نظم اليوم، الإربعاء 10 جوان 2020، إتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل وقفةً احتجاجية أمام مقر البرلمان بباردو. عبر خلالها المحتجون عن رفضهم لقرار الحكومة بوقف الانتدابات في الوظيفة العمومية، و دعوتهم لنواب المجلس التسريع بالمصادقة على المبادرة التشريعية حول التشغيل. هذا و شهدت الوقفة مناوشات بين قوات الأمن و المتظاهرين.
الإعلان عن ارتفاع النمو وتراجع البطالة، في ظل وضع عام مَشوب بالتدهور الاقتصادي والقلق الاجتماعي، يحمل على الذهاب خلف الأرقام والمؤشرات لتفكيك العلاقة بين الإحصائيات الرسمية والسياسات الحكومية، كما يستدعي التساؤل حول مناهج الإحصاء ومدى قدرتها على إعطاء صورة شاملة للواقع التونسي، فهل أن أرقام النمو والبطالة الجديدة تخفي استراتيجيا البحث عن إنجازات وهمية داعمة لشرعية البقاء؟
بعد أقلّ من أسبوعين من توقّف المواجهات التي بدأت في نهاية شهر ديسمبر 2016 والتي انطلقت بإعلان العصيان المدني في المكناسي من ولاية سيدي بوزيد، شهدت المدينة يوم الإربعاء عودة الاحتجاجات بإعلان تحرّك “ادهسونا لن تمرّوا 2” وتنفيذ وقفة احتجاجيّة امام محكمة ناحية المكناسي على خلفية جلسة تتبع في حق لزهر القاسمي، أحد نشطاء الحراك الإجتماعي في الجهة.
التحرّكات الاحتجاجيّة وإن حافظت على طابعها السلمي، ولم تسجّل مصادمات مع قوّات الأمن، إلاّ أنّها تنذر بفصل جديد من المواجهات التي بلغت أوّجها في الأسبوعين الأوليّن من شهر جانفي الفارط.
بعد الإضراب المحلي العام الذّي شهدته مدينة المكناسي في 12 جانفي الجاري ردّا على التجاهل الحكومي لمطالب المواطنين بفتح ملفّ التشغيل والتنمية، والتنكيل بالمحتجّين في مقرّ ولاية سيدي بوزيد يوم الثلاثاء 10 جانفي 2017، تواصلت التحرّكات الاحتجاجيّة ليلا ونهارا في نسق تصاعديّ بلغ أوجّه ليلة يوم السبت 14 جانفي 2017 بانتشار الجيش في المدينة قرابة الساعة الحادية عشر وانسحابه مجدّدا إلى الثكنة بعد مدّة وجيزة، دون أن تتوّقت المواجهات حتّى منتصف الليل.
تُوّجت سلسلة التحرّكات الاحتجاجيّة التي تشهدها معتمدية المكناسي في ولاية سيدي بوزيد منذ أواخر شهر ديسمبر الفارط بإعلان الإضراب العام المحلّي في المدينة وتنظيم مسيرة شعبية جابت شوارعها للمطالبة بفتح ملفّات التنمية والتشغيل في الجهة. التحرّك الذّي انطلق اليوم الخميس 12 جانفي 2017، من أمام مقرّ الاتحاد المحلي للشغل في المكناسي جاء على إثر توحيد التحرّكات بين عمّال الحضائر واعتصام هرمنا لأصحاب الشهائد العليا المعطّلين عن العمل والناجحين في مناظرة فسفاط المكناسي، وبدعم من الاتحاد المحلّي للشغل في المدينة.
نظّم المفروزون أمنيا مسيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاثنين 02 جانفي 2017 للتعبير عن مساندتهم لإضراب الجوع الذّي يخوضه زملاؤهم منذ يوم 26 ديسمبر الفارط. المسيرة انطلقت من مقرّ الاتحاد العام لطلبة تونس باتجاه وسط العاصمة أين تعرّض المحتجّون إلى المحاصرة الأمنية والاعتداء بالعنف على البعض منهم. وقد أكّد المحتجّون أنّ التحرّكات ستتواصل دعما لإضراب الجوع الذّين أعلنه إثنا عشر مفروزا أمنيا احتجاجا على تنصّل الحكومة من تنفيذ اتفاق 18 جانفي 2016 القاضي بحلّ ملفّ قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس وإنصاف المفروزين أمنيا وتمكينهم من حقّهم في الشغل.
Jeudi 20 octobre, 36 sit-inneurs à Kasserine ont tenté un suicide collectif. Transférés à l’hôpital, sept d’entre eux sont encore sous surveillance médicale dont une jeune femme en état critique. Le même jour, le Tribunal de première instance à Gafsa condamne Walid Aanssi à 18 mois de prison ferme. Au même procès consacré aux jeunes sit-ineurs de Gafsa, Abdelhafidh Mbarek et Nacer Gouadria ont été condamnés à 15 jours de prison ferme et neuf autres jeunes de Metlaoui ont été condamnés à 8 mois de prison avec sursis.
