الدستور. اولا قانون الطوارىء (وهو اصلا ليس قانون وانما امر) على عدم دستوريته لا يمنع التظاهر، ولا يتضمن اي فصل صريح يؤكد ما اعلنه وزير الداخلية، هو يمنح سلطات واسعة للسلطة التنفيذية (وزير الداخلية والوالي) ولكن تظل دائما تحت رقابة القضاء.
Sa Sainteté l’État tunisien, en bon souverain divin dispensant sa générosité céleste aux puissants malfrats bien lotis, a embrassé par sa sage providence les corrompus du passé en décrétant leur absolution de tous les péchés. Pour ceux qui disposent de l’argent, ceux qui volent de l’argent, ceux qui détournent de l’argent à leur profit et ceux qui l’empruntent au souverain pontife en prenant leurs jambes à leur cou, le chemin de la rédemption est bien tracé. La miséricorde leur est accordée, la vie éternelle est leur.
شهدت مدينة باجة صبيحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة ضمن سلسلة من التحرّكات الجهويّة التي عرفتها العديد من الولايات كقليبيّة وجندوبة الشابة من ولاية المهديّة. وقد ضمّت التنسيقيّة الجهويّة للحملة عددا من ممثّلي المجتمع المدني في الولاية كجمعيّة ميثاق ودستورنا إضافة إلى ممثّلين عن الأحزاب السياسيّة على غرار الحزب الجمهوري والجبهة الشعبيّة وحركة الشعب.
نظمت عديد الجهات بالجمهورية التونسية وقفات إحتجاجية مناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية على غرار الشابة من ولاية المهدية، حيث نفذ مجموعة من النشطاء وقفة إحتجاجية تحت شعار #مانيش_مسامح بساحة 14 جانفي بالشابة. حمل المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم 15 مواطنة ومواطن لافتات كتب عليها شعارات منددة بمشروع قانون المصالحة وأكد المحتجون على خطورة هذا المشروع وعلى ضرورة سحبه.
«الحساب إستحقاق يا عصابة السّراق»، «مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة»، «شعب تونس شعب حر والقانون لن يمر» هي أهم الشعارات التي رفعها المتظاهرون خلال الوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2015 أمام مقر الإتحاد الجهوي للشّغل بجندوبة، للتّعبير عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية.
العقيدة الأمنيّة ظلّت على حالها، وهو ما أثبتته التحرّكات الجهويّة لحملة “#مانيش_مسامح“، حيث لم تتوان قوّات الأمن على التنكيل بالمحتجّين في العاصمة وصفاقس وسيدي بوزيد والكاف تحت غطاء “قانون الطوارئ” والحرب على الإرهاب.
انتظمت أمس الإثنين 07 سبتمبر 2015 وقفة احتجاجيّة أمام مقّر الولاية في مدينة المهديّة للتنديد بمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة. التحرّك الذّي انطلق على الساعة الخامسة مساء بدعوة من التنسيقيّة الجهويّة لحملة “مانيش مسامح”، شهد حضورا ضعيفا لممثّلي المجتمع المدني والأحزاب السياسيّة، إضافة إلى تواجد عناصر قليلة من قوّات الأمن.
وصلنا هذا النص للناشطة عفراء بن عزة التي تعرضت للإيقاف اليوم، الإثنين 07 سبتمبر، 2015 من قبل البوليس بالكاف على خلفية نية المشاركة بالوقفة الإحتجاجية مانيش_مسامح. و قد تم إعتراض طريقها، حوالي الساعة التاسعة و نصف صباحا، من قبل عوني بوليس وتم إقتيادها الى مركز الأمن بن عنين بالكاف، حيث تم استنطاقها عن سبب إرتدائها لقميص كُتب عليه “مشني مسامحة” وعن انتماءاتها السياسية.
Décidément, une assemblée peut en cacher une autre ! C’est le cas dans l’acronyme de notre Assemblée des Représentants du Peuple » (ARP). Si le nom « Peuple » est devenu très à la mode dans le jargon de la politique politicienne en Tunisie, surtout après le 14 janvier 2011, tout porte à croire que le mot « Peuple » dans notre « ARP » signifie plutôt « Partis ».
اعتدوا على الطلبة، على النقابيين، على الصحفيين على الأساتذة، على المعلمين، وآخرها على القضاة، وغيرهم من المواطنين كثيرون. هكذا هو البوليس التونسي اليوم، ونقول اعتدى وعيا منا بالكلمة، ففرض الأمن والسلم العام لا يتطلب العنف اللفظي والمادي ولا يتطلب قوة السلاح أو تجاوز السلطة او معاملة الناس كرعايا دونيين.
Selon des études réalisées sur l’addiction aux drogues en Tunisie, le nombre de toxicomanes (toutes les formes de drogues confondues) s’élève à 140 000 personnes. Par ailleurs, des études récentes indiquent que parmi la population carcérale qui compte près de 25 000 personnes, 8 000 le sont pour des affaires de drogue, dont 9 sur 10 pour consommation.
Liberté, démocratie, bonheur, prospérité, corruption… De plus en plus de thèmes font l’objet d’études quantitatives présentées, annuellement, sous forme de palmarès mondial. Inévitablement, les médias en parlent. Un exercice où les tentatives de vulgarisation glissent, parfois, vers la désinformation. Le journal télévisé de TNN (Tunisia News Network) est tombé dans ce piège, lors de son édition du soir du 30 août, à propos d’un rapport sur « l’indice de la liberté humaine ».
Ce 25 août, à la fin du JT de la Wataniya I, Zina Khemiri annonce qu’elle ne présentera plus le 20 heures. La déclaration fait boule de neige sur les réseaux sociaux, transformée en démission par les médias dominants. Même les médias étrangers relayent sans vérification la fausse nouvelle.
كلام شارع فقرة تسعى الى تشريك المواطن بكل تلقائية عبر ترك مجال له كي يعبر عن ارائه و تفاعلاته مع القضايا المطروحة على الساحة الوطنية في مختلف الميادين. رصدنا لكم هذه المرّة رأي المواطن التونسي من الزيارات الفجئية.
وقفة #مانيش_مسامح: تواصل الإحتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة
وقفة اليوم التي حضرتها (الحقيقة ليس في الصفوف الامامية كعادتي لانني ببساطة لم اشارك المنظمين) شكلت تحول نوعي في كسر السياسة الممنهجة لحكومة الباجي قائد السبسي لاطباق قبضتها على الشارع والميادين ولجم كل التحركات، من اجل ليس تمرير قانون المصالحة المشؤوم، بل اساسا لتمرير حزمة املاءات صندوق النقد الدولي المعادية لحقوق الشعب والمناهضة لسلطته.
