A l’échelle nationale, comme sur le plan international, il est plus que jamais isolé. Bien avant ses scandaleux propos sur les migrants subsahariens, il a érigé les murailles de sa propre cellule, forgé ses barreaux et s’y est installé. Et avec cet isolement, il condamne la Tunisie à une paralysie dévastatrice.
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 04 مارس، تجمعا عماليا ومسيرة حاشدة بمشاركة آلاف النقابيين والنشطاء المدنيين والسياسيين، رفضا لسياسات قيس سعيد. أمين عام الاتحاد أكد رفضه انتهاك حقوق المواطنين منددا بالهجمة الشعبوية التي يشنها الرئيس وأنصاره على كل الأصوات النقابية و السياسية المعارضة، مع ادانة الفضيحة العنصرية في حق مهاجري جنوب الصحراء.
نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، السبت 18 فيفري مسيرة احتجاجية تنفيذا لتوصيات هيئته الادارية. تحركات يسعى الاتحاد من خلالها الدفاع عن دوره النقابي والوطني أمام استهداف السلطة للمنظمة الشغيلة.
أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل سلسلة من التحركات الاحتجاجية في مختلف الجهات انطلاقاً من السبت 11 فيفري، وطيلة الشهر المقبل. هذا التصعيد جاء بعد توتر تدريجي عرفته علاقة المركزية النقابية بالسلطة. رغم المساندة النقدية التي عبر عنها الإتحاد بعيد 25 جويلية 2021، إلا أن موقفه لم يقه التصريحات الرئاسية العدوانية والمناورات الحكومية. في هذا الظرف المتأزم، حاورت نواة سامي الطاهري، الناطق الرسمي للإتحاد.
ليست هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الخلاف بين اتحاد الشغل والسلطة، لكن لم يسبق منذ 2011 على الأقل، أن تعامل رئيس بهذه المزاجية مع النقابة العمالية الأولى في تونس. خلاف تطور إلى صراع معلن قد يهز المشهد السياسي و النقابي في البلاد.
سياسيّا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل مساندًا لقرارات قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، حيث اعتبرها استجابة لمطالب شعبية وحلا للأزمة الاقتصادية والسياسية التي مرّت بها البلاد خلال تلك الفترة. لكنّه حذّر من تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية ومن انتهاك الحقوق والحريات، داعيا إلى التمسّك بالشرعية الدستورية وتحديد سقف زمني للتدابير الاستثنائية.
Le textile joue un rôle économique et social majeur en Tunisie puisque le tiers des entreprises industrielles du pays relèvent de ce secteur, comptant 185 milles travailleurs. Et les femmes constituent leur écrasante majorité. Mais malgré sa position stratégique, le textile connait de nombreux dysfonctionnements mettant en péril l’existence des entreprises et la dignité de ses employés.
رفضا لتوجهات الحكومة الاقتصادية ودفاعاً على الحق النقابي، نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابا بالقطاع العام يوم 16 جوان 2022. المئات من النقابيين تجمعوا في العاصمة أمام المقر المركزي للاتحاد أين ألقى أمين عام المنظمة الشغيلة كلمة ذكر فيها بدور الإتحاد التاريخي في البلاد، واعد بمواصلة التحركات مناصرة للشغالين وعموم الشعب التونسي.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل إضراباً عاماً، يوم 16 جوان، في القطاع العام يمثل نقطة حاسمة في علاقة المنظمة الشغيلة بسلطة ما بعد 25 جويلية 2021. تقارب سرعان ما حولته السياسات الحكومية إلى تباين، في مرحلة تتزامن مع تجاذبات الحوار المنعقد في دار ضيافة.
تمخض 25 جويلية بلحظته التاريخية فأنجب لتونس ثلاث خيارات عميقة. الأول يقوده الرئيس قيس سعيد ومريديه والثاني مبادرة مواطنون ضد الانقلاب بنهضتها وبرلمانها والثالث تبلور في خيمة الاتحاد ليجمع معارضي الخيارين الأول والثاني.
يواجه اتحاد الشغل تحديات داخلية ووطنية في مرحلة الإعداد لمؤتمره الانتخابي فيفري المقبل تبقى أبرزها الديمقراطية الداخلية و تحجيم دوره السياسي بعد 25 جويلية
بدأت ملامح “الحوار الوطني الحقيقي” الذي ينوي قيس سعيد إطلاقه تتضح نقيضا لما سبق في قطيعة مع تصورات وانتظارات الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والعمالية.
احتدم الجدل في تونس مرة أخرى بخصوص سفينة قادمة من ميناء “أسدود” الاسرائيلي ترفع العلم المالطي، كان من المقرر أن ترسو في ميناء رادس في الأيام القادمة. ورغم نفي إدارة الميناء هذا الخبر، طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يوم 30 ماي، بفتح تحقيق ودعا إلى اعتراضها واحتجازها. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتدخل فيها الاتحاد لاعتراض سفينة اسرائيلية، فقد سبق له أن دعا نقابات عمال الموانئ إلى منع رسو سفينة تتبع شركة “زيم” الاسرائيلية في ميناء رادس. واضطرت الشركة إلى تعليق رحلاتها نحو ميناء رادس في أوت من العام 2018.
بحلول العام الجديد يستمر الجدل قائما حول مبادرة الحوار الوطني التي تقدم بها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبَوبي إلى رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد. فقد تلقفها الرئيس، بعد تمنَع وتردَد، ليحوّلها إلى وعاء لشعاراته التي طالما ردَدها قبل وبعد انتخابات 2019 المتمثلة في تصحيح مسار الثورة وتشريك الشباب في اتخاذ القرار.
خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد أنه قبل، أخيرا، مبادرة الاتحاد التي قدمها لرئيس الدولة والداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
كما كان متوقعا لم يرد رئيس الجمهورية قيس سعيد على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول الحوار الوطني، ورغم مرور حوالي أسبوعين على تقديمها، لم يعلّق سعيد على المبادرة، كما تجاهل قبلها مبادرة التيار الديمقراطي بفتح حوار اقتصادي واجتماعي. وفي لقائه مع مجموعة من النواب من الكتلة الديمقراطية في بداية الأسبوع الماضي، على إثر أحداث العنف التي شهدها المجلس، اكتفى قيس سعيّد بالتذكير أنه على علم بتفاصيل كل ما يجري وأنه لن يترك تونس ومؤسساتها تتهاوى.
قدم الاتحاد العام التونسي للشغل في بداية الأسبوع الماضي مبادرة وجهها إلى رئيس الجمهورية من أجل تنظيم حوار وطني، قال إنه سيمكن البلاد من الخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها، ولتقديم ما اعتبره رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. فما مدى جدية هذه المبادرة؟ هل أنها قادرة فعلا على خلق التوافق المنشود بين الفاعلين السياسيين الذين لم تهدأ معاركهم منذ الانتخابات الماضية؟ وهل أن الاتحاد بمنأى عن هذه المعارك والتحالفات حتى يتمكن من لعب دور الوسيط النزيه في هذا الحوار المرتقب؟
