فتحت المبادرة التي تقدم بها نور الدين الطبوبي لإجراء حوار وطني الباب على العديد من الانتقادات الجادة وغير البريئة على حد سواء. فالبعض اعتبرها غير محايدة وتصب في خندق الاصطفاف السياسي لاتحاد الشغل مع رئيس الجمهورية، في حين رأى فيها البعض الآخر فرصة لنقاش جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت لتأزم الوضع العام بالبلاد وانتشار الاحتجاجات في الكثير من الجهات والقطاعات.
تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟
في الوقت الذي تُناقش فيه لجنة الفلاحة داخل البرلمان مشروع القانون المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل تحفّظاته حول هذه الصيغة المُقترَحة الّتي لا تستجيب في نظره لمقومات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث تمويل المشاريع وكيفيّة تقسيم المرابيح وهيكلة هذه المنظومة الّذي تُعاضد مجهودات القطاعَيْن العامّ والخاصّ في خلق الثّروة. كان لنواة حوار مع لطفي بن عيسى المنسق العلمي للمبادرة التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني للاتحاد العام التونسي للشغل الّذي أتى على هذه النقاط، مؤكّدا ضرورة توضيح المفاهيم وتوحيد النصوص القاونية المنظّمة للهياكل المهنية التي تدخل ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مثل التعاضديات والتعاونيات.
الآن وقد تشكلت الحكومة، وستنال ثقة البرلمان لا محالة، سيضع الفخفاخ وفريقه الحكومي جانبا الخلافات والتصريحات والتصريحات المضادة، ليواجهوا الواقع. واقع الازمة الاقتصادية الخانقة، وواقع الآمال الشعبية المؤجّلة، والتي ظلّت تتغذى وتنتفخ من وعود السياسيين منذ الحملات الانتخابية الخريف الماضي إلى الآن وولّدت آمالا عريضة لدى المواطنين. وكما يقول المثل التونسي الآن ”تطير السكرة ويحضر المداينيّة“.
La crise sociale à Tataouine persiste depuis dix jours. Après avoir revendiqué le départ du gouverneur et entamé un sit-in le 19 décembre au siège du gouvernorat, les manifestants sont entrés, samedi 28 décembre 2019, en grève de la faim. Ils réclament l’application des clauses de l’accord conclu en 2017 visant à amortir la crise sociale et à embaucher les chômeurs de la région dans les sociétés pétrolières.
Les travailleurs de Djebel Jelloud ont d’abord lutté pour arracher leurs droits des mains des colons français, avant de participer au combat pour la libération nationale. Mais les usines ont depuis déserté la région. Et des centaines de jeunes chômeurs sont devenus de véritables bombes à retardement.
تجمهر يوم الخميس 17 جانفي 2019 آلاف النقابيين في بطحاء محمد علي بالعاصمة بمناسبة الإضراب العام في الوظيفة العمومية و القطاع العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة من أجل الزيادة في الأجور. نسبة نجاح الإضراب قاربت 95% حسب الإتحاد، وتسبب في شلل كل المرافق العمومية. تواصلت الاحتجاجات من بطحاء محمد علي إلى شارع الحبيب بورقيبة ثم في اتجاه ساحة الحكومة بالقصبة. هذا و أعلن الأمين العام أن الاتحاد سيأخذ قرارات تصعيدية في إجتماع هيئته الإدارية التي ستنعقد هذا السبت.
Face à la détérioration du climat social et économique, en l’absence d’une alternative politique crédible, l’UGTT devrait assumer ses responsabilités, afin de sortir le pays de cette léthargie politique. Les dernières déclarations de leaders de la centrale syndicale sous-entendent que l’UGTT compte se libérer de sa neutralité habituelle. L’idée d’entrer dans la course électorale serait-elle en train de germer dans l’esprit des ténors du bureau exécutif?
لم تنه المصادقة على قانون الماليّة في 10 ديسمبر الجاري الجدل الذّي استمّر أسابيعا حول فحوى هذا القانون وارتداداته الاقتصادية والإجتماعيّة. إذ عكست ردود الأفعال السياسيّة والمهنيّة القطاعيّة وحتّى الشعبيّة بعد ساعات من المصادقة عليه حجم المعارضة التّي تلقاها الموازنة العمومية للسنة المقبلة والتّي ستكون على ما يبدو المحور الجديد لجولات أخرى من التجاذبات السياسيّة والتحرّكات الاحتجاجيّة لطيف واسع من الفئات الاجتماعيّة والقوى النقابيّة والسياسيّة.
في الظاهر يبدو إضراب الوظيفة العمومية اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 انعكاسا لأزمة تفاوض داخلية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، ولكن يلوح العامل الخارجي ممثلا في صندوق النقد الدولي طرفا في الصراع الاجتماعي المحلي من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي المعروف بـ”تسهيل الصندوق الممدّد” الذي تبلغ قيمته 2.8 مليار دولار. ضمن هذا البرنامج كان ملف الوظيفة العمومية عنوان صراع بين منظمة الشغالين والمانح الدولي، سعت خلاله الحكومات المتعاقبة إلى فرض الأمر الواقع من خلال إبراز تمسكها بالالتزامات الدولية.
