عناوين وتجارب إصلاحية متتالية عرفتها المنظومة التربوية التونسية، إلا أن مجملها لم ينجح في إعادة الاعتبار للتعليم. واقع يطرح اشكالية جدوى هذه التجارب ومدى نجاعة آليات التقييم المعتمدة. لمعرفة أسباب التراجع وسبل الإصلاح الجدي، التقت نواة الأستاذ الجامعي حسن العنابي، المختص في التاريخ المعاصر والمشرف على دراسة جودة المنظومة التربوية في تونس.
Le système des lycées pilotes est un concept purement tunisien, implémenté dans les années 80, qui clame cultiver l’élite de demain, l’excellence tunisienne. Ces établissements et ce système ont longtemps été idéalisés. Mais voici que des élèves de ces établissements d’élite font état de ségrégation sociale, de dépression, et de compétition malsaine. Le prix de la «réussite» serait-il exorbitant ?
Réclamée par de nombreuses associations et spécialistes, l’éducation sexuelle fera son entrée dans les programmes scolaires dès l’école primaire, avait récemment annoncé le ministère de l’Education. Le projet du ministère de l’Education a suscité de vives polémiques, sans même que son contenu ne soit révélé. L’éducation sexuelle sera-t-elle une matière à part entière ? Qui l’enseignera ? Le corps enseignant est-il formé pour ?
تتغيّر المدرسة اليوم بسرعة كبيرة في سبيل الرقيّ بخدماتها الموجّهة إلى طلاّب الألفيّة الثالثة. فالمدرسة العصريّة، وهي تستقبل أجيال الثورة الرقميّة، مطالبة بتغيير أساليبها ومراجعة أهدافها وتدريب مدرّسيها وتنمية مهاراتهم باستمرار، لتواكب عصرها وتقنع جمهورها. لكنّ البرامج التي تُضبط لتحديث المدارس شكلا ومضمونا، تتجاوز ما ذكرناه إلى قوائم طويلة من الخطط والإجراءات الإصلاحية المتتالية التي تتكامل أحيانا وتتنافر أحيانا أخرى، وينسخ بعضُها بعضاً، ويفشل منها ما يفشل، وتُبذل في سبيل تنفيذها نفقاتٌ كبيرة قد لا تتوفّر بالقدر المطلوب فتؤثّر على فاعليّتها وتعطّل جدواها.
يُعتبر ملف إدماج المعاقين من الملفات الشائكة التي لم يقدر جهاز الدولة على حله، رغم وجود ترسانة من القوانين تكفل حقهم في الإدماج المدرسي والمهني. وتزامنا مع كل عودة مدرسية يعيش أولياء الأطفال المعاقين نفس المعاناة التي تتخذ أبعادا مختلفة، ولكنها تتمحور أساسا حول إيجاد مدرسة عمومية تكفل حقهم في الإدماج. في هذا الريبورتاج التقينا بعائلات أطفال يشكون من إعاقات مختلفة، سمعية وذهنية، حدثونا عن رحلتهم الشاقة نحو المدرسة.
A l’approche de la rentrée scolaire et universitaire, beaucoup de parents se triturent les méninges pour subvenir aux dépenses scolaires à l’aune de la dégradation du pouvoir d’achat et de l’inflation record touchant notamment les ménages modestes. Les cours particuliers prennent de plus en plus une part non négligeable dans le portefeuille des parents. Au-delà de la réaction épidermique, consistant à pointer du doigt la cupidité des enseignants et le laxisme du ministère de l’Education, le phénomène des cours particuliers cache une complexe réalité aux multiples origines.
L’enseignement de base, tel qu’il est aujourd’hui, laisse derrière lui des victimes ; un certain nombre d’élèves qui n’ont pas pu ou su s’y adapter pour diverses raisons. Parmi ces raisons, il y a la précarité, l’abandon parental, le manque de motivation et parfois même un handicap qui n’a pas encore été diagnostiqué (et qui ne le sera peut-être jamais). En résultent redoublement à répétitions, abandons scolaires, chômage, délinquance.
