Lina Attalah, rédactrice en chef de Mada Masr, a été arrêtée, dimanche 17 mai 2020, près de la prison de Tora au Caire. La journaliste égyptienne était en train d’interviewer Leila Souif, mère du prisonnier politique Alaa Abdelfattah en grève de la faim depuis un mois, quand elle a été interpellée. Elle a finalement été libérée sous caution.
تتخذ وزارة الداخلية التونسية إجراءات “تصنيف” لآلاف المواطنين التونسيين دون علمهم وتضعهم بذلك ضمن خانة المشتبه بهم على الدوام والمقيدة حركتهم داخل وخارج البلاد ضمن ما يُعرف ب .fiche S عدد كبير من التصنيفات الغير قانونية التي تستعملها الاجهزة الأمنية وضعت المواطنين المعنيين تحت ضغوطات كبيرة حولت حياتهم إلى جحيم المداهمات والتعسف والحد من حرية الحركة ومنعتهم حتى من العمل واستخراج الوثائق الرسمية.
عقدت المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، يوم الأربعاء 3 أفريل 2019، ندوة صحفية لتقديم تقرير حول التدابير الإستثنائية لتقييد الحريات أثناء مكافحة الإرهاب. و كان تحت عنوان “فوبيا التنقل… و الحبس دار”. وقف المتدخلون على أهم التجاوزات التي تقوم بها وزارة الداخلية تحت عنوان مكافحة الإرهاب، و خاصةً منها إجراء المراقبات الحدودية S17، و يشمل هذا الإجراء قرابة 30 ألف مواطن، حسب وزارة الداخلية، و كذلك الوضع تحت الإقامة الجبرية بموجب القانون المنظم لحالة الطوارئ لسنة 1978، و هو قانون غير دستوري.
تعود من جديد، بعد 8 سنوات من الثورة التونسية، المضايقات و الملاحقات القضائية في حق مستعملي فايسبوك. فقد وجد الكثير منهم أنفسهم أمام التحقيق وتحت الإيقاف على خلفية تدوينات ينقدون فيها الأداء الحكومي أو بعض الوزراء و المسؤولين. غالباً ما بادرت النيابة العمومية من تلقاء نفسها بهذه التتبعات. توجه رصدته ونددت به منظمة هيومن رايتس ووتش. أمام هذا التهديد الذي يواجه حرية التعبير، سارع عدد من المحامين ومستعملي فايسبوك بتكوين جمعية مدونون بلا حدود، للدفاع عن حرية التدوين.
Phénomène auquel très peu d’attention est prêtée, les pratiques policières qui instaurent une discrimination dans l’accès à l’espace public comme le « contrôle d’identité » sont omniprésentes, notamment au centre-ville de Tunis. Ces pratiques, qui touchent de jeunes hommes issus de quartiers populaires ou de régions intérieures, sont là pour faire comprendre à ces derniers que leur présence est indésirable. Une question profondément politique qui peine pourtant à s’articuler comme telle.
نبيل البركاتي، فيصل بركات، أنيس الفرحاني، هي ليست أسماء تشير إلى ضحايا عابرين فتكت بهم آلة القمع والقتل النظامية على امتداد ثلاث أجيال من أواسط الثمانينات مرورا بأول التسعينات وصولا إلى جانفي 2011، وإنما هي علامات دائمة على حصانة الجلادين من المساءلة والمحاسبة. يشتغل إفلات الجناة من العقاب ضمن منظومة يشتبك فيها الإعلام بالسياسة وبالأجهزة الأمنية والنقابات المنضوية تحتها، من خلال استراتيجيا التشكيك في ممكنات المحاكمة العادلة والضغط على البرلمان والقضاء.
دهسا أو غرقا أو قنصا، هكذا كانت نهاية أربعة شبّان قضوا خلال الاحتجاجات أو اثناء تفريق الجماهير الرياضيّة بين سنتي 2017 و2018، دون أن ينال الجناة عقابهم. ليبقى موت كلّ من أنور السكرافي في الكامور، خميّس اليفرني في طبربة، عمر العبيدي في رادس وأخيرا ايمن العثماني في سيدي حسين، حوادث عرضيّة حسب رواية السلطة التّي تمسّكت دائما بإنكار مسؤوليتها، رغم شهادات الحضور والصور والفيديوهات التوثيقيّة. إنكار أبقى حقّ هؤلاء الشبّان وسابقيهم دون إنصاف في ظلّ استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
ما وقع لأيمن العثماني يمكن أن يقع لك ولي، كما حدث لأحلام وخمسي وأماني وعمر وغيرهم. أمام الواقع اليومي المُذل وأمام البلطجة البوليسية، لم يعد للنقد الأكاديمي أو الخبر الصحفي أي قدرة على الدفع بالفعل الثوري أو حتى المقاومة اليومية. بعد “تعلم اجري” و”تعلم عوم”، في إنتظار “تعلم تتنفس”، لم يبقى لنا إلا “تعلم تثور”. ليس مُهما أن تكون الثورة الأخيرة فاشلة أو مخيبة للآمال أو سُرقت منا، المهم الآن أن تكون أنت نفسك ثوريا، على المستوى الذاتي وحسب إمكانياتك. ذلك الحل الأخير المتبقي قبل المهانة المقبلة، صفعة أو شتيمة من بوليس، أو رصاصة مُميتة.
بعد 10 أيّام من انتشال جثّة المشجّع عمر العبيدي من وادي مليان، ماتزال ارتدادات هذه المأساة متواصلة. هذا الشّاب الذّي فقد حياته بعد أن تعمّد شرطيّ دفعه في الوادي، حسب شهادات عدة، كان سببا في إطلاق حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعيّ تحت شعار #تعلم_عوم للمطالبة بمحاسبة الجناة. هذه الحادثة أعادت طرح قضيّة العنف البوليسيّ ضدّ الجماهير الرياضيّة، والتّي تحوّلت إلى ممارسة دوريّة “وحالة عاديّة” في مدارج الملاعب مخلّفة في كلّ مرّة عددا جديدا من الضحايا.
قد يبدو العنوان غريبا وغامضا للبعض، خاصّة في جزئه الأوّل. لذلك وجب التوضيح أنّه، ومنذ ظهور فكرة الجمهوريّة التي وضعها أفلاطون وبسط تفاصيلها على لسان سقراط وتلاميذه، برز تفاوت الطبقات وانفراد كلّ مجموعة بشريّة بمهام معيّنة وامتيازات تبعدها الواحدة عن الأخرى. لن ندخل في جدال فلسفيّ (ليس هذا مجاله) بل سنحاول شرح انقلاب المفاهيم من خلال اسقاط نموذج الجمهوريّة الأفلاطونيّة على الجمهوريّة التونسيّة أين ينتج الفارق الطبقي مجموعة من الإشكاليات الحرجة التي تتطلّب تفكيرا عميقاً في أسباب نشأته واستتباعاته على الحياة اليوميّة للمواطن. والمقصود هنا ليس التفاوت الطبقي بمفهومه الماركسيّ بل هي قراءة في اقتحام الجهاز البوليسي المشهد من خلال استفراده بطبقة خاصّة به أين يكون رجل الأمن فوق القانون وغير خاضع لأيّ رقابة أو محاسبة.
This search is powered By Nawaat experimental generative artificial intelligence. Begin typing your search or question above then press return. Press Esc to cancel.