Joint par téléphone vendredi dernier par l’émission 24/7 au sujet de la crise à Kerkennah, Sahbi Jouini a eu libre antenne. Ainsi, l’animatrice a délégué la collecte d’informations et leur traitement à un syndicaliste policier, au moment où la rédaction d’El Hiwar Ettounsi multiplie les erreurs factuelles et les approximations.
لم تنشأ آلية العمل في الحضائر عقب الثورة، بل كانت أحد الحلول المتّبعة من قبل الدولة بعد الاستقلال، لامتصاص البطالة خصوصا بالنسبة لليد العاملة المتدنيّة التكوين. ولكنّ هذه الآلية تحوّلت من متنفّس إلى مأزق عقب سنة 2011 مع الطفرة التي عرفتها الحضائر على مستوى الكمّ، حيث تم ادماج عشرات الآلاف من المعطّلين عن العمل كمحاولة لتخفيف الاحتقان الاجتماعيّ.
أطلّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد امام مجلس النواب يوم 28 جانفي ليعلن عن جملة من القرارات التي اعتبرها تستجيب لمطالب المحتجّين وتمثّل خطوة أولى في طريق الحلّ الجذريّ لمعضلة البطالة والتفاوت الجهويّ الذّي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلّها.
يبدو أن تعاطي السّلطة مع موجة الاحتجاجات السلميّة المطالبة بالتشغيل قد أخذ منعرجا قمعيّا مع تواتر أخبار المحاصرة والإيقافات واستعمال العنف لإنهاء الاعتصامات. .
نفذ إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، يوم الخميس 22 أكتوبر 2015، وقفة إحتجاجية أمام ساحة الحكومة بالقصبة، تنديدا بسياسة تهميش المعطلين وتعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية. حيث رفعت عديد الشعارات المذكرة بمطالب ثورة 17 ديسمبر، على غرار “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”التشغيل إستحقاق يا عصابة السراق”. إنتقد المشاركون بشدة الإعفاءات الجبائية التي متّعت بها الحكومة شركات التوريد والتصدير وأصحاب النزل، في حين أنها جمدت مقترحات إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، لضمان الحق في العمل ولبعث صندوق وطني لمقاومة البطالة والتهميش.
العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة
أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.
قال سالم العيّاري، الكاتب العامّ لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، أنّه لا توجد ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطالب المضربين عن الطعام الثمانية بڨابس من أجل التشغيل، الذين دخلوا اليوم أسبوعهم الثاني. وكشف، في تصريح لـ نواة، أنّ الاتّحاد يُعدّ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين لتحرّكات تصعيديّة للضغط على السلطة، خاصّة مع بداية تدهور حالتهم الصحّية. وتحدّث في هذا الصدد عن التحضير لقافلة تضامنيّة ستتوجّه من العاصمة، وبقيّة الجهات، إلى ڨابس في الأيّام القريبة المقبلة. وأضاف الناشط الاجتماعي أنّ منظّمته توجّهت اليوم برسائل إلى “الرؤساء الثلاث”، أي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، حملّت فيها “كافة السُلط المعنيّة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحّية للمضربين”.
تتواصل تحرّكات اللجنة الوطنيّة لإنصاف قدماء اتحاد الطلبة المفروزين أمنيّا والمتمتّعين بالعفو التشريعي العامّ بعد أن تعمّد النظام السابق التضييق عليهم خلال دراستهم الجامعيّة وحرمانهم فيما بعد من حقّهم في التشغيل.
Depuis quelques jours, le gouvernorat de Tataouine et la zone frontalière de Ben Guerdane sont en train de vivre une crise, qui s’est transformée en heurt entre la police et les habitants de la région. Selon les médias nationaux privés et publics, les confrontations sont en rapport avec la contrebande, alors que le sit-in a été déclenché parce que que les habitants veulent que le projet du “Gaz du Sud” soit entièrement fait à Tataouine. Sauf que selon les pages Facebook et les médias de la région, les raisons de cette crise sont beaucoup plus importantes. Nous avons donc essayé d’avoir plus de détails sur ce qui se passe réellement dans le sud de la Tunisie.
D’après une note de L’Institut national de la statistique, le taux de chômage a atteint dans le premier trimestre de l’année en cours 16,5%, et ce, malgré les remaniements ministériels censés, selon les partis au pouvoir, défricher un terrain fertile d’embauche. Au lieu de tâtonner, d’essayer de colmater les brèches, ou encore de s’épauler en fin d’analyse sur la conjoncture mondiale et la « lâcheté du capital », les autorités se doivent de réagir dans une situation problématique.
أجرينا مقابلة مع السيد سالم العياري المنسق العام لإ تحاد حملة الشهادات المعطلين عن العمل وذلك من أجل الاطلاع على تطلعات المؤتمر المعزم إنعقاده في 25 ماي القادم ومواقفه فيما يخص الاقتصاد والتعديل الوزاري الأخير.
