ثلاثة رجال أعمال في جلسة الإستماع العلنية حول الفساد

كشفت مصادر مطلعة من هيئة الحقيقة والكرامة لموقع نواة أن جلسة الاستماع مساء اليوم الجمعة 19 ماي 2017 ستكون مُخصصة للمنسوب إليهم الانتهاك في قضايا فساد مالي. ومن المنتظر ان يدلي خلال الجلسة ثلاث رجال أعمال مقربين من النظام السابق بشهاداتهم حول ملفات الفساد المتعلقة بهم، كما ستعرف الجلسة حضور شاهد حول الفساد المالي للإدلاء بإفاداته.

Nous ne pardonnerons pas

Longtemps, je me suis demandé comment comprendre la dignité. Pourquoi préférons-nous mourir de faim que de honte ? Pourquoi la faim peut-elle provoquer des grèves, des révoltes, des émeutes, des insurrections mais jamais des révolutions ? Pourquoi une révolte ou une émeute ne devient révolution qu’à la condition de dépasser ses raisons premières pour les intégrer dans une volonté collective de dignité ? Pourquoi les révolutions, toutes les révolutions, la nôtre comme celles qui l’ont précédée et suivie, et celles qui viendront, sont-elles des révolutions de la dignité ?

حملة ”مانيش مسامح“: محمد الغرياني مطلوب للمحاسبة

نظّم نشطاء حملة #مانيش_مسامح ليلة البارحة حملة ميدانية بمحطات الميترو والشوارع المحيطة بها بالضاحية الغربية للعاصمة، الدندان وخزندار وباردو، وقد قام المشاركون في الحملة بتعليق مناشير تظهر فيها صورة الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني كُتبت عليها عبارة مطلوب بالأنجليزية، وتتزامن هذه الحملة مع ظهور الغرياني في برنامج ”آلوجدة“ الذي تبثه قناة التاسعة طيلة شهر رمضان.

L’odeur fétide de la « réconciliation »

La réconciliation, si elle venait à être institutionnalisée ou entérinée sous une forme ou une autre par l’entourloupe d’un accord avec l’IVD, ne serait, en vérité, qu’une réconciliation de la Révolution avec le contraire d’elle-même. C’est bien pourquoi elle serait nécessairement amenée à sonner le glas de la justice transitionnelle ou à la vider de son sens. Celle-ci était déjà une concession consentie par la Révolution, une formule bien douce, à mon avis, pour les chenapans de l’ancien régime. Même cette concession ne saurait être tolérée par les réconciliateurs. Ce n’est pas l’impunité seulement qui les motive mais la restauration.

Unique, but not exceptional: transitional justice in Tunisia

Tunisia’s decision to undertake its own transitional justice process, largely encouraged and supported by the international community, was formalized nearly two years after the departure of long-time president Zine El-Abedine Ben Ali. How the country’s path to reconciliation will be measured in a global context and how its work will impact Tunisians remains very much uncertain. In the meantime, the growing library of precedent cases offers lessons and examples for Tunisia’s truth-seeking body as it works to carry out its mission in the face of political, structural, and strategic challenges.

La justice transitionnelle dans son labyrinthe : L’irrésistible tentation de « l’oubli »

Récemment, depuis que le pouvoir politique a révélé au grand jour son intention de faire voter un projet de loi sur la réconciliation économique et financière, la polémique est défrayée. La réémergence de la thématique de la justice transitionnelle, longtemps cafouillée sous l’effet d’un brouhaha incessant causé par la thématique du terrorisme, est de ce fait marquée par un clivage profond entre les formations au pouvoir d’un côté et celles de l’opposition et d’une grande frange de la société civile de l’autre.

المصالحة الوطنيّة: تدعيم للمسار الانتقاليّ أم صفقة وابتزاز والتفاف على الدستور؟

مصطلح المصالحة الوطنيّة لم يكن بطارئ على مسامع التونسيّين، حيث سبق أن بدأ الحديث عن هذه “الصفقة” منذ بداية الفترة الانتقاليّة وحرب الاستقطاب قبيل انتخابات أكتوبر 2011. وإن كان المعطى السياسيّ والرغبة في استقطاب التجمعيّين والاستفادة من أصواتهم هو الدافع الاساسيّ للحديث عن المصالحة في تلك الفترة، فإنّ مشروع القانون الذّي طرحته رئاسة الجمهوريّة منذ أيّام غلب عليه الشأن الاقتصاديّ وتمحور بالأساس حول “مصالحة وطنيّة اقتصاديّة” بين رجال الأعمال المتهمين بالفساد المالي والاضرار بالمال العام وبين الدولة واسقاط كلّ التهم والقفز على ما قد يترتّب عنها من عقوبات. مشروع القانون الذّي طرحه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي لا يشذّ عن مسار بدأ سنتين وتميّز بانخراط رجال الأعمال ومنظّمة الأعراف في الشأن السياسيّ لتصبح هذه الأخيرة طرفا أساسيّا في الساحة السياسيّة وفي دوائر اخذ القرار بالأساس.