أعلن رئيس الحكومة في 19 جوان عن “تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي في التوجيه الجامعي” إستنادا للفصل 12 من الدستور. تظل الآراء متضاربة بين الترحيب بهذا القرار واعتباره خطوة إيجابية في إصلاح المنظومة التعليمية، من جهة، ومعارضته باعتباره ذرّا للرماد في العيون لا يرتقي ليكون جزء من الحل الإصلاحي. لكن في غياب بلورة قانونية واضحة لهذا القرار سواء في صيغته أو في كيفية تطبيقه، يبقى حسم الموقف تجاهه أمرا صعبا.
أعتقد أن ملف الناجحين في الكاباس في دورتها الحالية سنة 2017 يندرج في سياق عام يرتبط بنقطتين أساسيتين وهما الاصلاح التربوي وسوق الشغل. هذا الملف صَاحَبه في بداياته تعتيم اعلامي لا نعتقد أنه كان بريئا وهو ما أقرّ به أحد الصحفيين المشتغلين بإحدى القنوات التي تسدد أجور موظفيها من أموال دافعي الضرائب وأقصد هنا التلفزة الوطنية التي مازالت مقيدة نوعا ما بسياسة التعليمات، كذلك ما جوبهنا به من صد لدى المسؤولين في وزارة التربية التي تنصلت بصفة جلية من مسؤولياتها وقَابلت من هم منتمون إليها (الأساتذة الناجحون في كاباس 2017) ببيان صادم حين نعتتهم بالمتجمهرين وكأنهم جسم دخيل عليها، وذلك رغم أننا اجتزنا مناظرة وطنية هي نسخة مطابقة للأصل من سابقاتها من الناحية العملية والاجرائية الصرفة.
Il est indéniable que l’école continue à jouer un rôle central dans la vie de toute famille de ce pays, et de la société en globalité. Malgré le flétrissement continu de son image depuis une vingtaine d’années, elle demeure tout au moins l’espoir de tous ceux qui ne disposent de rien pour vaincre les difficultés de la vie et espérer un mieux-être dans l’avenir… Ce texte est un plaidoyer pour l’école publique malgré tous les efforts -conscients ou pas- pour la mettre au plat et vanter les avantages du privé pour une société supposée intégrée dans une économie mondialisée.
Une vidéo de Nawaat dans laquelle une pharmacienne de Tataouine s’exprime à propos du mouvement de protestation d’El Kamour constitue un excellent échantillon sur le processus de décomposition de l’arabe dialectal tunisien. Il s’agit d’une évolution dramatique, à mon sens, du parler tunisien qui se dirige immanquablement vers la créolisation, c’est à dire un langage où se mélange sans harmonie aucune, deux langues, en l’occurrence, le parler tunisien tel qu’il était pratiqué par nos aïeuls jusqu’à la fin des années 1970, illustré à merveille par le compteur populaire feu Abdelaziz El-Eroui, et le français.
نفذت الجامعات التونسية اليوم، الجمعة 14 أفريل 2017، إضرابا عاما في كل الولايات تضامنا مع طلبة الحقوق الذين تعرضوا لمضايقات وإعتداءات عديدة من قبل البوليس خلال تحركاتهم الأخيرة المطالبة بإسقاط المرسوم عدد 345 المتعلق بإعادة تنظيم الترشح لمناظرة القضاء بإشتراط شهادة الماجستير بدل الإجازة. وقد تجمهر مئات الطلبة، منتصف نهار اليوم، أمام المسرح البلدي للقيام بمسيرة وسط شارع الحبيب بورقيبة. إلا أن قوات البوليس تصدت لهم على بعد أمتار من وزارة الداخلية وسط حضور أمني مكثف
إنتظمت اليوم، الجمعة 31 مارس 2017, الجلسة الختامية للملتقى الوطني لإصلاح منظومة أمد بكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس. وقد نظم الملتقى طلبة الكلية بمشاركة عدد من أساتذة القانون والمحامين والجمعيات والنواب. ويطمح الملتقى إلى إنشاء مشروع قانون يعوض الأمر الحكومي عدد 345 المتعلق بإعادة تنظيم الترشح لمناظرة القضاء بإشتراط شهادة الماجستير بدل الإجازة وضبط نظام جديد للدراسات والإمتحانات وإعادة النظام الداخلي. وقد دعى الطلبة وزراة التعليم العالي وزراة العدل إلى إعادة النظر في كل منظومة التعليم العالي وتطويعها لمتطلبات مهنة القضاء والمحاماة