ألغت شركة “زيم” الإسرائيلية الوجهة التونسية من مخططاتها البحرية إثر الضغط الذي مارسه الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من منظمات المجتمع المدني. وقد كان من المنتظر أن تٌرسي سفينة تابعة لهذه الشركة بميناء رادس في 04 أوت 2018 تحت الراية التركية. وبالتزامن مع ذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات داعية إلى منع رسوّ سفينة “زيم” بالموانئ التونسية.
Le corps enseignant, avec environ 80 000 professeurs d’enseignement secondaire et 60 000 instituteurs, représente l’effectif le plus important et surtout le plus syndiqué de la fonction publique. Ce corps de métier est très représentatif des classes moyennes tunisiennes, laminées par la crise économique et les mesures fiscales des gouvernements successifs.
دخلت مجموعة من نساء منزل بوزيّان في إضراب جوع مفتوح، منذ أكثر من 10 أيّام، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس العاصمة، للمطالبة بالتشغيل. وقد انضمّ لاعتصامهن ثلاثة شبّان من نفس المنطقة في ظل ظروف مناخية قاسية. وتعتبر المعتصمات، أن قرار الدخول في إضراب جوع مفتوح هو احتجاج على مماطلة الحكومة في النظر إلى ملفّاتهم خاصّة بعد تعهّد الاتحاد ممثّلا في أمينه العامّ نور الدّين الطبوبي بالتدخل إثر مسيرة في شهر جويلية الماضي خرج فيها 17 معطّلا من بينهم 10 فتيات، من منزل بوزيان في اتجاه العاصمة سيرا على الأقدام. ومن بين المضربين عن الطعام آمال ضفولي، ضحى صماري، آمنة زويدي، راوية سعد، حسن حمدي، عبد المالك صماري، وخالد صماري.
بعد مرور 40 سنة، يمكن القول أن يوم الخميس 26 جانفي 1978 شكّل لحظة تاريخية تكثفت فيها تعقيدات الواقع التونسي بأنحائه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. منظومة الحكم تسخّر أجهزتها الأمنية والقضائية والإعلامية من أجل الإجهاز على حالة شعبية منتفضة، غذّاها الإضراب العام الذي دعى إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والذي كان أشبه بسَكب الزيت على نار مشتعلة منذ زمن. الإدارة النظامية لحدث التمرد الشعبي والنقابي اتخذت شكل الجريمة التاريخية، التي استقرت في الذاكرة الجمعية رغم إرادة الطمس. جزء من معالم الجريمة تفصح عنه دفاتر النظام نفسه، وهنا يبرز نص الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة ضد النقابيين، أول أكتوبر 1978، كإحدى الوثائق الكاشفة عن طبيعة منظومة الحكم وأدواتها في إدارة الصراع الاجتماعي والسياسي.
تم إلغاء الاضراب العام الجهوي بمدينة سليانة الذي كان مبرمجا ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017، إثر التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد حول جملة من المحاور أبرزها التنمية المحلية والتحقيق في أحداث الرش التي عرفتها المدينة نوفمبر 2012. وقد عادت هذه القضية إلى السطح مجددا إثر جلسة الاستماع العلنية التي بثتها هيئة الحقيقة والكرامة أواخر نوفمبر المنقضي، وقد خلّفت هذه الجلسة ردود فعل مستنكرة من قبل بعض المنظمات الوطنية المتابعة للملف، وفي صفوف الأهالي.
Alors que Sejnane se soulève contre la marginalisation et le chômage, l’impunité et le statu quo remuent le couteau dans les plaies de Siliana. Les acteurs des mouvements sociaux semblent conscients de l’intérêt d’une convergence de leurs luttes. Ce mois de janvier s’annonce aussi mouvementé que ses précédents, voire plus, avec une loi des finances 2018 qui risque d’élargir le cercle de la contestation.
In Tunis, the decision announced by Donald Trump to recognize Jerusalem as the capital of Israel has thrown a cog into machine, breaking the rhythm of daily life. If public outcry was foreseeable following such a declaration, it has not lessened the sense of indignation that has been expressed throughout Tunisia since Wednesday, December 6.
بعد الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الخميس، شهدت ساحة محمد علي اليوم 8 ديسمبر تجمّعا شعبيا ونقابيا واسعا احتجاجا على القرار الأمريكيّ بنقل سفارة الولايات المتحدّة إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني. المسيرة شهدت التحاق عدد من نوّاب المكوّنات السياسيّة للائتلاف الحاكم وجزء من أحزاب المعارضة على غرار الحزب الجمهوري والتيّار الديمقراطي إضافة إلى ناشطين من المجتمع المدني والقيادات النقابيّة وعدد من المنظّمات الوطنيّة على غرار الهيئة الوطنيّة للمحامين. مسيرة حاشدة طافت شارعي الحبيب بورقيبة ومحمّد الخامس مطالبة بموقف ديبلوماسي يرقى إلى غضب الشارع وطرد السفير الأمريكيّ والتنصيص على تجريم التطبيع بشتى أشكاله في الدستور التونسيّ.
